سازمان عفو بینالملل، در فراخوانی از همه شهروندان خواست تا با امضای یک دادخواست، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بخواهند سازوکارهای بینالمللی برای رسیدگی کیفری به «جنایات علیه بشریت در ایران» ایجاد کنند.
سازمان عفو بینالملل در فراخوان خود نوشته است: «هزاران معترض در ایران بهدلیل مطالبه حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی کشته، شکنجه یا زندانی شدهاند. با این حال، مقاماتی که مسئول جنایت علیه بشریت هستند همچنان از پاسخگویی و اجرای عدالت میگریزند؛ و این در حالی است که بازماندگان و بستگانی که خواهان پاسخگویی هستند، تحت آزار و فشار قرار میگیرند.»
آگهی
آگهی
عفو بینالملل در ادامه فراخوان خود نوشته است: «جامعه جهانی باید برای رسیدگی کیفری بینالمللی به کشتارهای مکرر معترضان در ایران اقدام کند.»
این سازمان در فراخوان خود مدعی شده است که «مصونیت از مجازات در قبال جنایتهای علیه بشریت ارتکابیافته در سال ۲۰۲۲، مقامهای ایرانی را به ارتکاب جنایتهای بیشتری جسورتر کرد»، به گونهای که «در جریان اعتراضات سراسری در روزهای ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی هزاران نفر کشته شدند؛ رقمی که بنا بر اذعان خود مقامهای حکومت، بیش از ۳۰۰۰ نفر بوده است.»
بر اساس اعلام عفو بینالملل، در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بین سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ میلادی «صدها معترض و رهگذر از جمله کودکان، بهطور غیرقانونی کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند»، همچنین «دهها هزار معترض در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر بدرفتاریها، از جمله تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی، قرار گرفتند».
درخواست برای تحقیق درباره بیش از ۸۰ مقام ایرانی
پیش از این و همزمان با چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه «گشت ارشاد» پلیس ایران و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در این کشور، سازمان عفو بینالملل در گزارشی با بررسی «زنجیره تصمیمگیری و اجرای سرکوب این اعتراضات»، خواستار تحقیق کیفری درباره دهها مقام ایرانی شده بود.
سازمان عفو بینالملل در این گزارش که تحت عنوان «معماران جنایت: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی در ایران در سال ۱۴۰۱» منتشر شده، نتیجهگیری کرده است از آنجا که «قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و تعقیب» در جریان سرکوب، بخشی از یک «حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی» بوده و «در چارچوب و برای پیشبرد سیاستی حکومتی» انجام شده، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
عفو بینالملل در گزارش خود، اسامی ۸۷ نفر از فرماندهان نظامی و انتظامی همچنین مقامات وزارت کشور ایران در سطح کشوری، استانی و منطقهای را که بر اساس اعلام این سازمان باید بهدلیل «جنایت علیه بشریت» تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، منتشر کرده است.
بر اساس اعلام عفو بینالملل ۱۰ نفر از این افراد، فرماندهان و مقامات در سطح کشور و بقیه در دو سطح استانی و منطقهای در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند.
در میان اسامی مقامات و فرماندهان ایرانی که سازمان عفو بینالملل منتشر کرده، نام «علی خامنهای»، رهبر پیشین ایران، «محمد باقری»، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حسین باقری و محمد پاکپور، دو فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دو مقام دیگر امنیتی و نظامی دیده میشود که در جریان دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه کشته شدند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، ۸۱ نفر دیگری که در سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نقض داشتند، زنده هستند.
این سازمان در گزارش خود، نقش ۶۲ فرمانده نظامی و انتظامی را بر مبنای اصل «مسئولیت مافوق» بررسی کرده است.
عفو بینالملل برای تهیه این گزارش، به چند سند «افشاشده» مربوط به جلسات شورای امنیت کشور، نامه احمد وحیدی، وزیر کشور وقت به رئیس جمهور وقت، و نامه علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی استناد کرده است.
یورونیوز فارسی به اسنادی که سازمان عفو بینالملل به آنها استناد کرده است، دسترسی ندارد.
در گزارش عفو بینالملل، سپاه پاسداران ایران و پلیس، دو نیروی اصلی سرکوب اعتراضات معرفی شدهاند. بر اساس اعلام عفو بینالملل، این نیروها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح ایران، راهبردهای تعیینشده در نهادهای امنیتی ملی و شوراهای تامین را اجرا میکردند.