یورو این هفته به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از میانه مه ۲۰۲۵ و در برابر پوند از اوایل ژوئن ۲۰۲۵ رسید، زیرا شوک انرژی، بحران بدهی فرانسه و تقویت دوباره دلار آمریکا تاثیر دو بار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را خنثی کرده است.
ارز واحد اروپا روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از میانه ماه مه سال گذشته رسید و در برابر پوند بریتانیا نیز به کمترین سطح از اوایل ژوئن سال گذشته سقوط کرد؛ کاهشی که زیر فشار جهش هزینه‌های انرژی، ناآرامی در بازار اوراق قرضه به دلیل وضعیت مالی عمومی فرانسه و تقویت دلار آمریکا رقم خورده است.
آگهی
آگهی
با وجود این، یورو در حالی سقوط کرده که بانک مرکزی اروپا (ECB) امسال دو بار نرخ بهره را افزایش داده است؛ اقدامی که معمولا باید از ارزش یک ارز حمایت کند.
یورو روز چهارشنبه در حدود ۱.۱۱۱ دلار معامله شد که ضعیف‌ترین سطح آن از اواسط مه ۲۰۲۵ بود و از کف قیمتی که اوایل ماه جاری به آن رسیده بود نیز پایین‌تر رفت، پیش از آنکه در آغاز معاملات روز پنجشنبه کمی بازیابی شود و به حدود ۱.۱۲۱ دلار برسد.
از اواخر اوت تاکنون ارزش یورو بیش از ۵ درصد کاهش یافته و تمام بهبود قیمتی را که در تابستان تجربه کرده بود پاک کرده است.
در برابر پوند بریتانیا، یورو روز چهارشنبه به حدود ۰.۸۴۲ پوند رسید که پایین‌ترین سطح از اوایل ژوئن ۲۰۲۵ بود و روز پنجشنبه اندکی بالا آمد و حوالی ۰.۸۴۶ پوند قرار گرفت. این سقوط، یورو را نسبت به اواخر سپتامبر حدود ۲ درصد پایین‌تر آورده و سودهایی را که از اواسط ژوئیه انباشته کرده بود از میان برده است.
نرخ ارز همیشه دو سویه است، بنابراین سقوط یورو بازتابی از تقویت دلار آمریکا نیز هست.
شاخص دلار آمریکا، که ارزش آن را در برابر ارزهای مهم رصد می‌کند، روز چهارشنبه پس از آنکه تورم ایالات متحده در سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید و بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، به بالاترین سطح خود در ۱۸ ماه گذشته صعود کرد.
افزایش نرخ بهره بی‌اثر می‌ماند
داده‌های تورمی آمریکا عملا احتمال افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو در نشست ۲۸ اکتبر را برای معامله‌گران دو برابر کرده است. نرخ معیار فدرال رزرو در حال حاضر در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد که به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ ۲.۵ درصدی فعلی بانک مرکزی اروپا است.
بانک مرکزی اروپا ۱۰ سپتامبر نرخ سپرده خود را یک‌چهارم واحد افزایش داد و به ۲.۵ درصد رساند؛ دومین افزایش امسال که با هدف مقابله با شوک انرژی ناشی از جنگ ایران انجام شد، چرا که اروپا بخش عمده انرژی خود را وارد می‌کند و در برابر جهش قیمت نفت بیش از ایالات متحده آسیب‌پذیر است.
تورم منطقه یورو از آن زمان به ۳.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح در سه سال اخیر است.
معامله‌گران فعلا انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نشست ۲۹ اکتبر نرخ‌ها را ثابت نگه دارد و در دسامبر دوباره آنها را افزایش دهد.
پیر ونش، رئیس بانک مرکزی بلژیک، روز چهارشنبه به بلومبرگ گفت: «احتمالا مجبور می‌شویم دوباره نرخ‌ها را بالا ببریم.»
یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک، لحن محتاط‌تری اتخاذ کرده و اوایل ماه جاری گفت: «تا کنون نشانه‌های روشنی وجود ندارد که تورم به طور کامل در قیمت‌گذاری و تعیین دستمزدها بازتاب یافته باشد.»
در بریتانیا، داده‌های اقتصادی قوی پیش‌بینی‌ها را درباره اینکه بانک انگلستان نیز در نوامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد تقویت کرده و از پوند بریتانیا حمایت کرده است.
بحران بدهی فرانسه
مازاد بازدهی‌ای که سرمایه‌گذاران برای نگه داشتن اوراق ۱۰ ساله فرانسه نسبت به آلمان طلب می‌کنند، که معیاری برای سنجش نگرانی بازار است، اوایل ماه جاری از ۱۵۰ واحد پایه فراتر رفت؛ سطحی که از زمان بحران بدهی منطقه یورو در حدود سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه بوده است.
بودجه ۲۰۲۷ دولت فرانسه که هدف آن صرفه‌جویی حدود ۵۴ میلیارد یورو و کاهش کسری بودجه از ۵.۴ درصد مورد انتظار در سال جاری به ۵ درصد تولید اقتصادی است، در پارلمان چندپاره این کشور با مسیر دشواری روبه‌رو خواهد شد. بحث بودجه روز سه‌شنبه در مجمع ملی آغاز شد، آن هم در بحبوحه اعتراض‌های دانشجویی که خواستار افزایش بودجه عمومی آموزش هستند.
بدهی عمومی فرانسه طبق داده‌های موسسه آمار دولتی اینسه در پایان ژوئن ۲۰۲۶ به عدد بی‌سابقه ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این میزان معادل حدود ۳.۵۹ تریلیون یورو است و دو برابر آستانه رسمی اتحادیه اروپا برای نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود که ۶۰ درصد تعیین شده است.
کریستین لگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امیدها به کمک این نهاد را کاهش داده است.
لگارد روز چهارشنبه در حاشیه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک گفت: «راه‌حل اصلی و نخست داخل خود فرانسه است و به سیاست‌های مالی مربوط می‌شود.»
در همین حال اسپانیا به سمت یک انتخابات زودهنگام در ۲۹ نوامبر می‌رود؛ رویدادی که به آشفتگی سیاسی لرزاننده بازارهای اروپایی می‌افزاید.
سرمایه‌گذاران اکنون چشم به آمار نهایی تورم منطقه یورو در روز جمعه دوخته‌اند و سپس تصمیم‌های مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو در ۲۸ اکتبر و بانک مرکزی اروپا یک روز بعد از آن را دنبال خواهند کرد.