دادههای رسمی روز پنجشنبه نشان داد که اقتصاد بریتانیا در ماه اوت بهطور غیرمنتظرهای رشد کرده و پیش از بهروزرسانی بودجه دولت کارگر، به وزیر دارایی جان هیلی امید داده است.
تولید ناخالص داخلی در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۰٫۱ درصد افزایش یافت و پیشبینی اجماعی تحلیلگران برای کاهش ۰٫۱ درصدی را پشت سر گذاشت.
این رقم با این حال نشاندهنده کند شدن رشد نسبت به افزایش ۰٫۴ درصدی ثبت شده در ماه ژوئیه بود.
نخستوزیر اندی برنهام که کاهش فشار هزینه زندگی را به یکی از محورهای اصلی دولت کارگری خود تبدیل کرده است، زمینه را برای اتخاذ تصمیمهای دشوار در ارائه لایحه بودجه ۲۸ اکتبر فراهم کرده است.
در شرایطی که تورم در حال افزایش است و بازده اوراق قرضه دولتی به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیده، هیلی که قرار است بودجه را رونمایی کند تعهد داده است انضباط سخت مالی را حفظ کند.
با این حال او در مورد این که آیا بودجهاش شامل افزایشهای تازه مالیاتی برای کمک به کاهش انبوه بدهی بریتانیا خواهد بود یا نه اظهارنظر نکرده است.
تحلیلگران انتظار دارند تورم بریتانیا تا پایان سال افزایش یابد زیرا قیمتهای بالاتر نفت و گاز به قبضهای خانوارها سرایت میکند و نشانه چندانی از پایان جنگ خاورمیانه دیده نمیشود.
پل دیلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در کپیتال اکونومیکس، گفت: «ما همچنان انتظار داریم افزایش پیش رو در تورم رشد را تضعیف کند اما اقتصاد از آنچه فکر میکردیم مقاومتر است.»
اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در سهماهه منتهی به پایان اوت ۰٫۷ درصد رشد کرده است.
لیز مککیون، مدیر آمارهای اقتصادی در اداره ملی آمار، گفت: «برنامهنویسی رایانهای بار دیگر بزرگترین محرک رشد در سهماهه منتهی به اوت بود.»
رونق بخش هوش مصنوعی نیز به رشد اقتصادی در ماه ژوئیه کمک کرده بود.
دیلز گفت: «تا حدی شاهد واگرایی درون اقتصاد هستیم؛ بنگاهها عملکرد خوبی دارند (تا حدی به دلیل هزینهکردهای مرتبط با هوش مصنوعی) در حالی که خانوارها محتاطتر میشوند.»
ساموئل ادواردز، رئیس مدیریت پرتفوی مشتریان در شرکت راهکارهای مالی ابری، دیدگاه خود درباره این گزارش را در یادداشتی برای مشتریان به یورونیوز ارسال کرد. او اشاره کرد که چشمانداز تیرهتر صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۷ نشان میدهد بریتانیا هنوز فاصله زیادی تا خروج از شرایط دشوار دارد.
ادواردز افزود: «افزایش قیمت انرژی که به درگیری ادامهدار ایران مرتبط است خطر شعلهور شدن دوباره تورم را در پی دارد و ممکن است بانک انگلستان را ناچار کند نرخهای بهره را بیش از این افزایش دهد و فشار بیشتری بر خانوارها و کسبوکارها وارد کند.»
«با توجه به شکننده بودن سطح اعتماد، احتمال افزایشهای بیشتر مالیاتی در بودجه پاییزی میتواند باعث شود مصرفکنندگان مخارج خود را مهار کنند و بنگاهها سرمایهگذاری را متوقف کنند.»
ادواردز در ادامه گفت: «در چنین فضایی بنگاهها باید تابآوری مالی خود را تقویت کنند؛ عملیات را چابک نگه دارند، دسترسی به منابع مالی را حفظ کنند و با استفاده از پوشش ریسکی موثر در بازار ارز در معرض نوسانهای بیشتر قرار نگیرند.»