دولت بریتانیا برنامه بازداشت افرادی که از طریق کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند را آغاز خواهد کرد و طبق توافق حاصل‌شده، برخی از آن‌ها را به فرانسه بازمی‌گرداند. این تصمیم پس از تأیید توافق مهاجرتی میان دو کشور توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شد.
آگهی
طبق این توافق، وزارت کشور بریتانیا برای نخستین بار می‌تواند برخی از پناه‌جویانی را که از طریق قایق‌های کوچک به این کشور رفته‌اند به فرانسه بازگرداند. در مقابل، لندن تعداد مشخصی از پناهجویان را از فرانسه و از مسیرهای قانونی و امن می‌پذیرد.
این طرح به شکل آزمایشی تا ژوئن ۲۰۲۶ اجرا می‌شود و بر اساس الگوی «یک نفر در برابر یک نفر» برنامه‌ریزی شده است؛ یعنی به ازای بازگرداندن هر مهاجر غیرقانونی به فرانسه، یک پناهجو از مسیر قانونی از فرانسه پذیرفته می‌شود.
انتظار می‌رود طی دوره آزمایشی این طرح، حدود ۵۰ نفر در هفته به فرانسه بازگردانده شوند.
براساس مفاد توافق، افرادی که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند، واجد شرایط استفاده از مسیرهای قانونی پناهندگی نخواهند بود.
حدود ۲۵ هزار پناهجو از ابتدای سال جاری از این طریق وارد بریتانیا شدند و تنها در روز ۳۰ ژوئیه، ۸۹۸ نفر از کانال عبور کرده‌اند.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارد و تدارکات لازم، شامل خالی‌کردن فضا در مراکز بازداشت مهاجران و اجرای برنامه جدیدی برای شناسایی و بازداشت افرادی که به طور غیر قانونی وارد بریتانیا شدند، آماده شده است.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا این توافق را حاصل «ماه‌ها دیپلماسی» خواند و مدعی شد که این اقدام ضربه‌ای جدی به گروه‌های قاچاق انسان وارد می‌کند.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا هم اعلام کرد دولت در برابر هرگونه چالش حقوقی، از این طرح به‌طور جدی دفاع خواهد کرد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
با این وجود کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت سایه محافظه‌کار، مدعی شد که این طرح «هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد» و دلیل افزایش عبورهای غیرقانونی از کانال مانش را، لغو طرح رواندا توسط حزب کارگر دانست.
طرح رواندا برنامه‌ای بود که توسط دولت محافظه‌کار بریتانیا در سال ۲۰۲۲ پیشنهاد شد. بر اساس این طرح قرار بود که برخی از پناه‌جویانی که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شدند، بدون بررسی درخواست پناهندگی‌شان، به کشور رواندا فرستاده شوند.
این برنامه با مخالفت‌های شدید حقوقی و سیاسی مواجه شد و نهایتاً دیوان عالی بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۳ آن را غیرقانونی اعلام کرد.