Newsletter خبرنامه Events مناسبت ها پادکست ها ویدیو Africanews
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

بازخوانی سقوط صدام حسین و سناریوهای پساجمهوری اسلامی؛ آیا تاریخ با حمله آمریکا تکرار می‌شود؟

صدام حسین در دادگاه؛ ۲۰۰۶
صدام حسین در دادگاه؛ ۲۰۰۶ Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
نگارش از Alain Chandelier
تاریخ انتشار
همرسانی نظرها
همرسانی Close Button

سقوط صدام حسین در بهار ۲۰۰۳، با تهاجم برق‌آسای آمریکا و بریتانیا، هنوز برای بسیاری از تحلیلگران الگوی «سقوط سریع یک رژیم سرسخت» است: ضربه به راس هرم، فروپاشی ارتش، و خلاء قدرتی که عراق را سال‌ها به آشوب کشاند.

اما همزمان با شدت‌گیری تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی و طرح گزینه حذف علی خامنه‌ای توسط برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، این پرسش‌ها مطرح شده است که آیا رقم زدن سقوط رهبر جمهوری اسلامی با حمله نظامی برق‌آسا و همانند آنچه که در مورد صدام حسین رخ داد، ممکن است؟ اگر حکومت جمهوری اسلامی در پی اقدام نظامی آمریکا و متحدانش ساقط شد، آیا ایران ناگزیر به سرنوشت عراق دچار می‌شود؟

این گزارش با تکیه بر مدلی که با لحاظ ۱۰ لایه‌ مختلف طراحی شده، می‌کوشد پس از بررسی دلایل و عوامل سقوط سریع و خطی صدام حسین، تفاوت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایران ۲۰۲۶ را با عراق ۲۰۰۳ شناسایی کند و در نهایت سناریوها پیشِ‌روی ایرانِ پساسقوط جمهوری اسلامی را طراحی کند؛ سناریوهایی که هم می‌توانند ایران را به «عراقیزه شدن» سوق دهند و هم می‌توانند منجر به طی دوره انتقالیِ سازمان یافته شوند.

مدل عراق ۲۰۰۳: تهاجم رعدآسا و فروپاشی خطی

سقوط رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳ نمونه‌ کلاسیک یک «فروپاشی خطی ناشی از قطع سر» (Decapitation Strike) بود؛ مدلی که در آن انهدام سریع راس سیاسی–نظامی، به‌طور خودکار به فروپاشی کل سیستم منجر شد. این نتیجه صرفا به دلیل قدرت خارق‌العاده‌ جایگزین حاصل نشد. عراق پیش از حمله نظامی، پس از دو جنگ و بیش از یک دهه تحریم‌های فلج‌کننده، عملا از نظر توان رزمی، لجستیکی و روحیه نهادی فرسوده شده بود. ارتشی بزرگ اما بی‌انگیزه، با دفاع هوایی ازکارافتاده و بدون هیچ پشتوانه‌ دیپلماتیک موثر، در برابر دکترین «شوک و بهت» تاب نیاورد؛ به‌گونه‌ای که کنترل آسمان و مراکز فرماندهی در همان روزهای نخست حمله از دست رفت.

عامل تعیین‌کننده‌ دوم، تمرکز افراطی قدرت در شخص صدام حسین بود. رژیم بعث نه یک دولت نهادی، بلکه یک هرم شخص‌محور بود که وفاداری در آن به فرد گره خورده بود، نه به نهاد. به همین دلیل، با سقوط بغداد و ناپدید شدن راس هرم، زنجیره فرماندهی نه دچار انشقاق، بلکه دچار محو سریع شد. فرماندهان میانی و بدنه نظامی، فاقد هرگونه انگیزه یا چارچوب نهادی برای «بقای پساسقوط» بودند. ارتش عراق نیز برای جنگ یا حتی مقاومت بدون مرکز طراحی نشده بود؛ در نتیجه، با قطع سر، بدن نیز از حرکت ایستاد.

ضربه نهایی اما نه نظامی، بلکه سیاسی–اداری بود: سیاست «بعث‌زدایی» که به حذف کامل بدنه بوروکراتیک و امنیتی انجامید. این تصمیم، دولت را نه اصلاح، بلکه عملا منحل کرد. میلیون‌ها نفر از نظامیان، کارمندان و نیروهای امنیتی که بسیاری از آن‌ها الزاما وفادار ایدئولوژیک نبودند، یک‌شبه به حاشیه رانده شدند و به سرمایه انسانی آماده برای شورش بدل شدند. نتیجه، خلاء حاکمیتی عمیقی بود که به‌سرعت توسط بازیگران مسلح غیردولتی پر شد و در نهایت زمینه‌ ظهور القاعده و سپس داعش را فراهم کرد. به این معنا، سقوط عراق نه «گذار سیاسی»، بلکه انهدام دولت بود؛ فروپاشی‌ای که از نظر زمانی سریع، اما از نظر پیامدها، بلندمدت و ویرانگر بود.

تفاوت‌های ساختاری عراق ۲۰۰۳ با ایران ۲۰۲۶

برای پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌تواند همان مسیر عراق ۲۰۰۳ را طی کند یا نه، باید از روایت تاریخی عبور کرد و وارد مقایسه‌ ساختاری شد؛ جایی که تفاوت‌های بنیادین در معماری نظامی–امنیتی، منطق بقا و ظرفیت فروپاشی، مسیر ایران ۲۰۲۶ را از الگوی عراق به‌طور معنادار جدا می‌کند.

۱. دفاع موزاییکی: بقا در مجمع‌الجزایر قدرت

برخلاف عراق ۲۰۰۳ که یک ارتش کلاسیک متمرکز و وابسته به بغداد داشت، معماری امنیتی ایران به گونه‌ای است که توان ایفای نقش در دوره پساسقوط را دارد. ستون اصلی این معماری، سپاه پاسداران با ساختار غیرمتمرکز استانی است؛ به‌گونه‌ای که هر یک از ۳۱ سپاه استانی نه تنها دارای ستاد فرماندهی، یگان‌های عملیاتی، لجستیک، و شبکه اطلاعاتی نسبتا مستقل‌اند بلکه می‌توانند به مثابه کارتل‌های اقتصادی-لجستیکی عمل کنند و حتی در صورت سقوط مرکز، پتانسیل تبدیل شدن به قدرت‌های خودگردان محلی را دارند. این الگو که در ادبیات نظامی از آن به‌عنوان «دفاع موزاییکی» یاد می‌شود، می‌تواند مانع از تکرار سناریوی عراق شود. چرا که حتی اگر مرکز سیاسی یا نظامی دچار اختلال شود، فروپاشی به‌صورت زنجیره‌ای منتقل نمی‌شود. تجربه اعتراضات گسترده، حملات سایبری و حتی ترورهای هدفمند در دهه گذشته نشان داده که این ساختار، توان «جذب شوک» بالایی دارد و اجازه فروپاشی سریع فرماندهی را نمی‌دهد.

در کنار سپاه، ارتش جمهوری اسلامی نقش مکملی ایفا می‌کند. ارتش، برخلاف سپاه، کمتر در اقتصاد و سیاست درهم‌تنیده است و ماموریت اصلی آن دفاع سرزمینی، حفظ مرزها و زیرساخت‌های حیاتی است. همین فاصله نهادی و اجتناب از دخالت مستقیم و عریان در سرکوب اعتراضات، باعث می‌شود که در سناریوی بحران حاد یا انتقال قدرت، ارتش بالقوه بتواند رفتار ملی‌گرایانه‌تری در پیش بگیرد و به‌جای دفاع از هسته سیاسی، به سمت جلوگیری از فروپاشی کشور متمایل شود و به عنوان «پل مشروعیت» برای نظم جدید عمل کند؛ گزینه‌ای که در عراق ۲۰۰۳ عملا وجود نداشت.

این ساختار در کنار گروه‌های نیابتی منطقه‌ای و دکترین جنگ نامتقارن، می‌تواند مانع از یک فروپاشی خطی شده و هرگونه تهاجم نظامی را به جای یک پیروزی سریع، به یک فرسایش چندجبهه‌ای و بی‌پایان تبدیل کند.

با این حال، این شبکه در سناریوی پساسقوط قادر است به عنوان یک تهدید بالقوه داخلی نیز ایفای نقش کند؛ لذا برخلاف عراق، دولت انتقالی در ایران باید تلاش کند تا پروتکل‌های خلع‌سلاح و بازگشت را برای عناصر مسلح غیرایرانی مستقر در خاک کشور فعال کند تا از تبدیل شدن آن‌ها به ارتش‌های مزدورِ در خدمت کارتل‌های محلی جلوگیری شود.

۲. گروگان‌گیری دیجیتال: وقتی معیشت به کابل‌ها گره می‌خورد

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ نه‌تنها با بحران مزمن تورم و ناترازی انرژی مواجه است، بلکه به مرحله‌ای از «وابستگی بیولوژیک به زیرساخت» رسیده که آن را از عراق ۲۰۰۳ متمایز می‌کند. در عراق، حتی در اوج فروپاشی، بخش قابل توجهی از جامعه به اقتصاد نقدی، معیشت محلی و شبکه‌های سنتی متکی بود؛ اما در ایران امروز، دسترسی به غذا، سوخت و حتی دارو به‌طور مستقیم به عملکرد شبکه بانکی، سامانه‌های پرداخت دیجیتال، اینترنت و لجستیک هوشمند وابسته است. تجربه اختلالات سراسری اینترنت و سامانه‌های پرداخت در سال‌های اخیر نشان داده که توقف این زیرساخت‌ها، می‌تواند منجر به اختلال در توزیع کالا، صف‌های طولانی، احتکار و شکل‌گیری «قحطی مدرن» شود؛ قحطی‌ای که نه ناشی از کمبود مطلق منابع، بلکه حاصل فروپاشی زنجیره توزیع و اعتماد اقتصادی است. از این منظر، اقتصاد ایران یک اقتصاد پایدار شکننده است و در برابر شوک‌های سیستمی آسیب‌پذیر.

در سطح ساختاری، فساد اقتصادی در ایران کارکردی دوگانه دارد که آن را از مدل عراق متمایز می‌کند. در عراق، فساد برنامه «نفت در برابر غذا» طبقه‌ای رانت‌جو اما عمدتا غیرمسلح ایجاد کرد که پس از سقوط رژیم، قادر به مهار آنارشی نبود. در ایران، اما فساد درهم‌تنیده با نهادهای امنیتی-نظامی و خصولتی، به شکل‌گیری «کارتل‌های بقا» انجامیده است: شبکه‌هایی که هم به منابع مالی عظیم دسترسی دارند و هم ابزار اعمال قدرت محلی را در اختیار دارند. این طبقه، از یک سو می‌تواند با تخلیه منابع، فرآیند فروپاشی مرکز را تسریع کند؛ و از سوی دیگر، در سناریوی پساسقوط، قادر است نظم‌های محلی شبه‌دولتی (ملوک‌الطوایفی مدرن) ایجاد کرده و مانع از فروپاشی کامل شود. بنابراین، فساد در ایران صرفا عامل تضعیف دولت نیست، بلکه هم‌زمان می‌تواند یک مکانیسم «بازتولید قدرت بدون دولت» باشد که آینده گذار را به‌شدت پیچیده و مسیر دموکراتیک را پرهزینه کند.

۳. تله‌ سرزمینی: جنگ در هزارتوی لجستیک

ایران از منظر جغرافیای نظامی، یکی از سخت‌ترین میدان‌ها برای مداخله زمینی کلاسیک است: وسعتی بیش از چهار برابر عراق، توپوگرافی عمدتا کوهستانی و ناهموار، پراکندگی جمعیت در فلات مرکزی و کمربندهای شهری، و شبکه‌ای از گلوگاه‌های لجستیکی که هر نیروی مهاجم را به‌شدت به خطوط تدارکات طولانی و آسیب‌پذیر وابسته می‌کند. تجربه عملیاتی آمریکا در افغانستان نشان داد که حتی با برتری هوایی مطلق، کنترل پایدار سرزمینی در چنین جغرافیایی مستلزم هزینه‌ای فرسایشی و بلندمدت است.

اما در ایران، چالش اصلی پس از هر شوک نظامی نه صرفا تصرف زمین، بلکه «لجستیک زیست شهری» است: کلان‌شهرهایی که به‌طور کامل به توزیع روزانه کالا، سوخت و مواد غذایی وابسته‌اند. اگر امنیت ناوگان حمل‌ونقل، انبارهای توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در روزهای نخست تضمین نشود، حتی در صورت وفور نسبی ذخایر، اختلال در شبکه توزیع می‌تواند در کوتاه‌مدت به فروپاشی نظم شهری و بروز شوک جمعی منجر شود. در این شرایط، کسی که بر مثلث طلایی بقا یعنی توزیع سوخت، شبکه پرداخت دیجیتال و پایداری برق مسلط شود، می‌تواند حاکم واقعی میدان شود؛ چرا که مشروعیت سیاسی در لحظه صفر، مستقیما از کارآمدی در تامین نیازهای بیولوژیک شهروندان ساطع می‌شود.

به همین دلیل، جغرافیای ایران نه‌فقط مانع نظامی برای مداخله خارجی، بلکه یک میدان مین لجستیکی است که قادر است سرنوشت هر سناریوی پساسقوط را در همان روزهای اول تعیین کند.

۴. تکنوکرات‌ها در دوراهی: عقلانیت بقا در برابر هیجان سقوط

در مقایسه با عراق ۲۰۰۳، رفتار توده‌ها در ایران ۲۰۲۶ از یک «واگرایی واکنشی» به یک «عقلانیت بقامحور» تغییر مکان داده است. در عراق، رژیم صدام با اتکا به وحشت عریان، جامعه‌ای «اتُمیزه» و فاقد حافظه جمعی از جنگ‌های داخلی همسایگان ساخته بود؛ در نتیجه، بخش قابل توجهی از توده‌ها با سقوط بغداد دچار شوک و سپس انفجار خشونت شدند. اما در ایران، «پارادوکس امنیت-آزادی» بر پایه شواهد عینی «عراقیزه شدن» و حتی سوریه شدن شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که میل به تغییر، مدام با ترمز ترس از تصلب زیرساختی و تجزیه کشور کنترل می‌شود. شواهد نشان می‌دهد برخلاف بخش وسیعی از توده‌های عراق که چیزی برای از دست دادن نداشتند، بخش قابل توجهی از جامعه ایران به‌دلیل وابستگی حیاتی به شبکه‌های مدرن (سوخت، بانکداری دیجیتال و اینترنت)، هنوز هم سقوط خدمات را معادل سقوط بیشتر سطح زندگی خود می‌بینند و همین امر می‌تواند «آستانه تحمل آنارشی» را کاهش دهد.

نقش طبقه متوسط تکنوکرات در این میان، تفاوت نمادین ایران با مدل عراق است. در عراق، طبقه متوسط پیش از حمله آمریکا در اثر تحریم‌ها تقریبا نابود شده بود، اما در ایران ۲۰۲۶، این طبقه که شامل متخصصان حوزه انرژی، فناوری و درمان است، با وجود نحیف‌تر شدن همچنان وجود دارند.

در حالی که در عراق خلاء قدرت سریعا توسط وفاداری‌های قبیله‌ای پر شد، در ایران، این متخصصان هستند که قادرند تعیین می‌کنند سیستم زنده بماند یا بمیرد. اگر این طبقه در لحظه صفر، افق «انتقال سازمان‌یافته» را نبیند، برخلاف توده‌های بصره و بغداد که نظاره‌گر غارت اموال عمومی بودند، احتمال دارد که به دلیل هراس از نابودی دارایی‌های تخصصی و رفاهی خود، به نیروی مهارکننده تغییر تبدیل شوند. بنابراین، ثبات پساسقوط در ایران می‌تواند نه بر قدرت نظامی، بلکه بر «امنیت روانی تکنوکرات‌ها» برای تداوم بوروکراسی استوار باشد.

۵. پل طلایی: جراحی بوروکراتیک به جای انتحار سیاسی

یکی از تفاوت‌های تعیین‌کننده میان عراق ۲۰۰۳ و ایران ۲۰۲۶، نحوه مواجهه با «بدنه نظامی–اداری بازمانده» و مدیریت روایت در لحظه سقوط است. در عراق، سیاست «بعث‌زدایی حداکثری» که به حذف گسترده افسران، مدیران و تکنوکرات‌ها انجامید، عملا میلیون‌ها نفر را از نظم جدید طرد کرد و آن‌ها را به نیروی انسانی بالقوه برای شورش، تروریسم و بی‌ثبات‌سازی بدل ساخت؛ تصمیمی که مستقیما به فروپاشی امنیتی و ظهور القاعده و سپس داعش انجامید. در مقابل، ایران ۲۰۲۶ با یک اکوسیستم امنیتی–اقتصادی درهم‌تنیده روبه‌روست که حذف کامل آن نه ممکن به نظر می‌رسد و نه مطلوب.

از این رو، عدالت انتقالی هوشمند در ایران می‌تواند نه بر «پاکسازی»، بلکه بر تفکیک دقیق میان هسته‌های سرکوبگر و بدنه‌های فنی–اقتصادی استوار باشد؛ بدنه‌ای که حفظ آن برای تداوم برق، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات حیاتی ضروری به نظر می‌رسد. در این چارچوب، طراحی یک «پل طلایی» برای فرماندهان میانی و مدیرانی که در جنایات سیستماتیک نقشی نداشته‌اند، می‌تواند دفاع موزاییکی را از درون خنثی کرده و هزینه مقاومت مسلحانه را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. هدف نهایی از این پل طلایی، جذب بدنه اجرایی و مدیریتی کارتل‌های اقتصادی-نظامی به سمت نظم جدید است تا از تبدیل شدن ثروت و لجستیک این نهادها به سلاحی برای مقاومت در برابر دولت انتقالی جلوگیری شود.

هم‌زمان، برخلاف عراق ۲۰۰۳ که جنگ روایت‌ها عمدتا میدانی و رسانه‌ای کلاسیک بود، در ایران ۲۰۲۶ بخشی از نبرد اصلی در فضای سایبری رخ می‌دهد؛ جایی که دیپ‌فیک‌ها، شایعات فروپاشی و اخبار جعلی می‌توانند در عرض ساعات به شوک جمعی و فروپاشی نظم لجستیکی منجر شوند. بنابراین، مدیریت سریع و متمرکز روایت‌ها و زیرساخت اینترنت، نه یک ابزار تبلیغاتی، بلکه یک مولفه امنیت ملی در دوره انتقال است؛ مولفه‌ای که فقدان آن در عراق، به هرج‌ومرج شتابان انجامید و وجود آن در ایران می‌تواند تفاوت میان گذار کنترل‌شده و سقوط آزاد را رقم بزند.

۶. دولت پنهان مدنی: سد لرزان در برابر آنارشی

در عراق ۲۰۰۳، فروپاشی دولت مرکزی به سرعت شبکه‌های محلی را خالی از ظرفیت سازمانی کرد؛ بسیاری از نهادهای مدنی یا تضعیف شده بودند یا به دلیل حضور نیروهای اشغالگر و سیاست بعث‌زدایی قادر به فعالیت مستقل نبودند. نتیجه، فقدان هرگونه بدنه واسط میان مردم و دولت انتقالی بود که منجر به خلاء امنیتی، کمبود خدمات اولیه و گسترش آنارشی شد.

ایران ۲۰۲۶ اما وضعیت متفاوتی دارد: جامعه مدنی، دانشگاهیان، اینفلوئنسرها و ورزشکاران خوشنام حتی با وجود محدودیت‌های شدید سیاسی، ظرفیت سازمان‌دهی خود را تا حدودی حفظ کرده‌اند. این شبکه‌ها می‌توانند در روزهای اول سقوط سیاسی، نقش «نظام واسط» را ایفا کنند؛ ارائه خدمات اولیه، حفظ نظم شهری و هماهنگی لجستیک محلی پیش از تثبیت دولت انتقالی.

تجربه تاریخی ایران از زلزله‌ها، بحران‌های اقتصادی و مدیریت شبکه‌های محلی نشان می‌دهد که این بدنه‌ها قادرند به سرعت نظم نسبی برقرار کنند، ظرفیت بوروکراسی موقت ایجاد کنند و مانع از آنارشی مشابه عراق شوند. نقش بنیادین جامعه مدنی در این مقطع، نه فقط سازماندهی خیابانی، بلکه مشروعیت‌بخشی به تکنوکرات‌ها برای ابقا در پست‌های مدیریتی است؛ این ائتلاف نانوشته میان افکار عمومی و بدنه فنی، به عنوان دیوار دفاعی در برابر آنارشی اداری قادر به ایفای نقش است که در مدل عراق تا حد زیادی مفقود بود.

۷. ایران‌گرایی و یکپارچگی سرزمینی: نقطه اشتراک

در مقایسه با عراق ۲۰۰۳ که هویت ملی آن پس از سقوط صدام به‌سرعت تحت‌الشعاع شکاف‌های فرقه‌ای (شیعه-سنی-کرد) و خلاء روایت‌های ملی قرار گرفت، ایران ۲۰۲۶ دارای یک «هویت ملی بازسازی‌شده» است که فراتر از ایدئولوژی رسمی عمل می‌کند. در عراق، رژیم بعث با سرکوب هویت‌های قومی، فنری را فشرده بود که با حمله نظامی رها شد و کشور را به کام جنگ داخلی برد؛ اما در ایران، شواهد نشان می‌دهد که حتی در اوج بحران‌ها، مفاهیمی چون «ایران‌گرایی» و «یکپارچگی سرزمینی» به یک نقطه اشتراک میان اپوزیسیون و بخش‌های بزرگی از بدنه نظامی-اداری تبدیل شده است.

برخلاف فضای رسانه‌ایِ محدود و یک‌طرفه‌ عراق که با سقوط رادیو و تلویزیون دولتی فروپاشید، ایران ۲۰۲۶ در یک «جنگ روایت‌های چندقطبی» در شبکه‌های اجتماعی به سر می‌برد؛ جایی که توانایی مدیریت سریع رسانه‌ای برای جلوگیری از شعله‌ور شدن تعصبات قومی و مهار پروژه‌های «بی‌ثبات‌سازی روانی»، می‌تواند ضامن اصلی جلوگیری از سناریوی سوریه‌ای و عراقیزه شدن و حفظ انسجام ملی در لحظه صفر انتقال قدرت باشد.

یورونیوز فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

۸. تداوم سیستم: صیانت از حافظه دیجیتال ملی

در مقایسه با عراق ۲۰۰۳ که با انحلال شتاب‌زده‌ قانون اساسی و ساختار ارتش، دچار «خلاء حاکمیتی» شد و به وضعیتی نزدیک به حاکمیت «قانون جنگل» فرو غلتید، ایران ۲۰۲۶ به‌دلیل پیچیدگی بوروکراتیک، نیازمند دکترین «تداوم حقوقی» (Legal Continuity) برای جلوگیری از فروپاشی تمدنی است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در عراق، نابودی نهادهای مالی و بوروکراسی مرکزی منجر به غارت بانک‌ها و خروج سرمایه‌های ملی شد؛ اما در ایران، به‌دلیل دیجیتالی شدن کامل نظام بانکی و وابستگی معیشت مردم به شتاب و تراکنش‌های آنلاین، هرگونه انقطاع حقوقی در حاکمیت بر بانک مرکزی، به معنای توقف فوری چرخه حیات در کلان‌شهرهاست.

بنابراین، برخلاف مدل عراق که در آن «تخریب نظم سابق» اولویت داشت، در ایران ۲۰۲۶ موفقیت انتقال قدرت می‌تواند در گروی حفظ بدنه نهادهای حاکمیتی (نه لزوما کارگزاران ارشد) و اعلام بقای قوانین مدنی و جزایی باشد؛ تا با مهار فروپاشی حقوقی و کنترل فوری بر ذخایر بانک مرکزی و منابعی نظیر صندوق توسعه ملی، از خروج دارایی‌ها توسط کارتل‌های در حال فرار جلوگیری شده و نظم عمومی بر پایه خدمات زیرساختی استوار بماند.

در این میان، صیانت از دیتاسنترهای بخش خصوصی، حفاظت از اطلاعات هویتی و ثبتی و پلتفرم‌های لجستیکی می‌تواند اهمیت حیاتی‌تری از خزانه بانک مرکزی داشته باشد؛ چرا که در ایران دیجیتالی‌شده، سقوط سرورهای پرداخت و توزیع کالا می‌تواند به معنای فلج شدن آنی زنجیره تامین و آغاز فروپاشی تمدنی در کوتاه‌مدت باشد و نیز اگر دیتاسنترها توسط کارتل‌های در حال فرار تخریب شوند، «مالکیت» و «هویت» در ایران پساسقوط حکومت با بحرانی روبرو می‌شود که تا دهه‌ها قابل حل نیست.

۹. نقشه‌ راه لغزنده: از سقوط آزاد تا انتقال سازمان یافته

بخش مهمی از ساخت قدرت آمریکا در سال ۲۰۰۳ یک مدل «جایگزین بیرونی» را پیش‌فرض قرار داده بود؛ ائتلافی از اپوزیسیون در تبعید به رهبری احمد چلبی و یک ساختار اداری وارداتی آماده بودند تا بلافاصله پس از حذف صدام، نقش «سیستم‌عامل جدید» را ایفا کنند. آقای چلبی به دلیل آنچه که گروهی از تحلیلگران نداشتن پایگاه مردمی، تضاد با واقعیات میدانی، سوء‌ظن موجود نسبت به روابطش با جمهوری اسلامی و ناتوانی در مهار ناامنی و ارائه خدمات عمومی عنوان می‌کنند، به حاشیه رانده شد و آمریکا مجبور شد از طریق «پل برمر» یک «حکومت مستقیم نظامی-اداری» راه‌اندازی کند. بوروکراسی وارداتی آمریکا نیز در عمل نه تنها نتوانست خدمات اولیه (برق و امنیت) را به خوبی تامین کند بلکه با صدور فرمان انحلال ارتش و بعث‌زدایی موجب شد تا هرج و مرج بر عراق حاکم شود.

در نتیجه، در ایران ۲۰۲۶ که وسعت جغرافیایی و پیچیدگی زیرساختی بسیار بالایی در مقایسه با عراق ۲۰۰۳ دارد؛ احتمال موفقیت نیروی خارجی‌ برای ایجاد یک بوروکراسی جایگزین به منظور اداره‌ نانوایی‌ها، نیروگاه‌ها و تراکنش‌های بانکی به سمت صفر میل می‌کند.

همچنین، ایران ۲۰۲۶ به‌دلیل «تکثر مراکز قدرت» و درهم‌تنیدگی اقتصاد خصولتی با توان نظامی، مسیری چندوجهی را پیش رو دارد. شواهد نشان می‌دهد که برخلاف عراق، در ایران حتی در صورت انهدام راس هرم، شبکه «کارتل‌های اقتصادی-نظامی» و «دفاع موزاییکی استانی» می‌توانند نیروی محرکه‌ مستقل برای بقا را داشته باشند. این پیچیدگی، سناریوهایی چون «تعلیق مخرب» (فلج شدن دولت مرکزی و حکمرانی کارتل‌ها) یا «ملوک‌الطوایفی مدرن» (ثبات شکننده محلی زیر نظر فرماندهان استانی) را محتمل‌تر از سقوط یکباره می‌سازد.

خطر ملوک‌الطوایفی در ایران ۲۰۲۶، بیش از آنکه ریشه در مطالبات کلاسیک قومی داشته باشد (مدل عراق)، برخاسته از ضرورت بقای کارتل‌های نظامی-استانی است که برای حفظ شریان‌های مالی خود، ممکن است به سمت خودمختاری اداری و امنیتی حرکت کنند.

تفاوت بنیادین در اینجاست که در عراق، سقوط راس هرم «شرط کافی» برای فروپاشی کل سیستم بود، اما در ایران ۲۰۲۶، به‌دلیل وجود «عمق استراتژیک دیجیتال و زیرساختی»، فروپاشی کامل تنها زمانی رخ می‌دهد که شبکه توزیع کالا، سیستم پرداخت بانکی و زنجیره فرماندهی استانی سپاه به‌طور همزمان از کار بیفتد. از همین رو، مسیرهای گریز از سناریوی «سقوط آزاد»، می‌تواند دکترین انتقال سازمان یافته یا تخلیه قدرت باشد.

انتقال سازمان‌یافته سناریویی است که در آن فروپاشی یا کنار رفتن راس سیاسی با شکل‌گیری سریع یک چارچوب رسمی انتقال قدرت همراه می‌شود؛ چارچوبی که معمولا با مشارکت اپوزیسیون داخلی (شبکه‌های مدنی، تکنوکرات‌ها، چهره‌های اجتماعی) و اپوزیسیون خارجی (ائتلاف‌های سیاسی، دولت‌های در تبعید یا چهره‌های دارای پشتوانه بین‌المللی) تعریف می‌شود. در این مدل، ارتش نقش ضامن تمامیت سرزمینی است، اپوزیسیون خارجی نقش تامین مشروعیت بین‌المللی، رفع فوری فشارهای اقتصادی و مهار مداخله خارجی را بر عهده دارد، در حالی که اپوزیسیون داخلی مسئول حفظ بوروکراسی، تداوم خدمات عمومی و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی است. موفقیت این سناریو منوط به هماهنگی و فراگیری دو بال اپوزیسیون داخلی و خارجی و پرهیز از رقابت زودهنگام بر سر قدرت است؛ در غیر این صورت، انتقال رسمی به میدان منازعه سیاسی زودرس و بی‌ثبات‌کننده تبدیل می‌شود.

تخلیه قدرت سناریویی است که در آن سقوط یا فلج راس سیاسی سریع‌تر از توان راهبری و ایفای نقش اپوزیسیون (چه داخلی و چه خارجی) برای ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد رخ می‌دهد. در این وضعیت، اپوزیسیون خارجی ممکن است از نظر رسانه‌ای و دیپلماتیک فعال باشد، اما فاقد ابزار اجرایی در داخل کشور است؛ در مقابل، اپوزیسیون داخلی نیز بیشتر به‌صورت پراکنده و محلی عمل می‌کند و تمرکز آن نه بر تصاحب رسمی قدرت، بلکه بر حفظ حداقلی از نظم، خدمات شهری و امنیت زیستی است. در این مدل، قدرت عملا از مرکز تخلیه می‌شود و به دست شبکه‌های فنی، مدیریتی و بعضا نظامی میانی می‌افتد؛ اگر این وضعیت به‌سرعت به یک انتقال سازمان‌یافته متصل نشود، خطر تثبیت تعلیق سیاسی، رقابت میان اپوزیسیون‌ها و ظهور ملوک‌الطوایفی مدرن به‌طور جدی افزایش می‌یابد.

البته یکی از تفاوت‌های تعیین‌کننده ایران ۲۰۲۶ با عراق ۲۰۰۳، حضور فعال بازیگران خارجی غیرآمریکایی با منافع مستقیم و ابزارهای اهرمی است. در حالی که عراقِ صدام عملا به صحنه‌ای با هژمونی بلامنازع آمریکا بدل شد، ایران در شبکه‌ای از وابستگی‌ها و موازنه‌ها با روسیه، چین، ترکیه و کشورهای خلیج فارس قرار دارد؛ بازیگرانی که نه‌تنها تماشاگر، بلکه کنشگرانی با ظرفیت «وتوی نرم» در سناریوهای پساسقوط‌ اند. روسیه و چین با پیوندهای انرژی، نظامی و داده‌ای، بیش از آنکه به بقا یا سقوط یک رژیم متعهد باشند، به تداوم قراردادها و امنیت زیرساخت‌ها حساس‌اند؛ ترکیه با اهرم‌های امنیت مرزی و اقتصاد غیررسمی می‌تواند در مهار یا تشدید ملوک‌الطوایفی نقش بازی کند؛ و کشورهای خلیج فارس با ابزارهای مالی و رسانه‌ای قادرند انتقال سازمان‌یافته را تسهیل یا تعلیق مخرب را تشدید کنند. از این رو، برخلاف عراق ۲۰۰۳ که آینده آن در واشنگتن طراحی شد، سرنوشت ایران ۲۰۲۶ در یک میدان چندقطبی رقم می‌خورد که در آن موفقیت گذار، منوط به مدیریت هم‌زمان اهرم‌های این بازیگران و تبدیل منافع آن‌ها از «بی‌ثباتی سودآور» به «ثبات قابل پیش‌بینی» است.

۱۰. قوهای سیاه در آسمان تهران: شوک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر

در ایران ۲۰۲۶ به دلیل پیچیدگی اکوسیستم نظامی–اقتصادی و عمق شبکه‌های نیابتی، سناریوهای پیش‌بینی‌نشده می‌توانند مسیر پساسقوط را به شدت تغییر دهند: وقوع همزمان یک بحران جانشینی با یک حمله سایبری سراسری یا بلایای طبیعی (مانند زلزله در تهران)، می‌تواند سرعت فروپاشی بوروکراسی را از توان سازماندهی «ائتلاف سفید» پیشی داده و جامعه را به جای گذار سیاسی، به سمت یک «فاجعه انسانی» سوق دهد.

یک متغیر پیش‌بینی نشده دیگر، می‌تواند بروز خلاء قدرت منطقه‌ای ناشی از سقوط حکومت مرکزی در ایران باشد که قادر است منجر به پیشروی گروه‌های تندرو از مرزهای شرقی یا تنش‌های سرزمینی در شمال‌غرب شود؛ شوکی که تمرکز ارتش را از حفظ نظم داخلی به سمت جنگ‌های مرزی منحرف کرده و موازنه انتقال قدرت را برهم بزند.

همچنین، در ایران ۲۰۲۶ ریسک خروج تسلیحات راهبردی از کنترل مرکز و افتادن آن به دست «کارتل‌های مسلح محلی» در سناریوی ملوک‌الطوایفی، یک متغیر پیش‌بینی‌نشده اما به‌غایت ویرانگر است که می‌تواند مداخله نظامی بین‌المللی را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اما پرریسک تبدیل کند. در این حالت، داشتن «پروتکل‌های واکنش سریع زیرساختی» برای جلوگیری از قطع شریان‌های حیاتی و سقوط تمدنی ضرورت پیدا می‌کند.

ساعت صفر: جراحی ایران به مثابه ساختمان پیچیده با سیم‌کشی چندلایه

تحلیل ایران ۲۰۲۶ بر پایه مدل ترکیبی ۱۰ لایه نشان می‌دهد که این کشور چندان مستعد «سقوط خطی» حکومت مانند عراق ۲۰۰۳ نیست؛ بلکه بیشتر شبیه یک ساختمان پیچیده با سیم‌کشی چندلایه نظامی، اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال است که هر بخش آن توانایی بالقوه‌ای در مقاومت و بازسازی دارد. تلاش برای فروپاشی این ساختار با مدل «تهاجم رعدآسا» یا تخریب سریع، به احتمال زیاد دشوارتر و پرریسک‌تر از مدل عراق خواهد بود.

موفقیت سناریوهای پساسقوط جمهوری اسلامی نیز می‌تواند در سه محور کلیدی محقق شود: نخست، جایگزینی هوشمندانه بوروکراسی با حفظ بدنه فنی و اداری، تا امکان استمرار خدمات حیاتی و جلوگیری از خلاء قدرت فراهم شود؛ دوم، تامین نظم از طریق مدیریت لجستیک، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها، به‌ویژه شبکه توزیع کالا و انرژی، که تضمین‌کننده بقای شهرها و اعتماد اجتماعی است؛ سوم، پیاده‌سازی عدالت انتقالی و «پل طلایی» برای فرماندهان میانی و نیروهای غیرسرکوبگر که از شکل‌گیری طبقه سرکوبگر یا ملوک‌الطوایفی پس از سقوط جلوگیری کند.

در نهایت، به نظر می‌رسد که ایران ۲۰۲۶ زمانی می‌تواند از سرنوشت عراق در امان باشد که تهدیدهای ناگهانی، چه نظامی، اقتصادی، یا طبیعی، به‌عنوان فرصت‌های گذار مدیریت شده به کار گرفته شوند و ائتلاف نانوشته میان خیابان و بوروکراسی برای انتقال قدرت هوشمندانه عمل کند.

رفتن به میانبرهای دسترسی
همرسانی نظرها

مطالب مرتبط

معمای انسداد تنگه هرمز؛ چرا خطرناک‌ترین سلاح ایران وقتی شلیک نمی‌شود، خطرناک‌تر است؟

شبح «فرود سخت»؛ چرا وعده‌های کمک ترامپ به معترضان پشت دروازه‌های تهران مانده است؟

پیش‌بینی ۱۰ سال پس از روی کار آمدن حکومتی دموکراتیک؛ سرنوشت اقتصاد ایران، نرخ دلار و تورم چه می‌شود؟