اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با افت ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی، یکی از شدیدترین دورههای کاهش فعالیت اقتصادی خود در سالهای اخیر را پشت سر گذاشت. این کاهش فقط به بخش نفت محدود نماند و در بخشهای صنعت، ساختمان، خدمات، سرمایهگذاری، مصرف خانوار و تجارت خارجی نیز آثار آن دیده شد.
همزمان دولت مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ برای حمایت بیشتر از خانوارهاست؛ اقدامی که خود دولت نیز تاکید دارد باید منابع مالی پایدار داشته باشد و به کسری بودجه، پولی شدن کسری یا افزایش فشار تورمی منجر نشود.
آگهی
آگهی
افت اقتصاد فقط به نفت محدود نبود
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران گزارش تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت به ۲۱۷۹ هزار میلیارد تومان و بدون احتساب نفت به ۱۷۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ بهترتیب ۲۴۲۵ و ۱۸۰۴ همت بوده است. به این ترتیب رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد منفی و بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد منفی بوده است.
اهمیت این آمار در آن است که محاسبه بر اساس قیمتهای ثابت انجام شده و بنابراین کاهش اعلامشده به معنای کاهش حجم واقعی تولید است نه صرفا تغییر قیمتها.
حتی بدون احتساب نفت نیز تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافت. دنیای اقتصاد با استناد به حسابهای ملی مرکز آمار ایران گزارش داده است که تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این فصل ۴.۶ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، ارزش تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۱۸۰۴ همت در بهار ۱۴۰۴ به ۱۷۲۲ همت در بهار ۱۴۰۵ رسیده است.
به این ترتیب اگرچه افت تولید نفت و گاز بخش بزرگی از کاهش رشد اقتصادی را توضیح میدهد اما تمام افت اقتصاد ایران را نمیتوان به این بخش نسبت داد.
نفت بزرگترین سهم را در سقوط رشد داشت
بخش نفت و گاز بیشترین کاهش را در میان گروههای اصلی اقتصاد ثبت کرد. ارزش افزوده این بخش در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۴ درصد کاهش یافت.
سهم نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی نیز از ۲۵.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱ درصد در بهار امسال رسید. مرکز آمار ایران محاسبه کرده است که کاهش تولید در این بخش به تنهایی ۶.۷۴ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱۰.۱ درصدی منفی را به خود اختصاص داده است.
گروه صنعت و معدن نیز در این دوره ۱۴.۷ درصد کوچک شد. در داخل این گروه تولید صنعت ۲.۵ درصد کاهش داشت و بخش ساختمان با افت ۶.۴ درصدی روبهرو شد. تولید آب و برق نیز ۵.۴ درصد پایین آمد.
در بخش خدمات که سهم بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد رشد از مثبت ۰.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به منفی ۴.۸ درصد در بهار امسال رسید. حملونقل، انبارداری و ارتباطات نیز با کاهش ۱۷ درصدی از جمله بخشهایی بود که بیشترین افت را تجربه کردند.
کشاورزی تنها بخش اصلی با رشد مثبت
در میان گروههای اصلی اقتصادی، کشاورزی تنها بخشی بود که رشد مثبت ثبت کرد.
ارزش افزوده کشاورزی در بهار ۱۴۰۵، ۲.۳ درصد افزایش یافت. در جزئیات این بخش، کشاورزی، شکار و جنگلداری ۲.۶ درصد رشد داشتند اما فعالیتهای شیلات ۱.۶ درصد کاهش یافتند.
سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز از ۴.۵ درصد در بهار سال گذشته به ۵.۱ درصد در بهار امسال افزایش پیدا کرد.
با این حال رشد این بخش برای جبران افت سایر بخشهای اقتصاد کافی نبود و سهم آن از رشد کل اقتصاد تنها ۰.۱۰ واحد درصد اعلام شده است.
کاهش مصرف، سرمایهگذاری و تجارت خارجی
تصویر اقتصاد ایران تنها در سمت تولید منفی نیست و تجارت خارجی نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل ۳۵.۷ درصد پایین آمد و واردات نیز ۱۴.۸ درصد کاهش داشت.
رقم خالص صادرات از حدود ۳۳۰۰ همت در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۶۵ همت در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
تصویر اقتصاد ایران تنها در سمت تولید منفی نیست. مصرف نهایی خصوصی در بهار ۱۴۰۵، ۴ درصد و مصرف نهایی دولت ۱.۷ درصد کاهش یافت. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۸.۴ درصد پایین آمد. در این میان سرمایهگذاری در ماشینآلات ۹.۷ درصد و سرمایهگذاری ساختمانی ۶.۴ درصد کاهش داشت.
در بخش تجارت خارجی نیز صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد کاهش یافت و واردات ۱۴.۸ درصد پایین آمد.
مجموع این ارقام تصویری از اقتصادی ارائه میکند که افت آن تنها در یک بخش متمرکز نیست: تولید کاهش یافته، مصرف خانوار پایین آمده، سرمایهگذاری کمتر شده و حجم تجارت خارجی نیز افت کرده است.
دولت در مقابل فشار معیشتی به دنبال افزایش کالابرگ است
در همین شرایط، دولت مسعود پزشکیان در حال بررسی راههای افزایش حمایت کالابرگی از خانوارهاست.
در جلسه روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران با اعضای تیم اقتصادی دولت، چارچوب کلی افزایش اعتبار کالابرگ به تصویب رسید و منابع مختلفی برای تامین مالی آن مورد بررسی قرار گرفت.
از جمله منابعی که در این جلسه مطرح شد مطالبات دولت از بخش گاز، صرفهجویی در مصرف سوخت، هدفمند کردن حمایتها و یارانههای مربوط به دهکهای پردرآمد و همچنین مطالبات خارجی بود.
اما مسئله اصلی دولت تنها افزایش اعتبار کالابرگ نیست؛ نحوه تامین منابع آن نیز در مرکز بحث قرار دارد.
مسعود پزشکیان در جلسه تیم اقتصادی دولت بر تفکیک منابع موقت از منابع پایدار تاکید کرده و خواسته است تامین مالی این طرح به کسری بودجه، پولی شدن کسری یا افزایش فشار تورمی منجر نشود. در این جلسه همچنین بر ضرورت رعایت عدالت در توزیع حمایتها تاکید شده است.
بازنگری در معافیتهای مالیاتی بنگاههای بزرگ و سودآور نیز از دیگر موارد مطرحشده در این جلسه بوده است. هدف از این بررسی، به گفته گزارش ایسنا، سنجش میزان انطباق این معافیتها با رویکرد دولت در زمینه عدالت اقتصادی و همچنین ظرفیت آنها برای تامین مالی طرح کالابرگ است.
در جلسه دولت گزارشی از دیدگاه بیش از ۷۰ اقتصاددان نیز ارائه شد. به گزارش ایسنا، اکثریت اقتصاددانان حاضر در این بررسی افزایش حمایت کالابرگی را با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی قابل دفاع دانستهاند، مشروط بر اینکه منابع مالی آن مشخص باشد.