سرنوشت دیکتاتورها نشان میدهد که اگرچه سقوط آنها در پی اعتراضات خیابانی یا کودتا ممکن است، اما پایداری سیاسی کشور بعد از آن، به چگونگی اصلاح نهادها و تعامل ارتش و نخبگان با مردم بستگی دارد.
دیکتاتور در تعاریف علوم سیاسی به کسی گفته میشود که قدرت سیاسی را بهطور متمرکز و بدون محدودیت قانونی در دست دارد و میتواند تصمیمات کلان کشور را بدون پاسخگویی به هیچ نهادی اتخاذ کند.
حکومتهایی که نمادهای دمکراتیک مانند انتخابات، تفکیک قوا و فعالیت احزاب را دستکم «در شکل» حفظ کردهاند اما همچنان همه تصمیمات توسط یک نفر یا یک گروه کوچک اتخاذ میشود نیز جزو نظامهای دیکتاتوری شمرده میشوند؛ زیرا بار دیگر نتایج بحثها و رای گیریها عمدتا از پیش تعیینشده هستند، مخالفان سیاسی و رسانهها و سازمانهای مدنی سرکوب میشوند، و زبان پاسخ به اعتراضات مردمی همچنان سرکوب است.
در ادامه، چگونگی پایان یافتن عمر دیکتاتوریها در ۵۰ سال اخیر را مرور میکنیم؛ پایانی که گاه با مداخله خارجی رقم خورده و گاه با اعتراضات مردمی یا از بین رفتن مشروعیت دیکتاتور در میان گروه همقطاران.
الف) دیکتاتورهایی که با قیام مردمی داخلی سرنگون شدند
برخی از مهمترین نمونههایی که نیروی اصلی سقوط حکومت «مردم» بودهاند، در پنج دهه اخیر به شرح زیر است:
۱- زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس (۱۹۸۷ تا ۲۰۱۱)
- مدت حکومت: ۲۳ سال حکومت
- دلیل سقوط: فساد گسترده اقتصادی، سرکوب سیاسی و بحران اقتصادی
- چگونگی سقوط: سرنگونی با اعتراضات مردمی، بدون جنگ داخلی و بدون حمله خارجی
- تونس پس از سقوط: تشکیل دولت موقت، اغاز روند تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات
زینالعابدین بنعلی از افسران تونسی و رئیس سازمان امنیت تونس بود که پس از یک دوره کوتاه نخستوزیری توانست با کودتا دولت حبیب بورقیبه، رئیس جمهور وقت را سرنگون کند.
حدود ۲۴۰ شهروند تونس در جریان انقلاب تونس کشته و حدود ۱۴۶۴ نفر زخمی شدند. سرکوب شورشهای زندانیان در حدود ۱۴ زندان نیز منجر به آتشسوزی و جان باختن شماری از زندانیان شد. هنگام سقوط دولت او، حدود ۳۱ هزار نفر در زندانهای تونس نگهداری میشدند.
در زمان وقوع انقلاب، حدود ۱۳ میلیارد دلار اموال و منابع اقتصادی کشور تونس، توسط بن علی و خانواده و نزدیکانش استفاده میشد که رقمی بیش از ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تونس در ۲۰۱۱ میلادی بود. از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ میلادی ۲۲۰ شرکت متعلق به بن علی و نزدیکانش حدود ۲۱ درصد از کل سود بخش خصوصی کشور را آنهم بدون رقابت واقعی در بازار به خود اختصاص داده بودند.
در پی مصادره و فروش داراییهای بن علی و نزدیکانش بعد از انقلاب، حدود ۱.۵ میلیارد دینار تونسی (معادل ۰.۵ میلیارد دلار) به خزانه دولت وارد شد که بخشی از این رقم صرف بودجه عمومی کشور شد و باقیمانده نیز برای پرداخت بدهیهای عمومی به کار رفت.
۲- حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر (۱۹۸۱ – ۲۰۱۱)
- مدت حکومت: ۳۰ سال
- شیوه حکومت: حکومت تحت «قانون وضعیت فوقالعاده» به مدت تقریبا ۳۰ سال
- دلیل سقوط : انباشت نارضایتیهای اقتصادی و سیاسی
- چگونگی سقوط: قیام مردمی، امتناع ارتش از سرکوب نهایی، کنارهگیری از قدرت پس از ۱۸ روز اعتراض
- سرانجام حکومت: کناره گیری از قدرت، بازداشت و محاکمه. او بطور نمادین محکوم شد
- مصر پس از سقوط: روی کار آمدن دولت محمد مرسی، کودتای عبدالفتاح السیسی و بازگشت اقتدارگرایی
حسنی مبارک، سیاستمدار و افسر نیروی هوایی مصر، در زمان انور سادات، در مقام معاون رئیسجمهور بود و پس از ترور او در سال ۱۹۸۱ میلادی، به سرعت «یک رفراندوم با یک نامزد» برگزار کرد و به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد.
قانون «وضعیت اضطراری» که در ابتدای دوره ریاست جمهوری مبارک به اجرا گذاشته شد تقریبا در تمام دوران حکومت او برقرار بود که باعث شد مقامات امنیتی قدرتی بسیار فراتر از قوانین عادی داشته باشند.
مبارک بلافاصله پس از به قدرت رسیدن «سازمان بازرسی امنیت دولت» را تقویت کرد که مهمترین ابزار سرکوب حکومت بود. این سازمان بیش از ۱۰۰ هزار کارمند و مامور داشت و مسئول صدها مورد بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر، شکنجه و نقض حقوق بشر و کنترل شدید جامعه بود.
در جریان اعتراضات ۱۸ روزهای که منجر به برکناری او شد، دستکم ۸۴۰ نفر کشته و حدود ۶ هزار نفر زخمی شدند.
ثروت خانواده مبارک در زمان برکناری او، بر اساس گزارش موسسه «یکپارچگی مالی جهانی» (GFI) مستقر در واشنگتن، بین ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است.
پس از سرنگونی حکومت مبارک، ابتدا قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح (SCAF) منتقل شد و سپس پارلمان انتخابات برگزار کرد که در جریان آن، احزاب اسلامگرا بویژه اخوانالمسلمین قدرت قابل توجهی به دست آوردند و محمد مرسی به ریاست جمهوری رسید.
تمرکز مرسی بر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اسلامگرایانه منجر به تشدید تنشها میان او و ارتش شد و به این ترتیب ارتش همزمان با تداوم اعتراضات مردمی، دست به کودتا زد و ژنرال عبدالفتاح السیسی قدرت را به دست گرفت.
۳- سوهارتو، دومین رئیس جمهور اندونزی (۱۹۶۸ – ۱۹۹۸)
- مدت حکومت: ۳۱ سال حکومت
- دلیل سقوط: بحران اقتصادی و اعتراضات میلیونی
- چگونگی سقوط: استعفا تحت فشار اعتراضات خیابانی
۴- فردیناند مارکوس، دهمین رئیس جمهور فیلیپین ( ۱۹۶۵ – ۱۹۸۶)
- مدت حکومت: ۲۱ سال حکومت
- چگونگی سقوط: انقلاب «قدرت مردم» (People Power)
- دلیل سقوط: ارتش از او جدا شد، مجبور به فرار به ایالات متحده شد
۵- آلبرتو فوجیموری؛ رئیس جمهور پرو با اصالت ژاپنی (۱۹۹۳ – ۲۰۰۰)
رئیسجمهوری که با انتخابات آزاد آمد اما دموکراسی را از درون نابود کرد و به یک دیکتاتور بدل شد
- مدت حکومت: ۱۰ سال حکومت
- دلیل سقوط: افشای ویدئوهای فساد، فشار افکار عمومی و از بین رفتن مشروعیت سیاسی
- چگونگی سقوط: فرار به ژاپن و استعفا راه دور. او درنهایت بازداشت و محاکمه شد و دادگاه ملی پرو او را به جرم جنایت علیه بشریت، قتل و آدمربایی به ۲۵ سال زندان محکوم کرد
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
مهمترین دلیل سقوط این دیکتاتورها، در کنار اعتراضات گسترده مردمی عواملی همچون شکاف در میان جبهه نخبگان حکومتی و از بین رفتن حمایت ارتش یا دستکم اعلام بیطرفی ارتش بوده است. اطرافیان دیکتاتور نیز به این نتیجه رسیده بودند که «هزینه سرکوب بسیار بالاتر از هزینه عقبنشینی» است.
ب) دیکتاتورهایی که با حمله خارجی سرنگون شدند
این دسته از حکومتهای دیکتاتوری بیشترین هزینه انسانی و بیثباتی را ایجاد کردهاند:
۱- صدام حسین، رئیس جمهور عراق (۱۹۷۹–۲۰۰۳)
- مدت حکومت: ۲۴ سال (در عمل از اوایل دهه ۱۹۷۰ نفر اول قدرت عراق بود)
- شیوه حکومت: تمرکز مطلق قدرت در دستان صدام، حزب بعث ابزار کنترل دولتی و امنیتی
- چگونگی سقوط: حمله نظامی مستقیم آمریکا و متحدانش، اشغال کامل کشور
- دلیل سقوط : انزوای کامل بینالمللی، تحریمهای فلجکننده اقتصادی، فرسایش شدید ارتش و بیاعتمادی غرب
- سرانجام حکومت: دستگیر، محاکمه و اعدام شد
- عراق پس از سقوط: فروپاشی دولت مرکزی، جنگ داخلی فرقهای، ظهور داعش
صدام حسین، قدرت را با پاکسازیهای سیاسی حتی درون حزب بعث، سرکوب اقوام و کنترل کامل نظام سیاسی و اقتصادی کشور در دست گرفت.
حکومت صدام حسین با کشتار گسترده مخالفانش درآمیخته است، از جمله کشتار شهر دجیل (Dujail massacre) در سال ۱۹۸۲ که صدام دستور اعدام بیش از ۱۴۰ شیعه و بازداشت و تبعید صدها نفر را به اتهام تلاش برای ترور او داد.
او قیام شیعیان در جنوب عراق پس از انقلاب ایران را نیز بشدت سرکوب کرد و هزاران نفر را کشت.
یکی از بزرگترین جنایات دوران صدام، اجرای عملیات انفال علیه جمعیت کرد در شمال عراق بود که منجر به کشته شدن حدود ۱۰۰ هزار نفر شد، برخی منابع شمار کشتهشدگان را تا ۲۰۰ هزار نفر برآورد میکنند.
حمله شیمیایی حلبچه در ۱۶ مارس ۱۹۸۸ میلادی نیز باعث کشته شدن حدود ۵ هزار نفر و برجا ماندن هزاران قربانی شیمیایی شد. تخریب بیش از ۴ هزار روستا و جابجایی اجباری غیرنظامیان از دیگر اقدامات حکومت او بود.
سرنگونی صدام حسین، پایان یک روند فرسایشی بود که ۱۲ سال طول کشید. این روند از شکست عراق در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ آغاز شد و در بهار ۲۰۰۳ با دومین حمله آمریکا به پایان رسید.
پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ و شکست سنگین ارتش عراق در اولین جنگ خلیج فارس، حکومت صدام وارد مرحلهای شد که میتوان آن را «بقای تحت محاصره» نامید. صدام در قدرت ماند، با این حال اقتدار دولت بهشدت تضعیف شد. سرکوبها اقلیتها ادامه داشت که هزینه سیاسی بزرگی برای رژیم داشت: عراق عملا به کشوری منزوی و تحت نظارت دائمی جامعه جهانی تبدیل شد.
در این دوره، دولت عملا به یک «دولت امنیتی بسته» تبدیل شد که بقا را بر توسعه ترجیح میداد.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمیتری شد. دولت جورج بوش عراق را بخشی از «محور شرارت» معرفی کرد و صدام نه فقط بهعنوان یک دیکتاتور منطقهای، بلکه بهعنوان تهدیدی بالقوه برای امنیت جهانی تصویر شد. در واقع، تصمیم به سرنگونی صدام بیش از آنکه نتیجه تحولات داخلی عراق باشد، محصول محاسبات ژئوپولیتیک و امنیتی آمریکا و متحدانش بود.
در جریان حمله مارس ۲۰۰۳ ایالات متحده و بریتانیا، ارتش عراق تقریبا بدون مقاومت فروپاشید. بسیاری از فرماندهان یا فرار کردند یا تسلیم شدند و برخلاف تصویر تبلیغاتی رژیم، صدام دیگر از حمایت واقعی درون ساختار نظامی برخوردار نبود.
۲- معمر قذافی، رهبر لیبی (۱۹۶۹ – ۲۰۱۱)
- مدت حکومت: ۴۲ سال؛ طولانیترین حکومت فردی در جهان عرب
- شیوه حکومت: تمرکز کامل قدرت در دستان رهبر، سرکوب مخالفان، کنترل کامل درآمدهای نفتی
- چگونگی سقوط: قیام مردمی همزمان با مداخلهٔ نظامی خارجی (ناتو)، فروپاشی سریع ساختار امنیتی حکومت
- دلیل سقوط : سرکوب خونین اعتراضات ۲۰۱۱، انزوای بینالمللی، از دست رفتن حمایت بخشی از ارتش و قبایل
- سرانجام حکومت: فرار، دستگیری و کشتهشدن قذافی توسط نیروهای مخالف
- لیبی پس از سقوط: فروپاشی دولت مرکزی، جنگ داخلی، شکلگیری دولتهای موازی و قدرتگیری شبهنظامیان
قذافی نیز در ۱۹۶۹ میلادی با کودتا علیه حکومت محمد ادریس سنوسی، پادشاه وقت لیبی به قدرت رسیده بود. پایههای حکومت او ابتدا با اعتراض مخالفان سیاسی متزلزل شد و این اعتراضات بهسرعت به یک شورش عمومی تبدیل گردید. مخالفان در شهر «بنغازی» شورای انتقالی را تأسیس کردند، لیبی وارد یک دوره از جنگ داخلی بین نیروهای دولت و نیروهای مخالف شد که تحت حمایت ناتو بودند.
دادگاه جنایات جنگی نیز حکم بازداشت قذافی و پسرش سیفالاسلام را کرد و از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار گرفتند.
در سپتامبر ۲۰۱۱ شورای انتقالی لیبی، کرسی این کشور را در سازمان ملل به دست آورد. درنهایت نیز قذافی که فراری شده بود، توسط نیروهای انقلابی دستگیر و کشته شد.
تخمینها از کل کشتهها در درگیریهای سال ۲۰۱۱ میلادی بین حدود ۱۵هزار تا ۳۰ هزار کشته است.
پس از سقوط قذافی، روند انتقال نه به ثبات سیاسی انجامید و نه منجر به ادغام نیروهای نظامی و امنیتی شد. نهادهای دولتی پیشین عملا فرو ریخته بودند و ساختار جدیدی شکل نگرفت.
ساختار دولت مرکزی در لیبی عملا از هم پاشید: ارتش، پلیس و نهادهای امنیتی منحل یا بیاثر شدند، بسیاری از سلاحها از انبارها خارج شد و باعث ظهور گروههای مسلح محلی شد. هر یک از این گروهها کنترل بخشهایی از شهرها، بنادر و مناطق نفتی را در دست گرفتند.
درنهایت دو دولت موازی در لیبی تشکیل شد: یک دولت در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دولت دیگری در شرق لیبی که مورد حمایت ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر است.
ج) دیکتاتورهایی که با «فشار داخلی» مجبور به ترک قدرت شدند
۱- خورخه رافائل ویدلا، رئیس جمهور آرژانتین (۱۹۷۶ – ۱۹۸۱)
- مدت حکومت: ۴ سال و نیم؛ رئیس دولت نظامی (جمهوری نظامی)
- شیوه حکومت: اعمال وضعیت فوقالعاده، حذف مخالفان، استفاده از ارتش و نیروهای امنیتی برای کنترل جامعه
- چگونگی سقوط: فشار سیاسی داخلی پس از شکست آرژانتین در جنگ فالکلند (۱۹۸۲)، کاهش حمایت ارتش و نخبگان نظامی
- سرانجام حکومت: استعفا تحت فشار ارتش، انتقال کنترل به رهبر نظامی بعدی، ویدلا بعدها دستگیر و محاکمه شد
- آرژانتین پس از سقوط: بازگشت به حکومت دموکراتیک، محاکمه و محکومیت مقامات نظامی سابق
۲- آگوستو پینوشه؛ شیلی (۱۹۷۳ -۱۹۹۰)
- مدت حکومت: ۱۷ سال
- شیوه حکومت: سرکوب شدید مخالفان، استفاده از ارتش و سرویسهای امنیتی برای کنترل جامعه
- دلیل سقوط: نتیجه رفراندوم مردمی که مشروعیت حکومت را به چالش کشید، فشار افکار عمومی داخلی و بینالمللی، خستگی عمومی از سرکوب و انزوای سیاسی
- سرانجام حکومت: کنارهگیری از قدرت و انتقال آرام قدرت به رئیسجمهور منتخب (پاتریسیو آیلوند)، حفظ موقعیت نظامی بدون نقش اجرایی
- شیلی پس از سقوط: بازگشت به دموکراسی، برقراری انتخابات آزاد، محاکمه محدود مقامات سابق
حکومت سرهنگان؛ یونان (۱۹۶۷ -۱۹۷۴)
- مدت حکومت: حدود ۷ سال
- شیوه حکومت: دیکتاتوری نظامی، حکومت بدون انتخابات، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی، استفاده از ارتش و سرویسهای امنیتی برای سرکوب مخالفان
- چگونگی سقوط: شکست نظامی در جریان حمله ترکیه به قبرس (جولای ۱۹۷۴)، کاهش حمایت ارتش
- سرانجام حکومت: انحلال رژیم نظامی، بازگشت به حکومت دموکراتیک و برگزاری انتخابات آزاد
- یونان پس از سقوط: محاکمه محدود برخی فرماندهان و سران رژیم
تئودورو اوبیانگ نگوما مباسوگو (رئیس جمهور گینهٔ استوایی)، پل بیا (رئیس جمهور کامرون) و علی خامنهای (رهبر جمهوری اسلامی ایران) از جمله دیکتاتورهایی هستند که برای دهههاست همچنان قدرت را در اختیار دارند.
درسهایی برای ایران؛ اعتراضات خیابانی مهم هستند اما احتمالا کافی نیستند
اول اینکه، در جریان اعتراضات، ارتش و نهادهای امنیتی نقش تعیینکننده دارند. در مصر، سقوط مبارک زمانی قطعی شد که ارتش حاضر نشد به مردم شلیک کند و در لیبی و عراق، فروپاشی ساختار امنیتی یا عدم حمایت برخی جناحهای نظامی از حکومت، از دلایل موثر در تسریع روند سقوط دیکتاتور بود.
دوم، جمعآوری اسناد قابل اتکا از فسادها، قاتل مشروعیت دیکتاتورها است. تجربه افشاگریها علیه فوجیموری همچنین علیه فساد خانواده بنعلی نشان داد که فساد اقتصادی و سیاسی با شواهد مستند، حتی بدون انقلاب مسلحانه، میتواند قدرت دیکتاتور را بطور قابل توجهی از بین ببرد.
افشاگری و مستندسازی از شعار مهمتر است و ثبت شواهد، رسانهای کردن و اسناد قابل استناد بینالمللی میتواند قدرت دیکتاتور را از بین ببرد.
دیگر اینکه، دیکتاتوریهایی که در جامه یک «جمهوری صوری» ظاهر میشوند، خطرناکتر از دیکتاتوریهای عریان و آشکار هستند؛ زیرا ظاهر فریبنده دموکراسی، مسیر تغییر چنین حکومتهایی را پیچیده میکند.
درنهایت، تجربه انقلاب مصر و تونس نشان داد که اگرچه تظاهرات میلیونی و قیام خیابانی میتواند مشروعیت دیکتاتورها را تضعیف کند، اما سقوط کامل و پایدار یک حکومت، نیازمند یک برنامه روشن برای بعد از انقلاب و همبستگی نخبگان است.
بدون یک برنامه ساختارمند جایگزین، خطر بازگشت اقتدارگرایی یا فروپاشی دولت جدید وجود دارد.
تجربه عراق و لیبی نیز نشان داد که گاه حتی با رفتن دیکتاتور، ساختار امنیتی، بوروکراسی سرکوب، اقتصاد رانتی و شبکههای قدرت ممکن است باقی بماند. بر همین اساس تمرکز بر اصلاح نهادها و شفافیت سیستماتیک نیز ضروری است، نه فقط سرنگونی دیکتاتور.