بافین، ناظر مالی آلمان، به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری در کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی جی‌پی مورگان، جریمه‌ای بی‌سابقه علیه این بانک اعمال کرده است.
نهاد ناظر مالی آلمان، بافین، پس از شناسایی نواقص در سامانه‌های پیشگیری از پول‌شوییِ این بانک آمریکایی، جی‌پی‌مورگان را ۴۵ میلیون یورو جریمه کرد.
بافین روز پنج‌شنبه اعلام کرد شرکت تابعه مستقر در فرانکفورتِ جی‌پی‌مورگان چیس & کو، بین اکتبر ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۲ گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک را به‌موقع ارائه نکرد.
این نهاد گفت بانک «به‌نحو مقصرانه تعهدات نظارتی خود را نقض کرد» در ارتباط با فرایندهای داخلی شناسایی فعالیت‌های احتمالا غیرقانونی، و همین امر به عدم گزارش این‌گونه تراکنش‌ها «بدون تأخیر غیرضروری» انجامید. به گفته بافین، ابلاغ جریمه در ۳۰ اکتبر نهایی شد.
طبق قانون مبارزه با پول‌شویی آلمان، بانک‌ها موظف‌اند تراکنش‌هایی را که ممکن است به پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم مرتبط باشند به واحد اطلاعات مالی کشور (FIU) گزارش کنند. گزارش‌دهی سریع به مقام‌ها امکان می‌دهد تحقیق کنند و در صورت لزوم پرونده‌ها را به نهادهای اجرای قانون ارجاع دهند.
بافین خاطرنشان کرد که در موارد تخلف‌های نظام‌مند، مبنای جریمه می‌تواند گردش مالی کل یک نهاد باشد، اقدامی که ممکن است به جریمه‌های سنگین منجر شود؛ همان‌طور که درباره جی‌پی‌مورگان رخ داد. جریمه ۴۵ میلیون یورویی بزرگ‌ترین مبلغی است که بافین تاکنون برای یک مؤسسه مالی وضع کرده است. این رقم پس از رکورد قبلیِ جریمه ۴۰ میلیون یورویی علیه دویچه‌بانک در سال ۲۰۱۵ قرار می‌گیرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که مقام‌های آلمانی پس از سلسله‌ای از رسوایی‌های مالی، در تلاش برای پاسخ به چالش‌های مستمر در کنترل‌های ضد پول‌شویی هستند. از جمله این موارد، دستگیری ۱۸ نفر در هفته جاری در جریان یک تحقیق بین‌المللی درباره کلاهبرداری آنلاین و شبکه‌های پول‌شویی مرتبط با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت است، و نیز فروپاشی شرکت پرداخت آلمانی وایرکارد در سال ۲۰۲۰.
جی‌پی‌مورگان بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.