بانک مرکزی اروپا در حال افزایش هزینههای وامگیری است تا اثر انرژی گران بر تورم پایدار را مهار کند. اقتصاددانان درباره میزان افزایش نرخها و پیامد آن بر رشد اختلاف نظر دارند.
اروپا از دو سو تحت فشار قرار گرفته است: انرژی گرانتر و هزینه بالاتر وامگیری که با هدف مهار تورمی اعمال شده که همان شوک انرژی ایجاد کرده است.
آگهی
آگهی
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه سه نرخ اصلی بهره خود را ۰٫۲۵ درصد افزایش داد و نرخ سپردهگذاری را به ۲٫۵ درصد رساند.
این دومین افزایش نرخ بهره در سه ماه گذشته است و دلیل آن را میتوان در هر پمپبنزینی در اروپا دید.
قیمت نفت خام برنت روز چهارشنبه بار دیگر از هر بشکه ۱۰۰ دلار فراتر رفت، زیرا ادامه تنش میان ایالات متحده و ایران همچنان رفتوآمد از تنگه هرمز را مختل میکند.
فشار در بازار گاز حتی شدیدتر است؛ جایی که شاخص مرجع TTF هلند، که مبنای قیمتگذاری برای بازار اروپا به شمار میرود، از ابتدای سال ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.
تورم در منطقه یورو از ۲٫۹ درصد در ژوئیه به ۳٫۳ درصد در اوت شتاب گرفت و قیمت انرژی در این مدت در مقایسه سالانه ۱۴٫۳ درصد بالا رفت؛ در حالی که این رقم یک ماه پیش ۱۰٫۳ درصد بود.
همین موضوع پرسشی را پیش میکشد که بر سراسر این تصمیم سایه انداخته است.
نرخهای بهره نه بشکه نفت تولید میکنند نه متر مکعب گاز. پس دقیقا قرار است افزایش نرخ سپردهگذاری چه کاری انجام دهد؟
افزایش نرخ بهره چه میتواند بکند و چه نمیتواند
کریستین لاگارد این تصمیم را «بدیهی» توصیف کرد.
او در نشست خبری خود گفت: «درگیری در خاورمیانه همچنان فشارهای تورمی ایجاد میکند و تورم قرار است برای مدت طولانی به میزان زیادی بالاتر از هدف بماند.»
یک بانک مرکزی نمیتواند مسیر دریایی را دوباره باز کند. نمیتواند پیش از زمستان مخازن گاز را پر کند.
کاری که میتواند انجام دهد این است که تقاضا در داخل را سرد کند تا یک شوک قیمتی وارداتی به شوک قیمتی داخلی تبدیل نشود. شواهد تا اینجا نشان میدهد که این شوک هنوز چنین جهشی نکرده است.
تورم هستهای که قیمت انرژی، غذا، الکل و دخانیات را در نظر نمیگیرد، در واقع در اوت از ۲٫۵ درصد به ۲٫۴ درصد کاهش یافت.
تورم خدمات که بانک مرکزی اروپا برای رصد نشانههای داغ شدن اقتصاد داخلی آن را از نزدیک دنبال میکند، از ۳٫۳ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.
لاگارد گفت: «دستمزدها در این مرحله هنوز واکنش قابل توجهی به شوک انرژی نشان ندادهاند.»
بانک مرکزی اروپا به آنچه رخ داده واکنش نشان نمیدهد؛ بلکه به آنچه از وقوعش در آینده میترسد پاسخ میدهد.
جو نلیس، استاد امریت و رئیس پژوهشهای اقتصادی در شرکت حسابرسی و مشاورهای MHA، در یادداشتی نوشت: «در حالی که سیاست پولی انقباضیتر پاسخ موثری به شوکهای تورمی کوتاهمدت و سمت عرضه نیست، بانک مرکزی اروپا در این مسیر حرکت میکند تا با تورمی مقابله کند که هر چه بیشتر ساختاری میشود.»
آنچه بهار امسال به عنوان حق بیمه جنگ بر نفت خام آغاز شد، اکنون آنقدر ادامه یافته که خود را در قراردادها، هزینههای حملونقل، بیمه و انتظارات خانوارها نشان میدهد.
هدف واقعی، انتظارات است
تورم کلی برای امسال همچنان ۳ درصد برآورد میشود، اما پیشبینیها برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب به ۲٫۵ و ۲٫۱ درصد بازنگری صعودی شده است.
نه تورم کلی و نه تورم هستهای تا پایان دوره پیشبینی به شکل قاطع به ۲ درصد بازنمیگردد.
لاگارد گفت: «شوک انرژی میتواند بیشتر تشدید شود و اثر آن بر قیمتهای دیگر و دستمزدها ممکن است قویتر از برآوردهای کنونی باشد.» او افزود: «بهویژه قیمت گاز ممکن است در صورت اختلال بیشتر در عرضه یا زمستانی غیرمعمول سرد، آن هم همزمان با سطح پایین ذخایر، افزایش یابد.»
شاخص پیگیری دستمزد بانک مرکزی اروپا همین حالا هم نشان میدهد رشد دستمزدهای توافقی در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ به ۲٫۷ درصد میرسد.
این همان سازوکاری است که بانک میکوشد آن را قطع کند. اگر کارگران انتظار داشته باشند قیمتها همچنان بالا برود و کارفرماها مطمئن باشند میتوانند هزینهها را به مصرفکننده منتقل کنند، شوک نفتی دیگر صرفا شوک نفتی نخواهد بود بلکه به یک رژیم تورمی تبدیل میشود.
لئو بارینکو، اقتصاددان ارشد در موسسه آکسفورد اکونومیکس، گفت: «تورم باید تا سال آینده هم به میزان زیادی بالاتر از هدف باقی بماند، زیرا قیمتهای بالاتر گاز و مواد غذایی فشار صعودی بیشتری بر شاخص وارد میکند.»
آیا نرخهای بهره بانک مرکزی اروپا میتواند به ۳ درصد برسد؟
شاید مهمترین بخش تصمیم روز پنجشنبه، آن چیزی بود که لاگارد نگفت.
او از به چالش کشیدن قیمتگذاری بازارها برای انقباض بیشتر خودداری کرد و تنها گفت شورا درباره مسیر پیشرو بحثی نکرده و این که بازارها «کار خودشان را میکنند» در حالی که بانک مرکزی اروپا هم کار خودش را انجام میدهد.
کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد حوزه یورو در شرکت پنتئون ماکروایکانامیکس، این سکوت را سیگنالی انقباضی تعبیر کرد.
او گفت: «اکنون بر این باوریم که بانک مرکزی اروپا در شش ماه آینده نرخ سیاستی خود را قاطعانهتر وارد محدوده انقباضی خواهد کرد؛ به این صورت که یک بار در دسامبر و بار دیگر در فوریه نرخها را افزایش میدهد و نرخ سپردهگذاری را به ۳٫۰۰ درصد میرساند.»
اولیور رکاو، اقتصاددان ارشد آلمان در آکسفورد اکونومیکس، به نتیجهگیری مشابهی رسید.
او نوشت: «پیام مهم امروز این بود که آستانه لازم برای انقباض بیشتر سیاستی بسیار پایین است» و در عین حال یادآور شد «فشارهای مهار شده تورم زیربنایی همچنان به سود رویکردی واکنشی یا متکی بر دادهها در سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا است».
آیا اروپا توان تحمل این فشار را دارد؟
بهای مهار تورم پایدار این است که نرخهای بالاتر بهره، فعالیت اقتصادی را که همین حالا زیر بار انرژی گران است، بیشتر محدود میکند.
افزایش بیشتر نرخ بهره میتواند به خانوارهای بدهکار فشار بیاورد، بازار مسکن را تضعیف کند و سرمایهگذاری بنگاهها را پرهزینهتر سازد.
شرکتهای کوچک ممکن است با بالا رفتن هزینه تامین مالی، پروژههای خود را به تعویق بیندازند یا کنار بگذارند.
با این حال بانک مرکزی اروپا چشمانداز رشد امسال و سال آینده را بالاتر برده است.
رونق فعالیتهای تجاری مرتبط با فناوری و حمایت مالی دولت آلمان تاثیرات مثبتی بر رشد دارد. این امر به سیاستگذاران امکان میدهد دست به اقدام بزنند، هرچند فشار بر وامگیرندگان را از میان نمیبرد.
بنابراین پرسش فقط این نیست که آیا بانک مرکزی اروپا دوباره نرخها را بالا میبرد یا نه، بلکه این است که نرخهای بالاتر تا چه مدت لازم است ادامه یابد. سیاست پولی میتواند جلوی سرایت تورم را بگیرد.
این که آیا این سیاست بدون آسیب زدن به رشد موفق میشود یا نه، تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که فشارهای ناشی از بازار انرژی در اروپا با چه سرعتی فروکش کند.