مقامات مرزی بریتانیا روز پنج‌شنبه اعلام کردند که نخستین گروه از مهاجرانی را که به‌طور غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده بودند، بازداشت کرده‌اند و قرار است این افراد بر اساس یک طرح آزمایشی جدید به فرانسه بازگردانده شوند.
آگهی
این مهاجران روز چهارشنبه، همزمان با آغاز اجرای این طرح، بازداشت شده‌اند و تا زمان بازگردانده شدن به فرانسه در مراکز بازداشت مهاجران نگهداری خواهند شد.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیه‌ای گفت: «این اقدام پیامی است برای هر مهاجری که اکنون در فکر پرداخت پول به باندهای جنایت‌سازمان‌یافته برای رفتن به بریتانیاست؛ این‌که اگر سوار قایق‌های کوچک شوند، جان خود را به خطر انداخته و پولشان را هدر داده‌اند.»
بر اساس این طرح، فرانسه از این پس مهاجران بازگردانده‌شده از بریتانیا را می‌پذیرد و در مقابل، بریتانیا به همان تعداد پناهجویانی را خواهد پذیرفت که فردی از خانواده‌شان در این کشور اقامت قانونی دارد. شیوه اجرای این طرح که «یک نفر در برابر یک نفر» نیز خوانده می‌شود، در واقع مبتنی بر آن است که در ازای هر پناهجوی غیرقانونی بازگردانده شده به فرانسه، بریتانیا یک پناهجوی قانونی را می‌پذیرد.
نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون ماه گذشته این توافق را اعلام کردند.
هرچند دامنه این توافق محدود است، مقامات بریتانیایی آن را گامی مهم دانسته و می‌گویند که این توافق، الگویی برای بازگرداندن مهاجرانی است که به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.
با این حال، منتقدان می‌گویند این برنامه تأثیر چندانی در بازداشتن مهاجران نخواهد داشت، چرا که تعداد مهاجران بازگردانده‌شده به فرانسه اندک است و شکاف‌های قانونی موجود در این معاهده به بسیاری از کسانی که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، اجازه خواهد داد که در کشور بمانند و به ادعاهای حقوق بشری خود را پیگیری کنند.
عبور خطرناک از کانال مانش به موضوعی حساس در سیاست بریتانیا تبدیل شده است. در سال جاری تاکنون بیش از ۲۱ هزار نفر وارد این کشور شده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، افزایشی ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.
ماکرون گفته است که این توافق با هدف ایجاد اثر بازدارندگی انجام شده است. او گفته است: «من کاملاً متعهد به اجرای موفق این توافق هستم، چرا که این اراده ما و مصلحت مشترک ماست.»
از جمله چالش‌های احتمالی این برنامه می‌توان به میزان سرمایه‌گذاری بریتانیا در کنترل قایق‌های کوچک، چالش‌های احتمالی حقوقی در فرانسه و مخالفت دیگر کشورهای اروپایی اشاره کرد.
بحث‌ها درباره توقف مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال مانش دهه‌ها قدمت دارد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، تمرکز تلاش‌ها بر جلوگیری از ورود پنهانی مهاجران از طریق تونل مانش و وسایل نقلیه بود، اما اخیراً قاچاقچیان بیشتر به مسیرهای دریایی روی آورده‌اند.
طرح بحث‌برانگیز دولت محافظه‌کار پیشین بریتانیا برای اخراج پناهجویان به رواندا، خیلی زود پس از به قدرت رسیدن کی‌یر استارمر در ژوئیه ۲۰۲۴ لغو شد.