پیروزی تاریخی حزب اف دی در زاکسن آنهالت ریسک تازهای برای بهبود شکننده اقتصاد آلمان ایجاد کرده و نگرانیها از تعویق اصلاحات رشدزا در پی چندپارگی برلین را افزایش داده است.
آلمان روز یکشنبه از مرزی عبور کرد که از زمان تاسیس جمهوری فدرال در سال 1949 دستنخورده مانده بود.
آگهی
آگهی
حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) در ایالت زاکسن-آنهالت 43.8 درصد آرا را به دست آورد؛ نخستین پیروزی کامل یک حزب راستافراطی در یک ایالت آلمان پس از جنگ.
این حزب 39 کرسی از 83 کرسی پارلمان مگدبورگ را به دست آورد، سه کرسی کمتر از اکثریت.
این نتیجه از حیث آنچه برای اتحادیه دموکراتمسیحی (CDU)، حزب فریدریش مرتس صدراعظم، رخ داد نیز به همان اندازه چشمگیر بود. سهم رای این حزب از 37.1 درصد در سال 2021 به 17.2 درصد سقوط کرد.
حزبهای سوسیالدموکرات، سبزها و چپ هر کدام هشت کرسی کسب کردند.
پیامدهای اقتصادی فوری این رویداد احتمالا محدود خواهد بود. زاکسن-آنهالت کمتر از 2 درصد تولید آلمان را تشکیل میدهد.
اما خطر بزرگتر در این است که در برلین چه رخ میدهد.
ریسک واقعی سیاسی در برلین است
AfD بیش از دو برابر آرای خود در سال 2021 رای آورد و به نخستین حزب راستافراطی تبدیل شد که پس از جنگ جهانی دوم در انتخابات یک ایالت آلمان پیروز میشود.
در سطح ملی، این نتیجه به فرسایش از پیش چشمگیر حمایت از مرتس دامن میزند.
تنها 13 درصد آلمانیها از عملکرد صدراعظم رضایت دارند، رقمی که با پایینترین سطح رضایت از هر صدراعظمی در تاریخ نظرسنجی ARD-DeutschlandTrend برابری میکند.
بر اساس آخرین میانگین نظرسنجیهای گردآوریشده توسط DAWUM، AfD در سطح کشور با 27 درصد در صدر است، شش واحد درصد جلوتر از اتحاد CDU/CSU با 21 درصد.
این وضعیت اهمیت دارد، زیرا استراتژی اقتصادی آلمان هر چه بیشتر به دولتی فدرال وابسته میشود که توان اجرای اصلاحات سیاسی دشوار را داشته باشد.
الکساندر ولنتین، اقتصاددان در آکسفورد اکونومیکس، گفت: «ما شاهد افزایش ریسک بنبست سیاسی در سطح ملی هستیم که میتواند اصلاحات ضروری را از مسیر خارج کند و ما را ناچار سازد برآورد رشد بالقوه آلمان را به سمت پایین تجدیدنظر کنیم.»
تاثیر مستقیم اقتصادی انتخابات ایالتهای شرقی احتمالا محدود میماند.
آکسفورد اکونومیکس برآورد میکند که زاکسن-آنهالت، برلین و مکلنبورگ-فورپومرن، سه ایالتی که پاییز امسال رایگیری میکنند، در مجموع تنها حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل میدهند.
در مجموع، این سه ایالت فقط 11 رای از 69 رای بوندسرات، مجلس علیای آلمان، را در اختیار دارند.
ولنتین گفت هیچیک از سناریوهای محتمل انتخاباتی، به شرط دوام ائتلاف فدرال، موازنه قدرت در سطح ملی را تغییر نخواهد داد.
بنابراین ریسک کمتر به یک شوک اقتصادی فوری مربوط میشود و بیشتر به سرایت سیاسی.
زیانهای سنگین احزاب جریان اصلی میتواند فشارهای داخلی بر CDU و سوسیالدموکراتها را تشدید کند.
این امر ممکن است دستیابی به مصالحه بر سر نظام بازنشستگی، بازار کار و سیاست انرژی را دشوارتر کند.
اقتصاد شرکتی آلمان اکنون به اصلاحات نیاز دارد، نه فقط هزینهکرد
مشکلات صنعتی آلمان هرگز صرفا نتیجه کمبود هزینهکرد دولتی نبودهاند.
روند کند صدور مجوزها، هزینه بالای انرژی، کمبود نیرویکار، زیرساختهای فرسوده و کاهش رقابتپذیری، همگی تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بلندمدت را پیچیده کردهاند.
پروژه نیمهرسانای رهاشده اینتل در زاکسن-آنهالت به نماد این مشکل تبدیل شد.
این شرکت آمریکایی سازنده تراشه قصد داشت 30 میلیارد یورو برای یک مجتمع تراشه سرمایهگذاری کند، با حدود 10 میلیارد یورو یارانه فدرال و وعده ایجاد 3 هزار شغل مستقیم. اینتل این پروژه را در ژوئیه 2025 لغو کرد.
چالش در مهمترین بخش صنعتی آلمان حتی آشکارتر است.
گروه Volkswagen AG در حال اجرای بزرگترین برنامه بازسازی در 89 سال تاریخ خود است.
در 3 سپتامبر، هیات نظارت طرح «برنامه آینده 2030» را تایید کرد که شامل 50 هزار تعدیل شغلی جدید علاوه بر 50 هزار تعدیل در دست اجراست.
این به نزدیک 100 هزار موقعیت شغلی تا پایان دهه، معادل حدود 15 درصد نیرویکار گروه، میرسد.
برای چهار کارخانه این شرکت در آلمان، در امدن، تسویکاو، هانوفر و نکارساولم، هیچ برنامه تضمینشدهای برای تولید خودرو پس از 2031 وجود ندارد.
سهام Volkswagen AG از اوج خود در سال 2020 تاکنون 78 درصد سقوط کرده است.
صنعت خودروسازی آلمان در کلیت خود نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد.
آلمان در هشت ماه نخست سال 2026، 2.65 میلیون خودروی سواری تولید کرد؛ 4 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و 16 درصد پایینتر از سطح 2019.
تکهتکه شدن صحنه سیاسی، حل این مشکلات را دشوارتر میکند.
بازارها محتاطاند، اما هنوز دچار هراس نشدهاند
واکنش بازار به انتخابات منطقهای یکشنبه نسبتا محدود بود.
شاخص DAX حدود 0.3 درصد پایینتر معامله شد.
نرخ بازده اوراق 10 ساله بوند روز دوشنبه تنها یک واحد پایه افزایش یافت و حدود 3.35 درصد شد، سطحی نزدیک به بالاترین میزان در 15 سال گذشته.
افزایش بازده از سطح 2.8 درصدی ماه ژوئن عمدتا ناشی از قیمتهای بالاتر انرژی، تجدید نگرانیها درباره تورم و انتظار برای سیاست انقباضیتر بانک مرکزی اروپا بوده است، نه خود بحران سیاسی آلمان.
با این حال، تداوم نرخهای بالاتر استقراض، هزینه اشتباهات سیاستی را افزایش میدهد.
نشانههای امید هست، و ضربالاجل هم وجود دارد
طنز ماجرا آن است که دادههای بنیادی اقتصاد آلمان تازه شروع به تقویت کردهاند.
شاخص مدیران خرید تولیدی S&P Global از 52.2 در ژوئیه به 54.3 در اوت جهش کرد؛ بالاترین سطح در 51 ماه گذشته.
سفارشهای جدید با سریعترین سرعت از فوریه 2022 افزایش یافته است؛ با کمک هزینهکرد دفاعی، ساخت مراکز داده و انباشت موجودیها.
فیل اسمیت، مدیر همکار اقتصاد در S&P Global Market Intelligence، گفت: «رونق بخش تولید آلمان در ماه اوت یک پله شتاب گرفت.»
این وضعیت آلمان را در یک دو راهی اقتصادی قرار میدهد.
انتخابات یکشنبه روند بهبود را از بین نمیبرد. هزینهکرد دفاعی، سرمایهگذاری در زیرساخت و بهبود سفارشهای کارخانهها میتواند رشد را در مسیر صعودی نگه دارد.
آلمان دیگر از نظر توان مالی دولت دچار کمبود نیست.
آنچه انتخابات یکشنبه زیر سوال برد این است که آیا این کشور هنوز انسجام سیاسی لازم برای هزینهکرد درست این منابع را دارد یا نه، و دو سالی که قرار است پاسخ این پرسش در آن روشن شود، از همین حالا آغاز شده است.