بروکسل خواهان مقررات سادهتر و ابزارهای هوشمندتر است، اما با زمانبندیهای مبهم، گریزگاههای گسترده برای موارد فوری و پایتختهای کمنیرو، شاید این بازنگری نتیجه ندهد.
اواخر آوریل، کمیسیون اروپا یک اطلاعیه با عنوان «مقرراتنامهای سادهتر، شفافتر و با اجرای بهتر در اتحادیه اروپا» ارائه کرد؛ سندی موجز درباره اینکه چگونه میتوان کیفیت قانونگذاری اتحادیه اروپا را ارتقا داد، شفافیت را افزایش داد، مشارکت ذینفعان را تقویت کرد، قوانین اتحادیه را به طور عمیق پالایش کرد و با پدیده «طلایی سازی» یا حتی اجرا نشدن مقررات اتحادیه در سطح کشورهای عضو مقابله کرد.
اگرچه این سند بخشی از تغییرات لازم در روند قانونگذاری اتحادیه اروپا را در بر میگیرد، فهرست اقدامات پیشنهادی میتوانست بلندپروازانهتر و آیندهنگرتر باشد؛ بهویژه اکنون که خود کمیسیون درگیر بحثهای گسترده داخلی درباره کارایی، آمادگی نهادی برای هوش مصنوعی و مسائل دیگر است.
آخرین گزارش مرکز انتخاب مصرفکننده اروپا با عنوان «تنظیمگری عاقلانهتر؛ چگونه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید قانونگذاری را متحول کنند تا اقتصاد اروپا رقابتی بماند»، همین اطلاعیه را ارزیابی میکند، کاستیهای ساختاری در فرایندهای قانونگذاری و مشورتی کنونی را شناسایی میکند و برای نهادهای اتحادیه اروپا و دولتهای کشورهای عضو، توصیههای عملی و متکی بر فناوری ارائه میدهد.
نکات مثبت: راهکارهای فناورانه
یک تغییر مثبت این است که کمیسیون متعهد شده موارد عدول از رویههای معمول را به شکل شفاف در یادداشتهای توضیحی همراه پیشنهادهای قانونی ثبت و گزارش کند.
امید میرود این بدان معنا باشد که هم قانونگذاران و هم شهروندان در جریان قرار میگیرند که این گونه انحرافهای رویهای، مانند رعایت نکردن کامل همه مراحل دستورالعملهای «قانونگذاری بهتر»، هر چند وقت یکبار و به چه دلیلی رخ میدهد.
این سند همچنین وعده میدهد ذینفعان زمانی را که خلاصه مشورتهای عمومی در پرتال «Have Your Say» منتشر میشود، مستقیما مطلع کند؛ اقدامی ظاهرا ساده که تا کنون اجرا نمیشد.
در نهایت، کمیسیون پیشنهاد کرده از پیشرفتهای فناوری بهره بگیرد و وعده داده یک ابزار فناوری اطلاعات جدید برای مدیریت مجموعه قوانین اتحادیه اروپا، رصد مقررات اجرایی و شناسایی همپوشانیها و پیچیدگیهای مقرراتی معرفی کند.
این هدف باید به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شود، زیرا میتواند به حل بسیاری از مشکلات ریشهدار ناشی از پیچیدگی چارچوب نهادی اتحادیه اروپا و تضاد منافع کمک کند.
مسائلی که همچنان حلنشده ماندهاند
فراخوان پیشین کمیسیون برای ارائه شواهد درباره «قانونگذاری بهتر» به دلیل نحوه تعامل با ذینفعان، با انتقادهای گسترده روبهرو شد. گروههای مختلف خواستار طراحی بیطرفانهتر مشورتهای عمومی و تعیین بازههای زمانی واقعبینانه برای مشارکت شدند.
با این حال، سند بعدی به طراحی مشورتهای عمومی نپرداخت و تنها به شکلی مبهم وعده داد تا حد امکان تعطیلات رسمی را در محاسبه دوره مشارکت لحاظ نکند، در حالی که همچنان حق خود را برای کاهش بازه استاندارد 12 هفتهای به تنها شش هفته حفظ کرده است.
خودارزیابی کمیسیون از عملکردش و پیشنهادهای مشخصتر برای بهبود، محدود است.
شواهد تاریخی از رعایت نشدن اصول «قانونگذاری بهتر» نشان میدهد که صرف تعیین اصول کافی نیست؛ باید اجرای آنها در کل نهادها به دقت پایش و اعمال شود و در عمل، فرهنگ نهادی تغییر کند.
همان موضوعی که نزد امبودزمان اروپا به چالش کشیده شده بود، یعنی استفاده از رویه اضطراری، همچنان بسیار گسترده تعریف شده است.
تعریف کمیسیون اروپا چهار محرک را شامل میشود: 1) بحرانها یا شوکها، 2) پیامدهای شدید ناشی از عدم اقدام، 3) ضربالاجلهای حقوقی و 4) «فضای سیاسیای که نیاز به اقدام فوری ایجاد میکند».
در حالی که دو مورد نخست مشروعاند، دو مورد بعدی آنقدر کشدار هستند که میتوانند تقریبا هر میانبری در فرایند را توجیه کنند و باید با احتیاط به آنها نگاه کرد و در نهایت مورد بازنگری قرار داد.
توصیهها به کمیسیون و کشورهای عضو اتحادیه Europa
گزارش مرکز انتخاب مصرفکننده Europa توصیههای عملی مشخصی برای کمیسیون Europa ارائه میکند. این توصیهها بر بهبود قانونگذاری، تقویت ظرفیتهای نهادی و بهرهگیری از فناوری تمرکز دارد تا مقررات اتحادیه Europa سادهتر و قابل فهمتر شوند. در نهایت نیز بر تسهیل پاسخگویی و اطمینان از همراه شدن همه بازیگران «حباب بروکسل»، یا دستکم همراهتر شدن آنها نسبت به وضعیت فعلی، تاکید میکند.
این گزارش همچنین برای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه Europa توصیههایی ارائه میدهد؛ کشورهایی که روزبهروز کمتر میتوانند خود را با سرعت قانونگذاری اتحادیه هماهنگ کنند و در نتیجه، مشارکت محدودی در شکلدهی سیاستهای اتحادیه دارند. در حالی که گفته میشود کمیسیون در فکر اعزام نیروی انسانی بیشتر به پایتختهاست، خود پایتختها اغلب با کمبود نیرو روبهرو هستند، قادر به واکنش بهموقع نیستند و چه رسد به آنکه بتوانند پیشدستانه دستور کار خود را پیشنهاد دهند.
چرا به چنین اقدامی نیاز داریم؟
ماریو دراگی اخیرا گفته که اتحادیه Europa برای حفظ رقابتپذیری جهانی خود باید به یک فدراسیون عملگرا تبدیل شود.
با این حال، چنین سطحی از ادغام با مقاومت روبهرو خواهد شد، مگر آنکه کشورهای عضو و ذینفعان بیرونی بهراستی در فرایند مشارکت داده شوند و به نهادها و قانونگذاری اتحادیه Europa اعتماد بالایی داشته باشند و در عین حال، بنگاههای اروپایی انتخاب کنند در Europa و برای Europa فعالیت کنند، نه علیرغم آن.
بهبود فرایند قانونگذاری در Europa برای تحقق این هدف ضروری است و همه اعضای جامعه اروپایی، صرفنظر از گرایش سیاسی، باید آن را جدی بگیرند.
ناتوانی در سازگار شدن و ارتقای نه فقط سرعت، بلکه کیفیت قانونگذاری، ناگزیر تنشهای داخلی را تشدید میکند، به پوپولیسم سیاسی دامن میزند و احساسات ضد اتحادیه Europa را تقویت خواهد کرد.
این مطلب ابتدا در وبسایت EU Tech Loop (منبع به زبان انگلیسی) منتشر شده و در چارچوب یک توافق انتشار مشترک در یورونیوز بازنشر شده است.