بانک مرکزی اروپا نرخها را ثابت نگه داشت و هشدار داد تنشهای خاورمیانه و ریسک نفت میتواند تورم را بالا ببرد؛ سناریوی پایه ۲.۶٪ در ۲۰۲۶ است اما شوکهای انرژی بسته به تداوم اختلال عرضه میتواند آن را به ۳.۵٪ یا ۴.۴٪ برساند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این بار یکی از صریحترین هشدارهای خود را درباره پیامدهای بالقوه تورمی درگیری جاری مرتبط با ایران مطرح کرد.
آگهی
آگهی
پس از نشست روز پنجشنبه شورای حکمرانی که در آن نرخهای بهره بدون تغییر ماند، لاگارد گفت جنگ «چشمانداز را بهطور قابل ملاحظهای نامطمئنتر کرده» و «تاثیر ملموسی بر تورم کوتاهمدت خواهد داشت».
شوک انرژی در مرکز چشمانداز بازنگریشده تورمی بانک مرکزی اروپا
لاگارد تاکید کرد که جنگ «ریسکهای صعودی برای تورم» ایجاد میکند، عمدتا از کانال بازارهای نفت و گاز، با پیامدهای فوری برای قیمت مصرفکننده.
آخرین برآوردهای کارشناسی بانک مرکزی اروپا نشان میدهد تورم بهطور متوسط در سال 2026 به 2.6 درصد میرسد و سپس در سال 2027 به 2.0 درصد و در 2028 به 2.1 درصد کاهش مییابد. این بازنگری صعودی نسبت به پیشبینیهای قبلی عمدتا ناشی از قیمتهای بالاتر انرژی مرتبط با درگیری در خاورمیانه است.
تورم هستهای که انرژی و مواد غذایی را کنار میگذارد نیز انتظار میرود در افق پیشبینی اندکی بالاتر از هدف باقی بماند که بازتابدهنده اثرات غیرمستقیم هزینههای انرژی در سراسر اقتصاد است.
با این حال لاگارد روشن کرد که این سناریو بر فرض اختلالات نسبتا محدود در بازار انرژی استوار است.
در سناریویی بدبینانهتر، که در آن اختلالهای شدیدتر و ماندگارتری در عرضه نفت و گاز از طریق تنگه هرمز رخ دهد، تورم میتواند در سال 2026 به 3.5 درصد برسد.
در سناریویی حاد که در آن قیمتهای انرژی برای مدت طولانیتری بالا بماند، تورم کل میتواند در سال 2026 تا 4.4 درصد اوج بگیرد.
بانک مرکزی اروپا بهویژه نسبت به آنچه «اثرات دور دوم» خوانده میشود هشیار است؛ زمانی که یک شوک اولیه انرژی از قیمت سوخت فراتر میرود و به دستمزدها، خدمات و تورم هستهای سرایت میکند.
لاگارد گفت: «در صورت تداوم، قیمتهای بالاتر انرژی ممکن است از طریق اثرات غیرمستقیم و دور دوم به افزایش گستردهتر تورم منجر شود؛ وضعیتی که نیازمند رصد دقیق است.»
کاهش پیشبینی رشد؛ افزایش خطر رکود تورمی
فشارهای تورمی ناشی از بازارهای انرژی درست در بدترین زمان ممکن برای اقتصاد منطقه یورو فرارسیده است.
رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2026 به تنها 0.9 درصد کاهش یافته که اندکی بالاتر از رکود است، زیرا جنگ بر درآمدهای واقعی، اعتماد بنگاهها و مصرف فشار وارد میکند.
نتیجه، محیط سیاستگذاری پولی پیچیدهتری است.
همان شوک نفتی که خطر بالا بردن تورم را در پی دارد، انتظار میرود با تضعیف درآمدهای واقعی و کاهش اعتماد، بر رشد نیز سنگینی کند.
لاگارد تکرار کرد که تداوم درگیری بهطور همزمان تورم را بالا میبرد و فعالیت اقتصادی را تضعیف میکند و واکنش سیاستی بانک مرکزی اروپا را پیچیدهتر میسازد.
لاگارد بر رویکرد تصمیمگیری جلسهبهجلسه تاکید میکند اما تحلیلگران از هماکنون چشم به افزایش نرخ بهره دوختهاند
لاگارد تاکید کرد که سیاستگذاران شاخصهای کلیدی از جمله رشد دستمزدها، انتظارات تورمی و تحولات بازارهای انرژی را از نزدیک زیر نظر دارند.
او گفت: «ما از پیش خود را به مسیر خاصی برای نرخ بهره متعهد نمیکنیم» و افزود که بانک مرکزی اروپا آماده است در صورت لزوم ابزارهای خود را برای تضمین بازگشت پایدار تورم به سطح هدف تنظیم کند.
سیلوان برویر، اقتصاددان ارشد منطقه اروپا، خاورمیانه و افریقا در موسسه رتبهبندی اساندپی گلوبال هشدار داد: «بعید است بانک مرکزی اروپا همان صبری را نشان دهد که در شوک تورمی قبلی به خرج داد.»
به گفته رومن زیرک، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت خدمات مالی جهانی ابری، این موضع «چرخشی انقباضی» از سوی بانک مرکزی اروپا است.
او گفت: «احتمال این که بانک مرکزی اروپا امسال نرخها را افزایش دهد بیش از کاهش آنها است و به نظر میرسد کاهشها عملا از دستور کار خارج شده است.»
جو نلیس، استاد اقتصاد جهانی در مدرسه مدیریت کرنفیلد و مشاور MAH، گفت: «قواعد بازی عوض شده است. تشدید تنشهای ژئوپلیتیک چشمانداز را تغییر داده و دوباره احتمال بازگشت افزایش نرخ بهره به دستور کار را زنده کرده است.»
واکنش بازارها
روز پنجشنبه ارزش یورو 0.5 درصد افزایش یافت و به 1.1520 در برابر دلار امریکا رسید، در حالی که همزمان با جهش قیمت نفت و گاز، بازارهای سهام اروپا منفی شدند.
نفت خام برنت حدود 111 دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به آغاز جنگ حدود 55 درصد رشد نشان میدهد، در حالی که قیمت گاز طبیعی اروپا 13 درصد جهش کرد و به 61 یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. هر دو شاخص پس از حمله ایران به مجتمع الانجی راس لفان قطر و تشدید نگرانیها از اختلال در عرضه، در معاملات شبانه جهش تندی را تجربه کردند.
شاخص دکس آلمان تا ساعت 16 به وقت فرانکفورت 2.39 درصد افت کرد و به 22 هزار و 940 واحد رسید، در حالی که شاخص پاناروپایی یورو استاکس 50 نیز 1.8 درصد کاهش یافت و در سطح 5 هزار و 635 واحد ایستاد.
بازده اوراق قرضه دولتی آلمان (باندهای آلمانی) پس از آن که درون روز به اوج 3 درصدی رسید که بالاترین سطح از سپتامبر 2023 بود، اندکی عقب نشست و به 2.95 درصد کاهش یافت.
گام بعدی چیست
با نامشخص ماندن وضعیت در هرمز و آمادگی بازارهای نفت برای بازقیمتگذاری ناگهانی در صورت هر گونه تشدید تنش مرتبط با ایران، بانک مرکزی اروپا در آستانه نشست 30 آوریل خود با دامنهای بهطور غیرمعمول گسترده از سناریوهای پیش رو مواجه است.
پیام اصلی لاگارد در عمل دعوت به صبر همراه با هشیاری بود: بانک ابزارها، چارچوب دادهای و فعلا حاشیه زمانی لازم را دارد تا پیش از اقدام، منتظر بماند و اوضاع را زیر نظر بگیرد.