این نهاد مالی اعلام کرد جمعه در یادداشتی منتشر شده رتبه بدهی پرتغال را از «A» به «A+» با چشمانداز «ثبات» افزایش داده است.
آژانس رتبهبندی فیچ رتبه بدهی حاکمیتی پرتغال را از «A» به «A+» با «چشمانداز باثبات» ارتقا داد و این شرکت در یادداشتی که در وبسایت خود منتشر کرده است (منبع به زبان پرتغالی) اعلام کرد که این تصمیم با «دوره مطلوب اعتماد» سایر آژانسهای رتبهبندی و سرمایهگذاران به این کشور همسو است؛ بهگفته آژانس سرمایهگذاری و تجارت خارجی پرتغال (AICEP). طبق اعلام دولت پرتغال (منبع به زبان پرتغالی) «تمام آژانسهای نمرهدهی مالی» به این کشور رتبه «A» دادهاند.
آگهی
آگهی
در ماه اوت، موسسه استاندارد اند پورز (S&P) (منبع به زبان پرتغالی) رتبههای اعتباری حاکمیتی بدون درخواست خود را برای پرتغال در سطح «A+/A-1» برای بدهیهای بلندمدت و کوتاهمدت، به ارز خارجی و محلی، تایید کرد و چشمانداز مثبت را حفظ کرد. همچنین موسسه Morningstar DBRS در ژوئیه ۲۰۲۵ (منبع به زبان پرتغالی) رتبه جمهوری پرتغال را در سطح «A» (بالا) با «چشمانداز باثبات» تایید کرده بود.
اعلام فیچ ریتینگز در روز جمعه بر تقویت مالیه عمومی پرتغال استوار است؛ بهویژه بر پیشبینی کاهش بدهی و رشد اقتصادیای که نسبت به سایر کشورها محکمتر است و از «تعهد سیاسی قوی به احتیاط بودجهای» تغذیه میکند.
فیچ میگوید: «بازنگری رو به بالا، تقویت مالیه عمومی پرتغال را منعکس میکند؛ از جمله مسیری پیشبینیشده برای کاهش بدهی عمومی و ترازهای بودجهای بهمراتب محکمتر از کشورهای قابل مقایسه که با تعهد سیاسی قوی به احتیاط بودجهای حمایت میشود.»
بهگفته این آژانس، رتبههای پرتغال با شاخصهای حکمرانیای پشتیبانی میشود که بالاتر از میانه کشورهای دارای رتبه «A» است، و نیز با نقاط قوت نهادی مرتبط با عضویت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو. با این حال، این عوامل با سطح هنوز بالای بدهی عمومی و خارجی انباشتهشده خنثی میشود.
فیچ اضافه میکند که «احتیاط» در سیاستها، عملکرد بودجهای که بارها بهتر از انتظارات بوده و مازادهای پایدار تراز جاری، تابآوری اقتصاد پرتغال و توانایی آن برای «جذب شوکها» را تقویت کرده است.
این آژانس پیشبینی میکند که بدهی عمومی از ۸۹,۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۸۷,۰ درصد در ۲۰۲۶ و ۸۲,۹ درصد در ۲۰۲۸ کاهش یابد؛ کاهشی که با حفظ مازادهای اولیه و رشد اسمی متوسط پشتیبانی میشود. با این حال، نسبت بدهی همچنان بالاتر از میانه پیشبینیشده ۵۹,۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی با رتبه «A» خواهد بود.
روز پنجشنبه، وزیر دولت و دارایی، ژوائیم میراندا سارمنتو، گفت کاهش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی «حاصل تلاش خانوادهها و بنگاهها در سالهای اخیر است (منبع به زبان پرتغالی)» و تاکید کرد که این روند «نباید متوقف شود و لازم است آهنگ کاهش بدهی عمومی حفظ شود». سارمنتو افزود که باید «بوروکراسی بهطور جدی کاهش یابد؛ بوروکراسیای که شرکتها و شهروندان را خفه میکند، سرمایهگذاری خصوصی را محدود و کند میکند، بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی را»؛ اقدامی که بهگفته او «تاثیر چشمگیری بر تولید ناخالص داخلی بالقوه کشورمان خواهد داشت».
وزیر دارایی در شبکه اجتماعی X نوشت: «این خبر بسیار خوبی برای پرتغال است؛ این کشور برای نخستین بار از مارس ۲۰۱۱ دوباره به رتبه A+ بازمیگردد.»
رئیسجمهور صبح امروز نیز از ارزیابی این آژانس رتبهبندی ابراز خرسندی کرد. آنتونیو ژوزه سِگورو در وبسایت ریاستجمهوری (منبع به زبان پرتغالی) نوشت: «این خبری بسیار خوب برای کشور و یک بهرسمیتشناخت خارجی مهم در مورد عملکرد پرتغال است؛ نتیجه روندی میانمدت و بلندمدت که بر تلاش پرتغالیها و رویکردی مسئولانه استوار است که در طول دولتهای مختلف حفظ شده است.» رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد و گفت: «بهبود رتبهبندی شرایط تامین مالی دولت، شرکتها و خانوادهها را بهبود میبخشد، از سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال حمایت میکند و اجازه میدهد منابع عمومی بیشتری به نیازهای مردم اختصاص یابد.»
سگورو افزود: «وقتی به سال ۲۰۲۶ با نگاهی به گذشته نگاه شود، این خبر بیتردید یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی آن خواهد بود.»
افزایش هزینههای دفاعی بر حسابهای عمومی فشار وارد میکند
فیچ برآورد میکند که مازاد بودجه از ۰,۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۰,۱ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ کاهشی که ناشی از کمکهای اضطراری و هزینههای بازسازی مرتبط با طوفانها، اقدامات کاهش مالیات و سیاستهای مسکن پیشبینیشده در بودجه دولت برای ۲۰۲۶، اوج سرمایهگذاری مرتبط با بخش وامهای طرح بازیابی و تابآوری (PRR) و افزایش هزینههای حقوق و مستمریهاست.
بهگفته این آژانس، این اثرات احتمالا تا حدی با افزایش حق بیمههای اجتماعی، در پی ادامه رشد اشتغال، و نیز توزیع قابل توجه سود سهام از سوی بانک دولتی کایشا ژرال دِ دپوزیتوش جبران خواهد شد.
برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، فیچ یک کسری متوسط حدود ۰,۴ درصد تولید ناخالص داخلی را پیشبینی میکند. این آژانس انتظار دارد که سالمندی جمعیت و کاهش مهاجرت «هزینهها را افزایش داده و بر حق بیمههای اجتماعی فشار وارد کند»، هرچند تاکید میکند که صندوق تثبیت مالی تامین اجتماعی، با داراییهایی معادل ۱۳,۹ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان ۲۰۲۵، «حاشیه ایمنی قابل توجهی فراهم میکند».
هزینه مسکن نیز مایه نگرانی است، هرچند رشد سریع قیمت خانهها هنوز به «ریسکهای قابل توجه کلانمالی در کوتاهمدت» تبدیل نشده و در عین حال میتواند «آسیبپذیریهای بازار مسکن را افزایش دهد و فشار بر استطاعت خرید را تشدید کند»، بهگفته این آژانس.
در سهماهه نخست ۲۰۲۶، قیمت مسکن مسکونی حدود ۹۹ درصد بالاتر از سطح ثبتشده در سهماهه چهارم ۲۰۱۹ بود، در حالی که این افزایش در منطقه یورو ۳۱ درصد بود.
فیچ با اشاره به آنکه عرضه پایین و تقاضای بالای مسکن، همراه با سطح بالای مهاجرت، نشان میدهد فشارهای بازار مسکن عمدتا «ساختاری» است و «احتمال وقوع یک اصلاح تند در کوتاهمدت را محدود میکند»، پیشنهاد میکند که «یک بخش بانکی سالم باید به مهار ریسکهای مالی مرتبط با بازار مسکن» و بدهی خانوارها کمک کند.
یکی دیگر از عواملی که باید در نظر گرفته شود، هدف ناتو برای رساندن هزینههای دفاعی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ است؛ هدفی که فیچ پیشبینی میکند «در میانمدت فشار بیشتری بر مالیه عمومی وارد کند». با این حال، این آژانس بینالمللی رتبهبندی معتقد است سوابق سیاست بودجهای، که در طول تغییرات پیاپی دولتها نسبتا باثبات بوده است، ریسکهای ناشی از افزایش عدم قطعیت سیاسی را کاهش میدهد.