جمهوری آذربایجان در حال اجرای سیاستهای جدید برای بخش فناوری خود است که مالیات، سرمایهگذاری و نوآوری را در بر میگیرد تا اقتصاد دیجیتال را گسترش دهد و کسبوکارهای بینالمللی بیشتری جذب کند.
این تغییرات با هدف تقویت اقتصاد دیجیتال، تشویق نوآوری و جذب سرمایهگذاری بیشتر بینالمللی انجام شده است.
آگهی
آگهی
این اصلاحات حوزههای مالیات، سرمایهگذاری، تحقیقوتوسعه، زیرساخت و دسترسی به نیروی انسانی متخصص را در بر میگیرد و همزمان ابزارهای حقوقی تازهای در اختیار استارتاپها و سرمایهگذاران خطرپذیر قرار میدهد. فرید عثمانوف در برنامه «Business Horizons» توضیح داد که هدف، ایجاد اکوسیستم نوآوری رقابتیتری است که در آن شرکتها بتوانند سود خود را دوباره در رشد سرمایهگذاری کنند، محصولات دیجیتال تازهای توسعه دهند و حضور خود را در بازارهای بینالمللی گسترش دهند. در محل، نمایندگان یک هاب فناوری بر افزایش شمار استارتاپهایی تاکید کردند که از آذربایجان فعالیت میکنند و به مشتریان خود در خارج از کشور خدمات میدهند. این چارچوب جدید برای پشتیبانی از توسعه اکوسیستم فناوری ملی و گسترش دامنه بینالمللی آن طراحی شده است.