افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تقریبا قطعی است، اما دلیل آن چندان روشن نیست

تقریبا قطعی است که بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه در فرانکفورت اقدام خواهد کرد.

آگهی

آگهی

بر اساس قیمت‌های بازار، افزایش یک‌چهارم واحد درصدی تقریبا قطعی است؛ افزایشی که نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا را از 2.25 به 2.5 درصد می‌رساند.

آنچه تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند این نیست که آیا بانک مرکزی اروپا اقدام می‌کند یا نه، بلکه این است که چرا باید چنین کند و آیا منطق این تصمیم در برابر داده‌ها دوام می‌آورد یا نه.

مسیر تصمیم‌گیری طی ماه‌های اخیر فشرده شده است؛ بانک مرکزی اروپا 11 ژوئن برای نخستین بار در سه سال گذشته نرخ‌ها را افزایش داد و در واکنش به شوک انرژی ناشی از جنگ ایران نرخ سپرده را از 2 به 2.25 درصد رساند و سپس در ژوئیه نرخ‌ها را ثابت نگه داشت، در حالی که کریستین لاگارد با لحنی تند از احتمال اقدام در سپتامبر سخن می‌گفت.

آمار تورم ماه اوت هرگونه تردید باقی‌مانده‌ای را از میان برد؛ تورم منطقه یورو به 3.3 درصد رسید که از 2.9 درصد ژوئیه بالاتر و بالاترین سطح از سپتامبر 2023 است، در حالی که تورم انرژی از 10.3 به 14.3 درصد جهش کرد.

تورم فراگیر نشده است

اما اگر زیر سطح شاخص اصلی تورم را نگاه کنیم، تصویر کاملا برعکس می‌شود.

تورم هسته‌ای که قیمت انرژی، خوراکی، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات را کنار می‌گذارد در واقع از 2.5 به 2.4 درصد کاهش یافته است. تورم خدمات، بخشی که بیشترین پیوند را با دستمزدها و تقاضای داخلی دارد، از 3.3 به 3 درصد افت کرده است.

به بیان دیگر همچنان شواهد چندانی در دست نیست که نشان دهد انرژی گران در حال سرایت به سایر قیمت‌هاست. اقتصاددانان از این وضعیت با عنوان «اثرات دور دوم» یاد می‌کنند و نبود آن اکنون قوی‌ترین استدلال علیه ادامه سیاست انقباضی است.

پژوهش‌های خود بانک مرکزی اروپا نیز این تمایز را تایید می‌کند.

اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا در گزارشی که سه‌شنبه منتشر شد به این نتیجه رسیدند که عوامل منفی مربوط به عرضه انرژی که ریشه در تنش‌های ژئوپلیتیک دارد حدود 90 درصد افزایش تورم انرژی بین ژانویه تا مه را توضیح می‌دهد.

این اقتصاددانان نوشتند: «این بار شوک عرضه انرژی عامل غالب است و تقاضا و محرک‌های سیاست عمومی نقش ناچیزی دارند» و افزودند که «این تفاوت‌ها برای توضیح این که چرا واکنش‌های سیاست پولی متفاوت است کلیدی است».

در مقابل، جهش تورمی سال‌های 2021 تا 2022 حاصل «ترکیبی از عوامل بزرگ و بی‌سابقه در سمت عرضه و تقاضا» بود؛ به همین دلیل هم بانک مرکزی اروپا آن زمان «نرخ بهره را به شدت و به طور مداوم» بالا برد نه تدریجی.

تفاوت نرخ‌ها در سطح ملی در اتحادیه اروپا نیز نابرابری این وضعیت را پررنگ‌تر می‌کند.

تورم اوت در اسپانیا 4.5 درصد، در آلمان 2.9 درصد و در فرانسه 2.7 درصد بود؛ سه اقتصادی که با یک شوک انرژی روبه‌رو هستند اما نتایج بسیار متفاوتی دارند و همگی زیر چتر یک نرخ بهره اداره می‌شوند.

رشد اقتصادی نیز عامل پیچیده‌کننده دیگر است.

اقتصاد منطقه یورو تاب‌آوری بیشتری از آنچه انتظار می‌رفت نشان داده است؛ موسسه ING این موضوع را تا حدی به شانس و تا حدی به آسیب‌پذیری بیشتر رقبای آسیایی در برابر بسته شدن تنگه هرمز و نیز به محرک‌های مالی نسبت می‌دهد. با این حال تاب‌آوری به این معنا نیست که رشد اقتصادی نمی‌تواند یا نباید شتاب بگیرد.

به گفته ING، اقدام مورد انتظار روز پنجشنبه «یک افزایش نرخ بهره بیمه‌ای دیگر» یا به تعبیر این موسسه «افزایش ملایم نرخ بهره» است؛ چرا که حتی در سطح 2.5 درصد هم نرخ سپرده در بازه‌ای قرار دارد که خود بانک مرکزی اروپا آن را خنثی می‌داند.

حرکت فراتر از این سطح به این معنا خواهد بود که تصمیم‌گیران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سیاست انقباضی لازم است و این داوری کاملا متفاوتی خواهد بود.

همه به دنبال افزایش نرخ بهره در یک زمان هستند

بانک مرکزی اروپا تنها بازیگر این صحنه نیست و این موضوع برای یورو اهمیت دارد.

فدرال رزرو آمریکا 15 و 16 سپتامبر نشست برگزار می‌کند؛ کوین وارش، رئیس این نهاد، در نخستین سخنرانی خود در سمپوزیوم جکسون‌هول استدلال کرد که شرایط مالی محدودکننده نیست و تورم پایه نیز بهبود نیافته است.

سرمایه‌گذاران پیش از این اظهارات احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را حدود یک‌سوم برآورد می‌کردند اما اکنون حدود 60 درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو دامنه هدف نرخ بهره را از 3.5 تا 3.75 درصد به 3.75 تا 4 درصد بالا ببرد.

بانک مرکزی ژاپن نیز 17 و 18 سپتامبر تشکیل جلسه می‌دهد و بازارها 80 تا 90 درصد احتمال می‌دهند که نرخ بهره به 1.25 درصد افزایش یابد.

در مقابل انتظار می‌رود بانک انگلستان در نشست 17 سپتامبر نرخ بهره را در سطح 3.75 درصد ثابت نگه دارد چرا که در حال حاضر نرخ بهره‌ای به مراتب بالاتر از سایرین دارد.

اگر فدرال رزرو نرخ بهره را بالا ببرد اما بانک مرکزی اروپا دست نگه دارد دلار در برابر یورو تقویت می‌شود؛ اتفاقی که برای فرانکفورت هم جنبه مثبت دارد و هم منفی.

یورو ضعیف‌تر صادرات اروپایی را رقابتی‌تر می‌کند اما واردات را گران‌تر می‌سازد و از آن جا که نفت و گاز با دلار قیمت‌گذاری می‌شود دقیقا همان هزینه‌های انرژی را بالا می‌برد که موتور اصلی مشکل تورم کنونی است.

در مجموع می‌توان پذیرفت که افزایش نرخ بهره در سپتامبر برای بانک مرکزی اروپا تقریبا قطعی است اما در عین حال می‌توان پیش‌بینی کرد که این اقدام معضل کنونی بانک مرکزی را حل نخواهد کرد؛ معضلی میان بالا بردن هزینه وام‌گیری در برابر تورمی که خارج از دسترس است و در عین حال کاستن از حمایتی که اقتصاد هنوز به آن نیاز دارد.