یک خلا در روال پارلمانی به نمایندگان پارلمان اروپا اجازه داد تا اسکن گسترده پیامهای خصوصی را تا سال ۲۰۲۶ تمدید کنند، بدون رای مستقیم درباره متن قانون.
چت کنترل ۱.۰، که یک تعلیق موقت از قواعد حفاظت از حریم خصوصی الکترونیک برای شناسایی سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین است، روز پنجشنبه در پارلمان اروپا تصویب شد.
آگهی
آگهی
این مقررات تا ۳ آوریل ۲۰۲۸ معتبر خواهد بود و در این مدت، برای قانونگذاران که در حال مذاکره بر سر چارچوب بهروز شده چت کنترل ۲.۰ هستند، یک حاشیه امن قابلتوجه فراهم میکند.
این پرونده چگونه دوباره مطرح شد
در ماه مارس، نمایندگان پارلمان اروپا پس از شکست مذاکرات بعدی، با تمدید چت کنترل ۱.۰ مخالفت کردند.
اواخر ژوئن، روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا پرونده را دوباره گشود و آن را به شورا فرستاد و هشدار داد که انقضای این مقررات، شکاف خطرناکی در حفاظت از کودکان در فضای آنلاین ایجاد کرده است.
شورا سپس در آغاز فصل تعطیلات پرونده را دوباره به پارلمان بازگرداند؛ زمانی که کسب اکثریت لازم برای رد دوباره آن دشوار بود.
در پارلمان چه گذشت
در پارلمان اروپا، در ابتدا اکثریت ساده از رد این موضع حمایت کرد؛ ۳۱۴ نماینده به نفع آن رای دادند، ۲۷۶ نفر مخالف بودند و ۱۷ نفر رای ممتنع دادند.
از آنجا که برای رد موضع اصلاحشده پارلمان اروپا، اکثریت مطلق (که در حال حاضر برابر با ۳۶۰ نماینده است) به دست نیامد ـ ۲۷۶ نماینده به رد آن رای دادند، ۲۸۶ نفر مخالف بودند و ۳۰ نفر رای ممتنع دادند ـ بررسی در قرائت دوم خاتمه یافت و بسته اصلاحشده اکنون برای تصویب در مهلت سهماهه به شورا ارسال شده است.
موضع اصلاحشده پارلمان اروپا یک اصلاح مثبت اما تا حد زیادی ظاهری را که از سوی گروه لیبرال رنیو پیشنهاد شده بود میپذیرد؛ اصلاحی که ارتباطاتی را که «رمزگذاری سرتاسری بر آنها اعمال شده، میشود یا خواهد شد» از شمول این قانون خارج میکند.
برخی نمایندگان پارلمان اروپا این اصلاح را «روزنهای از امید» خواندهاند و احتمالا همین نکته یکی از عواملی بود که باعث شد کل متن در قرائت دوم رد نشود، اما هنوز روشن نیست فهرست چنین کانالهای ارتباطی تا چه حد گسترده خواهد بود.
از آنجا که این اصلاح ممکن است با اصل ایده پایش گسترده ارتباطات خصوصی در تعارض باشد، محتمل است شورا این اصلاحات را رد کند.
مواضع پیشین شورا درباره چت کنترل ۲.۰ نیز جملات کوتاهی درباره حفاظت از حریم خصوصی و رمزگذاری سرتاسری در بر داشت، اما هیچ بحث فنی جدیای درباره اینکه همسوسازی اهداف چت کنترل با رمزگذاری سرتاسری در عمل چگونه ممکن است، صورت نگرفته است.
در حالی که شبکههای اجتماعی از انتقاد به هر دو طرح پر است، گفتوگو درباره این پروندهها در سطح دولتهای عضو بسیار محدود است.
در سطح دولتهای عضو، رسیدگی به پروندههای مربوط به هر دو طرح چت کنترل معمولا بر عهده نمایندگان وزارتخانههای کشور است.
در حال حاضر تنها شمار اندکی از کشورها به طور فعال در حال بحث بر سر این موضوع هستند و این پیشنهاد را نه فقط از منظر پلیسی، بلکه با توجه به حفاظت از دادهها، ارتباطات خصوصی و امنیت سایبری ارزیابی میکنند.
مخالفت گسترده و متنوع
هر دو طرح برای پایش انبوه ارتباطات خصوصی شهروندان اروپایی موج گستردهای از مخالفت را برانگیخته است؛ از سیاستمداران چپگرا، لیبرال و راستگرا گرفته تا مدافعان حریم خصوصی مانند پاتریک برایر، نماینده پیشین پارلمان اروپا، متخصصان امنیت سایبری و حتی فعالان حقوق بشر با تجربه فراوان در حوزه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات خارج از اتحادیه اروپا.
اسونیا هان، نماینده آلمانی پارلمان اروپا و رئیس تازه دوباره انتخابشده حزب آلده، در اظهارنظری برای وبسایت «ایو تک لوپ» آشکارا نسبت به رای پارلمان انتقاد کرد:
اسونیا هان گفت: «این یک رسوایی است که ابزار چت کنترل در پارلمان اروپا تصویب شده است. این تصمیم به جای مبارزه هدفمند با سوءاستفاده جنسی از کودکان، آن گونه که خود پارلمان پیشنهاد کرده بود، در را به روی نظارت انبوه بر تمام ارتباطات خصوصی شهروندان اروپایی ما باز میکند.»
اسونیا هان افزود: «نظارت بر گفتوگوهای خصوصی که از سوی دولتهای عضو اتحادیه اروپا پیش برده میشود، تهدیدی برای آزادی و دموکراسی ماست. باید به مبارزه با چت کنترل ادامه دهیم.»
لیودمیلا کوزلوفسکا، رئیس بنیاد گفتوگوی آزاد، در گفتوگو با «ایو تک لوپ» تاکید کرد که رای درباره چت کنترل ۱.۰ باید در چارچوب گستردهتری از فرسایش حریم خصوصی در اتحادیه اروپا دیده شود:
کوزلوفسکا گفت: «آن رای باید هر کسی را که نگران نحوه کارکرد دموکراسی در اتحادیه اروپاست، نه فقط حریم خصوصی، نگران کند. این همان رویکردی است که پیشتر برای عادیسازی فرسایش حریم خصوصی دیدهایم؛ ابتدا در حوزه حریم خصوصی مالی، بعد در دادههای مسافران و اکنون در ارتباطات ما: اختیاری گسترده که با هدفی اضطرارینما توجیه میشود و بعد آرامآرام به وضعیتی عادی بدل میگردد.»
کوزلوفسکا افزود: «و نتیجه چیست؟ قوانین مالی، امنیتی و امنیت سایبری اکنون به شدت از سوی مخالفان اتحادیه اروپا علیه شهروندان و نهادهای خود آن برای سرکوب فرامرزی به سلاح تبدیل شده است.»
کوزلوفسکا در ادامه گفت: «نبرد واقعی بر سر رمزگذاری و حریم خصوصی ارتباطات در ماه سپتامبر و درباره چت کنترل ۲.۰ خواهد بود. از اکنون تا آن زمان، مقاومت باید آن قدر نیرومند باشد که هیچ ترفند آیینی نتواند این طرح را پیش ببرد.»
این مطلب در اصل در وبسایت EU Tech Loop (منبع به زبان انگلیسی) منتشر شده و در چارچوب توافق انتشار مشترک در یورونیوز بازنشر میشود.