بنزین ۸۷ هزار تومانی تنها چند ساعت در جایگاههای کرمان عرضه شد، اما یک سوال مهم را دوباره پیش کشید؛ آیا دولت ایران بار دیگر به فکر افزایش قیمت بنزین افتاده؟ این گزارش بررسی میکند این نرخ از کجا آمد، چرا متوقف شد و آیا تجربه آبان ۱۳۹۸ مانع تکرار یک شوک قیمتی خواهد شد؟
ماجرای بنزین ۸۷ هزار تومانی در ادامه طرحی برای تغییر شیوه توزیع سوخت در استان کرمان مطرح شد؛ طرحی که قرار بود بخشی از کمبود سوخت و قاچاق را مدیریت کند و سهمیههای سوخت را به کارتهای شخصی منتقل کند.
آگهی
آگهی
بر اساس اطلاعیه استانداری کرمان، در کنار ۱۱۰ لیتر سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز برای خودروها در نظر گرفته شده بود و بنزین بدون یارانه، با نرخ تمامشده پالایشگاهی یعنی لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در تمامی جایگاههای سوخت استان عرضه میشد.
قرار بود این طرح از بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ اجرا شود و در عمل نیز عرضه بنزین با این نرخ آغاز شد، اما اجرای این طرح پرحاشیه تنها چند ساعت دوام آورد. مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان اعلام کرد که پس از مذاکرات استاندار با مقامهای کشوری و برای بررسی بیشتر طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی متوقف شده است.
انتقاد رشیدپور از افزایش قیمت بنزین
در میانه واکنشها به این طرح، رضا رشیدپور، مجری شناختهشده نیز در شبکههای اجتماعی از سیاستهای اقتصادی دولت و احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی انتقاد کرد. او با اشاره به فشار اقتصادی بر مردم و هزینههای سیاستهای حکومت در منطقه، افزایش مالیات و قیمت بنزین را مورد انتقاد قرار داد و از «مافیای هفتاد سر» سخن گفت.
او در همین زمینه تاکید کرد: «وقتی ما میگفتیم سختمان است، شما همین آقای ولایتی، نمونهاش، میگفتند در یمن به خودشان لنگ میبندند. حالا هم میدانیم که پول کم آوردهاید و میخواهید از ما تا [خرخره] مالیات بگیرید. این مافیای هفتاد سر، لندکروز را از دوبی به تهران میآورد و چقدر میفروشد؟ نمیشود که شما هم از محل عوارض و گمرک و پسرخاله و پسرعمه کسب درآمد کنید و بنزین را هم به نرخ جهانی در آستین خلقالله بکنید. در همین کشور ترکیه پایه حقوق ۱۶۰میلیون تومان است، در ایران وضعیت چطور است؟»
آیا طرح کرمان آزمونی برای مدل جدید قیمتگذاری بود؟
اهمیت ماجرا اما فقط در توقف یک طرح استانی نیست. سوال مهمتر این است که چرا اساسا نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان مطرح شد و این پیشنهاد در چه سطحی از ساختار تصمیمگیری دولت شکل گرفت.
روایت مقامهای رسمی درباره منشا این طرح یکسان نیست. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفته است موضوع طرح در جلسهای با حضور وزیر نفت و معاونان او مطرح شده و قرار بوده به صورت آزمایشی در کرمان اجرا شود. در مقابل، یک مقام آگاه در وزارت نفت به تسنیم گفته است پیشنهاد عرضه بنزین مازاد با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان از سوی استانداری کرمان مطرح شده و وزارت نفت هنوز تصمیم نهایی درباره اجرای آن نگرفته بود. این دو روایت لزوما متناقض نیستند؛ سپهوند درباره کلیت طرح و اجرای آزمایشی آن صحبت کرده، در حالی که مقام وزارت نفت مشخصا منشا پیشنهاد نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان را به استانداری کرمان نسبت داده است.
جزئیات سهمیهها نیز در روایتهای منتشرشده یکسان نیست؛ سپهوند از یک طرح پایلوت با سهمیههای ۶۰، ۵۰ و ۴۰ لیتری با نرخهای یارانهای متفاوت سخن گفته، در حالی که اطلاعیه استانداری کرمان درباره طرح اجرایی ۲۱ مرداد، از ۱۱۰ لیتر سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی و عرضه مازاد با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان خبر داده است.
چرا دولت به دنبال چنین طرحهایی است؟
پشت این بحث، یک مشکل قدیمی اما تشدیدشده قرار دارد؛ شکاف میان تولید و مصرف بنزین و هزینه بالای تامین کسری آن.
سقاب اصفهانی اعلام کرده است که چند سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین در حال بررسی است. به گفته او، اگر هدف کاهش محدود واردات باشد، افزایش تدریجی قیمت میتواند یکی از گزینهها باشد، اما برای حذف کامل واردات، افزایش قیمت به تنهایی کافی نیست و سهمیهبندی و مدیریت مصرف نیز باید در نظر گرفته شود. او تاکید کرده است که طرح یا سناریوی مطرحشده تا زمانی که به تصویب و ابلاغ نرسیده باشد، تصمیم نهایی دولت محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، سقاب اصفهانی در اظهارنظری دیگر گفته است که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، افزایش قیمت حاملهای انرژی در شرایط فعلی راهکار مناسبی نیست و دولت به دنبال بررسی مدلهای تشویقی برای کاهش مصرف است.
تجربه آبان ۱۳۹۸؛ خط قرمز اجتماعی افزایش قیمت بنزین
اما دولت برای تصمیمگیری درباره بنزین فقط با یک معادله اقتصادی روبهرو نیست. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که افزایش قیمت سوخت در ایران میتواند به سرعت از یک مسئله اقتصادی به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
در نوامبر ۲۰۱۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سهمیهبندی آن به اعتراضات گسترده در تهران و دهها شهر دیگر منجر شد و اعتراضها خیلی زود رنگ سیاسی گرفت. رویترز گزارش داد که نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند و اعتراضها در نقاط مختلف کشور گسترش یافت.
در روزهای بعد نیز دسترسی به اینترنت بینالمللی در سراسر کشور به شدت محدود و برای چند روز تقریبا قطع شد. تجربه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که با سرکوب خونین پایان یافت، برای حکومت اهمیت ویژهای دارد، زیرا شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز با آن مقطع تفاوتهای مهمی دارد و اقتصاد ایران اکنون علاوه بر تحریمها و مشکلات ساختاری، با پیامدهای جنگ اخیر، آسیب به برخی زیرساختها و فشار بر فعالیت اقتصادی و منابع مالی دولت نیز روبهرو است.
به همین دلیل، افزایش قیمت بنزین برای جمهوری اسلامی صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست و دولت باید میان هزینه مالی ادامه وضع موجود و پیامدهای اجتماعی انتقال این هزینه به مردم تعادل برقرار کند.
آیا برکناری مدیری در کار بود؟
پس از توقف طرح، بحث برخورد با مسئولان نیز مطرح شد. سقاب اصفهانی گفت برخی تفویض اختیارها به اتفاقات کرمان منجر شده و بعضی مدیران خارج از چارچوب عمل کردهاند. او گفت با وزیر مربوطه درباره موضوع صحبت کرده و «حداقل توقع» او برکناری فرد خاطی است.
اما تا زمان انتشار این گزارش، خبر رسمی و مستقلی از برکناری فرد مشخصی در ارتباط با طرح بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی منتشر نشده است.
بنزین ۸۷ هزار تومانی چه معنایی دارد؟
بنزین ۸۷ هزار تومانی فعلا یک قیمت رسمی و سراسری نیست؛ یک طرح آزمایشی در کرمان بود که چند ساعت اجرا شد و سپس متوقف شد. با این حال، اهمیت آن در این است که نشان داد ایده عرضه بنزین بدون یارانه با نرخ بسیار بالاتر، دستکم در سطح یک طرح اجرایی، روی میز قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، فشار ناشی از ناترازی بنزین و هزینه تامین کسری سوخت، یکی از عوامل اقتصادی موثر بر بحث اصلاح نظام یارانه سوخت است اما در مقابل، تجربه آبان ۱۳۹۸ یک هشدار جدی است؛ هرگونه افزایش محسوس قیمت بنزین میتواند در جامعهای که زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارد، پیامدهایی فراتر از اقتصاد داشته باشد.
سوال مهم پیش روی جمهوری اسلامی در ماههای آینده این است که آیا دولت میتواند بدون ایجاد یک شوک اجتماعی، بخشی از هزینه ناترازی بنزین را به مصرفکننده منتقل کند و اگر پاسخ مثبت است، این انتقال با چه مدل و چه قیمتی انجام خواهد شد.