قانون مصر برای برخی جرایم سنگین مواد مخدر مجازات اعدام را مجاز میکند. اصلاحات ۲۰۲۴ حق فرجامخواهی کامل نزد دیوان تمییز به متهمان جنایی میدهد. یورونیوز روند صدور قطعی حکم اعدام در مصر را بررسی میکند.
محمد الجندی، وکیل ساره خلیفه، مجری پرطرفدار تلویزیون مصر، گفته است خلیفه روز سهشنبه برگههای فرجامخواهی علیه حکم اعدام خود را امضا خواهد کرد.
آگهی
آگهی
هفته گذشته خلیفه همراه با ۱۱ نفر دیگر در پرونده تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی محکوم شد.
او همواره هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده و گفته است در طول زندگی حتی یک سیگار هم نکشیده است.
اما قانون مصر درباره مجازات اعدام در پروندههای مواد مخدر چه میگوید و روند فرجامخواهی چه پیامدی میتواند برای خلیفه و سایر متهمان داشته باشد. یورونیوز این موضوع را بررسی کرده است.
چرا ممکن است پرونده مواد مخدر به حکم اعدام منجر شود؟
قانون مواد مخدر مصر برای برخی از جدیترین جرایم مرتبط با مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته است در حالی که نگهداری ساده برای مصرف شخصی چنین مجازاتی ندارد.
بر اساس ماده ۳۳، مجازات اعدام میتواند برای جرایمی از جمله واردات مواد مخدر بدون مجوز، تولید آنها برای قاچاق و تشکیل، اداره یا عضویت در یک باند قاچاق مواد مخدر اعمال شود.
دادستانها ۲۸ متهم این پرونده را به مشارکت در یک شبکه سازمانیافته متهم کردند که مواد لازم برای تولید مواد مخدر را وارد میکرد و مسئولیتها را میان تامین، تولید، نگهداری و توزیع تقسیم کرده بود.
خلیفه که در قاهره به دنیا آمده و با اجرای برنامه جنایی «Mission Impossible» (ماموریت ناممکن) شناخته میشود، متهم است که پولی در اختیار شبکه گذاشته تا مواد لازم برای عملیات خریداری شود، برای دیدار با اعضای ارشد شبکه به خارج سفر کرده و در هماهنگ کردن فعالیتهای آن کمک کرده است.
برادر او محمد که او هم به اعدام محکوم شد، متهم است که مواد مخدر را تولید کرده و پس از تولید در آزمایش محمولهها کمک کرده است.
کارشناسان پزشکی قانونی در میان مواد کشفشده ماده MDMB-4en-PINACA را شناسایی کردند؛ کانابینویدی مصنوعی که در آزمایشگاه ساخته میشود و میتواند اثراتی مشابه حشیش ایجاد کند اما بسیار قویتر و غیرقابل پیشبینیتر باشد.
دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل میگوید این ماده با عوارض شدید از جمله مسمومیتهای مرگبار ارتباط داشته است.
وضعیت حقوقی این ماده نیز در دادگاه به موضوع بحث تبدیل شد. یک کمیته منصوب از سوی دادگاه اعلام کرد که نام MDMB-4en-PINACA به طور مشخص در فهرست مواد مخدر تحت کنترل مصر ذکر نشده است اما نتیجه گرفت که این ماده همچنان مشمول قانون میشود زیرا ساختار شیمیایی و اثرات آن مشابه موادی است که پیشتر در فهرست آمدهاند.
وکلای مدافع این تفسیر را به چالش کشیدند اما دادگاه نظر کمیته را پذیرفت.
گام بعدی برای خلیفه چیست؟
مصر در سال ۲۰۲۴ با ایجاد مرحله کامل فرجامخواهی برای پروندههای جنایی، آیین دادرسی کیفری خود را تغییر داد.
پیش از آن احکام مربوط به جرایم سنگین چنین ساختار دو سطحی دادرسی نداشت. در نظام جدید، فردی که به جرم کیفری محکوم شده میتواند به دادگاه بالاتر کیفری با عنوان دادگاه تجدیدنظر کیفری شکایت کند.
دیوان فرجام مصر اعلام کرده است این تغییر به دادگاه تجدیدنظر امکان میدهد پرونده را دوباره بررسی کند. در عمل، قضات میتوانند ادله، کیفرخواست و نقشی را که به هر یک از متهمان نسبت داده شده مطالعه کنند.
این دادگاه میتواند حکم را تایید کند، مجازات را تغییر دهد یا حتی محکومیت را لغو کند.
پس از این مرحله است که میتوان فرجامخواهی بعدی را به دیوان فرجام مصر برد.
دیوان فرجام نقشی متفاوت دارد؛ این دادگاه دوباره به ماهیت پرونده رسیدگی نمیکند و عمدتا بررسی میکند آیا قانون به درستی اعمال شده و آیا اشکال جدی در روند دادرسی وجود داشته است یا نه.
دادگاه قاهره پیش از آنکه به طور رسمی خلیفه را به اعدام محکوم کند، پرونده او و ۱۲ متهم دیگر را برای اظهارنظر به مفتی اعظم مصر ارجاع داد.
بر اساس آیین دادرسی مصر، قضاتی که قصد صدور حکم اعدام دارند باید به طور اجماعی با آن موافق باشند و پیش از اعلام رسمی حکم، نظر مفتی را جویا شوند.
نظر مفتی جنبه مشورتی دارد و برای دادگاه الزامآور نیست.
دادگاه پس از دریافت نظر مفتی، خلیفه و ۱۱ متهم دیگر را به اعدام محکوم کرد اما حق فرجامخواهی آنان پابرجا ماند.
آیا حکم اعدام واقعا میتواند در مرحله فرجامخواهی تغییر کند؟
پروندههای اخیر نشان میدهد دادگاههای تجدیدنظر جنایی در مصر میتوانند احکام اولیه را به طور قابلتوجهی تغییر دهند.
در ماه اوت، دادگاه تجدیدنظر جنایی در شهر منصوره حکم اعدام را در یک پرونده قتل غیرمرتبط لغو کرد و به جای آن متهم را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این دادگاه پیش از تغییر مجازات، شاهدان را شنید و پرونده را دوباره بررسی کرد.
دادگاههای تجدیدنظر همچنین در پروندههای مواد مخدر مجازاتها را به شدت کاهش دادهاند. در ماه مارس، دادگاه تجدیدنظر جنایی قاهره حکم حبس ابد یک متهم را که به قاچاق ماده مخدری موسوم به «آیس» محکوم شده بود به هفت سال زندان کاهش داد.
وکلای مدافع در این پرونده نسبت به مسائلی از جمله نحوه بازداشت و بازرسی و نیز اعتراف ادعایی اعتراض کرده بودند.
در پرونده پرسر و صدای کریم سلیم که در رسانههای مصر با لقب «قاتل زنجیرهای شهرک پنجم» شناخته میشود، دادگاه تجدیدنظر جنایی حکم اعدام او را تایید کرد و دیوان فرجام نیز بعدها فرجامخواهی او را رد کرد و حکم را قطعی کرد.
این پروندهها نشان نمیدهد فرجامخواهی خلیفه چگونه تصمیمگیری خواهد شد اما نشان میدهد نخستین مرحله فرجامخواهی میتواند حکم را به طور اساسی تغییر دهد.
اگر دیوان فرجام در نهایت حکم اعدام را تایید کند یا آخرین فرجامخواهی را رد کند، حکم قطعی میشود.
پس از آن تشریفات جداگانهای برای اجرای حکم آغاز میشود از جمله ارسال پرونده از طریق وزیر دادگستری برای رییسجمهوری که میتواند متهم را عفو کند یا مجازات را کاهش دهد.
از زمان صدور حکم چه چیزهایی تغییر کرده است؟
خلیفه از زمان صدور حکم اظهارنظر عمومی تازهای نکرده است اما در جریان رسیدگی دادگاه بارها هرگونه ارتباط با مواد مخدر را رد کرد و بر بیگناهی خود تاکید داشت.
محمد حموده، دیگر وکیل تیم دفاع او، خواستار آن شده است که روند فرجامخواهی با پوشش گستردهتر رسانهای دنبال شود؛ از جمله تشریح استدلالهای دفاع و بازجویی از شاهدان.
اسناد جداگانهای که این هفته از سوی دادگاه منتشر شده جزئیات تازهای از پرونده ضرب و جرحی ارائه میکند که در آن خلیفه به سه سال زندان محکوم شده است.
این پرونده همچنین شامل فتحی البیض، یکی دیگر از متهمان همان پرونده مواد مخدر است؛ فردی که دادستانها او را یکی از بنیانگذاران ادعایی شبکه توصیف کردهاند. او نیز در کنار خلیفه از جمله کسانی بود که به اعدام محکوم شدند.
به گفته رای دادگاه، راننده محل حضور البیض را به برادر خود که در وزارت کشور مصر کار میکرد اطلاع داده بود.
دادگاه اعلام کرده است که خلیفه از این موضوع باخبر شد و سپس راننده را به آپارتمان خود در محله عجوزه قاهره کشاند. دو متهم دیگر بعدا وارد شدند و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند، لباسهایش را درآوردند و هنگام آنکه البیض از طریق تلفن در تماس بود، از او فیلم گرفتند.
این تصاویر زمانی کشف شد که بازرسان در جریان تحقیق درباره پرونده مواد مخدر، تلفن خلیفه را بررسی کردند.