معترضان روز شنبه ۲۳ اوت (یکم شهریور ۱۴۰۴) در شهرهای مختلف بریتانیا از جمله در شهر لیورپول به خیابان‌ها رفتند تا به اسکان پناهجویان در هتل‌ها اعتراض کنند.
آگهی
اعتراض‌هایی با شعار «نظام پناهندگی لغو باید گردد» که گروه‌های راست‌گرا مطرح کرده‌اند، در شهرهایی مثل بریستول، نیوکاسل و لندن هم برنامه‌ریزی شده بود.
در لیورپول، گروه «مقابله با نژادپرستی» هم یک تجمع اعتراضی متقابل برگزار کرد.
در تصاویر دیده می‌شد که نیروهای پلیس هم معترضان ضد نظام پناهندگی را از صحنه دور می‌کرندد و هم سعی می‌کرد تجمع‌کنندگان مخالف آن‌ها را به عقب برانند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
جرقه اعتراضات با صدور رای موقت دادگاه
در پی صدور رأی مهم یک دادگاه در هفته جاری، دردسرهای دولت کنونی بریتانیا در خصوص چگونگی اسکان پناهجویان نیزدشوارتر شد؛ چرا که این رای کافی بود تا به معترضان برای مقابله با استفاده از هتل‌ها به‌عنوان محل اقامت انگیزه مضاعف دهد.
سیاستمداران راست‌گرا با استناد به این حکم موقت دادگاه مبنی بر توقف اسکان پناهجویان در هتلی در اپینگ در حاشیه لندن، از این موضوع بهره‌برداری کردند تا کشورهای دیگر را نیز به اقدام قضایی مشابه ترغیب کنند.
تعهد قانونی دولت برای اسکان پناهجویان
همزمان این موضوع با موج مهاجرانی که از جنگ، فقر، تغییرات اقلیمی یا سرکوب سیاسی به این کشورها فرار می‌کنند، به کانون بحث‌های عمومی داغ درباره چگونگی کنترل مهاجرت‌های غیرمجاز تبدیل شده؛ پدیده‌ای که اکثر کشورهای غربی را گرفتار کرده است.
اما در بریتانیا، تمرکز بحث‌ها بیشتر بر مهاجرانی که با قایق‌های نا ایمن و تحت کنترل قاچاقچیان از کانال مانش عبور می‌کنند و همین‌طور بر تنش‌های ناشی از اسکان هزاران پناهجو به خرج دولت متمرکز است.
در کشور بریتانیا، دولت از نظر قانونی موظف است پناهجویان را اسکان دهد. تا پیش از سال ۲۰۲۰ میلادی، اختصاص هتل برای این منظور چندان در کانون توجهات عمومی نبود، اما پس از افزایش چشمگیر شمار پناهجویان در آن سال، دولت وقتِ محافظه‌کار ناچار شد راه‌های تازه‌ای برای اسکان آنان بیابد.
تاکنون در سال جاری میلادی بیش از ۲۷ هزار ورود غیرمجاز ثبت شده است؛ رقمی که نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته و فراتر از تعداد همین زمان در سال ۲۰۲۲ که رکورد ۴۵ هزار و ۷۵۵ نفر ثبت شد، است.
بر اساس آمار وزارت امور کشور بریتانیا که روز پنجشنبه منتشر شد، شمار پناهجویان ساکن در هتل‌ها در پایان ماه ژوئن بیش از ۳۲ هزار نفر بود. این رقم در مقایسه با حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر در یک سال قبل ۸ درصد افزایش یافته، اما همچنان بسیار کمتر از اوج بیش از ۵۶ هزار نفر در سپتامبر ۲۰۲۳ است.
در مجموع، ۱۱۱ هزار و ۸۴ نفر در دوره یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ برای پناهندگی در بریتانیا درخواست داده‌اند. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده در تمام ادوار دوازده‌ماهه از زمان آغاز ثبت سوابق در سال ۲۰۰۱ تاکنون است.
اداره ملی حسابرسی در ماه مه اعلام کرد کسانی که به طور موقت در هتل‌ها اقامت دارند، ۳۵ درصد از کل افراد ساکن در مراکز اسکان پناهجویان را تشکیل می‌دهند.