پس از کشتار هزاران معترض در ایران و در پی یک بسیج گسترده دیاسپورای ایرانی در روز جهانی اقدام که با فراخوان رضا پهلوی رخ داد، این پرسشها در میان افکار عمومی تکرار میشود: اکنون باید منتظر چه بود؟ مداخله بشردوستانه خارجی؟ حمله آمریکا؟ نافرمانی مدنی؟ تداوم فشار دیاسپورا بر دولتهای غربی؟ شکاف در نظام؟
برای پاسخ به این پرسشهای فعلی جامعه ایران، نیازی به پیشگوییهای هیجانی یا روایتهای صفر و صدی نیست چرا که تجربه کشورها نشان میدهد، سرنوشت حکومتهای اقتدارگرا معمولا نه با یک حادثه ناگهانی، بلکه در اثر ترکیب چند عامل رقم میخورد: میزان فشار اجتماعی از پایین، انسجام یا شکاف در درون قدرت، وضعیت اقتصادی، و فضای بینالمللی.
آگهی
آگهی
با کنار هم قرار دادن این عوامل میتوان تصویر روشنتری از مسیرهای پیشرو ترسیم کرد؛ مسیرها و سناریوهایی که هر کدام منطق خاص خود را دارند و بسته به تغییر موازنهها میتوانند محتملتر یا کمرنگتر شوند:
سناریوی نخست: انقباض امنیتی و ثبات سرکوبگرانه
در حکومتهای ایدئولوژیک متکی به نیروهای امنیتی، بقای نظام بیش از هر چیز به انسجام بلوک سرکوب وابسته است. وقتی نیروهای امنیتی نه فقط ابزار قهر، بلکه ذینفع اقتصادی و حامل ایدئولوژی باشند، احتمال شکاف در کوتاهمدت کاهش مییابد. در این چارچوب، تشدید سرکوب و کنترل اطلاعات میتواند به ثبات سرکوبگرانه بینجامد؛ الگویی که در بلاروس مشاهده شد و در بستر جنگ داخلی سوریه به شکل افراطیتری تداوم یافت.
با این حال، تجربه رومانی در سال ۱۹۸۹ نشان میدهد که این انسجام امنیتی میتواند به شکلی فریبنده تا آخرین لحظه پابرجا به نظر برسد؛ اما به محض آنکه تردید به بدنه نیروهای مسلح راه یابد و هزینه شلیک به مردم از هزینه نافرمانی بیشتر شود، این ساختار صلب میتواند در عرض چند روز به فروپاشی ناگهانی و خشونتآمیز ختم شود.
البته پیامد حرکت در چنین سناریویی معمولا نه فروپاشی فوری، بلکه فرسایش اجتماعی، مهاجرت نخبگان و کاهش سرمایه اجتماعی است.
سناریو دوم: شکاف درون حاکمیت و و گذار کنترلشده
تغییر پایدار معمولا زمانی محتمل میشود که در درون ساختار قدرت میان گروههای تندرو و میانهرو شکاف ایجاد شود. در چنین وضعیتی، بخشی از حاکمیت به این جمعبندی میرسد که ادامه وضع موجود پرهزینهتر از اصلاح کنترلشده است.
در چارچوب نظریه حکومت رانتی نیز، بحران اقتصادی میتواند به بحران توزیع رانت تبدیل شود؛ یعنی منابعی که پیشتر برای حفظ وفاداری شبکههای قدرت توزیع میشد، کاهش یابد و رقابت درون نخبگان شدت بگیرد. اگر به این وضعیت، مساله حساس جانشینی در راس هرم قدرت افزوده شود، احتمال شکلگیری مذاکرات درونساختاری برای بازتعریف قواعد بازی افزایش پیدا میکند.
نمونه کلاسیک چنین مسیری، گذار پس از مرگ فرانکو در اسپانیا است. پس از درگذشت دیکتاتور در سال ۱۹۷۵، بخشی از نخبگان رژیم، بهویژه پادشاه خوان کارلوس و اصلاحطلبان درون حاکمیت، با حصول توافق سیاسی مسیر گذار را هموار کردند. در نتیجه، بهجای فروپاشی خشونتآمیز، فرآیندی تدریجی از اصلاحات سیاسی آغاز شد: قانونیسازی احزاب، برگزاری انتخابات، و تدوین قانون اساسی جدید در سال ۱۹۷۸. این گذار نه محصول یک انقلاب خیابانی تمامعیار بود و نه صرفا نتیجه فشار خارجی؛ بلکه حاصل ترکیب فشار اجتماعی، تغییر محاسبات در بالا و وجود اپوزیسیونی بود که توانست در چارچوب جدید وارد رقابت سیاسی شود.
البته الگوی اسپانیا نشان میدهد که توافق در بالا بدون حداقلی از سازمانیافتگی و مشروعیت در بیرون ممکن نیست. اگر بدیل سیاسی منسجم وجود نداشته باشد، شکاف درون حاکمیت میتواند به بیثباتی یا بازتولید اقتدارگرایی در شکلی دیگر منجر شود.
تجربه شیلی در اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز الگوی دیگری از این سناریو را ارائه میدهد؛ جایی که اپوزیسیون توانست با بهرهگیری از شکافهای کوچک در هیات حاکمه و استفاده از صندوق رای (رفراندوم ۱۹۸۸)، راه را برای خروج نظامیان از قدرت باز کند. در این مدل، گذار نه از طریق حذف فیزیکی حاکمان، بلکه از طریق تحمیل یک نقشه راه قانونی به رژیمی رخ داد که تحت فشار سنگین اقتصادی و انزوای بینالمللی قرار گرفته بود.
در کنار مدلهای مذکور، تجربه برزیل (۱۹۸۵-۱۹۷۴) الگوی مهمی از گذار فرسایشی را ارائه میدهد. در برزیل، اپوزیسیون توانست با بهرهگیری از بحران اقتصادی و بسیج میلیونی در جنبش انتخابات مستقیم، پروژه مشروعیتزدایی از نظامیان را به لایههای درونی ارتش بکشاند. این تجربه نشان میدهد که دیکتاتوریهای نظامی-اقتصادی لزوما با یک انفجار ناگهانی سقوط نمیکنند، بلکه گاهی تحت فشار همزمان خیابان و بحرانهای مالی، مجبور به عقبنشینی سنگر به سنگر میشوند؛ مشروط بر آنکه اپوزیسیون بتواند هزینه سرکوب را برای ردههای میانی نیروهای مسلح به شدت افزایش دهد.
تجربه اندونزی در سال ۱۹۹۸ هم نشان داد که در نظامهای نظامی-اقتصادی، بحران مالی میتواند پیوند میان دیکتاتور و بدنه مسلح را سست کند. سوهارتو برای ۳۲ سال با تکیه بر رشد اقتصادی و حمایت نظامیان بر این کشور اسلامی حکومت کرد. اما بحران پولی و ارزی در ۱۹۹۷ نشان داد که وقتی رانت اقتصادی از بین برود، ارتش دیگر دلیلی برای وفاداری به راس هرم ندارد. در اندونزی، فشار دانشجویان و خیابان با بحران اقتصادی گره خورد و در نهایت نظامیانی که خود ذینفع اقتصاد بودند، برای حفظ منافع کلان ارتش، سوهارتو را مجبور به استعفا کردند.
سناریو سوم: فشار و مداخله خارجی
تجربه عراق نمونهای روشن از این واقعیت است که مداخله نظامی میتواند در مدت کوتاهی راس هرم قدرت را فرو بریزد، اما سقوط حکومت الزاما به معنای شکلگیری نظم جدید باثبات نیست. پس از حمله سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین، تصمیم به انحلال ارتش و اجرای سیاست بعثزدایی گسترده، بخش بزرگی از ساختار اداری و امنیتی کشور را از کار انداخت. نتیجه، نه گذار سریع به ثبات، بلکه شکلگیری خلاء اقتدار، گسترش شورشهای مسلحانه، تشدید شکافهای فرقهای و در نهایت سالها خشونت و بیثباتی بود.
در همین حال، تجربه مصر هم هشداری تاریخی درباره خلاء قدرت است. سقوط مبارک ثابت کرد که تغییر بدون سازماندهی و نبود یک جایگزین سیاسی منسجم که مورد توافق نخبگان و جامعه باشد، میتواند به جای دموکراسی، به بازتولید استبداد نظامی یا بیثباتی منجر شود.
در ادبیات فروپاشی حکومت، بر این نکته تاکید میشود که نهادهای اجرایی، امنیتی و بوروکراتیک، حتی اگر وابسته به حکومت پیشین باشند، ستونهای اداره روزمره کشورند. حذف ناگهانی آنها بدون جایگزین آماده، میتواند به ازهمگسیختگی نظم عمومی بینجامد. به بیان دیگر، سرنگونی حکومت آسانتر از بازسازی دولت است.
از سوی دیگر، مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل که در چارچوب دکترین «مسئولیت حمایت» (R2P) مطرح شده، معمولا مستلزم وجود بحران انسانی گسترده، جنگ داخلی آشکار و نوعی اجماع بینالمللی یا دستکم عدم وتوی قدرتهای بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. حتی در مواردی که چنین مداخلهای رخ داده، مانند لیبی، نتیجه مداخله به ثبات پایدار منجر نشد و کشور با چندپارگی سیاسی و رقابت نیروهای مسلح روبهرو شد.
مجموع این تجربهها نشان میدهد که مداخله خارجی، هرچند میتواند معادله قدرت را بهسرعت تغییر دهد، اما بدون وجود یک بدیل نهادی منسجم، توافق داخلی بر سر نظم جدید، و برنامهای روشن برای بازسازی دولت، خطر تبدیل بحران سیاسی به بیثباتی طولانیمدت را افزایش میدهد.
سناریو چهارم: نافرمانی مدنی و اعتصابهای فلجکننده
پژوهشهای نظری نشان میدهد که جنبشهای غیرخشونتآمیز وقتی به سطح مشارکت گسترده برسند، میتوانند وفاداری نیروهای سرکوب را فرسایش دهند و هزینه اداره حکومت را به شدت افزایش دهند. این نوع جنبشها با استفاده از اعتصابات سراسری، نافرمانی اداری، تحریمهای نمادین و ایجاد شبکههای همبستگی محلی، نه تنها بر فعالیت اقتصادی و اداری فشار میآورند، بلکه اعتماد و انسجام درون سازمانهای امنیتی و بوروکراتیک را نیز تحت تاثیر قرار میدهند.
نقطه عطف در این مسیر زمانی رخ میدهد که بخشی از دستگاه امنیتی یا نهادهای دولتی به سمت بیطرفی یا همراهی با مطالبات مدنی حرکت کنند؛ در این مرحله، جنبش میتواند موازنه قدرت را تغییر دهد و امکان بازتعریف قواعد بازی را فراهم کند. تجربههای تاریخی، مانند انقلابهای غیرخشونتآمیز در صربستان و فیلیپین نشان میدهد که عبور از آستانه مشخصی از مشارکت عمومی میتواند حتی بدون مداخله نظامی، تغییرات جدی در ساختار قدرت ایجاد کند.
چون که قدرت واقعی یک نظام اقتدارگرا نه فقط در اسلحه، بلکه در اطاعت بوروکراتیک نیز نهفته است. پیوستن طبقه مدیران میانی و کارشناسان دولتی به صف معترضان، ماشین اداره کشور را از درون فلج میکند؛ اتفاقی که در روزهای پایانی حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷ و با اعتصاب کارکنان شرکت نفت، بانک مرکزی، کارخانههای تولیدی و رسانهها رخ داد؛ اعتصابات و اعتراضهایی که البته از حمایت مالی گروهی از بازاریان سنتی و مذهبی برخوردار بود.
با این حال، موفقیت چنین جنبشهایی مستلزم سازمانیافتگی، استمرار، و توانایی گسترش مشارکت به اقشار میانی و کارکنان بخشهای حیاتی است. بدون این عناصر، حتی حرکتهای گسترده خیابانی نیز ممکن است بدون ایجاد تغییری پایدار در قدرت به سرکوب، فرسایش انرژی اجتماعی یا عقبنشینی موقت از عرصه عمومی منجر شود. افزون بر این حضور مسلط شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در بخشهای حساس اقتصاد ایران برگزاری اعتصاب فلجکننده در ایران را بسیار دشوار کرده است.
سناریو پنجم: دیاسپورا و مشروعیتزدایی بینالمللی
دیاسپورا میتواند نقش کلیدی در سیاست فراملی ایفا کند: از لابیگری در پارلمانها و دولتهای خارجی، تا شکلدهی به افکار عمومی بینالمللی و اعمال تحریمهای هدفمند علیه نهادهای اقتصادی و سیاسی مرتبط با حکومت. تجربه مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی نشان داد که فشار مستمر و خستگیناپذیر دیاسپورا و کمپینهای بینالمللی میتوانند هزینه بقای رژیم را به شکل ملموسی افزایش دهند، اعتبار بینالمللی آن را کاهش دهند و در نهایت، زمینه را برای تغییر داخلی فراهم کنند.
در دوران گذار، اینترنت تنها یک ابزار اطلاعرسانی نیست، بلکه میدان نبرد برای درهمشکستن هژمونی تبلیغاتی حکومت است. توانایی دیاسپورا و اپوزیسیون خارجنشین در بیاثر کردن ماشین پروپاگاندا و ارائه تصویری مقتدر از نظم پس از سقوط، نقشی حیاتی در جذب نیروهای مردد و فعال در بدنه حاکمیت دارد.
با این حال، نظریههای گذار سیاسی و مطالعات تطبیقی بر این نکته تاکید دارند که فشار خارجی، بدون وجود شکاف داخلی و بسیج اجتماعی گسترده، بهندرت به تغییر پایدار میانجامد. دیاسپورا میتواند شرایط و هزینههای سیاسی را در سطح بینالمللی سختتر کند، اما موتور اصلی تغییر همچنان در درون کشور میچرخد؛ یعنی ترکیبی از نافرمانی مدنی، سازمانیافتگی اپوزیسیون، و فروپاشی نسبی وفاداری نخبگان و نیروهای امنیتی.
به همین دلیل، وقتی فشار داخلی و خارجی با هم همگرا شوند، شانس تغییر ساختاری واقعی افزایش مییابد، در غیر این صورت، رژیم میتواند به استراتژیهای سرکوبگرانه متوسل شود و مسیر گذار را به تاخیر بیندازد یا منحرف کند.
یورونیوز فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مدل منحصربفرد ایران؛ چه متغیرهایی کفه را سنگین میکنند؟
آنچه سرنوشت تغییر در ایران را از بسیاری از نمونههای تاریخی متمایز میکند، برهمکنش پیچیده ویژگیهای ساختاری با متغیرهای تعیینکننده میدانی است.
جمهوری اسلامی به عنوان حکومت ایدئولوژیک مذهبی، دارای یک ساختار دولایه انتخابی-انتصابی است که در آن نهادهای فرادست و انتصابی، برای خود لایههای دفاعی متعددی در برابر فشار اجتماعی ساختهاند. در این سیستم، وفاداری نیروهای امنیتی صرفا یک امر اعتقادی نیست، بلکه به دلیل حضور گسترده سپاه پاسداران در شریانهای اقتصادی، نوعی بقای اقتصادی مشترک شکل گرفته است. با این حال، هرگونه تردید یا شکاف در این بلوک قدرت تحت تاثیر بحران جانشینی یا فرسایش رانتهای دولتی، میتواند نقطه عطفی در موازنه قوا ایجاد کند. در واقع، بحران ارزی و تورم نه تنها معیشت مردم، بلکه توان بازتوزیع رانت برای حفظ وفاداری شبکههای قدرت را نیز نشانه رفته است.
اگرچه کنترل شدید اطلاعات و حضور نظامیان در اقتصاد، سازماندهی اعتصابات فلجکننده را نسبت به نمونههای کلاسیک دشوارتر کرده است، اما متغیر ائتلافسازی اجتماعی، قدرت نظام در جلب اطاعت بوروکراتیک را به چالش میکشد. لذا هرگاه پیوند میان دانشجویان، کارگران، اصناف و بهویژه طبقه مدیران میانی برقرار شود، هزینه حکومتداری به شکلی تصاعدی افزایش مییابد؛ چنان که همواره با سرکوب فیزیکی قابل مدیریت نیست.
یکی از بزرگترین موانع در رژیمهای چندلایه، ترس از خلاء قدرت است که حاکمیت آگاهانه به آن دامن میزند. پس انسجام اپوزیسیون و نقش مکمل دیاسپورا فراتر از یک لابیگری ساده اهمیت دارد. آنچه کفه ترازو را به نفع تغییر سنگین میکند، تنها شدت خشم عمومی نیست، بلکه ارائه یک بدیل سیاسی معتبر است. ایجاد یک شورای انتقال قدرت یا دولت انتقالی شفاف، با ارائه یک نقشه راه دقیق برای فردای سقوط حکومت، میتواند نخبگان مردد و اقشار خاکستری را مجاب کند که هزینه تغییر، کمتر از هزینه استمرار وضع موجود است.
برخلاف مدلهای ساده، فشار خارجی بر ایران در شبکهای از رقابت قدرتهای بزرگ و ملاحظات امنیتی منطقه گرفتار است. با این حال، محیط بینالمللی به عنوان یک متغیر شتابدهنده عمل میکند. همگرایی فشار دیپلماتیک با مشروعیتزدایی ناشی از فعالیت مستمر دیاسپورا، میتواند حاکمیت را در موقعیت تنگنای استراتژیک قرار دهد؛ وضعیتی که در آن هرگونه کنش رژیم، چه سرکوب بیشتر و چه عقبنشینی، به تسریع فروپاشی منجر شود.
کدام سناریو محتملتر است؟
جمهوری اسلامی امروز در میانه یک بحران چندگانه قرار دارد. اگرچه ماشین سرکوب حکومت همچنان فعال است، اما ریزش مشروعیت داخلی و انزوای بیسابقه بینالمللی، رژیم را به سوی انسداد کامل پیش میبرد.
پس پاسخ به این پرسش که «باید منتظر چه بود؟» نه یک رویداد تکعاملی، بلکه برهمکنش چند متغیر است: شدت و استمرار نافرمانی مدنی، انسجام اپوزیسیون و برنامهمندی آن، عمق بحران اقتصادی، و مهمتر از همه، رفتار نیروهای امنیتی. تجربههای رومانی، اندونزی، اسپانیا، لیبی و صربستان هر یک بخشی از این پازل را نشان میدهند اما هیچیک نسخه آمادهای برای آینده ایران وجود ندارد. آینده ایران، در نهایت، در تلاقی ساختار و کنش رقم میخورد.