ماجرای راه‌یافتن دو نماینده ایتالیا و یونان به پارلمان اروپا در انتخابات اروپایی اخیر ممکن است چالشی بزرگ برای دو کشور مجارستان و آلبانی به همره داشته باشد.
آگهیایلاریا سالیس و فردی بیلری که اکنون در دو کشور یاد شده تحت بازداشت هستند با طرح اتهام‌های سیاسی پرسش‌های تازهای را در خصوص حکمرانی قانون به میان خواهند کشید.
بدین ترتیب شاید بتوان گفت که دو نفر از میان ۷۲۰ نماینده‌ای که هفته جاری به پارلمان اروپا راه یافتند، بیش از دیگر منتخبان از پیروزی کسب شده خوشحال و هیجان‌زده هستند.
این دو نفر در حال حاضر به دلیل آنچه فعالیت‌های مجرمانه خوانده شده در کشورهای مجارستان و آلبانی تحت بازداشت قرار دارند.
ایلاریا سالیس از حزب چپ ایتالیا و فردی بیلری، نامزد حزب راست میانه «دموکراسی نوین» در یونان، منتظر آزادی برای عزیمت به بروکسل و استراسبورگ هستند تا کرسی‌های خود را در پارلمان اتحادیه اروپا تصاحب کنند.
به نظر می‌آید که هر دو قصد دارند مشکلاتی را برای مجارستان و آلبانی، جایی که در آن بازداشت شده‌اند، ایجاد کنند.
این در حالیست که هر دو کشور یاد شده با ابهامات جدی در زمینه استقلال قوه قضاییه و نیز حمکرانی قانون روبرو هستند.
روبرتو سالیس، پدر ایلاریا به یورونیوز گفت: «ما از نتیجه انتخابات بسیار خرسندیم و امیدواریم که دخترم هرچه سریع‌تر آزاد شود.»
ایلاریا بالغ بر یک سال در مجارستان تحت بازداشت به سر می‌برد و همچنان در انتظار برگزاری جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهام مطرح علیه خود است.
حمله به افراط‌گرایان نئونازی اتهامی است که در دستگاه قضایی مجارستان علیه ایلاریا سالیس مطرح شده و او آن را رد کرده است.
او پیش‌تر در فهرست انتخاباتی حزب کوچکی در ایتالیا موسوم به «اتحاد سبزها و چپ‌ها» قرار گرفته بود که در انتخابات روز یکشنبه گذشته حدود ۶.۷ درصد آرا را به خود اختصااص داد.
وی پس از موفقیت در دو منطقه ایتالیا، قرار است به موجب قوانینی که برای نمایندگان پارلمان اروپا در برابر رویه‌های قضایی در سایر کشورهای عضو مصونیت قائل است، به زودی آزاد شود.
تکمیل اسناد و مدارک لازم برای اجرایی شدن مقررات یاد شده و آزادی او ممکن است در عمل چهار تا پنج هفته به طول بیانجامد.
خانم سالیس همچنین به گفته پدرش ممکن است به زمانی نیز برای استراحت و بازسازی روحی پس از گذراندن شرایط بازداشت نیاز داشته باشد؛ امری که وی را از شرکت در مراسم افتتاحیه دوره پنج ساله تازه پارلمان اروپا باز خواهد داشت.
پدرش می‌گوید اگرچه او روز ۲۳ مه از زندان به حبس خانگی منتقل شده است اما در کل شرایط سختی را سپری کرده است.
او دستگیری این فعال ضدفاشیست را در یک کشور عضو اتحادیه اروپا که به طور مشخص چرخشی به سمت راست داشته و به سوی اقتدارگرایی منحرف شده است، یک «اقدام کاملا سیاسی» می‌داند.
دو ماه حبس بدون مصونیت
این گمانه‌زنی در خصوص سوگیری قضایی علیه فرِدی بیلری، شهروند یونانی که به خرید رأی پس از انتخاب به عنوان شهردار هیمارا در جنوب آلبانی متهم شده، نیز مطرح است.
مارین سولی، دبیرکل حزب آلبانیایی آقای بیلری به یورونیوز گفت: «این یک بازداشت سیاسی است... هیچ مدرک و هیچ گونه شواهدی برای اثبات جرم علیه وی وجود ندارد.»
وی با نام بردن از نخست وزیر سوسیالیست آلبانی و نشانه رفتن انگشت اتهام علیه وی می‌افزاید: «حاکمیت قانون در این کشور وجود ندارد، اینجا فقط راما (نخست وزیر) حاکمیت دارد.»
آگهیبا اینکه حکم بیلری قطعی است و به دلیل عضو نبودن آلبانی در اتحادیه اروپا، نمی‌تواند از مصونیت پارلمانی استفاده کند، مسئول حزب تحت رهبری این نماینده یونانی امیدواری است که وی بتواند بعد از اتمام دوران محکومیت دو ساله خود در سپتامبر، در جلسات پارلمان اروپا شرکت کند.
فردی بیلری کلیه اتهامات مطرح علیه خود را رد و درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه کرده است؛ مارین سولی نیز می‌گوید که در صورت نیاز، این پرونده را به دادگاه اروپایی حقوق بشر خواهند برد.
با وجود محکومیت، پرونده آقای بیلری توجهات بسیاری را به سوی خود جلب کرد تا آنجا که شمار از اعضای کنونی پارلمان اروپا از او حمایت کردند.
این وضعیت حتی به ایجاد تنش در سطح دولت‌ها دامن زد؛ کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان تهدید کرد که تا زمان رسیدگی به پرونده فردی بیلری، مذاکرات الحاق آلبانی به اتحادیه اروپا به تعلیق درخواهد آمد.
این فشار اقدامی غیرمنتظره را نیز به همراه داشت: نخست وزیر یونان نام فردی بیلری را در فهرست حزب تحت ریاست خود «دموکراسی نوین» برای انتخابات پارلمان اروپا قرار داد.
آگهیپس از انتخاب شدن، بلری در فیس‌بوک پیروزی خود را جشن گرفت و آن را بخشی از مبارزه بزرگ‌تر برای دموکراسی و ارزش‌های اروپایی توصیف کرد.
او که نامزد حزب حاکم کشورش در انتخابات پارلمان اروپا شده بود پس از پیروزی، با انتشار پیامی در فیس‌بوک برگزیده شدن خود را بخشی از مبارزه بزرگ‌تر برای دموکراسی و ارزش‌های اروپایی توصیف کرد.
قانون‌گذاران اروپایی در هر شرایطی مصونیت ندارند
قوانین اتحادیه اروپا برای محافظت از اعضای پارلمان اروپا در برابر آزار و اذیت سیاسی در نظر گرفته شده است، اما قانون‌گذاران کاملاً از عدالت مصون نیستند.
همچنین به شرطی نمایندگان پارلمان اروپا در حال ارتکاب جرم دستگیر شوند، امکان بازداشت آنها وجود دارد.
همانطور که پیش‌تر با اعلام مقامات بلژیکی این اتفاق در ماجرای اتهامات علیه اوا کایلی در ارتباط با رسوایی دریافت رشوه موسوم به «قطر‌گیت» روی داده بود.
آگهیپارلمان همچنین می تواند با لغو مصونیت یک قانونگذار خاص موافقت کند، همانطور که در مورد یوانیس لاگوس از یونان پس از «تبهکار و جنایی» شناخته شدن حزب راست افراطی او، اتفاق افتاد.