این گزارش آنچه را که در کشورهایی همچون ایران میگذرد، عقب نشینی اجباری ارزشهای دموکراتیک و نفوذ گسترده اقتدارگرایی حکومت خوانده است و همزمان با اشاره به حمله روسیه به اوکراین، درباره وضعیت رو به بحران دموکراسی در جهان هشدار داده است.
آگهیوزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سهشنبه دوازدهم آوریل با انتشار گزارشهایی، ارزیابی خود را از وضعیت حقوق بشر در دو کشور ایران و افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرد.
گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان با این عبارت آغاز میشود که ایالات متحده هنوز نه طالبان و نه نهاد دیگری را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نشناخته است.
گزارش سپس به معضلات مهم حقوق بشری در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان پرداخته و به «گزارشهای معتبری» در این زمینه اشاره کرده است؛ از جمله قتل شهروندان غیرنظامی توسط شورشیان، قتلهای فراقانونی توسط نیروهای امنیتی حکومت طالبان، ناپدید شدنهای اجباری، شکنجه همچنین مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط نیروهای امنیتی، دستگیری یا بازداشتهای خودسرانه، مشکلات جدی در موضوع استقلال قوه قضائیه، خشونت و سوء استفاده از قدرت در جریان منازعات، ربودن و شکنجه و آزار فیزیکی مخالفان، استخدام و استفاده غیرقانونی از کودکان به عنوان سرباز و سوء استفاده جنسی از کودکان از جمله توسط نیروهای امنیتی و اعضای پرسنل آموزشی، وضع محدودیتهای جدی برای آزادی بیان و رسانهها توسط طالبان از جمله خشونت علیه خبرنگاران و سانسور، وضع محدودیتهای شدید در موضوع آزادی مذاهب، محدودیت در حق خروج از کشور، وضع محدودیتهای جدی برای داشتن مشارکت سیاسی، فساد گستردۀ دولتی، وضع محدودیتهای جدی از سوی حکومت و آزار و اذیت سازمانهای داخلی و بینالمللی فعال در امور حقوق بشر، عدم بررسی و پاسخگویی شکایات در موضوعات مرتبط با خشونتهای مبتنی بر جنسیت از جمله خشونت علیه زنان و خشونتهای خانگی و خشونت جنسی کودکان یا ازدواج زودهنگام و اجباری آنها، استثمار جنسی و تجاری از پسران (بچه بازی)، قاچاق افراد برای کار اجباری، خشونت علیه اقلیت قومی، خشونت نیروهای امنیتی و سایر مقامات حکومتی علیه دگرباشان جنسی، وضع محدودیتهای شدید برای تشکلهای کارگری و وضع محدودیتهای شدید طالبان در مورد حق کار برای زنان و وجود بدترین اشکال کار کودکان، شرایط بد زندانها و خشونت شدید علیه زندانیان و درنهایت زندانی کردن زنان و فرزندان به جای همسران و پدرانی که محکوم و متواری شدهاند.
اخراج «افراد بدنام»
گزارش در ادامه با اشاره به اینکه در دولت پیشین افغانستان بیتوجهی گسترده به حاکمیت قانون و معافیت رسمی ناقضان حقوق بشر بویژه نیروهای امنیتی از مجازات، امری «رایج» بود، میافزاید طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، کمیسیونی را برای شناسایی و اخراج «افراد بدنام» در میان نیروهای خود تشکیل داد و در ۲۵ دسامبر اعلام کرد که ۱۹۸۵ نفر را که متهم به ارتکاب تخلفاتی از جمله فساد و دزدی هستند شناسایی و به مراجع قانونی معرفی کرده است.
رهبران محلی طالبان نیز کمیسیونهای مشابهی را تشکیل دادند و از ریشه کنی اعضای فاسد خبر دادند. با این وجود اطلاعات کمی در مورد چگونگی شناسایی این افراد، انجام تحقیقات و یا نتایج آنها در دسترس است.
جنایات طالبان و داعش از فوریه ۲۰۲۰
همزمان با ادعاهای طالبان مبنی بر پاکسازی نیروهای خود، دیوان کیفری بینالمللی نیز اعلام کرد که خواستار از سرگیری تحقیقاتی است که از زمان فعالیت دولت پیشین با موضوع رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت روی داده در این کشور آغاز شده بود. دادستان این دیوان اعلام کرد که در صورت دریافت مجوز از سرگیری تحقیقات، سعی دارد تحقیقات را بر جنایاتی متمرکز کند که طی سالهای اخیر توسط نیروهای طالبان یا داعش در افغانستان روی داده است.
گزارش به این موضوع اشاره دارد که از فوریه ۲۰۲۰ میلادی تا زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ اوت سال ۲۰۲۱ میلادی، سطح خشونتها در این کشور بطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ از جمله قتل رهبران مذهبی که علیه طالبان صحبت میکردند، جذب گسترده کودکان توسط نیروهای طالبان و داعش، استفاده از کودکان به عنوان بمبگذار انتحاری، حمله و قتل یا ربودن کارکنان دولت همچنین کارکنان سازمانهای پزشکی و غیر دولتی و حتی خارجیها و درنهایت تلفات هزاران غیرنظامی در ۹ ماه اول سال در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و بازیگران ضددولتی در درون افغانستان.
گزارش میافزاید که این جنایات در حالی روی داده است که طالبان هرگز مسئولیت تلفات غیرنظامیان را نمیپذیرفته و از حملات انتحاری نیز به عنوان «عملیات شهادتطلبانه» یاد میکرده و همزمان دست به قتلهای هدفمند یا انتقامجویانه در سراسر کشور میزده است.
پس از ۱۵ اوت نیز اگرچه رهبران ارشد طالبان از عفو عمومی از جمله عفو مقامات دولت پییشن سخن گفتند اما وزارت خارجه آمریکا میگوید که گزارشهای موثقی از تداوم اقدامات تلافی جویانه از جمله قتلهای فراقانونی و ناپدید شدنهای اجباری چه قبل و چه پس از این اعلامیه دریافت کرده است.
با این وجود طالبان هرگونه حمله و قتل تلافیجویانه پس از آغاز حکومت خود را رد میکند و گزارشهای سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر دربارۀ قتل، شکنجه و ناپدیدشدن بیش از ۱۰۰ نفر از افراد مرتبط با دولت قبلی و نیروهای برجسته نظامی پس از عفو عمومی رهبر طالبان را حوادث روی داده در پی «اختلافات شخصی» میان افراد میداند.
تداوم جستجوهای خانه به خانه
در ادامه گزارش آمده است که با وجود اصرار طالبان مبنی بر برقراری سیاست عفو عمومی، مقامات محلی همچنان به جستجوی خانه به خانه برای یافتن افراد مرتبط با دولت پیشین ادامه میدهند؛ اقدامی که منجر به فرار بسیاری از این افراد از خانههایشان و آوارگی در داخل کشور یا در کشورهای همسایه شده است و هر از گاهی نیز خبر قتل یکی از آنها همچنین خبر قتل کنشگران اجتماعی، مدافعان حقوق زنان و اهالی رسانهها از سوی افرادی ناشناس شنیده میشود.
این گزارش همچنین به نقل از یوناما (نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان» مینویسد که پس از نیمه اوت نیز شکنجه و مجازاتهای ظالمانه از جمله قطع عضو و اعدام در این کشور ادامه دارد و در همین رابطه به نمایش اجساد مخالفان در میدان اصلی و دیگر نقاط شهر هرات در ماه سپتامبر اشاره دارد.
فشار بر اصحاب رسانه
ورزارت خارجه امریکا همچنین به گزارش دیدهبان حقوق بشر اشاره دارد که میگوید علاوه بر ترور اصحاب رسانه، نیروهای طالبان از ۱۵ اوت تا اول اکتبر دستکم ۳۲ خبرنگار را بازداشت کرده و بسیاری از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
یوناما همچنین از بازداشت، ضرب و شتم و تهدید نزدیک به ۶۰ تن از فعالان، روزنامه نگاران و کارمندان کمیسیونهای مستقل حقوق بشری در افغانستان طی دوره ۱۵ اوت تا ۳۱ دسامبر و دستکم ۴۴ مورد یورشبه خانهها و مؤسسات در همین دوره و بازداشت شهروندان با هدف انتقامجویی سیاسی خبر میدهد که عاملان این حملات نیز نیروهای طالبان بودهاند.
گزارش هعمچنین میافزاید از آنجا که نظام حقوقی رسمی افغانستان اغلب در مناطق روستایی این کشور جایی ندارد و این بزرگان محلی و شوراها هستند که به حل و فصل مسائل کیفری و اختلافات میپردازند، گاه مجازاتهایی کاملا برخلاف نظام حقوقی رسمی وضع میشود و این مجازاتها بویژه در مناطقی که برای سالهای طولانی در کنترل طالبان بوده بسیار ناعادلانهتر و ظالمانهتر است و حتی تا مثله کردن محکومان پیش میرود.
آگهیوضعیت حقوق بشر در «جمهوری تئوکراتیک استبدادی» ایران
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش جداگانهای نیز به وضعیت حقوق بشری ایران طی یک سال گذشته پرداخته است و حکومت ایران را یک جمهوری «تئوکراتیک استبدادی» توصیف کرده است.
در این گزارش به قتلهای غیرقانونی یا خودسرانه توسط دولت و عوامل آن، اعدام افراد برای جرایمی که مطابق با استانداردهای حقوقی بینالمللی جنایاتی «جدی» محسوب نمیشوند یا برای جنایاتی که توسط مجرمان نوجوان مرتکب شدهاند، همچنین اعدامهای مبتنی بر محاکمههای ناعادلانه، ناپدید شدنهای اجباری، شکنجه یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط عوامل حکومت، بازداشتهای خودسرانه، ایجاد شرایطی طاقت فرسا در زندانها برای زندانیان سیاسی اشاره دارد.
گزارش در ادامه به شرح کامل اقدامات تلافی جویانه با انگیزههای سیاسی از جمله قتل و آدم ربایی عوامل حکومت ایران در خاک دیگر کشورها، عدم استقلال قوه قضائیه و بی عدالتیها در دادگاههای انقلاب، دخالتهای غیرقانونی در حریم خصوصی افراد، مجازات اعضای خانواده برای جرائمی که گفته میشود توسط یکی از اعضا انجام شده، حمایت نظامی از گروههای تروریستی در سرتاسر منطقه از جمله شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران و شورشیان حوثی یمن که همگی متهم به نقض حقوق بشر هستند می پردازد.
بخش دیگر این گزارش ۸۱ صفحهای به محدودیتهای شدید برای آزادی بیان و رسانهها در ایران و جرم انگاری و تهمت علیه آنها، محدودیتهای جدی در آزادی اینترنت، محدودیت در آزادی برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، محدودیت شدید در اصل آزادی مذاهب، ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمتآمیز حکومت خود از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه، اجرای مجازاتهای ظالمانه همچون کور کردن و قطع عضو و سنگسار، وضع محدودیتهای جدی برای مشارکت سیاسی، فساد گستردۀ دولتی، خشونت گسترده علیه زنان، قاچاق انسان، خشونت علیه اقلیتهای قومی و خشونت علیه دگرباشان جنسی، وضع محدودیت در فعالیت آزادانۀ تشکلهای کارگری و رایج بودن بدترین اشکال کار کودکان اشاره دارد.
آگهیگزارش همچنین اعلام میدارد که دولت در یک سال گذشته اقدامات کمی برای شناسایی، تحقیق، تعقیب و مجازات مقاماتی که مرتکب نقض حقوق بشر یا فساد شدهاند، انجام داده و «مصونیت از مجازات» در تمام سطوح حکومت و بویژه برای نیروهای امنیتی بطور گسترده دیده میشود.
۱۵۰ اعدامی در کمتر از ۸ ماه
بر اساس این گزارش اگرچه حکومت ایران آمار دقیق اعدام شدگان را فاش نکرده و ۶۰ درصد اعدامها را مخفی نگه داشته، اما بر اساس اسناد سازمانهای بینالمللی حقوق بشری حدود ۱۵۰ نفر تا نیمه ماه اوت در این کشور اعدام شده اند (حکومت ادعا دارد که در این مدت تنها ۲۰ نفر را اعدام کرده است).
گزارش همچنین به اسناد سازمان ملل اشاره دارد که مطابق با آنها بین ۱ ژانویه تا ۱۸ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی دستکم ۱۰۸ نفر در این کشور اعدام شدهاند که عمدتاً از گروههای اقلیت بودند.
اگرچه حکومت دلیل صدور حکم اعدام برای اکثر محکومان را ارتکاب قتل اعلام کرده، اما در این کشور برای جرایمی مانند «اقدام علیه امنیت کشور»، محاربه، فساد فی الارض، تجاوز جنسی، زنا، استعمال مکرر مشروبات الکلی، رفتارهای همجنسگرایانه توافقی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنهای نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
آگهیبر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دستکم ۱۴۸ مجازات شلاق نیز اجرا شده و با احکام صادر شده احتمالا ۲۰ نفر نیز با مجازات قطع عضو روبرو هستند.
گزارش همچنین به قتل شهروندان در جریان سرکوب اعتراضات مردمی اشاره دارد؛ از جمله حمله نیروهای امنیتی در ایذه به معترضان و قتل ۱۱ نفر با گلولههای جنگی به دلیل اعتراض آنها به مشکلات ناشی از کمبود آب.
وزارت خارجه ایالات متحده نزدیک به ۵ دهه است که اقدام به تهیه گزارشهایی کامل از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان میکند و همچون مورد ایران و اففغانستان بطور کامل جزئیات موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشورها را نیز شرح میدهد.
این گزارش آنچه را که در کشورهایی همچون ایران میگذرد، عقب نشینی اجباری ارزشهای دموکراتیک و نفوذ گسترده اقتدارگرایی حکومت خوانده است و همزمان با اشاره به حمله روسیه به اوکراین، درباره وضعیت رو به بحران دموکراسی در جهان هشدار داده است.
آگهی