اقتصاددانان در گفتگوی سیاست پولی تاشکند هشدار دادند کاهش زودهنگام نرخ بهره تورم را بالاتر از هدف نگه میدارد. در ازبکستان تورم کمتر، انتظارات پایین و دلاریسازی محدود نشان میدهد اعتبار چگونه سیاست پولی را جهت میدهد.
اقتصاددانان هشدار میدهند بانکهای مرکزی در صورت کاهش شتابزده نرخهای بهره با خطر ماندگار شدن تورم بالاتر از هدف روبهرو هستند، در حالی که بعد از سالها افزایش قیمت و شوکهای پی در پی اقتصادی، تصمیمگیران وارد مرحله دشوارتری شدهاند.
آگهی
آگهی
این هشدار در جریان نخستین نشست «گفتوگوی سیاست پولی» در تاشکند مطرح شد؛ جایی که نمایندگان صندوق بینالمللی پول، بانکهای مرکزی و محافل دانشگاهی بررسی کردند سیاست پولی باید چگونه به نااطمینانی، فشارهای تورمی و تغییر شرایط مالی واکنش نشان دهد.
آتاناسیوس اورفانیدس، استاد موسسه فناوری ماساچوست و رئیس پیشین بانک مرکزی قبرس، گفت دوره پس از همهگیری هزینه اشتباه خواندن تورم را آشکار کرده است.
اورفانیدس به یورونیوز گفت: «اگر به تجربه پس از همهگیری نگاه کنیم، بسیاری از بانکهای مرکزی در سراسر جهان سیاستگذاری را درست تنظیم نکردند و در نهایت با سطح تورمی روبهرو شدند که به طور قابل توجهی بالاتر از تعاریف ثبات قیمتی بود که هدف گرفته بودند.»
او افزود: «به گمان من خطر همچنان این است که بسیاری از بانکهای مرکزی خیلی زود به فکر تسهیل سیاست پولی میافتند.»
شوکهای پیاپی تصمیمگیریهای سیاستی را پیچیده میکند
مساله فقط زمانبندی کاهش نرخ بهره نیست. برای بانکهای مرکزی، چالش مهمتر حفظ اعتبار است آن هم در شرایطی که شوکهای قیمتی، اختلال در زنجیرههای تامین و نوسانهای تقاضا کمتر قابل پیشبینی شدهاند.
کوبا گوِنتادزه، نماینده مقیم صندوق بینالمللی پول در ازبکستان، گفت سیاستگذاران باید آنچه را در بحرانهای سالهای اخیر کارساز بوده و آنچه را نبوده است با هم مقایسه کنند.
او به یورونیوز گفت: «طی پنج سال گذشته شوکهای مکرری رخ داده و به همین دلیل درس گرفتن از این شوکها و به اشتراک گذاشتن تجربهها اهمیت بسیار بالایی دارد.»
گوِنتادزه افزود همهگیری نشان داد چرا بانکهای مرکزی نمیتوانند همیشه اختلالهای عرضه را موقتی فرض کنند.
او گفت: «مثلا از تجربه کووید آموختهایم که حتی اگر شوکهای عرضهای وجود داشته باشد که بر تورم اثر میگذارد، شاید در ابتدا تاثیری نداشته باشد اما در مقطع بعدی میتواند شروع به اثرگذاری بر تورم کند.»
هدفگذاری تورمی و اعتبار سیاست پولی
به باور اورفانیدس، هدفگذاری تورمی همچنان یکی از کارامدترین چارچوبها برای هدایت سیاست پولی است، به ویژه زمانی که خواندن شرایط اقتصادی دشوارتر میشود.
او گفت: «از نظر من چارچوبی که بسیار خوب عمل میکند و در سالهای اخیر در ازبکستان هم به کار گرفته شده، هدفگذاری تورمی است.»
او افزود: «با تمرکز بر تثبیت تورم و حفظ ثبات قیمتها، بانک مرکزی به سادگی زیربنای همه تعدیلهای دیگری را فراهم میکند که هنگام وارد شدن شوک به اقتصاد باید انجام شود.»
ازبکستان در چارچوب اصلاحات گستردهتر بازار به سمت اجرای کامل نظام هدفگذاری تورمی در حرکت است.
آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد تورم از نزدیک ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۵.۵ درصد در ماه مه ۲۰۲۶ کاهش یافته است. انتظارات تورمی در میان خانوارها و بنگاهها نیز از متوسط ۲۰ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده است.
این ارقام برای گذار به نظام هدفگذاری تورمی اهمیت دارد؛ گذاری که نه فقط به کاهش نرخ تورم رسمی، بلکه به این هم وابسته است که آیا بنگاهها و خانوارها باور دارند رشد قیمتها تحت کنترل باقی میماند یا نه.
کاهش دلاریزاسیون همزمان با ادامه اصلاحات
بانک مرکزی همچنین کاهش دلاریزاسیون را نشانه افزایش اعتماد به ثبات کلان اقتصادی دانست.
این نهاد اعلام کرد اکنون سپردههای ارزی حدود ۲۰ درصد از کل سپردههای بانکی را تشکیل میدهد، در حالی که پیشتر نزدیک به ۵۰ درصد بود و سهم تسهیلات دلاریزه نیز از ۵۴ درصد به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
برای سرمایهگذاران و بنگاهها، کاهش دلاریزاسیون میتواند نشانه اعتماد بیشتر به پول ملی باشد و اثربخشی سیاست پولی را از طریق بازارهای مالی داخلی افزایش دهد.
سامیگجون اینوگاموف، مدیر اداره سیاست پولی بانک مرکزی ازبکستان، گفت سیاستگذاران در حال پیشبرد سلسلهای از اصلاحات هستند؛ از جمله تعمیق بازارهای مالی داخلی، آزادسازی حساب سرمایه و توسعه بازار سرمایهای نیرومندتر.
اینوگاموف گفت بانک مرکزی برای دستیابی به هدف تورمی خود و تقویت اعتبار سیاست پولی، شرایط سختگیرانه پولی را حفظ خواهد کرد.