آیا بروکسل در حال فلج کردن اقتصاد مجارستان و تضعیف استقلال انرژی این کشور است؟ جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در بوداپست چنین ادعاهایی را مطرح کرد؛ اما بررسیها نشان میدهد بخشی از این گفتهها گمراهکننده است.
چند روز پیش از انتخاباتی که ویکتور اوربان، رهبر دیرپای مجارستان را در برابر پتر مجار، نامزد مخالف و طرفدار اروپا قرار داده است، جیدی ونس به بوداپست سفر کرد تا از اوربان حمایت کند و در عین حال اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار دهد.
آگهی
آگهی
جی دی ونس در نشست خبری در کنار ویکتور اوربان، اتحادیه اروپا را متهم کرد که «در تلاش برای نابودی» اقتصاد مجارستان است، استقلال انرژی این کشور را تضعیف میکند و «هزینهها را برای مصرفکنندگان مجاری بالا میبرد». او همچنین مدعی شد که بروکسل در حال دخالت در انتخابات است و این اقدام را «یکی از بدترین نمونههای دخالت انتخاباتی» توصیف کرد.
با این حال بررسیهای انجامشده نشان میدهد که بخشی از این ادعاها گمراهکنندهاند. «کیوب» تیم راستیآزمایی یورونیوز سه مورد از این ادعاها را بررسی کرده است.
آیا اتحادیه اروپا در پی «نابودی» اقتصاد مجارستان است؟
جی دی ونس مدعی شد که بروکسل در حال تلاش برای تخریب اقتصاد مجارستان است. اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد اتحادیه اروپا بهطور هدفمند اقتصاد این کشور را هدف گرفته است. مجارستان همچنان از دریافتکنندگان منابع مالی اتحادیه اروپا است و بخشی از بازار واحد اروپا محسوب میشود.
آنچه احتمالا به این ادعا دامن زده، مسدود شدن دستکم ۱۷ میلیارد یورو از بودجه تخصیصیافته به مجارستان تا اوایل سال ۲۰۲۶ است. این تصمیم به دلیل ناکامی بوداپست در اجرای اصلاحات لازم برای مقابله با مشکلات دیرینه در حاکمیت قانون و سوءاستفاده از منابع عمومی از جمله اصلاحات در زمینه مبارزه با فساد، تقویت استقلال دستگاه قضایی و بهبود روند مناقصات عمومی اتخاذ شده است.
این منابع مالی که معادل حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی مجارستان برآورد میشود، به یکی از محورهای اصلی رقابتهای انتخاباتی تبدیل شده و احزاب مخالف وعده دادهاند در صورت پیروزی این منابع را آزاد کنند.
شرایط اعمالشده بر مجارستان با توافق همه کشورهای عضو تعیین شده و هدف آن حفاظت از بودجه اتحادیه اروپاست، نه تنبیه اقتصاد یک کشور خاص. این محدودیتها نیز دائمی نیست و در صورت اجرای اصلاحات امکان آزادسازی منابع وجود دارد؛ همانگونه که پیشتر در مورد لهستان نیز رخ داد.
آیا بروکسل در حال تضعیف استقلال انرژی مجارستان است؟
جی دی ونس همچنین مدعی شد که اتحادیه اروپا استقلال انرژی مجارستان را تضعیف کرده و هزینهها را افزایش داده است اما واقعیت کمی پیچیدهتر است.
بهنظر میرسد این اظهارات به تلاشهای اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به نفت روسیه اشاره دارد؛ روندی که پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد. مجارستان در این مسیر نسبت به دیگر کشورها محتاطتر عمل کرده است.
همچنین اختلافاتی بر سر خط لوله دروژبا، یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت روسیه به مجارستان مطرح است که از اوایل ۲۰۲۶ دچار آسیب شده است. این موضوع به تنش میان مجارستان و اسلواکی از یک سو و اوکراین از سوی دیگر انجامید؛ بوداپست اوکراین را به خرابکاری متهم کرده در حالی که کییف حمله هوایی روسیه را عامل این خرابی میداند. اتحادیه اروپا برای روشن شدن ماجرا یک هیات حقیقتیاب مستقل به محل اعزام کرده است.
اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ واردات انرژی از روسیه از جمله ممنوعیت واردات نفت از مسیرهای دریایی را هدف تحریم قرار داد. با این حال مجارستان بههمراه اسلواکی و بلغارستان از معافیتهایی برای ادامه واردات از طریق خط لوله برخوردار شده است.
بر اساس گزارش یک اندیشکده مستقل حدود ۹۰ درصد واردات نفت مجارستان تا سال ۲۰۲۵ همچنان از روسیه تامین شده است. در مقابل سایر کشورهای اتحادیه اروپا تلاش کردهاند منابع انرژی خود را جایگزین کنند.
اگرچه نفت روسیه حدود ۲۰ درصد ارزانتر از گزینههای جایگزین است اما بررسیها نشان میدهد این موضوع الزاما به کاهش قیمت برای مصرفکنندگان منجر نشده است؛ بهویژه در مقایسه با کشورهایی مانند جمهوری چک که واردات نفت روسیه را بهطور چشمگیری کاهش دادهاند. علاوه بر این اختلالهای اخیر در خط لوله دروژبا و بیثباتی در خاورمیانه نشان داده که اتکا به نفت ارزان روسیه لزوما امنیت انرژی را تضمین نمیکند. قیمت سوخت در مجارستان نیز همراستا با سایر کشورهای اروپایی افزایش یافته است.
آیا بروکسل محتوای شبکههای اجتماعی را برای رایدهندگان مجارستان تعیین میکند؟
جی دی ونس مدعی شده که اتحادیه اروپا در حال هدایت محتوای شبکههای اجتماعی برای رایدهندگان مجارستان است؛ ادعایی که به قانون خدمات دیجیتال (DSA) اشاره دارد؛ قانونی که از سال ۲۰۲۲ اجرایی شده و بر این اصل استوار است که «آنچه در دنیای واقعی غیرقانونی است در فضای آنلاین نیز غیرقانونی است».
هدف این قانون مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی یا مضر از جمله نفرتپراکنی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، اطلاعات نادرست و فروش کالاهای غیرقانونی است.
این قانون در نوامبر ۲۰۲۵ به جریمه ۱۲۰ میلیون یورویی شبکه اجتماعی ایکس بهدلیل عدم شفافیت در تبلیغات انجامید و به تنش میان اتحادیه اروپا و دولت دونالد ترامپ دامن زد. دولت آمریکا با این قانون مخالفت کرده و حتی برخی مقامهای اروپایی را هدف انتقاد قرار داده است؛ از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا که اعلام کرد تیری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا که در تدوین این قانون نقش داشته، بهاتهام وادار کردن پلتفرمهای آمریکایی به سانسور کاربران، از ورود به ایالات متحده منع خواهد شد.
توماس رنیه، سخنگوی کمیسیون اروپا به یورونیوز گفت قانون خدمات دیجیتال با هدف مقابله با خطرات ناشی از فعالیت پلتفرمهای آنلاین تدوین شده و تاکید کرد «در اروپا انتخابات تنها به انتخاب شهروندان بستگی دارد».
او افزود: «پلتفرمهای آنلاین میتوانند برای انتشار اطلاعات نادرست و دستکاری افکار عمومی به کار گرفته شوند. بر اساس قانون خدمات دیجیتال، این پلتفرمها موظفاند خطرات را کاهش دهند تا از دموکراسیهای ما محافظت شود. در اروپا انتخابات را شرکتهای بزرگ فناوری و الگوریتمهای آنها تعیین نمیکنند.»
در آستانه انتخابات مجارستان برخی حسابهای حامی حزب فیدش نیز شرکت متا را به سانسور ویکتور اوربان، نخستوزیر این کشور متهم کردهاند. بالاش اوربان از مقامات این حزب مدعی شده کاربران «امکان لایک کردن محتوای مرتبط با فیدش را ندارند».
با این حال سخنگوی این شرکت فناوری آمریکایی این ادعاها را رد کرده و به یورونیوز گفته است «هیچ محدودیتی برای حسابهای نخستوزیر مجارستان اعمال نشده» و هیچیک از پستهای او حذف نشده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
استانداردهای محتوایی متا که تعیین میکند یک محتوا حذف شود یا دسترسی به آن محدود شود بر معیارهایی مانند نفرتپراکنی یا هدف قرار دادن افراد بر اساس نژاد یا گرایش جنسی استوار است.
به گفته سخنگوی متا این قوانین «برای همه کاربران بهطور یکسان اجرا میشود».