حدود ۵ هزار مهاجر روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر در تجمعی کم‌سابقه از نوع خود مقابل پارلمان پرتغال در مرکز لیسبون دست به تظاهرات زدند و خواستار احقاق حقوق خود شدند.
آگهی
تظاهرکنندگان که از سراسر پرتغال در این تجمع اعتراضی شرکت کرده بودند خواستار تسریع در روند صدور مجوز اقامت شدند و همزمان، مخالفت خود را با طرح جدید قانون مهاجرت اعلام کردند.
بسیاری از افرادی که در این تظاهرات حضور داشتند هنوز نه تابعیت پرتغال را دارند و نه مجوز اقامت دائم، با این حال در این کشور مشغول به کارند.
یکی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات توضیح می‌دهد: «من از سال ۲۰۲۲ اینجا هستم. هر روز کار می‌کنم و هر ماه مالیاتم را می‌پردازم. نه تابعیت دارم و نه کارت اقامت. نمی‌توانم به کشورم بازگردم.»
در اختیار نداشتن مدارک لازم تنها یکی از مشکلاتی است که این مهاجران از آن شکایت دارند. آنها در طول بیش از دو ساعت تظاهرات مسالمت‌آمیز و بدون حادثه، خواستار صدور مدارکی شدند که حق کار در پرتغال، حق پیوستن اعضای خانواده و نیز آزادی مهاجرانی را تضمین کند که به گفته آنان «به ناحق» بازداشت و در مراکز موقت نگهداری می‌شوند.
معترضان همچنین خواستار آزادی آن دسته از مهاجران شدند که «ناعادلانه» و صرفا به دلیل ثبت اطلاعاتشان در سیستم اطلاعاتی شنگن به خاطر اقامت در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از ورود به پرتغال، بدون ارتکاب هیچ جرمی، بازداشت و به مراکز پذیرش موقت منتقل شده‌اند.
آنها همچنین نسبت به تغییراتی که دولت قصد دارد در قوانین مربوط به تابعیت و اقامت اتباع خارجی اعمال کند، ابراز نگرانی کردند.
رهبر جناح راست افراطی: هدف قانون جدید مهاجرت تنها قانونمند سازی است
این تظاهرات مسالمت‌آمیز بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای برگزار شد؛ هرچند حضور نمایندگانی از جناح راست افراطی، به‌ویژه آندره ونتورا، رهبر حزب «شگا» تنش‌هایی را به همراه داشت.
این رهبر جریان محافظه‌کار و راست افراطی در پرتغال برای دفاع از لایحه مهاجرتی جدید ارائه شده از جانب حزب تحت رهبری خود به پارلمان آمده بود.
ونتورا در این خصوص اظهار داشت: «قانون مهاجرت با هدف حمله یا آزار و اذیت هیچ‌کس تهیه نشده، بلکه می‌خواهد بگوید هر کسی که به پرتغال می‌آید باید به قوانین و مهم‌تر از همه به دموکراسی احترام بگذارد. وقتی این افراد به من توهین می‌کنند و اجازه صحبت نمی‌دهند، به دموکراسی احترام نمی‌گذارند.»
تظاهرکنندگان که اکثر آنها را مهاجرانی از کشورهای هند، بنگلادش، نپال و پاکستان تشکیل می‌دادند، خواستار تسریع در صدور مدارکی شدند که به آنها امکان کار قانونی در کشور و حق پیوستن خانواده‌هایشان به آنها را بدهد.
آنها همچنین به تغییراتی که دولت در نظر دارد در قوانین مهاجرت و تابعیت ایجاد کند، به شدت معترض هستند.