ثروتمندترین ۰.۱ درصد در اروپا حدود ۴.۵ درصد از کل درآمد را به خود اختصاص میدهند، اما سهم آنها در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.
سهمی از درآمد که به ثروتمندترین ۰.۱ درصد جمعیت میرسد در سراسر اروپا تفاوت زیادی دارد. در برخی کشورها این سهم بیش از ۶ درصد است، در حالی که میانگین اروپایی ۴.۵ درصد گزارش شده است. کارشناسان میگویند نظامهای مالیاتی و نابرابری دستمزدها از عوامل اصلی این تفاوتها هستند.
آگهی
آگهی
پس کدام کشورها بیشترین سهم درآمد را به این گروه میدهند، گروهی که حدودا یک نفر از هر هزار نفر را شامل میشود؟
بر اساس دادههای پایگاه داده جهانی نابرابری، سهم این گروه فوقثروتمند از درآمد در میان ۳۵ کشور، از ۱.۶ درصد در هلند تا ۱۰.۲ درصد در گرجستان متغیر است؛ کشورهایی که شامل اعضای اتحادیه اروپا، نامزدهای عضویت، اعضای انجمن تجارت آزاد اروپا (افتا) و بریتانیا میشوند.
این ارقام مربوط به سال ۲۰۲۴ یا آخرین سال در دسترس پس از ۲۰۲۰ هستند، به جز ایتالیا که تازهترین دادههای آن به سال ۲۰۱۵ برمیگردد. در اینجا درآمد پیش از کسر مالیات و پرداخت مزایا سنجیده شده است.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استونی با سهم ۸.۳ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن بلغارستان (۷.۵ درصد) و لهستان (۷ درصد) قرار میگیرند.
دو کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز بیش از ۶ درصد سهم دارند: صربستان (۶.۹ درصد) و ترکیه (۶.۱ درصد).
دانمارک (۵.۸ درصد) و رومانی (۵.۱ درصد) نیز بالاتر از ۵ درصد قرار دارند.
دلیل این تفاوتها چیست؟
دکتر پاول بوکوفسکی از کالج دانشگاهی لندن میگوید سیاستها و نهادها نقش اصلی را ایفا میکنند.
او به یورونیوز بیزنس گفت: «کشورها ممکن است در میزان بازتوزیع متفاوت باشند، یعنی در این که تا چه حد میکوشیم از طریق مالیاتها و سیاستهای اجتماعی بر درآمدها اثر بگذاریم.»
او افزود: «در این زمینه، اروپای مرکزی و شرقی سطح بسیار پایینی از بازتوزیع دارد. برای مثال، نظام مالیاتی در لهستان عقبگردی است، یعنی ثروتمندان نسبتا کمتر از فقرا مالیات میپردازند.»
او همچنین خاطرنشان کرد که بسیاری از سیاستهای اجتماعی به گونهای طراحی شدهاند که لزوما به برابری درآمدها منجر نمیشوند.
اگر ایتالیا را کنار بگذاریم، چهار اقتصاد بزرگ اروپا سهمهای بسیار نزدیکی دارند و گروههای فوقثروتمند در آنها تقریبا سهمی یکسان در اختیار دارند: اسپانیا (۵ درصد)، آلمان (۴.۹ درصد)، بریتانیا (۴.۹ درصد) و فرانسه (۴.۹ درصد).
ایرلند با سهم ۴.۸ درصدی کمی پایینتر از این کشورها و اندکی بالاتر از میانگین اروپایی ۴.۵ درصد قرار دارد.
در انتهای جدول نیز چندین کشور در کنار هم قرار میگیرند. هلند با سهم ۱.۶ درصدی کمترین میزان را دارد و پس از آن قبرس (۲.۲ درصد)، مونتهنگرو (۲.۳ درصد)، اسلوونی (۲.۳ درصد)، بلژیک (۲.۳ درصد)، آلبانی (۲.۴ درصد) و لتونی (۲.۴ درصد) قرار دارند که همگی زیر ۲.۵ درصد هستند.
آخرین رقم ثبتشده برای ایتالیا در پایگاه داده نابرابری جهانی ۲ درصد است، اما این رقم به سال ۲۰۱۵ برمیگردد و شاید مستقیما قابل مقایسه نباشد. پژوهشی که در پایگاه داده نابرابری جهانی و توسط گوتساردی و مورلی منتشر شده، این سهم را برای سال ۲۰۲۱ معادل ۳.۳ درصد محاسبه میکند.
سهم درآمدی ثروتمندترین ۰.۱ درصد جمعیت در یونان (۴.۵ درصد)، سوئیس (۴.۳ درصد)، چک (۴.۲ درصد)، سوئد (۳.۷ درصد)، فنلاند (۳.۵ درصد) و نروژ (۳.۵ درصد) بین ۳.۵ تا ۴.۵ درصد نوسان دارد.
دکتر سالواتوره مورلی از دانشگاه روما تره یادآور شد که سهمهای بالاتر درآمدی ثروتمندان در برخی کشورها ممکن است تا حدی بازتاب تمرکز واقعیتر دستمزدها، درآمدهای کسبوکار و مالکیت ثروت باشد (که به نوبه خود درآمد سرمایهای ایجاد میکند)، به ویژه پس از گذارهای اقتصادی دهه ۱۹۹۰.
با این حال، این تفاوتها همچنین میتواند ناشی از تفاوت در نظامهای بازنشستگی، قواعد گزارشدهی مالیاتی، میزان اقتصاد غیررسمی و درجه ثبت و مشاهده درآمدهای سرمایهای در دادههای اداری باشد.
فشردگی دستمزد و چانهزنی جمعی قویتر
مورلی به یورونیوز بیزنس گفت: «پژوهشها نشان میدهد کشورهایی که فشردگی دستمزد بیشتر، نهادهای قویتر برای چانهزنی جمعی، بیکاری پایینتر و نظامهای گستردهتر بیمه اجتماعی دارند، معمولا شکاف درآمدی پیش از مالیات میان پردرآمدترین افراد و بقیه جمعیت را کاهش میدهند.»
او افزود: «این امر میتواند توضیح دهد چرا کشورهای اسکاندیناوی و چندین کشور اروپای غربی معمولا سهمهای کمتری برای درآمدهای بالا نسبت به بسیاری از اقتصادهای پس از گذار ثبت میکنند.»
آیا سهم درآمدی ثروتمندترینها در حال افزایش است؟
در اروپا، ثروتمندترین ۰.۱ درصد جمعیت در سال ۱۹۴۰ معادل ۶.۴۳ درصد از کل درآمد را به خود اختصاص میدادند. این رقم به تدریج کاهش یافت و اوایل دهه ۱۹۸۰ به حدود ۲.۷ درصد رسید.
پس از آن دوباره افزایش پیدا کرد و در سال ۲۰۰۷ به حدود ۵ درصد نزدیک شد، اما بحران مالی این سهم را دوباره پایین آورد. از حدود سال ۲۰۱۰ تاکنون این سهم نسبتا ثابت مانده و در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵۴ درصد رسیده است.