گسترش گاز زیر نام امنیت: آیا اروپا بحران انرژی را دائمی می‌کند؟

شوک قیمتی سوختهای فسیلی که با جنگ علیه ایران ایجاد شده، وابستگی خطرناک اروپا به نفت و گاز را آشکار کرده است. با این حال، به جای اینکه این وضعیت به چشم یک هشدار دیده شود، دولتهای عضو اتحادیه اروپا در حال پافشاری بر همان مسیر هستند و طبق یک تحلیل جدید، قصد دارند نزدیک به ۶۰ گیگاوات نیروگاه گازی جدید بسازند که میتواند قاره را برای دههها در وابستگی به سوختهای فسیلی قفل کند.

آگهی

آگهی

گزارش «Merchants of Crisis (منبع به زبان انگلیسی)» که ۱۵ ژوئن توسط گروه کارزاری بیاند فاسیل فیولز (Beyond Fossil Fuels یا BFF) منتشر شده، نشان میدهد اگر این نیروگاههای برنامهریزی شده ساخته شوند، هر سال حدود ۲۸ میلیارد متر مکعب گاز میسوزانند؛ معادل حدود ۹ درصد از واردات پیشبینی شده گاز اتحادیه اروپا یا مصرف سالانه گاز ۴۶٫۴ میلیون خانوار.

قیمت گاز طبیعی در اروپا از زمان آغاز جنگ تاکنون ۶۰ درصد افزایش یافته است و قاره اروپا در حالی وارد این بحران شد که سطح ذخایر گازی آن بسیار پایینتر از سالهای اخیر بود؛ ۴۶ میلیارد متر مکعب در پایان فوریه ۲۰۲۶، در مقایسه با ۶۰ میلیارد متر مکعب در یک سال قبل از آن.

خانوارها و کسبوکارها اکنون بار اصلی را با قبوض انرژی سرسامآور و بحران رو به تعمیق هزینههای زندگی به دوش میکشند.

جولیت فیلیپس، فعال حوزه انرژی در بیاند فاسیل فیولز، میگوید: «ساخت نیروگاههای گازسوز بیشتر، مردم اروپا را در برابر بحرانهای انرژی آینده محافظت نمیکند، بلکه وابستگی ما به واردات ناپایدار سوختهای فسیلی را عمیقتر میکند، در حالی که شرکتهای انرژی سود میبرند. راهحل واقعی این است که استراتژی مشخصی برای کنار گذاشتن تدریجی سوختهای فسیلی تدوین شود و همزمان پیشرفت در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی، شبکهها و انعطافپذیری پاک سرعت بگیرد.

آلمان در خط مقدم موج جدید نیروگاههای گازسوز

این گزارش استدلال میکند که «ائتلاف قدرتمندی از سیاستمداران و شرکتهای انرژی» زیر پوشش امنیت انرژی، اروپا را عمیقتر در وابستگی به سوختهای فسیلی فرو میبرد. به گفته نویسندگان، این روند چرخه خودتقویتکنندهای ایجاد میکند که شرکتهای انرژی را ثروتمندتر و در عوض، خانوارها را در برابر شوکهای قیمتی آینده بیپناه رها میکند.

در این میان، آلمان به عنوان یکی از برجستهترین نمونهها برجسته شده است. دولت آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۳۱ حدود ۱۲ گیگاوات به ظرفیت نیروگاهی خود اضافه کند که ۱۰ گیگاوات آن به نیروگاههای گازسوز «آماده برای هیدروژن» اختصاص یافته است.

اگرچه این رقم نسبت به برنامه اولیه دولت ائتلافی برای مناقصه ۲۰ گیگاوات ظرفیت گازی تا سال ۲۰۳۰ کاهش یافته، هنوز هم افزوده قابل توجهی به سبد فعلی این کشور است که حدود ۳۱ گیگاوات برآورد میشود. دولت آلمان الزام کرده است تمام ظرفیتهای جدید گازسوز تا سال ۲۰۴۵ «کربنزدایی» شوند، هرچند راه را برای استفاده از فناوری جذب و ذخیرهسازی کربن (CCS) باز گذاشته که منتقدان از جمله موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی (منبع به زبان انگلیسی) (IEEFA) میگویند راهحلی اثباتشده یا مقرونبهصرفه نیست.

به گفته بیاند فاسیل فیولز، با وجود آنکه کاترینا رایشه وزیر انرژی آلمان در مرکز سیاستگذاریهای انرژی این کشور قرار دارد، بیطرف نیست. این گروه میگوید او با موضعی طرفدار صنعت گاز وارد دولت شده، پس از آنکه یک دهه در شرکت زیرمجموعه ای.او.ان یعنی وِستانرژی (Westenergie AG) که به بیش از ۶٫۶ میلیون نفر انرژی فسیلی عرضه میکند و همچنین در انجمن قدرتمند لابیگری خدمات شهری انرژی (VKU) فعالیت کرده است.

پس از ورود به دولت، او برای گسترش نیروگاههای گازسوز فشار آورده، خواستار آن شده که اتحادیه اروپا به منظور حمایت از صنعت، ضربالاجلهای کربنخنثی شدن را شلتر کند و پیشنهاد کاهش یارانهها برای انرژی خورشیدی و توسعه شبکه را مطرح کرده است. او همچنین ماه گذشته از لغو قانون گرمایش مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر مشهور به «قانون گرمایش» حمایت کرده است.

وزارت فدرال اقتصاد و اقدام اقلیمی آلمان (BMWK) در پاسخ به درخواست اظهارنظر، بلافاصله پاسخی ارسال نکرد.

آلمانیها اکنون به دلیل وابستگی بالای کشورشان به بازارهای جهانی بیثبات گاز و نفت که قیمت برق را تعیین میکند، با بالاترین قبوض انرژی در اتحادیه اروپا روبهرو هستند. حدود ۹۵ درصد گاز مصرفی آلمان وارداتی است.

گزارش، لهستان و رومانی را هم کشورهایی معرفی میکند که سهم بالای دولت در بخش نفت و گاز آنها بر تصمیمات سیاستی تاثیر میگذارد. در لهستان، دولت مالک اصلی شرکتهای خدماتی PGE و ENEA است و بزرگترین سهامدار در غولهای انرژی و خدماتی اورلن (Orlen) و تورون (Tauron) به شمار میرود.

در رومانی، شرکت گازساز رومگاز ۷۰ درصد در مالکیت دولت است و دولت همچنین ۲۰٫۷ درصد سهام شرکت نفتی اواموی پتروم (OMV Petrom) را در اختیار دارد. این دو شرکت بهطور مشترک در حال توسعه پروژه ۴ میلیارد یورویی نپتون دیپ در دریای سیاه هستند که قرار است از سال ۲۰۲۷ تولید گاز رومانی را دو برابر کند. نیروگاه حرارتی گازسوز مینیتیا در رومانی که قرار است بزرگترین نیروگاه گازسوز اتحادیه اروپا باشد، طبق برنامه امسال به بهرهبرداری میرسد، هرچند نهاد شبکه برق اتحادیه اروپا ENTSO-E اعلام کرده بخش قابل توجهی از این ظرفیت تا سال ۲۰۳۵ از نظر اقتصادی توجیهپذیر نخواهد بود.

قدرت انعطافپذیر: چرا اروپا نمیتواند جلو برود؟

طرحهای امنیت انرژی آلمان یک مشکل گستردهتر را برجسته میکند: سیستم برق موجود بر پایه نیروگاههای سوخت فسیلی ساخته شده و «امنیت انرژی» بار دیگر بهانه حفظ وضع موجود شده است، نه سرمایهگذاری برای اصلاح ساختاری.

با این الزام که ۱۰ گیگاوات از ظرفیت جدید باید «قادر باشد در دورههای طولانی بهطور پیوسته برق تولید کند»، آلمان عملا نیروگاههای گازسوز را در اولویت قرار میدهد. در حال حاضر در سراسر اروپا برای تامین برق انعطافپذیر و قابل اعزام، یعنی متعادل کردن شبکه وقتی تولید باد و خورشید با تقاضا همخوانی ندارد، به این نیروگاهها تکیه میشود.

اما فعالان و تحلیلگران انرژی هشدار میدهند این رویکرد میتواند کشورها را با داراییهای بلااستفاده و گیر افتاده مواجه کند. تمرکز بر ذخیرهسازی باتری و دیگر راهحلهای انعطافپذیری پاک میتواند ارزانتر و مقاومتر باشد.

دکتر بئاتریس پتروویچ، تحلیلگر ارشد انرژی در اندیشکده امبر (Ember)، به یورونیوز ارث میگوید: «ظرفیت انعطافپذیری پاک به سرعت در حال گسترش است. هزینه باتریهای مقیاسشبکه در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح تاریخ رسید و یک روند دهساله کاهش قیمت را ادامه داد، در حالی که ظرفیت نصب شده در تنها دو سال بیش از دو برابر شد. این یعنی باتریها برای تراز کردن کوتاهمدت شبکه، جایگزینی ارزانتر و همچنین سریعتر برای ساخت نیروگاههای گازسوز جدید هستند.

«تنها در آلمان، انتظار میرود ظرفیت باتری از ۲٫۵ گیگاوات در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۰ گیگاوات در چند سال آینده برسد. همراه با انعطافپذیری تقاضا که با استفاده از هوش مصنوعی و ناوگان رو به رشد خودروهای برقی و پمپهای حرارتی ممکن میشود، این پیشرفت نشان میدهد سیاستگذاران باید با دقت خطرات توسعه بیش از حد داراییهای فسیلی را بررسی کنند؛ از جمله اختلال در تامین گاز و هزینههای گیر افتاده که در نهایت بر دوش مالیاتدهندگان میافتد.

در لهستان، حراجهای ظرفیتی حتی فراتر میرود و بهطور صریح فقط به واحدهای گازسوز اجازه مشارکت میدهد که دولت آن را در قالب «ثبات سیستم و امنیت انرژی» توجیه میکند. اما پژوهش (منبع به زبان انگلیسی) جدیدی که کریستوف بودزِک در دانشگاه فنی سیلِزی انجام داده نشان میدهد این رویکرد بیش از آنکه ضرورت فنی باشد، انتخابی سیاسی است؛ او برآورد کرده است که تا سال ۲۰۴۰، تنها با موازنه محلی انرژی میتوان نیاز به ۲۰٫۸ گیگاوات نیروگاه گازسوز را از بین برد.

اولویت دادن به گاز بهعنوان منبع قابل کنترل تولید برق بهویژه مسئلهساز است، چون سرمایه و تمرکز سیاسی را از انعطافپذیر کردن انرژیهای تجدیدپذیر از طریق ابزارهایی مانند ذخیرهسازی باتری، پاسخگویی در سمت تقاضا و تعرفههای زمانمحور دور میکند.

آلمان نمونه روشنی است از اینکه بزرگترین اقتصاد اروپا تا چه حد در این زمینه عقب مانده است؛ در حالی که کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و سوئد پوشش کنتورهای هوشمندشان ۹۵ درصد یا بیشتر است، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ تنها کمی کمتر از ۴ درصد خانوارهای آلمانی کنتور هوشمند داشتند.

کنتورهای هوشمند برای اجرای تعرفههای پویای برق ضروری هستند و این تعرفهها نیز برای همراستا کردن تولید متغیر انرژیهای تجدیدپذیر با مصرف و کاهش وابستگی به گاز بهعنوان پشتیبان، اهمیت حیاتی دارد.

شرکت مشترک TTEP که در ماه مه توسط توتال انرژی و EPH اعلام شد، قرار است به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برق گازسوز در اروپا تبدیل شود. این پروژه نیز با برچسب «تولید انعطافپذیر» معرفی شده است، اما فعالان میگویند عملا یک غول جدید گاز فسیلی خلق میکند که بهطور ساختاری علاقه دارد وابستگی اروپا به واردات گاز ادامه یابد.

«خانوارهای اروپایی به رهایی از شوکهای قیمتی سوخت فسیلی نیاز دارند»

فیلیپس میگوید: «امنیت انرژی نباید بهانهای برای ثروتمندتر کردن صنعت سوخت فسیلی از طریق قراردادهای جدید گاز باشد. خانوارها و کسبوکارهای اروپایی دقیقا برعکس این را لازم دارند: قبوض پایینتر، تابآوری بیشتر و رهایی از شوکهای قیمتی سوختهای فسیلی.

بیاند فاسیل فیولز از رهبران اتحادیه اروپا که این هفته برای نشست شورای اروپا گردهم میآیند، خواسته است چارچوبی بلندمدت را برای کاهش تدریجی وابستگی ساختاری اروپا به سوختهای فسیلی تصویب کنند؛ چارچوبی که با اهداف قابل سنجش همراه باشد و شتابدهی به سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی و زیرساختهای شبکه را پشتیبانی کند.

کمیسیون اروپا در واکنش به بحران فعلی، بسته جدیدی از اقدامات با عنوان AccelerateEU پیشنهاد کرده است، اما بیاند فاسیل فیولز معتقد است این بسته به اندازه لازم برای ایجاد تغییر ساختاری که جلوی آسیبپذیر ماندن دائمی اروپا در برابر شوکهای قیمتی سوختهای فسیلی را بگیرد، پیش نمی رود.

نامه ای که به امضای بیش از ۲۰ انجمن صنعتی، سازمان محیطزیستی و اتحادیه کارگری رسیده، پیش از نشست شورای اروپا به رهبران این اتحادیه تحویل داده شده و در آن خواستار اقداماتی شدهاند که بهطور ساختاری وابستگی اروپا به نوسانات سوختهای فسیلی را کاهش دهد.