با کشته شدن ناگهانی علی خامنهای در تهاجم هوایی مشترک اسرائیل و آمریکا، تهران در خلاء قدرتی بیسابقه فرو رفته؛ جایی که رقابت حلقههای قدرتِ حامی «جانشینی موروثی-امنیتی» و «خلافت تمدنی-فقهی» برای تصاحب میراث ولایت در قلب آشوب آغاز شده است.
علی خامنهای بیش از ۳۶ سال در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی حضور داشت، بیش از سه برابر دوره روحالله خمینی، نخستین رهبر ایران در دوره جمهوری اسلامی و بیش از دو برابر طول سلطنت رضا شاه به عنوان بنیانگذار دودمان پهلوی و ۸ ماه کوتاهتر از دوره سلطنت محمدرضا پهلوی.
آگهی
آگهی
با توجه به این که مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت فوت رهبر و تا هنگام معرفی رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، شورایی مرکب از رئیسجمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عهدهدار وظایف رهبری خواهند بود، همواره روسای جمهوری معمم، سران قوه قضائیه، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیکترین افراد به کرسی رهبر جمهوری اسلامی به نظر میرسیدهاند.
همچنین با توجه به تأکید اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم برخورداری رهبر از صلاحیت علمی لازم برای اجتهاد، عدالت و تقوا، و نیز بینش سیاسی و اجتماعی، در مقاطع مختلف برخی از علمای حوزههای علمیه که واجد چنین شرایطی دانسته میشدند، از سوی گروههای سیاسی همسو به عنوان گزینههای احتمالی جانشینی علی خامنهای مطرح شدهاند.
بر همین اساس، در طول افزون بر سه دهه گذشته بیش از ۱۸ تن از روحانیون عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی در میان جناحهای سیاسی و افکار عمومی به عنوان نامزد جانشینی علی خامنهای مطرح شدهاند، اما حدود نیمی از آنها پیش از آن که فرصت کنند تا شانس خود را پس از فقدان دومین رهبر جمهوری اسلامی در فرآیند تعیین رهبری بیازمایند، به دلایل مختلف فوت شدهاند.
اشباح قدرت؛ از هاشمی رفسنجانی تا هاشمی شاهرودی
در این میان نام اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) بیش از همه شنیده میشد. دیگر عضو در قید حیات شورای انقلاب که نه تنها ۵ سالی از علی خامنهای جوانتر بود بلکه افزون بر او که سابقه رئیس جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود داشت، سمتهای اجرایی و تصمیمسازی بیشتری را ریاست کرده بود، نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. هر چند که نفوذ و قدرت سیاسی و نیز محبوبیت او از اواخر دهه ۷۰ رو به افول گذاشت ولی از اواخر دهه ۸۰ تلاش تازهای را برای بازیابی و احیای آن آغاز کرد. بر همین اساس، امید میرفت که آقای رفسنجانی به عنوان فردی که در سال ۱۳۶۸ نیز از توان ایجاد اجماع در میان خبرگان جمهوری اسلامی برای پذیرش رهبری آقای خامنهای برخوردار بود، این بار یا خود را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی مطرح کند و یا این که نامزد دیگری در آستین داشته باشد. اما در ۱۹ دی ۱۳۹۵ و ۹ سال پیش از کشته شدن علی خامنهای به هنگام شنا در استخر درگذشت. هر چند علت فوت او ایست قلبی اعلام شد ولی برخی از فرزندان او مرگ پدرشان را مشکوک اعلام کردند.
محمود هاشمی شاهرودی، با وجود این که ۹ سال جوانتر از علی خامنهای بود، دوست قدیمی او به شمار میرفت. دوستی آنها از دوران طلبگی آقای شاهرودی آغاز شد و پس از رخداد انقلاب ۱۳۵۷ به همکاری بدل شد. نخست، آقای شاهرودی به دستور علی خامنهای تشکیلات جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعلای عراق را راهاندازی کرد. پس از آن با حکم آقای خامنهای در کسوت رهبری به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب و در سال ۱۳۷۸ هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
آقای خامنهای پس از پایان دوره ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، او را به عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. او همچنین در سال ۱۳۹۰ نیز با حکم رهبر ایران، رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه شد.
رابطه دوستانه قدیمی و نیز تلاش علی خامنهای برای ارتقای آقای شاهرودی در نظام جمهوری اسلامی، این گمانه را در میان افکار عمومی و حتی فعالان سیاسی تقویت کرده بود که با توجه به عضویت و نایب رئیسی آقای شاهرودی در مجلس خبرگان رهبری، آقای خامنهای نظر مساعدی به او به عنوان جانشین خود دارد و در تلاش برای آمادهسازی او برای تکیه بر کرسی رهبر پُر اختیار جمهوری اسلامی است.
اما محمود هاشمی شاهرودی در شرایطی که با حکم علی خامنهای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده بود، پس از تحمل دورهای بیماری در دی ماه ۱۳۹۷ فوت کرد.
در طول ۱۵ سال گذشته ۶ نامزد دیگر مطرح برای رهبری در ایران فوت کردهاند. علی مشکینی،(فيض آلنی) که از زمان تاسیس مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۱ و تا پایان عمر خود در سال ۱۳۸۶ ریاست آن را بر عهده داشت. محمدرضا مهدوی کنی که سابقه کوتاه وزارت کشور، سرپرست نخست وزیری، عضویت در شورای نگهبان و دبیری آن را داشت. او همچنین ۱۲ سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و پس از هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری نیز رسیده بود ولی در مهرماه ۱۳۹۳ فوت کرد.
عباس واعظ طبسی، نماینده پرنفوذ رهبر ایران در مشهد که تا پیش از فوت در سال ۱۳۹۴ به مدت ۳۲ سال نماینده مجلس خبرگان رهبری و ۲۴ سال عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب، محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضائیه و مجلس خبرگان و نیز عضو سابق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و سپس محمد تقی مصباح یزدی، اصلیترین حامی تئوریک ولایت مطلقه فقیه که ۲۶ سال عضو مجلس خبرگان رهبری بود، درگذشتند. عبدالله جوادی آملی (۹۲ ساله) یا برخی دیگر از علمای حوزه علمیه هم که به دلیل رویکرد مردمی و نداشتن طیفبندی سیاسی پررنگ، از سوی برخی تحلیلگران سیاسی به عنوان امید آغاز دوران رهبری مشروطه در ایران مطرح میشدند، دچار کهولت سن شدهاند.
از میان چهار رئیس جمهوری سابق و معمم دوران جمهوری اسلامی، افزون بر آقایان خامنهای و رفسنجانی، یکی از دو تن به عنوان رهبر مطلوب جریان سیاسی خاصی مطرح شد و دیگری نیز به نظر میرسید که چندان بیعلاقه برای بدل شده به سومین رهبر جمهوری اسلامی نبود.
پروژه حذف؛ چراغ قرمز برای اصلاحطلبان و اعتدالگرایان
ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری پس از پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و تشدید حملات اصولگرایان حامی محمود احمدینژاد به آقای هاشمی همزمان با آغاز تلاش او برای بهبود چهره عمومی خود، این فرضیه را در میان اصلاحطلبان نادم از رویارویی با آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح کرد که آقای هاشمی با سابقه رهبرسازی در جمهوری اسلامی، در آزمون دوم خود احتمال برای احیای نفوذ و قدرت سیاسی از دست رفته، بر روی چهرهای همچون محمد خاتمی، روحانی اصلاحطلب، برای تکیه بر صندلی خالی آقای خامنهای سرمایهگذاری خواهد کرد. بر این اساس، تلاش شد تا جایگاه او به عنوان رهبر جریان اصلاحات در جمهوری اسلامی تقویت شود.
اما وقوع اعتراضهای گسترده به صحت نتایج اعلامی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از سوی حامیان میرحسین موسوی، نامزد مورد حمایت محمد خاتمی، پس از آن که با سرکوب گسترده همراه شد، منجر به بازداشت چهرههای مطرح جریان اصلاحطلب، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و ممنوعالتصویری و خانهنشینی محمد خاتمی شد. بدین ترتیب، پروژه حذف اصلاحطلبان از عرصه قدرت کلید خورد و با اعمال ردصلاحیتهای گسترده نامزدهای این جریان در انتخابات مختلف، امیدها به اجرای پروژه رهبرسازی محمد خاتمی رنگ باخت. تیرخلاص به رویا پردازی اصلاحطلبان زمانی شلیک شد که پس از کنارهگیری از امامت جمعه تهران و ریاست مجلس خبرگان، صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز از سوی شورای نگهبان رد شد.
در کنار این تلاشها، نام حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، همواره به عنوان نماد بازگشت به «دوران طلایی امام خمینی» مطرح شد. او که از حمایت کامل اکبر هاشمی رفسنجانی برخوردار بود، در سال ۱۳۹۴ با خطاب شدن به عنوان «علامهای که بوی امام میدهد» توسط رفسنجانی، رسما قدم در راه ورود به مجلس خبرگان گذاشت. اما ردصلاحیت او توسط شورای نگهبان به دلیل عدم احراز اجتهاد، پیامی روشن بود که در ساختار جدید، وراثت نمادین دیگر تضمینکننده ورود به دایره جانشینی نیست. او بعدها در سال ۱۴۰۰ نیز با نهی صریح علی خامنهای از کاندیداتوری ریاستجمهوری کنار کشید تا عملا به یک شخصیت تشریفاتی در تولیت آستان جدش بدل شود.
در چنین شرایطی، حسن روحانی (فریدون) که از مریدان آقای هاشمی رفسنجانی محسوب میشد، موفق شد با جلب حمایت اصلاحطلبان، طیف وسیعی از آنها را بار دیگر با صندوق رای انتخابات ریاست جمهوری آشتی دهد و به عنوان نامزد جریان اعتدالگریانی که هاشمی رفسنجانی پرمعنوی آنها محسوب میشد، فاتح انتخابات شود.
پس از آغاز دوران ریاست جمهوری او نرخ تورم در ایران تک رقمی شد و ثبات نسبی به بازار ارز بازگشت. همچنین دولت او به عنوان مسئول سابق مذاکرات هستهای ایران موفق شد مهمترین چالش بینالمللی ایران از سال ۲۰۰۱ را با حصول توافق جامع با قدرتهای جهانی به نقطه پایان برساند و لغو تحریمهای اقتصادی وضع شده علیه ایران را کلید بزند. در این دوره آقای هاشمی رفسنجانی نیز با شرکت در انتخابات مجلس خبرگان در سال ۱۳۹۴ بالاترین رای تهران را از آن خود کرد و حسن روحانی نیز برای بار سوم به این مجلس راه یافت.
هر چند آقای هاشمی موفق به تکیه دوباره بر کرسی ریاست این مجلس نشد ولی با محبوبیت فزاینده حسن روحانی در میان مردم به نظر میرسید که آقای هاشمی برای نامزدی او برای احراز سمت رهبری جمهوری اسلامی کار بسیار دشواری در پیش نداشته باشد. هر چند که با افزایش نفوذ سپاه پاسداران در ارکان سیاسی و اقتصادی ایران که از دوران ریاست جمهوری او آغاز و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد بیش از پیش تقویت و تثبیت شد، جناح رقیب نیز طرحریزیهای خود را برای پیشبرد پروژه جانشینی آقای خامنهای داشت.
در چنین شرایطی، صادق لاریجانی که از سال ۱۳۸۸ با حکم علی خامنهای به ریاست قوه قضائیه نیز منصوب شده بود، با توجه به سوابق حضور در مجلس خبرگان، شورای نگهبان و درجه حوزوی «آیتالله» مقبول رهبر ایران به نظر میرسید. افزون بر این قوه قضائیه در دوران او توانسته بود نحوه برخورد با معترضان به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضهای شهری سال ۱۳۹۷ را مطلوب رهبر ایران پیش ببرد. در این دوره برادر یعنی علی لاریجانی نیز پس از سالها فعالیت به عنوان رئیس مجلس ایران موفق شده بود تا با کمرنگ کردن سوابق اصولگرایی، خود را به عنوان چهرهای نوگرا به طیفهای اصلاحطلب و اعتدالگرا نزدیک کند.
حسن روحانی با وجود فقدان هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ نیز موفق شد، رقیب اصلی خود، ابراهیم رئیسی، معاون اول صادق لاریجانی در قوه قضائیه و نامزد مورد وفاق اصولگرایانِ غرب ستیز را شکست دهد. اما با خروج آمریکا از توافق هستهای بر مبنای ادعای نقض آن از سوی ایران و ادامه توسعه نگرانکننده فعالیتهای موشکی و منطقهای ایران، موجی از تحریمهای اقتصادی بازگشت و با افزایش انتقاد اصولگرایان از بینتیجه بودن راهبرد نگاه به غرب دولت روحانی، نه تنها کارنامه اقتصادی مثبت این دولت در دوره نخست فعالیتش به کارنامهای منفی و سیاه در دور دوم بدل شد بلکه همزمان افول سیاسی جریانهای حامی آن نیز با حمایت تلویحی علی خامنهای آغاز شد.
صادق لاریجانی نیز در پاییز ۱۳۹۵ به داشتن ۶۳ حساب بانکی متهم شد که از آنها برای واریز سود وثیقهها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه استفاده میشده است. همچنین پرونده فسادی نیز برای مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه تشکیل شد. صلاحیت علی لاریجانی نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ احراز نشد.
ظهور و سقوط «ویترین نظام»؛ تراژدی اردیبهشت در ورزقان
بدین ترتیب ابراهیم رئیسی که در سال ۱۳۹۷ جایگزین صادق لاریجانی در راس قوه قضائیه شده بود، به عنوان نامزد مدنظر رهبر ایران در انتخابات غیررقابتی سال ۱۴۰۰ پیروز شد و به ریاست جمهوری رسید. کمی بعدتر نیز صادق لاریجانی از عضویت در شورای نگهبان کنارهگیری کرد و تنها به حضور در کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام اکتفا کرد.
ابراهیم رئیسی با شعار مبارزه با فساد اقتصادی، رها کردن اقتصاد ایران از گرهخوردگی به برجام و بهبود معیشت مردم با تقویت اقتصاد مقاومتی که از جمله خواستههای مطرح شده در سخنرانیهای عمومی علی خامنهای بود، قدرت اجرایی کشور را در اختیار گرفت. آقای رئیسیکه همزمان در مجلس خبرگان نیز عضویت داشت از حمایت پدر همسر خود، احمد علمالهدی، نماینده متنفذ رهبر ایران در خراسان رضوی و عضو دیگر مجلس خبرگان هم برخوردار بود؛ چهرهای که بیشتر بهعنوان بازیگر سیاسی پشتپرده و موثر مطرح است تا گزینه اصلی رهبری. دولت آقای رئیسی در دوره از سرگیری مذاکرات هستهای با غرب با هدف احیای برجام و رفع تحریمهای اقتصادی همواره تلاش کرد تا دغدغههای جناح اصولگرا و هسته سخت قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در ایران را مدنظر قرار دهد و همزمان نگاه به شرق را بیش از پیش دنبال کند.
بخشی از حامیان آقای رئیسی بر این باورند که او پس از تجربه حضور در راس قوه قضائیه و همزمان با حضور در مجلس خبرگان و راس قوه مجریه پتانسیل جلب اجماع حلقه تصمیمساز نظام را برای رسیدن به جایگاه رهبری دارد. همچنین آنها تاکید داشتند که در حال حاضر چهره سرشناس روحانی که هم رای مردمی داشته باشد، هم بخش قابل توجهی از جریانهای سیاسی همسو با رهبری و نیز گروههای ذینفوذ در مورد آن وفاق و اجماع داشته باشند، وجود ندارد.
با این حال، سرنوشت ابراهیم رئیسی، که بسیاری او را محتومترین گزینه برای جانشینی میپنداشتند، در اردیبهشت ۱۴۰۳ به شکلی غیرمنتظره تغییر کرد. او که در میانه دوران ریاستجمهوری خود به سر میبرد، در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی، بر اثر سقوط بالگرد در منطقهای کوهستانی و مهآلود کشته شد. مرگ ناگهانی او نه تنها شوکی به بدنه اجرایی کشور وارد کرد، بلکه محاسبات پیچیده جانشینی را که حول محور او شکل گرفته بود، برهم زد. رئیسی که با تجمیع سوابق در دو قوه و عضویت در هیئت رئیسه خبرگان، "ویترینی" کامل از صلاحیتهای مدنظر نظام را داشت، پیش از آنکه بتواند در روز واقعه شانس خود را بیازماید، از صحنه رقابت حذف شد تا بار دیگر فرضیه "بیبدیل بودن" برخی چهرههای خاص در نظام با تردید مواجه شود.
پنجه آهنین قضایی؛ اژهای و میراث «جعبه سیاه» امنیتی
با حذف ابراهیم رئیسی، نام غلامحسین محسنی اژهای به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان "دوران انتقالی" بیش از پیش برجسته شد. اژهای که از سال ۱۴۰۰ با حکم علی خامنهای بر کرسی ریاست قوه قضائیه تکیه زده، برخلاف رئیسی که چهرهای مصلحتگرا و ویترینی داشت، به عنوان نماد "پنجه آهنین" نظام در برخورد با مخالفان و حتی خودیهای ناخالص شناخته میشود. سوابق او در وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و معاونت اول قوه قضائیه، او را به جعبه سیاه اسرار نظام و پروندههای حساس امنیتی بدل کرده است.
نفوذ اژهای در ساختار قدرت از دو جهت حائز اهمیت است: نخست، او به عنوان رئیس قوه قضائیه، یکی از سه عضو شورای موقت رهبریاست که در فاصله فوت رهبر تا انتخاب جانشین، اداره کشور را بر عهده میگیرد. دوم، او پیوند عمیقی با بدنه امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران دارد و در فرآیند «خالصسازی» قوه قضائیه، نقش کلیدی در حذف جریانهای رقیب (مانند باند طبری و لاریجانی) ایفا کرد. با این حال، او بیشتر به عنوان یک «قاضی-امنیتیکار» شناخته میشود تا یک «مجتهد تمدنساز»، باعث شده تا بسیاری او را نه به عنوان گزینه نهایی رهبری، بلکه به عنوان تضمینکننده امنیت انتقال قدرت و بازوی اجرایی جریان تثبیت ببینند. اژهای در واقع کسی است که میتواند جاده را برای عبور گزینه مدنظر هسته سخت قدرت هموار کند یا در صورت بروز بحران، خود در نقش یک «چهره امنیتی» ظاهر شود.
مجتبی خامنهای؛ از گردان حبیب تا سایه جانشینی
اما از زمان وقوع اعتراضهای گسترده به صحت نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، طیفی از اصلاحطلبان و بخشی از کارگزاران خدوم جمهوری اسلامی که از صحنه حذف شدهاند، بر این باورند که مجتبی خامنهای، فرزند دوم رهبر ایران بیش از هر فرد دیگری توانسته اجماع لازم را در میان اعضای امنیتی و سپاهی حلقه تصمیمساز نظام برای تکیه بر جایگاه پدر حاصل کرده و این حلقه نیز از زمان انتخابات سال ۱۳۸۴ که منجر به شکست اکبر هاشمی رفسنجانی و ریاست جمهوری محمود احمدینژاد شد، با امنیتیتر کردن فضای کشور، عرصه قدرت و نهادهای جمهوری اسلامی در حال تدارک رهبری او هستند.
او که در حال حاضر از پدرش در آغاز رهبری مسنتر است، به نوشته خبرگزاری حوزه علمیه در سال ۱۴۰۱ به درجه حوزوی آیتاللهی رسیده و با وجود آن که سابقه اجرایی در ارکان قدرت نداشته ولی به گمان مخالفانش از همان جوانی توانسته با ایجاد حلقه وفاداری به خود بر مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی تاثیر بگذارد.
مجتبی خامنهای در سال ۱۳۶۵ و زمانی که ۱۷ سال داشت، داوطلبانه به جبهه جنگ با عراق رفت و عضو گردان حبیب ابن مظاهر از گردانهای لشکر ۲۷ محمد رسولالله شد. فرماندهان سپاه پاسداران میگویند که او در چهار عملیات نیروهای ایران علیه ارتش عراق حضور داشته است.
مخالفان او معتقدند که او با حفظ رابطه خود با فرماندههان سپاه پس از جنگ و به ویژه آن دسته از آنها که پس از جنگ عهدهدار هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران شدند و نهادهای امنیتی تازه تاسیسی همچون سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و حلقه امنیتی بیت رهبری را در دست گرفتند، توانسته در عرصه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشد.
پس از آن که گروهی از معترضان در جریان اعتراضهای سال ۱۳۸۸ و آبان ۱۳۹۸ شعارهایی در مخالفت با رهبری فرزند علی خامنهای سر دادند، میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که بیش از یک دهه است در حصر خانگی قرار دارد، با انتشار نامهای در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به «موروثی» شدن رهبری در ایران هشدار داد. او در این نامه نوشت: «۱۳ سال است که اخبار این توطئه شنیده میشود. اگر به راستی در پی آن نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمیکنند؟»
البته مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی نشست شهریور ماه ۱۴۰۱ گزارشهای منتشر شده در مورد «جانشینی موروثی» مجتبی خامنهای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی را «شبههپراکنی» توصیف و تاکید کرد به «شایستهگزینی و انتخاب اصلح» توجه دارد.
معمار و تئوریسین؛ تکنوکراتهای مذهبی در سودای تمدن نوین
در سالهای اخیر و با خالی شدن صحنه از چهرههای نسل اول، نامهای تازهتری در حجرههای حوزه و سیاست طنینانداز شده است. علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور و عضو شورای نگهبان، به عنوان چهرهای تشکیلاتی، منضبط و مورد اعتماد کامل هسته سخت قدرت مطرح شده است که توانسته تعادلی میان سنتهای حوزوی و ضرورتهای حکومتی برقرار کند.
علیرضا اعرافی از اوایل دهه ۱۳۸۰ عهدهدار چندین سمت مهم بوده است. او در سال ۱۳۸۱ از سوی علی خامنهای به ریاست «مرکز جهانی علوم اسلامی» منصوب شد.آقای خامنهای در سال ۱۳۸۷ این مرکز را با «سازمان مدارس و حوزههای علمیه خارج از کشور» ادغام و «جامعه المصطفی العالمیه» را تاسیس کرد. این نهاد به ریاست آقای اعرافی مهمترین نهاد جمهوری اسلامی برای گسترش و تبلیغ ایدئولوژی این حکومت از طریق شاخههایش در دیگر کشورها بود.
علیرضا اعرافی تا سال ۱۳۹۷ ریاست «جامعه المصطفی العالمیه» را بر عهده داشت و از سال ۱۳۹۰ عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۹۵ مدیر حوزه علمیه قم و مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور است. او همچنین از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از اعضای هیات امنای دانشگاه فرهنگیان است. آقای اعرافی از سال ۱۳۹۸ منصوب آقای خامنهای در شورای نگهبان و از اسفند ۱۴۰۰ نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری است. او در سال ۱۴۰۱ با حکم رهبر ایران به عنوان عضو شورای عالی حوزههای علمیه نیز ابقا شد و اکنون ریاست این شورا را نیز بر عهده دارد که بالاترین نهاد تصمیمگیر در حوزههای علمیه است.
در کنار علیرضا اعرافی، ناممحمد مهدی میرباقری به عنوان یکی از مهمترین تئوریسین جریان «تمدنگرای اسلامی» بیش از پیش در کانون تحلیلهای سیاسی قرار گرفته است. آقای میرباقری که جانشین فکری منیرالدین هاشمی در فرهنگستان علوم اسلامی قم محسوب میشود، فراتر از یک روحانی سنتی، به عنوان استراتژیکترین چهره جریان رادیکال شیعی شناخته میشود. او معتقد به تفکیک کامل علوم اسلامی از علوم غربی است و با ادبیات تقابل تمدنی، قائل به گذار از دولت اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی و در نهایت آمادگی برای عصر ظهور است.
نفوذ اندیشه آقای میرباقری از دیوارهای حوزه علمیه فراتر رفته است؛ او نهتنها از پدران معنوی طیفهای تندرویی چون جبهه پایداری به شمار میرود، بلکه سخنرانیهای ایدئولوژیک او در قرارگاههای سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، او را به چهره برجسته برای بدنه مومن و انقلابی تبدیل کرده است. او که از سال ۱۳۹۴ نماینده استان البرز و سپس سمنان در مجلس خبرگان رهبری بوده، با تئوریزه کردن ولایت مطلقه فقیه به مثابه سرپرستی تمدنی، عملا نقشه راهی برای بقای نظام در تقابل با مدرنیته ارائه میدهد.
البته علیرضا اعرافی نیز عمیقا به «گرایش تمدنی» معتقد است، اما تفاوت او با میرباقری در روش و رویکرد است. اگر میرباقری را «تئوریسین رادیکال» تمدن اسلامی بدانیم، اعرافی «معمار اجرایی» و «تکنوکرات» این تمدن است.
مطرح شدن همزمان آقای اعرافی به عنوان معمار ساختارهای مذهبی و میرباقری به عنوان تئوریسین آرمانهای شیعی، نشاندهنده چرخش قطعی ثقل قدرت از روحانیون سنتی-اجرایی مانند نسل رفسنجانی و مهدوی کنی به سمت ترکیبی از تکنوکراتهای مذهبی و روحانیون تمدنگرا است؛ جریانی که جانشینی را نه یک تغییر فردی، بلکه گامی برای تثبیت یک نظام یکدست و غربستیز میبیند.
البته برخی از تحلیلگران معتقدند هسته سخت قدرت ممکن است به سراغ روحانیونی برود که کمترین حساسیت عمومی را برمیانگیزند. نامهایی مانند احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه خبرگان، اگرچه به دلیل مواضع تند سیاسی مشهورند، اما نفوذ ساختاری بالایی دارند. همچنین در سالهای اخیر از افرادی نظیر محسن اراکی، دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب نیز به عنوان چهرهای که دانش فقهی تمدنگرا دارد، نام برده میشود. برخی تحلیلگران هم بر این باورند که اگر نظام به سمت یک «رهبری کمتنش» میل کند، چهرهای همانند احمد مرتضوی مقدم، رئیس سابق دیوان عالی کشور، هم که سابقه تقابل مستقیم جناحی ندارند، ممکن است به عنوان گزینههایی برای حفظ وضعیت موجود مطرح شوند.
نبرد دو قطب؛ مشهد امنیتی در برابر قم نهادگرا
در واقع، خروج اجباری ابراهیم رئیسی از معادلات قدرت بر اثر سانحه سقوط بالگرد و پیش از آن، حاشیهنشینی سیاسی صادق لاریجانی، شطرنج جانشینی در جمهوری اسلامی را به مرحلهای بیسابقه رسانده است. این جابهجایی مهرهها، بیش از آنکه تنها یک تغییر فردی باشد، نشاندهنده تعمیق شکاف میان دو قطب اصلی قدرت مذهبی و سیاسی در ایران، یعنی حلقه مشهد و حلقه قم است.
حلقه مشهد، با محوریت چهرههایی نظیر احمد علمالهدی با نفوذ گسترده در آستان قدس، در سالهای اخیر به نماد «تصلب ایدئولوژیک» و پیوند نزدیک با نهادهای نظامی تبدیل شده است. این جریان که در دوران ریاستجمهوری آقای رئیسی به اوج نفوذ خود در ساختار اجرایی رسید، جانشینی را در قامت جریان تثبیتگرا دنبال میکند. اولویت اصلی این طیف، انتقال قدرت به چهرهای همانند مجتبی خامنهای با حمایت کامل شبکه امنیتی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است. از نظر آنها، در شرایط بحرانیِ گذار، تنها یک مدیریت متمرکز که سالها بر مفاصل پنهان قدرت تسلط داشته، میتواند ثبات نظام را تضمین کند. برای این جریان، بقای هسته سخت قدرت بر هرگونه تشریفات فقهی یا سنتی اولویت دارد.
در مقابل، حلقه قم نگران است که غلبه کامل رویکرد مشهد، منجر به بلعیده شدن نهاد کهن روحانیت توسط دستگاههای امنیتی شود. این طیف که میتوان آن را جریان نهادگرا نامید، به دنبال حفظ مرجعیت سیاسی قم از طریق چهرههای تمدنگرا همچون علیرضا اعرافی یا محمد مهدی میرباقری است. اعرافی با نگاهی ساختارگرا و مدیریتی، و میرباقری با تئوریزه کردن فقه نظامساز، میکوشند لایهای از مشروعیت فقهی و ایدئولوژیک را برای آینده نظام بازسازی کنند که فراتر از یک حاکمیت صرفا نظامی-امنیتی باشد.
شیخ دیپلمات در بنبست؛ انزوای روحانی و لرزه بر اتحاد با لاریجانی
در حاشیه این دوقطبیِ حاکم، حسن روحانی علیرغم ردصلاحیت در آخرین انتخابات مجلس خبرگان، همچنان تلاش میکند با حضور در فضای رسانهای، خود را به عنوان آلترناتیو عملگرا برای مدیریت دوران گذار مطرح نگاه دارد. آقای روحانی که با مخالفت سختسرانه حلقه مشهد و طرد شدن از سوی جامعه مدرسین قم مواجه است، امید اصلی خود را به بازسازی ائتلاف با متحد قدیمیاش، علی لاریجانی، گره زده بود. با این حال، انتشار گزارشهایی در برخی رسانههای غربی مبنی بر تحرکات او برای فعالسازی ظرفیتهای قانونی جهت تغییر یا برکناری مقام رهبری، این اتحاد را با لرزهای جدی روبرو کرده است؛ چرا که آقای لاریجانی همواره کوشیده مرز خود را با تقابل مستقیم با راس نظام حفظ کند.
فرجام یک قرن؛ حاکمیت موروثی یا خلافت تمدنی؟
بدین ترتیب، رقابت برای کرسی رهبری به نبردی پیچیده میان الگوهای متضاد و کانونهای قدرت بدل شده است. به باور تحلیلگران، در یک سو، مشهد قرار دارد که با تکیه بر «جریان تثبیت» و نفوذ دستگاههای امنیتی، به سمت یک حاکمیت مقتدر، متمرکز و با رگههای موروثی میل میکند؛ جریانی که در آن مجتبی خامنهای نقش محوری و محسنی اژهای نقش ضامن و بازوی اجرایی امنیت انتقال را بر عهده دارند. این ائتلاف، بقای نظام را در «تداوم سختافزاری» قدرت میبیند.
تحلیلگران معتقدند که در سوی دیگر این رقابت، قم ایستاده است که با تکیه بر «جریان نهادگرا» و چهرههایی نظیر علیرضا اعرافی یا محمد مهدی میرباقری، میکوشد با ارائه فرمولی از «فقه نظامساز»، فصل جدیدی از ولایت مطلقه فقیه را در قالب یک نظام تمدنگرا و ایدئولوژیک آغاز کند تا مانع از استحاله روحانیت در نهادهای امنیتی شود.
در این میان، چهرههایی همچون سید حسن خمینی که روزگاری نماد «مشروعیت خاندانی و کاریزماتیک» بودند، با سد محکم ردصلاحیت در مجلس خبرگان و انزوای سیاسی روبرو شدهاند تا ثابت شود در ساختار جدید، «وراثت نمادین» بدون همراهی نهادهای امنیتی و نظامی دیگر جایگاهی در معادلات حقیقی قدرت ندارد. همزمان، تکنوکراتهای مطرودی نظیر حسن روحانی نیز در انتظار رخنهای در این سد پولادین هستند تا شاید در لحظه بحران، مدل «حکمرانی مصلحتگرا» را بازسازی کنند.
نتیجه این تقابل میان «امنیت موروثی»، «فقاهت تمدنی» و «مصلحت منزوی»، نه تنها جانشین سومین رهبر، بلکه ماهیت حکمرانی و سرنوشت ایران را در دهههای آینده تعیین خواهد کرد؛ نبردی که در آن، صندلی شماره یک قدرت میان خاندان، پادگان و حجره دستبهدست میشود.