۴۳ سال تحریم بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی؛ از گروگانگیری تا سرکوب و اعدام

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
تجمع مخالفان وضع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ ۲۰۰۶
تجمع مخالفان وضع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ ۲۰۰۶   -   کپی رایت  AP Photo/Hasan Sarbakhshian

وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که از یکسال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی کلید خورد، ۴۳ سال بعد، گذشته از ساقط کردن نرخ برابری ریال در مقابل دلار آمریکا، زیرساخت‌های این کشور را تضعیف کرده، به خروج میلیاردها دلار سرمایه نقدی و انسانی از کشور دامن زده و سطح نارضایتی عمومی را نیز افزایش داده است؛ تحریم‌هایی که با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی آغاز شد ولی این روزها به بهانه سرکوب، کشتار و اعدام گروهی از مردم ایران وضع می‌شود. 

واشنگتن در آوریل ۱۹۸۰، پس از رخداد گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران (از ۴ نوامبر ۱۹۷۹ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) صادرات گروهی از کالاهای مصرفی را تحریم و ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را مسدود کرد.

ایالات متحده همچنین در آغاز سال ۱۹۸۴نیز طرح ممنوعیت ورود مجموعه‌ای محصولات ایرانی را به اجرا گذاشت که بر پایه فرضیه نقش جمهوری اسلامی در حملات ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در بیروت که منجر به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی شد، تدوین شده بود. بدین ترتیب، ایران در فهرست سیاه کشورهای صادرکننده تروریسم قرار گرفت.

رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز در اکتبر ۱۹۸۷، در واکنش به حملات ایران به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس، دامنه ممنوعیت واردات محصولات ایرانی و صادرات کالاهای آمریکایی به این کشور را گسترش داد. 

بیل کلینتون، رئیس جمهوری دموکرات ایالات متحده در ژوئن ۱۹۹۵،  فرمان اجرایی تحریم کامل تجارت با ایران را به اتهام حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین‌المللی صادر کرد.

کنگره آمریکا یک سال بعد، قانون موسوم به «داماتو» را تصویب کرد که بر اساس آن، شرایط وضع جریمه‌هایی علیه شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش نفت ایران فراهم شد.

سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و پس از مشکوک شدن به ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، چهار قطعنامه تحریم‌های اقتصادی و تجاری را علیه نهادهای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک ایران به تصویب رساند. بر پایه این تحریم‌ها، دارایی‌های افراد و نهادهای پشتیبان برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی مسدود شد، فروش سلاح به این کشور ممنوع و حتی اعطای وام‌های بین‌المللی نیز به این کشور متوقف شد.  

ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم به نوبه خود در سال ۲۰۰۸ همکاری بانک‌های خود با سیستم بانکی و تجاری ایران را ممنوع کردند. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در صنعت نفت ایران وضع و صنعت خودروی این کشور نیز تحریم شد. 

با ادامه تنش هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی با غرب، در سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا کمک‌های فنی یا انتقال فناوری‌های صنعت نفت به ایران را ممنوع کرد، دارایی‌های ۲۴۳ نهاد ایرانی مسدود کرد. در اوایل سال ۲۰۱۲ تحریم خرید نفت ایران اعمال شد، دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود کرد و انجام تراکنش‌های مالی بین بانک‌های اروپایی و ایرانی ممنوع شد. 

در سال ۲۰۱۵ و پس از حصول توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای عضو گروه ۱+۵، تحریم های اعمال شده از سال ۲۰۰۶ علیه برنامه هسته‌ای ایران را به صورت مرحله‌ای لغو شد.

اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا با ادعای عدم پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، در فوریه ۲۰۱۸ ایالات متحده را به طور یکجانبه از برجام خارج و موج تحریم‌های متوقف شده را بار دیگر به سمت اقتصاد ایران روانه کرد.  

اروپا تلاش کرد تا با طراحی مکانیزم مبادله‌ای به نام اینستکس که برای اولین بار در مارس ۲۰۲۰ و در بحبوحه موج اول فراگیری ویروس کرونا تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را دور بزند. البته اینستکس ظریف محدودی داشت و در بر گیرنده تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی و کالاهای اساسی بود، به همین دلیل هم برای جمهوری اسلامی جذابیتی نداشت. 

با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای غرب با ایران آغاز شد. مذاکراتی با میانجیگری اتحادیه اروپا و حضور غیرمستقیم آمریکا که با هدف احیای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی آغاز شد ولی از سپتامبر گذشته و عدم پذیرش طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا از سوی جمهوری اسلامی متوقف باقی مانده است. 

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید 

اما از هفته سوم سپتامبر، ایران پس از کشته شدن دختر جوانی به نام مهسا امینی در جریان بازداشت از سوی نیروهای گشت ارشاد، صحنه اعتراض‌های عمومی به خشونت پلیس، قانون حجاب اجباری، فقر آزادی‌های اجتماعی و ناکارآمدی و فساد گسترده در مدیریت اقتصاد، سیاست، محیط زیست و بخش فرهنگ کشور شد. پس آن که این اعتراض‌های حکومتی گستره‌ای سراسری پیدا کرد با برخورد پلیس و نیروهای امنیتی مواجه شد که در پی آن مطابق اعلام نهادهای حقوق بشری نزدیک به ۶۰۰ غیرنظامی جان خود را از دست دادند، هزاران نفر بازداشت و چند جوان نیز اعدام شدند.

همزمان، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده به شواهدی دست پیدا کردند که نشان می‌داد، جمهوری اسلامی با ارسال پهپاد به روسیه و نیز تدارک انتقال موشک به این کشور، به طور غیرمستقیم در کشتار غیرنظامیان اوکراینی و تجاوز به خاک این کشور، ایفای نقش کرده است.

 بدین ترتیب، ایالات متحده وضع تحریم‌های حقوق بشری از یک سو و اعمال تحریم‌ها علیه صنایع پهپادی و تولید موشک جمهوری اسلامی را آغاز کرد. بروکسل نیز تا کنون چهار بسته تحریمی جدید علیه افراد و نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران و بخش‌های نظامی این کشور وضع و اعمال کرده است. پارلمان اتحادیه اروپا نیز با تصویب قعطنامه‌ای از کشورهای عضو خواست تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد؛ درخواستی که هنوز با اجابت آنها مواجه نشده و در فرآیندهای حقوقی لازم برای اتخاذ این تصمیم قرار دارد.