اقتصاد ایران پس از ماهها جنگ، تحریمهای جدید و محدود شدن مسیرهای تجارت خارجی تحت فشار فزایندهای قرار گرفت؛ سقوط ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمتها علاوه بر کاهش قدرت خرید، هزینه تعهدات مالی شهروندان را بالا برده؛ اما سرنوشت یک تعهد مالی در نظام ازدواج ایران نیز به این بحران گره خورده است: مهریه.
«مهریه» تعهد مالی مرد به زن هنگام ازدواج است و این تعهد میتواند به شکل سکه طلا، پول، دارایی یا حتی مواردی نمادین تعیین شود.
آگهی
آگهی
در برخی ازدواجها نیز مهریه جنبهای نمادین دارد و برای مثال چند شاخه گل تعیین میشود. با این حال تعیین تعدادی سکه طلا همچنان یکی از رایجترین شکلهای مهریه در ازدواجهای ایران است و گاهی تعداد سکههای تعیین شده حتی از صدها عدد بیشتر است.
البته برخی زنان نیز هنگام ازدواج از تعیین مهریه صرفنظر میکنند یا به جای آن حقوقی مانند حق طلاق، حق تحصیل، حق کار یا سفر را مطالبه میکنند.
این تعهد از نظر قانونی قابل مطالبه است و هرگاه زن مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه کند و حکم پرداخت آن صادر شود، ارزش روز سکه یا سایر داراییهای تعیینشده میتواند در میزان بدهی و دشواری پرداخت آن اهمیت پیدا کند.
این مسئله در شرایطی که بدلیل وضعیت اقتصادی ایران قیمت طلا و سکه به سرعت افزایش مییابد، برای بدهکارانی که توان پرداخت یکجای مهریه را ندارند اهمیت بیشتری پیدا میکند. تعداد سکههای تعیینشده در زمان ازدواج تغییر نمیکند اما ارزش ریالی تعهد با قیمت روز سکه تغییر میکند.
سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه (نهاد خیریهای که برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بدهکاران مالی کمک میکند) در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که حدود چهار هزار نفر به دلیل محکومیتهای مربوط به مهریه و نفقه در زندان هستند و افزایش قیمت سکه میتواند تامین مبلغ محکومیت و فراهم شدن زمینه آزادی این افراد را پیچیدهتر کند.
به گفته جولایی، در این حوزه ۴۴۰۳ نفر آزاد شدهاند که ۱۴۵۴ نفر از آنها مربوط به زندانیان مهریه و نفقه بودهاند. او همچنین بر توجه به شرایط اقتصادی و توانایی واقعی افراد برای پرداخت بدهی تاکید کرده است.
وقتی ارزش یک بدهی با قیمت طلا بالا میرود
در مواردی که مهریه به صورت سکه تعیین شده است، تعداد سکه در زمان عقد ثابت میماند اما ارزش ریالی آن میتواند بهشدت تغییر کند. این مسئله در اقتصادی که ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت طلا و ارز افزایش پیدا کرده، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۷ مهر ۱۴۰۵)، قیمت سکه امامی در بازار حدود ۲۵۳ میلیون تومان (حدود ۹۱۰ یورو) و هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۵ میلیون تومان (حدود ۹۰ یورو) بود. بر اساس گزارشهای بازار، طلای ۱۸ عیار نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۳۳ درصد افزایش قیمت داشته است.
در همان روز، دلار آزاد از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرد. نرخ یورو در بازار آزاد نیز حدود ۲۷۸ هزار و ۳۸۰ تومان بود.
برای درک بهتر تاثیر این تغییرات، مهریه ۱۰۰ سکه امامی که تعداد چشمگیر و عجیبی در ایران محسبوب نمیشود با چنین قیمتی ارزشی در حدود ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان (حدود ۹۱ هزار یورو) پیدا میکند. این رقم ارزش بازار سکهها در آن تاریخ است و به معنای مبلغی نیست که محکومان لزوما باید یکجا پرداخت کنند و امکان دارد در روند قضایی ملزم به پرداخت ماهانه یک یا چند سکه بشوند.
ناتوانی مالی چگونه در دادگاه بررسی میشود؟
ناتوانی در پرداخت مهریه به خودی خود به معنای بخشیده شدن بدهی نیست. فرد بدهکار میتواند با طرح درخواست اعسار، ناتوانی خود در پرداخت بدهی را به دادگاه اعلام کند و دادگاه با بررسی وضعیت مالی، درآمد، داراییها و هزینههای ضروری زندگی درباره نحوه پرداخت تصمیم بگیرد.
در صورت پذیرش اعسار، دادگاه میتواند پرداخت بدهی را به صورت اقساط تعیین کند. میزان اقساط نیز ثابت و غیرقابل تغییر نیست و در صورت تغییر شرایط مالی یا وضعیت اقتصادی، امکان درخواست تعدیل اقساط وجود دارد.
به این ترتیب، افزایش قیمت سکه لزوما به این معنا نیست که بدهی همه محکومان به همان نسبت افزایش مییابد یا اقساط همه آنها خودکار تغییر میکند. مسئله اصلی این است که ارزش تعهدی که به سکه تعیین شده با توان مالی فرد بدهکار و شرایط اقتصادی زمان پرداخت فاصله بیشتری پیدا میکند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
هزاران پرونده و تلاش برای آزادی بدهکاران
بر اساس جدیدترین گزارش رسمی ستاد مردمی دیه کشور در حال حاضر ۱۶ هزار و ۴۲۸ زندانی به دلیل محکومیتهای مالی در زندانهای ایران هستند که ۴ هزار و ۴۳ نفر از آنها بدهکاران مهریه و نفقهاند.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بیش از ۵ هزار زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند. در میان آنها ۱۱۸۶ نفر بدهکار مهریه و ۲۶۸ نفر بدهکار نفقه بودند.
در همین دوره، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۳۱ میلیون یورو) از بدهی زندانیان با بخشش طلبکاران یا پذیرش ناتوانی فرد در پرداخت بدهی از سوی مراجع قضایی کاهش یافت. بر اساس همین آمار، ۷۶ درصد از کاهش بدهیها ناشی از پذیرش تایید ناتوانی فرد در پرداخت بدهی، ۲۱ درصد ناشی از گذشت طلبکاران و بخش باقیمانده با کمک ستاد دیه تامین شده است.
این ارقام نشان میدهد که در بسیاری از پروندهها، آزادی بدهکاران نه از طریق پرداخت کامل بدهی بلکه از طریق ترکیبی از پذیرش ناتوانی مالی، تقسیط بدهی، گذشت طلبکار و کمکهای خیریه امکانپذیر میشود.
تلاش مجلس برای تغییر مقررات مهریه
همزمان با فشارهای اقتصادی در ایران، نمایندگان مجلس این کشور در شهریور ۱۴۰۵ طرحی را برای تغییر نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مقررات مربوط به مهریه تصویب کرد.
در این مصوبه، سقف مهریهای که میتواند به زندانی شدن بدهکار منجر شود از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داده شد. با این حال این تغییر به معنای محدود شدن مقدار مهریهای که زوجین میتوانند هنگام ازدواج تعیین کنند نیست؛ موضوع مصوبه، نحوه اجرای حکم و ضمانت اجرای آن است.
اما این مصوبه هنوز به قانون نهایی و لازمالاجرا تبدیل نشده است. شورای نگهبان، نهاد ناظر بر قوانین در ایران، به این مصوبه ایراد گرفته است. این شورا از جمله درباره جایگزین شدن سقف ۱۴ سکه به جای معیار توانایی مالی فرد بدهکار ابهام مطرح کرده است.
به گفته سخنگوی این شورا، معیار اصلی باید توانایی یا ناتوانی واقعی فرد در پرداخت باشد؛ به این معنا که اگر فرد توان پرداخت دارد باید بدهی خود را بپردازد و اگر واقعا ناتوان از پرداخت است، حتی بدهی یک سکه نیز نباید صرفا به دلیل تعداد سکهها به زندان منجر شود.
در چنین شرایطی، افزایش ارزش سکه تنها یکی از نمودهای فشاری است که بحران اقتصادی بر زندگی مردم ایران وارد میکند. تعهدی که ممکن است سالها پیش و در شرایط اقتصادی کاملا متفاوتی تعیین شده باشد، اکنون باید در اقتصادی با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و محدودیتهای فزاینده اقتصادی پرداخت شود.
پروندههای مهریه نشان میدهند که پیامدهای این بحران چگونه میتواند از کاهش قدرت خرید فراتر برود و به زندگی خانوادگی و آزادی افراد برسد.