اجرایی شدن اصلاحات گسترده در نظام مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا در هفتههای اخیر انتقاد برخی چهرههای سیاسی در فرانسه را برانگیخته است. با این حال ادعاهایی که آنها درباره یکی از بندهای اصلی این طرح مطرح کردهاند درست نیست.
پس از سالها مذاکره میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا «پیمان مهاجرت و پناهندگی» این اتحادیه سرانجام به اجرا درآمد. این بسته قانونی که در ماه مه ۲۰۲۴ تصویب شد از ۱۲ ژوئن به طور رسمی اجرایی شده است و هدف آن تقویت سازوکارهای کنترل مرزی و اصلاح نظام پناهندگی اتحادیه اروپا عنوان شده است.
آگهی
آگهی
از زمان تصویب این مقررات بارها ادعاها و تفسیرهای نادرستی درباره آن منتشر شده است.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این پیمان «سازوکار همبستگی» جدیدی است که برای حمایت از کشورهایی طراحی شده که بیشترین فشار ناشی از ورود مهاجران را تحمل میکنند. در سالهای اخیر کشورهایی مانند ایتالیا، یونان، قبرس و اسپانیا بیشترین تعداد مهاجران و پناهجویانی را که از مسیرهای زمینی و دریایی وارد اتحادیه اروپا شدهاند، پذیرش کردهاند.
چندین سیاستمدار حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه از این پیمان انتقاد کرده و مدعی شدهاند که اتحادیه اروپا کشورهایی را که از پذیرش مهاجران خودداری کنند، جریمه خواهد کرد.
مارین لوپن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پیمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم میکند مهاجران را بپذیرند و در غیر این صورت با جریمه مواجه شوند.
برخی دیگر از اعضای حزب اجتماع ملی نیز ادعا کردهاند که میزان این جریمه برای هر مهاجر ۲۰ هزار یورو خواهد بود.
اما چنین تفسیری از این مقررات، نادرست است و بخش مهمی از زمینه و جزئیات آن را نادیده میگیرد.
سازوکار همبستگی چیست؟
بر اساس قوانین فعلی پناهندگی در اتحادیه اروپا، معمولا کشوری که یک مهاجر غیرقانونی نخستین بار وارد آن میشود، مسئول بررسی درخواست پناهندگی اوست.
این وضعیت فشار نامتناسبی بر کشورهای خط مقدم مانند ایتالیا، یونان، اسپانیا و قبرس وارد کرده است؛ کشورهایی که به گفته کمیسیون اروپا بیشترین حجم ورود مهاجران را تجربه میکنند.
برای رفع این نابرابری، پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی سازوکاری تحت عنوان «همبستگی» را معرفی کرده است تا مسئولیتها میان کشورهای عضو به شکل عادلانهتری تقسیم شود.
این نظام بر پایه آنچه کمیسیون اروپا «همبستگی اجباری اما انعطافپذیر» مینامد، بنا شده است.
بر اساس مقررات جدید همه کشورهای عضو باید در این سازوکار مشارکت داشته باشند. اما این مشارکت الزاما به معنای پذیرش پناهجویان از کشورهای خط مقدم نیست.
انتقال و اسکان پناهجویان تنها یکی از روشهای مشارکت به شمار میرود. کشورهای عضو میتوانند به جای پذیرش پناهجو از طریق ارائه کمکهای عملیاتی، تامین تجهیزات و نیروی انسانی، مشارکت در مدیریت مرزها یا پرداخت کمک مالی در این سازوکار سهیم شوند.
این گزینه باعث سوءبرداشت برخی سیاستمداران شده است. کشورهایی که تصمیم بگیرند در قالب برنامه انتقال پناهجویان هیچ فردی را نپذیرند، میتوانند به ازای هر پناهجویی که از پذیرش او صرفنظر میکنند ۲۰ هزار یورو پرداخت کنند. این منابع مالی سپس در اختیار کشورهایی قرار میگیرد که بیشترین فشار مهاجرتی را تحمل میکنند.
سخنگوی کمیسیون اروپا به تیم راستیآزمایی یورونیوز گفته است که «کشورهای عضو کاملا آزاد هستند از میان گزینههای مختلف همبستگی، هر کدام را که میخواهند انتخاب کنند.»
بنابراین این پرداختها جریمهای برای خودداری از پذیرش مهاجران نیست؛ برخلاف آنچه مارین لوپن و برخی دیگر از سیاستمداران حزب اجتماع ملی مطرح کردهاند. این مبالغ در واقع یکی از شیوههای مشارکت در سازوکار همبستگی پیشبینیشده در پیمان جدید به شمار میرود.
بر اساس متن این مقررات دستکم ۳۰ هزار پناهجو باید در قالب برنامه انتقال میان کشورهای عضو جابهجا شوند. همچنین حداقل ۶۰۰ میلیون یورو کمک مالی نیز در چارچوب این سازوکار پیشبینی شده است.
با این حال اجرای اولیه این پیمان نشان داده که موضوع همچنان از حساسیت سیاسی بالایی برخوردار است.
به گزارش یورونیوز کشورهای عضو تاکنون برای سال ۲۰۲۶ کمتر از ۹ هزار مورد انتقال پناهجو را تعهد کردهاند و بسیاری از دولتها ترجیح دادهاند به جای پذیرش پناهجویان از طریق کمکهای مالی یا سایر اشکال حمایت در این سازوکار مشارکت کنند.