روز سهشنبه اوراق قرضه دولتی اروپا زیر فشار سنگین فروش قرار گرفت و بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه به اوج ۱۷ساله و بازده باند ۱۰ساله آلمان به بالاترین سطح از ۲۰۱۱ رسید.
هزینه استقراض دولتها در دو سوی اقیانوس اطلس به شدت در حال افزایش است.
آگهی
آگهی
بازده اوراق قرضه بلندمدت در اقتصادهای بزرگ اروپا روز سهشنبه به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسید و بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله آمریکا نیز به بالاترین سطح در نزدیک به دو دهه گذشته صعود کرد.
این موج فروش در حالی رخ داد که امیدها به حل سریع درگیری مربوط به ایران کمرنگ شد، موضوعی که قیمت نفت را بالا برد و نگرانیها درباره تداوم تورم را دوباره زنده کرد. نفت خام برنت به عنوان شاخص بینالمللی صبح سهشنبه در شرایط تشدید تنشها در خاورمیانه نزدیک ۹۱ دلار برای هر بشکه معامله شد.
ریچارد کارتر، رئیس بخش پژوهش درآمد ثابت در شرکت کویلتر شویوت، به یورونیوز بیزنس گفت: «بنبست در گفتوگوهای صلح میان آمریکا و ایران این خطر را افزایش داده است که قیمتهای انرژی تا پایان سال بالا بماند؛ امری که میتواند تورم را بالاتر از حد انتظار نگه دارد و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانکهای مرکزی را بیشتر کند.»
سرمایهگذاران هرچه بیشتر روی سیاست پولی انقباضیتر در منطقه یورو حساب باز میکنند و انتظار دارند نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا تا مارس ۲۰۲۷ به ۲٫۷۶ درصد برسد در حالی که اکنون ۲٫۲۵ درصد است.
به گفته پایگاه تریدینگ اکانامیکس از نگاه سرمایهگذاران احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر ۹۰ درصد برآورد میشود.
همزمان در آمریکا بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله به ۵٫۳۳ درصد رسید، سطحی که از سال ۲۰۰۷ دیده نشده بود. در بریتانیا نیز بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت (گیلت) به ۵٫۸۵ درصد رسید که بالاترین سطح از مه ۲۰۲۶ است.
با تشدید فشار فروش بر اوراق قرضه دولتی در جهان، بازده اوراق ۱۰ ساله دولت فرانسه صبح سهشنبه به ۴٫۱۰ درصد رسید که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۹ است.
بازده اوراق ۱۰ ساله بوند آلمان که شاخص معیار منطقه یورو به شمار میرود از ۳٫۲۵ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح از مارس ۲۰۱۱ رسید.
بازده اوراق ۳۰ ساله دولت فرانسه نیز در بحبوحه فروش گسترده اوراق در جهان و افزایش نگرانیها درباره مذاکرات بودجهای سال ۲۰۲۷ این کشور و انتخابات ریاستجمهوری سال آینده به بالاترین سطح از ۲۰۰۸ رسید. بازده اوراق ۳۰ ساله آلمان هم به ۳٫۷۸ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته است.
افزایش بازده اوراق بلندمدت تنها ناشی از انتظار برای نرخهای بهره بالاتر و ترس از تورم نیست.
کارتر ادامه داد: «سرمایهگذاران از ابعاد استقراض در اقتصادهای بزرگ از جمله بریتانیا، فرانسه و ژاپن نگران هستند» و افزود: «انتشار حجم قابل توجهی اوراق قرضه مرتبط با حوزه هوش مصنوعی نیز عرضه را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمتها وارد کرده و بازدهها را بالاتر برده است.»
هزینه بالاتر استقراض به اقتصادها فشار میآورد و هزینه تامین مالی طیف گستردهای از سرمایهگذاریها را افزایش میدهد.
دفاتر مدیریت بدهی دولتها به طور مداوم از طریق بازار اوراق قرضه تامین مالی میکنند و در نتیجه اثر جهش بازدهها به تدریج و همزمان با جایگزینی بدهیهای سررسیدشده در هزینه استقراض آنها منعکس خواهد شد.
بر اساس برآورد موسسه اس اند پی گلوبال ریتینگز انتظار میرود ایتالیا در سال ۲۰۲۶ بدهیهای سررسیدشدهای معادل ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را مجددا تامین مالی کند در حالی که این نسبت برای فرانسه ۱۲ درصد و برای آلمان و بریتانیا هر کدام ۷ درصد است.
کارتر گفت: «در مقطع کنونی به نظر میرسد بازارهای اوراق بدهی نسبت به تحولات ژئوپلیتیک و همچنین دادههای اقتصادی حساس باقی بمانند.»
او افزود اوراق بدهی همچنان برای سرمایهگذاران جذاب است زیرا بازده آنها در مقایسه با میانگین تاریخی بالا و بهطور قابل توجهی بیشتر از نرخ تورم است و در نتیجه پس از در نظر گرفتن افزایش قیمتها نیز بازدهی واقعی مثبت ارائه میکند.