عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود هشدار داد مقامات جمهوری اسلامی به بهانه «شرایط جنگی»، ماشین سرکوب را با بازداشت ۶ هزار نفر، قطع ۸۸ روزه اینترنت و اجرای ۳۹ اعدام سیاسی شتاب دادهاند. این گزارش از شکنجه، مرگهای مشکوک در بازداشتگاه سپاه و مصادره اموال شهروندان پرده برداشته است.
سازمان عفو بینالملل در گزارش تفصیلی و تکاندهنده خود هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از پوشش «شرایط جنگی»، ماشین سرکوب خود را علیه شهروندان معترض، روزنامهنگاران و فعالان مدنی به شدت تقویت کردهاند. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۶ هزار نفر به طور خودسرانه بازداشت شده و دستکم ۳۹ اعدام سیاسی در دادگاههای فرمایشی و ناعادلانه اجرا شده است.
آگهی
آگهی
این سازمان معتبرحقوق بشری با متهم کردن تهران به سواستفاده از بحران به عنوان «سپر بلا»، در گزارش خود آورده است که دستگاه قضایی ایران با شتابزدگی بیسابقهای در حال صدور احکام سنگین زندان، مصادره اموال و مجازات مرگ برای منتقدان است.
۸۸ روز خفقان مطلق؛ رکورد طولانیترین قطع اینترنت در جهان
یکی از محورهای اصلی گزارش عفو بینالملل، سیستماتیکترین و طولانیترین قطع اینترنت جهانی در تاریخ مدرن است که به مدت ۸۸ روز، بیش از ۹۰ میلیون شهروند ایرانی را در انزوای کامل قرار داد. هدف از این اقدام، مسدود کردن جریان آزاد اطلاعات و جلوگیری از مستندسازی جنایات و نقض حقوق بشر اعلام شده است.
صبح پنجشنبه نتبلاکس که بر وضعیت اینترنت در سطح دنیا نظارت دارد نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس ضمن یادآوری این نکته که حدود ۳ ماه پیش، مسئولان جمهوری اسلامی شهروندان ایران را از دسترسی به اینترنت بینالملل محروم کردند، نوشت: «سه ماه پیش در چنین روزی، ایران دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کرد. اگرچه اکنون اتصال به اینترنت تا حد زیادی بازگشته است، اما شاخصها نشان میدهند که کاربران همچنان با فیلترینگ شدیدی مواجه هستند؛ وضعیتی مشابه با دوره میاندوره (انتقالی) بین اعتراضات ژانویه و آغاز جنگ.»
اگرچه با دستور مسعود پزشکیان در ۲۵ می، اتصال به شبکه جهانی از روز بعد با فیلترینگ شدید برقرار شد، اما نهادهای امنیتی مانند فراجا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به شهروندان، استفاده از فیلترشکن (VPN)، اینترنت ماهوارهای (مانند استارلینک) یا عکسبرداری از مناطق آسیبدیده در حملات را معادل «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» اعلام کردهاند؛ اتهامی که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام به همراه دارد. وزارت اطلاعات پیش از این اعلام کرده بود که «صدها دستگاه استارلینک» را توقیف کرده و استفاده از آن حکم مرگ دارد.
اعترافات اجباری زیر شکنجه و مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها
سازمان عفو بینالملل بر اساس گفتگو با منابع آگاه و بررسی ویدیوهای منتشرشده تایید کرده است که بازداشتشدگان اخیر در معرض ناپدیدسازیهای قهری (ناپدید شدناجباری)، سلولهای انفرادی طولانیمدت، اعدامهای نمایشی و شکنجههای وحشتناک جسمی قرار دارند.
مقامات امنیتی بار دیگر از «اعترافات اجباری تلویزیونی» به عنوان ابزار پروپاگاندا استفاده کردهاند؛ به طوری که پخش این اعترافات در برخی موارد، دقیقا همزمان با روز اعدام زندانیان بوده است.
در میان چهرههای سرشناس حقوقی و مدنی که هدف این موج جدید سرکوب قرار گرفتهاند، نام نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به چشم میخورد که پس از بازداشت خودسرانه در آوریل ۲۰۲۶، به مدت حدود ۶ هفته تحت ناپدیدسازی قهری قرار داشت و سرانجام با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین دو وکیل حقوقبشری دیگر به نامهای آستاره (مریم) انصاری و الهام زراعتپیشه، پس از بازداشت در استان فارس در اوایل ماه می، همچنان در وضعیت ناپدیدسازی قهری به سر میبرند. ماری محمدی، نوکیش مسیحی و فعال مدنی نیز از اواخر فوریه ۲۰۲۶ پس از سفر به اهواز ناپدید شده و اطلاعاتی از سرنوشت او در دست نیست؛ پیگیریها نشان میدهد او ابتدا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز بوده و سپس به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
بر اساس مستندات عفو بینالملل، آمار مرگهای مشکوک در بازداشتگاههای ایران نیز به شدت نگرانکننده است. حسام علاءالدین یکی از قربانیانی است که پس از پیگیری وضعیت برادر بازداشتشدهاش (که به دلیل داشتن دستگاه استارلینک دستگیر شده بود)، در تهران بازداشت شد و چند هفته بعد، ماموران در تماس با خانوادهاش از آنها خواستند تا برای تحویل گرفتن جسد او مراجعه کنند. در موردی دیگر، حسین قوی (سیلاوی)، از اقلیت عرب اهوازی، به اتهام فیلمبرداری از مناطق بمبارانشده توسط سازمان اطلاعات سپاه در اهواز بازداشت شد و تنها چند روز بعد، مقامات امنیتی بدون ذکر علت، خبر مرگ او در بازداشتگاه را به خانوادهاش اعلام کردند.
این موج فزایندهی سرکوب در حالی رخ میدهد که پیش از این نیز گزارش سالانه عفو بینالملل درباره مجازات اعدام در جهان، از یک جهش بیسابقه پرده برداشته بود. بر اساس آمار این سازمان، در سال ۲۰۲۵ شمار اعدامهای ثبتشده در ۱۷ کشور جهان به ۲۷۰۷ نفر رسید که بالاترین رقم ثبتشده در ۴۴ سال گذشته (از سال ۱۹۸۱ تاکنون) به شمار میرود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
عفو بینالملل عامل اصلی این جهش جهانی را عملکرد شمار محدودی از حکومتها دانسته که مصمم هستند با ایجاد وحشت حکمرانی کنند؛ به طوری که مقامات جمهوری اسلامی با اعدام دستکم ۲۱۵۹ نفر در سال ۲۰۲۵ (رقمی بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴)، محرک اصلی این آمار هولناک بودهاند. در این گزارش اشاره شده که همزمان با ایران، آمار اعدامها در سایر کشورهای ناقض حقوق بشر نیز صعودی بوده است؛ به طوری که عربستان سعودی آمار خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رساند، اعدامها در کویت تقریبا سه برابر شد و به ۱۷ مورد رسید و کشورهای دیگری چون مصر، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا نیز شاهد افزایش چشمگیر مجازات مرگ بودهاند.
احکام نجومی و مصادره اموال با سیستم «سهام»
بنا بر گزارش این سازمان، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، با استناد به «شرایط جنگی» به دادستانها دستور داده است تا پروندههای متهمان را با حداکثر سرعت و قاطعیت به سمت احکام مرگ هدایت کنند. در همین راستا، دو زن در استان سمنان به اتهام ارتباط با شبکههای معاند به ۲۶ و ۲۷ سال زندان محکوم شدهاند تا به گفته مقامات قضایی، مایهی «عبرت» دیگران شوند.
علاوه بر این، دستگاه قضایی از مارس ۲۰۲۶ سامانه دیجیتالی به نام «سهام» را برای شناسایی و مصادره فوری اموال، داراییها و حسابهای بانکی کسانی که آنها را «خائن و عوامل صهیونیسم» مینامد، راهاندازی کرده که تاکنون اموال بیش از ۷۵۰ نفر، از جمله روزنامهنگاران خارج از کشور را توقیف کرده است.
خواسته بینالمللی: توقف فوری ماشین اعدام
اریکا گوارا روساس، مدیر ارشد پژوهش و امور بینالملل عفو بینالملل، با محکوم کردن این اقدامات گفت: «مقامات ایران با سوءاستفاده از جنگ، هجومی همهجانبه را علیه مردمی آغاز کردهاند که همین حالا هم زیر بار پیامد حملات هوایی و دههها جنایت دستوپا میزنند. جامعه جهانی نباید اجازه دهد حکومت از درگیریهای نظامی به عنوان دودمان و سرپوشی برای تعمیق ماشین سرکوب خود استفاده کند.»
عفو بینالملل در پایان خواهان لغو فوری تمامی محدودیتهای اینترنتی، آزادی بیقیدوشرط بازداشتشدگان خودسرانه، توقف فوری حکم اعدام و ارجاع پرونده حقوق بشر ایران به دادگاه کیفری بینالمللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد.