سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که تقریباً یکسوم تمام زنان جهان، خشونت از سوی شریک عاطفی یا خشونت جنسی را تجربه کردهاند. این سازمان درباره نبود پیشرفت در رسیدگی به این معضل هشدار داد.
تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل این سازمان در بیانیهای گفت: «خشونت علیه زنان یکی از قدیمیترین و گستردهترین بیعدالتیهای بشری است، اما همچنان از جمله مسائلی است که کمترین اقدام برای آن انجام شده است.»
گزارشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت و شش نهاد دیگر سازمان ملل تهیه شده، حاکی از آن است که نزدیک به ۸۴۰ میلیون زن (تقریبا یک زن از هر سه زن در جهان) در طول زندگی خود خشونت شریک عاطفی یا خشونت جنسی را تجربه کردهاند.
گزارش یادآور میشود که تنها در ۱۲ ماه گذشته، ۱۱ درصد از زنان در سراسر جهان (یا ۳۱۶ میلیون زن) که تاکنون شریک عاطفی داشتهاند، توسط شریک خود مورد خشونت فیزیکی و/یا جنسی قرار گرفتهاند.
لینمری ساردینیا، مسئول بخش سلامت جنسی، باروری، مادران و کودکان در این سازمان نیز گفت: «نگرانکننده است که این خشونت بسیار زود شروع میشود و ۱۶ درصد از دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله را تحت تأثیر قرار میدهد. این یعنی ۱۲.۵ میلیون دختر نوجوان در سراسر جهان پیش از رسیدن به بیستمین سالگرد تولد خود، توسط همسر یا شریک عاطفی هدف این نوع خشونت قرار میگیرند.»
گزارش همچنین نشان میدهد که پیشرفتها برای کاهش خشونتهای روی داده از سوی شریک عاطفی بسیار کند بوده و تنها به میزان ۰.۲ درصد کاهش سالانه در دو دهه گذشته بوده است.
تدروس آدهانوم گبریسوس همچنین گفت: «هیچ جامعهای نمیتواند خود را عادل، امن یا سالم بداند آنهم در حالی که نیمی از جمعیتش در ترس زندگی میکنند. پایان دادن به این خشونت فقط یک مسئله سیاست نیست بلکه مسئلهای مرتبط با کرامت، برابری و حقوق بشر است. پشت هر آمار، زن یا دختری هست که زندگیاش برای همیشه تغییر کرده است.»
اگرچه میزان خشونتهای روی داده علیه زنان، در همه مناطق جغرافیایی یکسان نیست اما خشونت علیه زنان و دختران در تقریبا همه کشورها روی میدهد و در این موضوع زنان سالمند، زنان دارای معلولیت و آنهایی که در شرایط انسانی دشواری زندگی میکنند، بطور ویژه آسیبپذیر هستند.
این گزارش همچنین برای نخستینبار شامل برآوردهای ملی و منطقهای درباره خشونت جنسی توسط فردی «غیر از شریک عاطفی» میشود. یافتهها حاکی از آن است که ۸ درصد از زنان و دختران در سراسر جهان مورد خشونت جنسی توسط فردی غیر از همسر یا شریک عاطفی قرار گرفتهاند.
اگرچه این رقم در مقایسه با خشونت شریک عاطفی کوچکتر به نظر میرسد، اما معادل ۲۶۳ میلیون زن و دختر در سراسر جهان است.
لینمری ساردینیا در این باره گفت: «میدانیم که میزان واقعی این خشونت بسیار بالاتر است، زیرا گزارشدهی در این زمینه با انگ اجتماعی، پیامدهای منفی، سرزنش قربانی و چالشهای اندازهگیری همراه است. همچنین میدانیم که نظرسنجیها در کشورهای مختلف، خشونت جنسی را به شیوههای متفاوتی اندازهگیری میکنند.»
خشونتی گسترده، مادامالعمر و میاننسلی
گزارش جدید سازمان جهانی بهداشت (WHO) دادههای بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی را گردآوری کرده است و شامل دادههای ۱۶۸ کشور درباره خشونت شریک عاطفی و ۱۴۰ کشور درباره خشونت جنسی توسط غیرشریک، در میان زنان و دختران ۱۵ سال و بالاتر است.
زنانی که مورد خشونت جنسی قرار میگیرند، با بارداریهای ناخواسته، خطر بیشتر ابتلا به عفونتهای مقاربتی و افزایش خطر افسردگی مواجه هستند.
علاوه بر این، طبق پژوهشهای اخیر، کودکانی که در خانههایی بزرگ میشوند که مادرشان مورد خشونت عاطفی، فیزیکی یا جنسی قرار میگیرند، بیشتر با مشکلات روانی و جسمی روبهرو میشوند.
آونی امین، رئیس واحد حقوق و برابری در چرخه زندگی در WHO نیز گفت: «کودکانی که شاهد آزار مادرانشان هستند یا خودشان مورد آزار قرار میگیرند، بسیار بیشتر احتمال دارد که هنگام بزرگسالی خشونت را تجربه کنند یا خود مرتکب خشونت شوند.»
کاهش بودجه، حل این مشکل جهانی را دشوار میکند
اگرچه خشونت در همه کشورها روی میدهد اما زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته، مناطق درگیر جنگ و مناطقی که در معرض تهدیدهای اقلیمی هستند، بیش از دیگر مناطق تحت تأثیر این خشونتها قرار میگیرند.
برای مثال، کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام (بهجز استرالیا و نیوزیلند) در سال گذشته ۳۸ درصد شیوع خشونت شریک عاطفی را گزارش کردهاند که بیش از سه برابر میانگین جهانی (۱۱ درصد) است.
اگرچه شواهد فزایندهای درباره اثربخشی «راهبردهای پیشگیری از خشونت علیه زنان» وجود دارد، اما بودجه این اقدامات رو به کاهش است.
تا سال ۲۰۲۲ میلادی تنها ۰.۲ درصد از کمکهای جهانی به برنامههای مرتبط با پیشگیری از خشونت علیه زنان اختصاص یافته بود. این بحران با توجه به کاهش شدید بودجه سلامت جهانی که از سوی کشورهای ثروتمند تامین میشود (از جمله متوقف شدن کمکهای USAID توسط ایالات متحده به دستور دونالد ترامپ) جدیتر شده است.
برنامههای سلامت جنسی و باروری نیز که نقش مهمی در کمک به بازماندگان خشونت دارند، از جمله بخشهایی محسوب میشوند که با بیشترین کمبودها روبرو هستند.
آونی امین تاکید دارد که که دولتهای ملی باید بخش بیشتری از این خلأ را پر کنند و میگوید: «در شرایط کاهش کمکهای بینالمللی، دولتها باید تخصیص بودجه داخلی را برای پیشگیری و پاسخگویی به خشونت علیه زنان افزایش دهند و این پاسخ باید در بودجه بخشهای سلامت، آموزش و حمایت اجتماعی ادغام شود تا تأمین مالی پایدار و گسترده ممکن شود.»
همراه این گزارش، نسخه دوم «چارچوب احترام به زنان: پیشگیری از خشونت علیه زنان» نیز منتشر شد؛ طرحی که برای راهنمایی سیاستگذاران در مقابله با خشونت علیه زنان و دختران طراحی شده است.
این چارچوب از کشورها میخواهد خدمات سلامت همچنین خدمات حقوقی و اجتماعی مبتنی بر محوریت بازماندگان را تقویت کنند و سیاستهای توانمندسازی زنان و دختران را در اولویت قرار دهند.