بریتانیا روز چهارشنبه از اتخاذ تدابیر جدیدی برای مهار جمعیت مهاجرانی خبر داد که بطور غیرقانونی از مسیر فرانسه و با قایق‌های کوچک، کانال مانش را پشت سر می‌گذارند و وارد این کشور می‌شوند.
آگهی
یکی از این تدابیر استخدام ۱۰۰ افسر «اطلاعاتی و تحقیقاتی متخصص» جدید از سوی آژانس ملی جنایت (NCA) است. این افسران وظیفه دارند باندهای قاچاقی را که این گذرگاه آبی خطرناک را ادار می‌کنند، از بین ببرند.
دولت بریتانیا همچنین قصد دارد کارفرمایانی که مهاجران فاقد اجازه کار را استخدام می‌کنند، مجازات کند.
وزارت کشور بریتانیا همچنین اعلام کرد که طی شش ماه آینده، بیشترین شمار پناهجویان در پنج سال اخیر را اخراج خواهد کرد؛ پناهجویانی که تقاضای آنها برای دریافت پناهندگی از این کشور رد شده است.
تدابیر جدید در حالی به اجرا گذاشته خواهد شد که پس از به قدرت رسیدن حزب کارگر در بریتانیا، گمان می‌رفت از شدت سیاست‌های سختگیرانه دولت در قبال مهاجرت‌های غیرقانونی کاسته شود.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «ما در حال برداشتن گام‌های محکم و روشن برای تقویت امنیت مرزی خود و اطمینان از رعایت و اجرای قوانین هستیم.»
متوقف کردن حرکت قایق‌های کوچکی که از سوی قاچاقچیان اداره می‌شوند، موضوعی کلیدی در جریان برگزاری انتخابات ۴ ژوئیه بود که سرانجام با پیروزی حزب کارگر پایان یافت.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید بریتانیا تنها چند روز پس از به دست گرفتن قدرت، طرح بحث برانگیز انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا را که یکی از سیاست‌های شاخص دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بود، کنار گذاشت.
او در عوض متعهد شد که باندهای قاچاق انسان را که گذرگاه‌ها را اداره و از هر مهاجر هزاران یورو دریافت می‌کنند، متلاشی کند.
وزارت کشور بریتانیا همچنین در حال استخدام یک «فرمانده امنیت مرزی» است که با کشورهای اروپایی علیه باندهای قاچاق انسان همکاری خواهد کرد.
استارمر همچنین در کنار امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه متعهد شد که «همکاری» دو کشور برای مدیریت مهاجران غیرقانونی را تقویت کند.
بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا تنها در روز دوشنبه بیش از ۲۰۰ نفر با سه قایق از کانال مانش عبور کردند؛ به این ترتیب شمار مهاجران غیرقانونی که در سال ۲۰۲۴ میلادی موفق به ورود به این کشور شدند به ۱۹ هزار و ۲۹۴ نفر افزایش یافت.
این رقم یک افزایش ۱۰ درصدی را نسبت به تعداد ثبت شده در سال گذشته (۱۷ هزار و ۶۲۰ نفر) نشان می دهد. مطابق اعلام وزارت کشور بریتانیا شمار بالایی از این افراد دارای ملیت‌های ایرانی، افغانستانی و عراقی هستند.
وزارت کشور بریتانیا همچنین اعلام کرد که آژانس ملی جرم و جنایت در حال پیگیری حدود ۷۰ تحقیق علیه شبکه‌های جنایی درگیر در قاچاق افراد است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که دولت برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی کارفرمایانی که به مشوقی برای جذب مهاجران غیرقانونی تبدیل شدند، موجی از اخطارهای جریمه مالی و احکام تعطیلی کسب و کار صادر خواهد کرد و هرکسی که کارگران غیرقانونی را به کار بگیرد، با پیگرد قانونی روبرو خواهد شد.