آزادی مطبوعات از ارکان بنیادین دموکراسی است؛ اما در برخی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا رو به افول گذاشته است. از ماه اوت، دولت‌ها موظف به اجرای کامل قانون آزادی رسانه‌ها هستند، اما برخی در برابر نخستین مقررات اتحادیه‌ی اروپا در حوزه‌ی مطبوعات مقاومت می‌کنند.
قوانین جدید با هدف صیانت از استقلال تحریریه‌ی روزنامه‌نگاران و منابع خبری آن‌ها تدوین شده‌اند؛ از جمله در برابر استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی. در چارچوب قانون آزادی رسانه‌ها (MFA)، تدابیری برای جلوگیری از مداخله‌ی دولت در رسانه‌های خدمات عمومی و همچنین ارتقای شفافیت ساختار مالکیت رسانه‌ها در نظر گرفته شده است.
در اواخر دهه‌ی گذشته، دو روزنامه‌نگار تحقیقی جان خود را از دست دادند: یان کوچیاک در اسلواکی و دافنه کاروآنا گالیزیا در مالت. به‌گفته‌ی شاندور ژیروش، خبرنگاری که گزارش تصویب این قانون را در یورونیوز پوشش داده است: «ماجرا برای اتحادیه‌ی اروپا هشداری جدی بود مبنی بر اینکه آزادی رسانه‌ها به خطر افتاده است».
ژیروش افزود: «این ماجرا صرفاً نوک کوه یخ بود؛ چراکه کمیسیون اروپا مشاهده کرد آزادی رسانه‌ها در تقریباً همه‌ی کشورهای عضو، تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی، منافع اقتصادی و حتی استفاده از جاسوس‌افزار علیه خبرنگاران در حال افول است.»
مقرراتی که در سال ۲۰۲۱ تدوین و از ۸ اوت به‌طور کامل اجرایی شده است، شامل دستورالعمل‌هایی نیز می‌شود که هدفشان جلوگیری از حذف غیرقانونی یا بی‌دلیل محتوای آنلاین تولیدشده توسط رسانه‌هاست. این مقررات شامل پلتفرم‌های بزرگی مانند گوگل، یوتیوب و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود.
این قانون‌گذاری که سال گذشته به تصویب رسید، با حمایت گسترده‌ی پارلمان اروپا همراه شد و شماری از دولت‌های عضو نیز روند اصلاح قوانین ملی خود را برای انطباق با آن آغاز کرده‌اند. اما به‌تازگی نمایندگان پارلمان اروپا هشدار داده‌اند که برخی کشورها در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند.
کشورهای عضو بیش از یک سال فرصت داشتند تا قوانین ملی خود را با این مقررات هماهنگ کنند، اما بیشتر آن‌ها هنوز این کار را انجام نداده‌اند. به‌نظر من وقت آن است که کمیسیون، جدیت خود را نشان دهد و اگر لازم شد، علیه سرسخت‌ترین دولت‌ها اقدام حقوقی را آغاز کند. به‌گفته‌ی جولی مایِرچَک رئیس دفتر بروکسل سازمان گزارشگران بدون مرز: «این، آزمونی برای سنجش اعتبار است.»
کشورهای در کانون توجه
کمیسیون اروپا در گزارش حاکمیت قانون ۲۰۲۵ هشدار داده است که «شرایط کاری روزنامه‌نگاران در چند کشور» رو به وخامت است، سیاست‌مداران علیه آن‌ها «کارزارهای تخریبی» راه انداخته‌اند و «تمرکز بیش از حد مالکیت رسانه‌ها خطرات تازه‌ای ایجاد کرده است».
به‌گفته‌ی شاندور ژیروش: «جدی‌ترین موارد نقض در لهستان و مجارستان ثبت شده است؛ جایی که چهره‌های مخالف و روزنامه‌نگاران تحقیقی هدف جاسوس‌افزار قرار گرفته اند و تلفن‌هایشان به دلایل سیاسی هک شده است. در یونان و اسپانیا نیز مواردی ثبت شده است، اما این نمونه‌ها به‌معنای وجود یک خطر ساختاری به شمار نمی‌روند.»
براساس قانون آزادی رسانه‌ها، استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران تنها در صورت وجود تهدیدی برای امنیت ملی مجاز است
در گزارش یادشده بر دغدغه‌های مربوط به امنیت خبرنگاران در بلغارستان و مالت تأکید شده و همچنین تصریح گردیده که فشارهای سیاسی، از جمله بهره‌برداری از تبلیغات دولتی، در مجارستان و رومانی نگرانی شدیدی برانگیخته است.
این گزارش تأکید می‌کند که در کشورهایی مانند بلغارستان، جمهوری چک، هلند، قبرس و اسپانیا شفافیت مالکیت رسانه‌ها ناکافی است و در مجارستان، یونان و لهستان نیز ضعف‌هایی در حوزه‌ی تنظیم‌گری مستقل رسانه‌ها مشاهده می‌شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده که تمرکز فزاینده‌ی مالکیت رسانه‌ها در دست چند شرکت بزرگ، تهدیدی جدی به شمار می‌رود. بااین‌حال، این نهاد معتقد است که قانون جدید گام‌هایی مثبت در پی دارد.
به‌گفته‌ی جولی مایِرچَک: «در ارزیابی ادغام‌های رسانه‌ای باید مجموعه‌ای از معیارها در نظر گرفته شود؛ از جمله تأثیر احتمالی بر تکثر رسانه‌ای، منافع طرفین در سایر بخش‌های رسانه، پایداری اقتصادی و میزان تعهد آن‌ها به استقلال تحریریه.»
ویدئو را اینجا تماشا کنید!
خبرنگار: ایزابل مارکز دا سیلوا
تولید محتوا: پیلار مونترو لوپز
تولید محتوای ویدئویی: زکریا ویگنرون
طراحی گرافیک: لوردانا دومیترو
هماهنگی تحریریه: آنا لازارو بوش و جرمی فلمینگ جونز