این حکم، ضربه‌ای به تلاش‌های نخست‌وزیر بریتانیا برای جلوگیری از عبور مهاجران با قایق‌های کوچک از کانال مانش محسوب می‌شود.
آگهی
یک قاضی بریتانیایی به‌طور موقت مانع بازگرداندن یک پناهجو به فرانسه شد؛ اقدامی که نخستین اجرای توافق جدید «یک در برابر یک» را متوقف و برنامه کی‌یر استارمر برای مهار عبور مهاجران با قایق‌های کوچک از کانال مانش را با چالش روبه‌رو کرد.
این پناهجوی ۲۵ ساله اهل اریتره قرار بود روز چهارشنبه با یک پرواز تجاری بریتانیا را به مقصد فرانسه ترک کند. اما وکلای او با طرح درخواست تجدیدنظر، موفق شدند حکم موقت بگیرند. قاضی دادگاه عالی لندن در رای خود اعلام کرد که این پناهجو باید فرصت داشته باشد مدارکی دال بر قربانی بودن خود در زمینه «قاچاق انسان» ارائه کند.
در مقابل، وکلای شبانه محمود، وزیر کشور، استدلال کردند که این پناهجو می‌توانست و باید در فرانسه درخواست پناهندگی می‌داد. با این حال، قاضی تاکید کرد که ادعای قاچاق انسان و قانونی بودن روند تحقیقات وزارت کشور، موضوعی جدی برای رسیدگی مجدد به این پرونده است.
این حکم موقت می‌تواند روند اجرای توافق تازه بریتانیا و فرانسه را مختل کند. این توافق که از ابتدای ماه اوت اجرایی شده شامل آندسته از مهاجرانی می‌شود که از طریق کانال مانش با قایق‌های کوچک خود را به بریتانیا می‌رسانند. طبق توافق لندن وپاریس به ازای بازگردان هر یک از این افراد به فرانسه، لندن متعهد می‌شود تا یکی از پناهجویان ساکن فرانسه که مایل به نقل‌مکان به بریتانیا است را تحت شرایطی بپذیرد.
این حکم قضایی ضربه‌ای جدی به سیاست مهاجرتی کی‌یر استارمر محسوب می‌شود. وزیر کشور اعلام کرد دولت این تصمیم را به چالش خواهد کشید و تاکید کرد که عزم دولت بازگرداندن این افراد به فرانسه طبق برنامه قبلی است. او گفت: «تلاش‌های دقیقه‌نودی برای متوقف کردن اخراج‌ها غیرقابل تحمل است و در هر مرحله با آنها مقابله خواهم کرد. اینکه برخی مهاجران درست پیش از بازگردانده شدن ناگهان ادعا کنند قربانی برده‌داری مدرن هستند، در حالی که قبلاً چنین چیزی نگفته‌اند، تمسخر قوانین و سخاوت این کشور است.»
بر اساس آمار رسمی، بیش از ۳۰ هزار نفر از ابتدای امسال با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا شده‌اند؛ رقمی کمتر از ۳۷ هزار نفر در سال گذشته. در سال‌های اخیر ده‌ها مهاجر در این مسیر خطرناک که یکی از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان است، جان خود را از دست داده‌اند.
استارمر پیش‌تر طرح جنجالی دولت محافظه‌کار سابق برای انتقال مهاجران به رواندا را لغو کرده بود. او اکنون روی توافق ماه ژوئیه با پاریس حساب باز کرده است.
مقام‌های بریتانیایی این توافق موسوم به «یک در برابر یک» را دستاوردی مهم توصیف می‌کنند، هرچند در گام نخست تنها تعداد محدودی را در بر می‌گیرد. دولت همچنین به دنبال تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی است، در حالی که هم‌اکنون ده‌ها هزار مهاجر با هزینه عمومی در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند؛ اقدامی که در برخی مناطق به اعتراض و تنش‌های اجتماعی دامن زده است.