فرصت برای قدرتهای بزرگ اتحادیه اروپا برای تغییر مسیر رو به پایان است و در غیر این صورت تعهدات الزام آور حقوقی خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای را از دست میدهند.
شش سال از زمانی میگذرد که اتحادیه اروپا برای نخستین بار توافق کرد تا انتشار گازهای گلخانهای را تا سال ۲۰۳۰ دستکم ۵۵ درصد نسبت به سطح پیشاصنعتی کاهش دهد. اکنون زمان به سرعت میگذرد.
آگهی
آگهی
این هدف سراسری که در سال ۲۰۲۱ جنبه الزامآور حقوقی پیدا کرد، بخشی از برنامه بلندمدت اتحادیه اروپا برای دستیابی به بیطرفی کربنی تا سال ۲۰۵۰ است. شورای اروپا همچنین در ماه مارس هدف میانمدتی را تصویب کرد که از همه ۲۷ کشور عضو میخواهد انتشار خالص گازهای گلخانهای خود را تا سال ۲۰۴۰ نسبت به سال ۱۹۹۰، ۹۰ درصد کاهش دهند.
با این حال، از سال ۲۰۳۶ به بعد میتوان از «اعتبارهای بینالمللی با کیفیت بالا» تا سقف معادل ۵ درصد انتشار خالص اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰ برای کمک به تحقق هدف ۲۰۴۰ استفاده کرد. این امکان به کشورهای عضو میدهد اعتبارهایی را که از پروژههای کاهش انتشار در سایر کشورها ایجاد شده خریداری کنند و این کاهشها را در چارچوب اهداف خود محسوب کنند.
منتقدان معتقدند این خلأ قانونی خطر به تعویق افتادن «کاهشهای واقعی و بلندپروازانه در اتحادیه اروپا» را در پی دارد. سارا هک از کلایمت اکشن ترکر (منبع به زبان انگلیسی) به یورونیوز ارث میگوید: «این یک گام پرخطر به عقب است که اصل این موضوع را تضعیف میکند که اهداف اقلیمی باید به کاهش واقعی و داخلی انتشارها منجر شود.»
اما آیا محتمل است بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا از همان گام اول از رسیدن به هدف بازبمانند؟
آیا آلمان اهداف انتشار خود را تضعیف کرده است؟
اهداف انتشار اتحادیه اروپا در سطح کل بلوک تعریف شده است؛ به این معنا که برای تحقق آنها لازم نیست هر کشور بهتنهایی دقیقا ۵۵ درصد از انتشارهای خود بکاهد. با این حال بسیاری کشورها هدفهای ملی خود را تعیین کردهاند.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، یک گام فراتر رفت و تعهد کرد تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانهای خود را دستکم ۶۵ درصد کاهش دهد.
این هدف در قانون فدرال تغییرات اقلیمی، نخستین قانون مهم ملی اقلیم در این کشور، جنبه الزامآور یافته است. صدراعظم فریدریش مرتس در ماه مارس برنامهای ۶۷ بندی را برای پاسخ به نگرانیها درباره احتمال عدم تحقق این هدف رونمایی کرد.
این برنامه شامل تقویت انرژیهای تجدیدپذیر از طریق افزودن ۱۲ گیگاوات به ظرفیت توربینهای بادی خشکی، اجرای طرحهایی برای افزایش فروش خودروهای برقی و همچنین اقداماتی برای حفاظت از جنگلها و سلامت خاک است.
با وجود این تلاشها، گزارش جدید شورای کارشناسان تغییرات اقلیمی (منبع به زبان انگلیسی) نشان میدهد که آلمان با خطر فراتر رفتن از برآوردهای انتشار دیاکسیدکربن خود تا ۱۰۰ میلیون تن روبهرو است. انتشار گازهای گلخانهای در سال ۲۰۲۵ تقریبا ثابت ماند، زیرا کاهش در بخشهای صنعت و انرژی با جهش در بخشهای ساختوساز و حملونقل خنثی شد.
شورای کارشناسان میگوید: «در دادههای برآوردی، بخش کاربری زمین، تغییر کاربری زمین و جنگلداری (LULUCF) دیگر بهعنوان چاهک کربن نشان داده نمیشود. در عوض این بخش بهعنوان منبع انتشارها نمایش داده میشود؛ روندی که انتظار میرود تا سال ۲۰۴۵ و پس از آن ادامه یابد.»
با وجود اینکه آلمان تاکنون تنها به کاهش ۴۸ درصدی گازهای گلخانهای دست یافته است، این کشور اخیرا پیشنویس قانونی را که خانوارها را ملزم میکرد دیگهای سوخت فسیلی خود را با گزینههای سازگار با اقلیم جایگزین کنند، تضعیف کرده است.
کاترینا دروگه، رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان که حزب او قانون اولیه را در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد کرده بود، این اقدام را «کنار گذاشتن کامل اهداف اقلیمی آلمان» توصیف کرد.
فرانسه برای دستیابی به هدف کاهش انتشار باید سریعتر حرکت کند
هدف فرانسه کمی کمبلندپروازانهتر است و این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانهای خود را ۵۰ درصد کاهش دهد.
به گفته اندیشکده انرژی امبر (منبع به زبان انگلیسی)، فرانسه در سال ۲۰۲۵ بزرگترین تامینکننده برق پاک در اتحادیه اروپا بود و انرژی هستهای در این میان نقش محوری داشت. سوختهای فسیلی تنها ۵.۲ درصد برق این کشور را در سال گذشته تولید کردند و رشد انرژی بادی و خورشیدی به کاهش چشمگیر انتشارها در بخش برق کمک کرده است.
دادههای انجمن غیردولتی سیتپا نشان میدهد روند نزولی انتشارها ادامه دارد، هرچند با «سرعتی کند». برآورد شاخص ماهانه انتشار گازهای گلخانهای در ماه آوریل حاکی از کاهش ۱.۵ درصدی انتشار در سال ۲۰۲۵ بود؛ پس از کاهش ۱.۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ و ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳.
کاهش انتشارهای داخلی عمدتا ناشی از کند شدن فعالیت صنعتی بوده و بخشهای تولید و ساختوساز نسبت به سال قبل ۳.۴ درصد افت کردهاند.
با این حال، برای دستیابی به هدف ۲۰۳۰، فرانسه باید هر سال انتشارهای خود را ۴.۶ درصد کاهش دهد؛ یعنی بیش از سه برابر سریعتر از روند کنونی حرکت کند.
بخش حملونقل عمدتا مانع پیشرفت فرانسه است و نزدیک به یکسوم انتشارهای ملی را بر عهده دارد. انتظار میرود انتشار این بخش در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۴ درصد کاهش یافته باشد، در حالی که هدف سالانه ۵ درصد تعیین شده است.
برای جبران این کاهش اندک، فرانسه هر چه بیشتر بر برقیسازی تمرکز کرده است. فرانسه در کنفرانس گذار انرژی سانتا مارتا در آوریل، با جسارت نقشه راه ملی خروج از سوختهای فسیلی را رونمایی کرد.
این طرح متعهد میشود استفاده از زغالسنگ را تا سال ۲۰۳۰، نفت را تا ۲۰۴۵ و گاز برای تولید انرژی را تا ۲۰۵۰ متوقف کند. این برنامه ضمن تجمیع تدابیر موجود، از جمله ممنوعیت نصب دیگهای گازسوز در ساختمانهای نوساز از سال ۲۰۲۶ و هدفگذاری برای برقی بودن دو سوم خودروهای نو تا سال ۲۰۳۰، بر تعهد فرانسه برای حمایت از گذار انرژی در دیگر کشورها نیز تاکید میکند.
با وجود استقبال مثبت از این اقدام، روشن نیست که تعیین چنین افق زمانی دیرهنگامی بتواند به فرانسه برای تحقق هدف ۲۰۳۰ کمک کند.
ایتالیا همچنان به زغالسنگ آلاینده متکی است
بر اساس اهداف اتحادیه اروپا، ایتالیا موظف است تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانهای خود را ۴۳.۷ درصد کاهش دهد.
این کشور در بخش انرژیهای تجدیدپذیر شاهد «رشد قابل توجهی» بوده است. بر اساس دادههای شرکت ملی مدیریت شبکه انتقال برق، ترنا، ۴۱ درصد از مصرف برق ایتالیا در سال ۲۰۲۵ از منابع تجدیدپذیر تامین شده است؛ رشدی که عمدتا مدیون افزایش چشمگیر انرژی خورشیدی است که ۱۴.۵ درصد از سبد برق این کشور را تشکیل داده است.
با این حال، آژانس محیط زیست اروپا (EEA) هشدار میدهد که همچنان به «شتاب قابل توجهی» در گسترش انرژیهای تجدیدپذیر نیاز است تا این کشور به هدف کاهش انتشار برسد. با وجود این هشدارها، ایتالیا همچنان به سوختهای فسیلی آلاینده متوسل است، حتی در حالی که جنگ علیه ایران خطرات وابستگی به نفت و گاز را پررنگ کرده است.
جورجا ملونی، نخستوزیر، در ماه آوریل اعلام کرد که تعطیلی دائمی نیروگاههای زغالسنگسوز کشور تا سال ۲۰۳۸ به تعویق میافتد؛ تاریخی که ۱۳ سال دیرتر از مهلت اولیه و هشت سال پس از افق هدف ۲۰۳۰ است.
گروههای زیستمحیطی و اپوزیسیون میانهچپ این تصمیم را بهشدت نکوهش کردند و آنجلو بونلی، رهبر حزب سبز اروپا ورده، دولت را به «بیتوجهی اقلیمی» متهم کرد.
این گزارش سال ۲۰۲۶ موسسه ایتالیایی حفاظت محیط زیست و پژوهش (ISPRA (منبع به زبان انگلیسی)) هشدار میدهد که «مسائل بحرانی» در گذار انرژی ایتالیا، در کربنزدایی حملونقل و در افزایش کارایی نظامهای تولیدی، تحقق هدف کاهش انتشار تا سال ۲۰۳۰ را نامحتمل میکند.
اسپانیا میتواند برنده کاهش انتشار در اتحادیه اروپا باشد
اسپانیا غالبا یکی از موفقترین اقتصادهای اتحادیه اروپا در گذار انرژی دانسته میشود و هدف دارد تا سال ۲۰۳۰ انتشارها را ۳۲ درصد کاهش دهد.
سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی اسپانیا از میانگین اتحادیه اروپا (۳۰ درصد) فراتر رفته و منابع پاک در سال ۲۰۲۵ معادل ۷۵ درصد از ترکیب تولید برق این کشور را تشکیل دادهاند. طی دو دهه گذشته، انتشارها در بخش برق اسپانیا بیش از دو سوم کاهش یافته است، زیرا گسترش انرژی خورشیدی و بادی به تدریج جای سوختهای فسیلی را گرفته است.
این کشور به تازگی برنامهای ۹ میلیارد یورویی برای گذار انرژی رونمایی کرده است تا بهرهوری انرژی در خانهها را افزایش دهد و استفاده مشترک از برق در سطح محلات را ترویج کند. این طرح همچنین دسترسی تقریبا رایگان به حملونقل عمومی برای اقشار کمدرآمد را فراهم خواهد کرد.
پدرو سانچز، نخستوزیر، میگوید گذار سبز تنها در صورتی موفق خواهد بود که «عادلانه» باشد و هشدار میدهد تلاشها برای دستیابی به بیطرفی اقلیمی ممکن است به دلیل «گفتمان انکارکنندگان» کند شود.
به گفته رصدخانه اروپایی بیطرفی اقلیمی (ECNO (منبع به زبان انگلیسی))، اگر اسپانیا به اجرای سیاستهای جذب کربن از جو و تقویت انرژی پاک ادامه دهد، میتواند از هدف خود فراتر برود و تا سال ۲۰۳۰ به کاهش ۴۱.۴ درصدی انتشارها دست یابد.
چرا هلند به «اقدامهای سختگیرانهتر» نیاز دارد
هلند هرچند اغلب کشوری سبز تلقی میشود، اما دادههای آژانس محیط زیست اروپا تصویری «چندوجهی و متضاد» از نتایج ارائه میکند.
اوایل امسال آمستردام به نخستین پایتخت جهان تبدیل شد که تبلیغات آسیبزننده به اقلیم را در فضاهای عمومی ممنوع میکند و تابلوهای تبلیغاتی سوختهای فسیلی آلاینده و گوشت را از خیابانها برچید. این اقدام در ادامه مسیر چند شهر دیگر هلند، از جمله اوترخت، لاهه، زوله، دلفت و نیمیخن است که پیشتر ممنوعیتهای مشابهی اعمال کردهاند.
بر اساس دادههای امبر (منبع به زبان انگلیسی)، هلند به ازای هر نفر بیش از هر کشور دیگری در اروپا برق خورشیدی تولید میکند و تنها انرژی خورشیدی و بادی در سال ۲۰۲۵، ۴۶ درصد از ترکیب برق این کشور را تامین کردهاند. در مجموع، انرژی پاک سال گذشته ۵۴ درصد از برق هلند را تشکیل داده است، با این حال این کشور همچنان بهشدت به سوختهای فسیلی، بهویژه گاز متکی است.
هلند همچنین سالهاست با پیامدهای انتشار نیتروژن دستوپنجه نرم میکند؛ موضوعی که پس از رای شورای کشور در سال ۲۰۱۹ مبنی بر اینکه میزان نیتروژن منتشرشده بیش از حد است و به مناطق طبیعی آسیب میزند، پررنگتر شد.
بر این اساس، کشاورزی و فعالیتهای اقتصادی بدون دریافت مجوزهای لازم اجازه توسعه ندارند؛ محدودیتی که بهویژه در بخش ساختوساز، از جمله در پروژههای مسکن، زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر و طرحهای دفاعی، مانعتراشی میکند.
به همین دلیل، طبق گزارش سال ۲۰۲۵ آژانس ارزیابی محیط زیست هلند (PBL) (منبع به زبان انگلیسی)، رسیدن هلند به هدف اقلیمی کاهش ۵۵ درصدی انتشارها تا سال ۲۰۳۰ «بسیار بعید» توصیف شده است.
این گزارش میگوید اجرای پروژههای بزرگمقیاس پایداری در این کشور «متوقف شده» و تاخیر در ساخت مزارع بادی فراساحلی باعث شده میزان انرژی پاک تولیدی کمتر از برآوردهای اولیه باشد.
این گزارش هشدار میدهد: «تعداد مسیرهای سیاستگذاری ممکنی که به کاهش ۵۵ درصدی انتشارها تا سال ۲۰۳۰ منجر میشود، دستکم بدون وارد آمدن آسیبهای جدی اقتصادی یا برانگیختن مقاومت اجتماعی، هر روز کمتر میشود.»
در این گزارش همچنین آمده است: «علاوه بر این، برای دوره پس از ۲۰۳۰ نیز عملا هیچ کاهش انتشاری در دست اقدام نیست. بنابراین اتخاذ اقدامهای سختگیرانهتر که گذار ساختاری به سوی هلندی اقلیمخنثی در بلندمدت را پشتیبانی کند، اهمیت بسیار زیادی دارد.»