صندوق بینالمللی پول رشد منطقه یورو را تا ۲۰۳۱ اندکی بیش از ۱ درصد در سال پیشبینی میکند، اما برخی اقتصادهای کوچک مثل اوکراین جنگزده قرار است بیش از دو برابر منطقه یورو رشد کنند.
اروپا با سالهایی از رشد اقتصادی کمرمق روبهروست.
آگهی
آگهی
بدهی بالای عمومی، پیری جمعیت، بهرهوری ضعیف، تداوم هزینههای انرژی و نااطمینانی پایدار ژئوپلیتیک انتظار میرود تا پایان این دهه رشد را بهطور قابل توجهی زیر میانگینهای تاریخی نگه دارد.
بر اساس تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» صندوق بینالمللی پول، پیشبینی میشود منطقه یورو در فاصله ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ بهطور متوسط هر سال تنها ۱.۲ درصد رشد کند و قویترین سال آن یعنی ۲۰۲۸ هم به ۱.۴ درصد برسد.
اتحادیه اروپا در معنای گستردهتر کمی بهتر عمل میکند و رشد متوسط سالانه آن ۱.۴ درصد برآورد شده است که باز هم در سال ۲۰۲۸ در سطح ۱.۶ درصد به اوج میرسد.
این تصویری بهنسبت کمجان است. در همین دوره انتظار میرود تولید جهانی سالانه حدود ۳.۲ درصد رشد کند. آسیا، بهویژه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، قرار است هر سال ۴.۶ درصد و هند ۶.۵ درصد رشد کنند و حتی آفریقای جنوب صحرا نیز در مسیر رشد سالانه ۴.۶ درصدی قرار دارد.
با این حال گروهی از کشورهای اروپایی بسیار کوچکتر که از مدیترانه تا بالکان غربی و اروپای شرقی امتداد دارند، در پنج سال آینده قرار است با سرعتی بیش از دو برابر منطقه یورو رشد کنند.
۵. مولداوی: اصلاحات و ادغام در اتحادیه اروپا پیشران رشد است
برآورد میشود مولداوی در فاصله ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ بهطور متوسط هر سال ۳.۵ درصد رشد کند و قویترین سالش یعنی ۲۰۲۸ حدود ۳.۷ درصد باشد. این بازگشت پس از دورهای از شوکهای سنگین رخ میدهد: جنگ در مرزهای کشور، فشار شدید انرژی و خشکسالیای که باعث شد رشد در سال ۲۰۲۴ تقریبا به صفر برسد.
این چرخش بر پول اتحادیه اروپا و روند اصلاحات استوار است. بروکسل در سال ۲۰۲۲ به مولداوی وضعیت نامزدی داد و در ۲۰۲۴ مذاکرات عضویت را آغاز کرد و اکنون «طرح رشد اتحادیه اروپا» در حال هدایت منابع مالی به سمت سرمایهگذاری عمومی است.
مصرف خانوار که با افزایش دستمزدهای حقیقی و حوالههایی به ارزش حدود یکدهم تولید ناخالص داخلی تقویت شده، بخش عمده باقیمانده رشد را توضیح میدهد و در سمت عرضه نیز فناوری اطلاعات و سایر خدمات پیشتاز هستند.
صندوق بینالمللی پول که در فوریه ارزیابی ماده چهار ۲۰۲۵ خود را به پایان رساند اعلام کرد این بهبود «با برداشت خوب محصولات کشاورزی، تقاضای داخلی قوی و تامین مالی قابل توجه اتحادیه اروپا» حمایت شده است.
این نهاد معتقد است حفظ شتاب اصلاحات برای تداوم رشد حیاتی خواهد بود.
هشدار خود صندوق هم صریح است: بزرگترین ریسکها جنگ در اوکراین و هرگونه عقبگرد در اصلاحات مرتبط با اتحادیه اروپا است.
۴. صربستان: جهش سرمایهگذاری موتور رشد را روشن نگه میدارد
صربستان با متوسط نرخ رشد سالانه ۳.۵۲ درصد کمی از مولداوی جلو میزند و نکته غیرمعمول آن این است که شتاب رشد در سالهای پایانی دوره بیشتر میشود و حدود ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۱ به اوج میرسد.
با این حال روایت کوتاهمدت اقتصاد صربستان بیش از هر چیز تحت تاثیر یک تاریخ است.
سال آینده بلگراد میزبان «اکسپو ۲۰۲۷» خواهد بود؛ نمایشگاه جهانیای که انتظار میرود میلیونها بازدیدکننده را جذب کند.
این رویداد در کنار گسترش پایگاه صادراتی تولیدی و سرمایهگذاری سنگین چین در معدن مس، یک دوره رونق کمسابقه در ساختوساز و زیرساخت ایجاد کرده است؛ از بزرگراهها و خطوط راهآهن گرفته تا نوسازی شهری. در اینجا سرمایهگذاری عمومی، نه مصرف، موتور اصلی رشد است.
صندوق بینالمللی پول میگوید صربستان پس از موفقیت در کاهش تورم و حفظ انضباط مالی، ضربهگیرهای مهمی در سطح کلان اقتصاد ایجاد کرده است.
ریسکهای اصلی، تنشهای سیاسی پیش از انتخابات ۲۰۲۷ و این پرسش است که آیا سرمایهگذاری سریع دولتی بهبودهای پایدار در بهرهوری به همراه خواهد داشت یا نه.
۳. اوکراین: بازسازی به موتور رشد تبدیل میشود
صندوق بینالمللی پول برای اوکراین رشد متوسط سالانه ۳.۸ درصد را در نظر گرفته و سال ۲۰۲۸ را با رشد حدود ۴.۲ درصد بهعنوان سال برجسته این دوره میبیند.
این پیشبینی بر روایت بازسازی استوار است. فرض صندوق این است که طبق سناریوی پایه، جنگ فروکش میکند و روند بازسازی جدی آغاز میشود و موجی از سرمایهگذاری ثابت در مقابل برآورد جدید بانک جهانی از هزینه بازسازی، یعنی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار، به راه میافتد.
اگر این فرضیه را کنار بگذاریم تصویر بهسرعت تیره میشود: در سناریوی بدبینانه صندوق که جنگ همچنان ادامه دارد، رشد در سال ۲۰۲۷ تنها ۱ درصد خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین ارزیابی ماده چهار خود تاکید کرد «چشمانداز همچنان بهطور استثنایی نامطمئن است زیرا جنگ همچنان هزینه سنگینی بر جمعیت و اقتصاد تحمیل میکند».
۲. کوزوو: تقاضای داخلی بهطرز چشمگیری مقاوم مانده است
برآورد میشود کوزوو با وجود اندازه نسبتا کوچک خود یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد اروپا باقی بماند.
انتظار میرود رشد به حدود ۴ درصد نزدیک شود که از مصرف قوی خانوار، سرمایهگذاری عمومی، ورود سرمایه از سوی دیاسپورا و نیروی کار جوان حمایت میشود.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش ماده چهار خود درباره کوزوو نوشت «اجرای بهموقع طرح جدید رشد اتحادیه اروپا میتواند محرک اضافی برای رشد و اشتغال فراهم کند».
پیشرانهای رشد کوزوو ویژگی خاص خود را دارند. پولی که از سوی دیاسپورای بزرگ این کشور، عمدتا در آلمان و سوئیس، به خانه فرستاده میشود هم مصرف و هم سرمایهگذاری تجاری را تامین میکند و در کنار آن هزینهکرد دولت برای زیرساخت و تعمیق بخش بانکی به این ترکیب اضافه میشود.
نقطه ضعف اقتصاد نیز روی دیگر همین سکه است: رشد عمدتا از سمت تقاضا و واردات هدایت میشود و این کشور هنوز پایه صادراتی رقابتی برای خود ایجاد نکرده است.
۱. مالت: سریعترین اقتصاد در حال رشد اروپا
مالت در صدر جدول رشد میانمدت اروپا از نگاه صندوق بینالمللی پول قرار دارد. انتظار میرود اقتصاد این کشور در پنج سال آینده هر سال نزدیک به ۴ درصد رشد کند.
در دهه گذشته این جزیره هر سال نزدیک به ۷ درصد رشد کرده است؛ رشدی که بر پایه گردشگری، بازیهای آنلاین و خدمات حرفهای و مالی بنا شده و کارگران خارجی زیادی را برای پاسخ به نیازهای اقتصاد در حال رونق جذب کرده است.
این مدل اکنون در حال بلوغ است. با قرار گرفتن نرخ بیکاری در نزدیکی پایینترین سطحهای تاریخی و تشدید کمبود نیروی کار، مالت دیگر نمیتواند تنها بر رشد سریع نیروی کار تکیه کند.
صندوق بینالمللی پول تاکید کرد «هجوم نیروی کار خارجی که فعالیت اقتصادی را در گذشته تغذیه کرده، همزمان بر زیرساختها و خدمات عمومی فشار وارد کرده و محدودیتهای مدل کنونی رشد مبتنی بر کار فشرده را آشکار ساخته است».
مرحله بعدی موفقیت اقتصادی مالت کمتر به گسترش نیروی کار و بیشتر به افزایش بهرهوری وابسته خواهد بود.
به گفته صندوق بینالمللی پول، تقویت وضعیت مالی دولت همراه با افزایش سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش و نوآوری برای بالا بردن ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد مالت حیاتی است.