با جهش قیمت نفت، این پرسش به مهمترین عامل تعیین آسیبپذیری اقتصادی تبدیل شده است: یک کشور انرژی میفروشد یا آن را میخرد؟
نزدیک به دو هفته از آغاز جنگ ایران میگذرد و همزمان با جهش قیمت نفت و بسته ماندن عملی تنگه هرمز، الگوی روشنی در بازارهای جهانی شکل گرفته است؛ صادرکنندگان انرژی در حال رونق گرفتن هستند و اقتصادهای وابسته به واردات، در حال محاسبه هزینه این بحران.
آگهی
آگهی
از یک سو، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر صادرکنندگان انرژی از افزایش قیمتها بهرهمند شدهاند، هرچند کاهش شدید تولید باعث شده سیل درآمدی آنچنان که از جهش قیمت در ظاهر پیداست، ساده و مستقیم نباشد.
در سوی دیگر، اقتصادهای انرژیبر در آسیا و اروپا با فشار سنگین صورتحسابهای بالاتر واردات، تورم رو به افزایش و سقوط بازارهای سهام روبهرو شدهاند.
گستردگی این شکاف را شاخص «Iran War Market Monitor» متعلق به وبسایت CountryETFTracker آشکار میکند؛ معیاری که کشورها را بر اساس تراز تجاری انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی رتبهبندی میکند.
آسیبپذیرترین اقتصادها در آسیا متمرکز شدهاند. تایلند با کسری انرژی معادل ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در صدر این فهرست قرار دارد و پس از آن کره جنوبی با ۵.۷ درصد، سنگاپور، ویتنام و تایوان قرار گرفتهاند.
ژاپن، هند و ترکیه نیز فاصله چندانی با آنها ندارند.
وضعیت اروپا کمتر بحرانی اما همچنان نگرانکننده است.
تمام اقتصادهای بزرگ این قاره واردکننده خالص انرژی هستند. یونان با کسری معادل ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در معرض بیشترین ریسک قرار دارد و بعد از آن ایتالیا با ۲.۰ درصد، اسپانیا با ۱.۸ درصد و فرانسه و لهستان هر کدام با ۱.۷ درصد قرار دارند.
آلمان، موتور صنعتی قاره اروپا، با کسری ۱.۵ درصدی روبهرو است.
برندگان کمبود نفت
در سوی دیگر این طیف، صادرکنندگان نفت در خلیج فارس میتوانند از منافع بسیار بزرگی برخوردار شوند.
عراق با مازاد انرژی معادل ۴۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در صدر جهان قرار دارد؛ یعنی درآمدهای نفتی تقریبا نیمی از کل اقتصاد این کشور را تشکیل میدهد.
پس از آن قطر با ۳۲.۴ درصد، امارات متحده عربی با ۱۷.۶ درصد، عربستان سعودی با ۱۵.۹ درصد و الجزایر با ۱۵.۶ درصد قرار دارند، هرچند الجزایر صادرکننده خلیج فارس نیست.
برای همه این کشورها، هر دلار افزایش قیمت نفت مستقیما به درآمدهای صادراتی، بودجه دولت و صندوقهای ثروت ملی سرازیر میشود.
نروژ تنها کشور اروپایی است که در این خوشاقبالی سهیم است؛ این کشور مازاد انرژی معادل ۱۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی دارد که سومین رقم بزرگ در جهان به شمار میرود.
روسیه نیز با مازاد ۹.۱ درصدی میتواند از این وضعیت منتفع شود، هرچند تحریمها بهرهبرداری کامل از این فرصت را برای آن دشوار کرده است.
ایالات متحده صادرکننده خالص انرژی است، اما مازاد آن آنقدر بزرگ نیست که این کشور را به روشنی در صف برندگان قرار دهد و تصویر کلی، پیچیدهتر است.
عملکرد بهتر صادرکنندگان انرژی همزمان با جهش قیمت نفت
از آغاز بحران در ۲۸ فوریه، اینکه یک کشور صادرکننده یا واردکننده انرژی باشد به سرعت به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده عملکرد بازارهای سهام تبدیل شده و شکاف ایجادشده هم عمیق و هم پایدار است.
در میان صادرکنندگان، بازار سهام عربستان سعودی از زمان آغاز درگیریها ۲.۵ درصد رشد کرده و بازار نروژ ۱.۱ درصد بالا رفته است. در مورد واردکنندگان، هرچه کسری انرژی بیشتر باشد افت بازار سهام نیز شدیدتر است.
در آسیا، کره جنوبی بدترین عملکرد را داشته و بازار سهام آن ۱۲.۲ درصد سقوط کرده است.
این افت هم بازتاب کسری بزرگ انرژی این کشور معادل ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است و هم وابستگی شدید آن به نفت خام خلیج فارس که حدود ۷۳ درصد عرضه نفت کره جنوبی را تشکیل میدهد.
شاخص سهام تایلند ۱۰.۷ درصد، ویتنام ۸.۷۵ درصد، ژاپن ۷.۲ درصد و هند ۵.۷ درصد پایین آمده است.
بازارهای اروپایی به طور گسترده تحت فشار قرار گرفتهاند.
بازار آلمان ۸ درصد افت کرده، در حالی که شاخصهای فرانسه و سوئیس هر کدام ۷.۷ درصد پایین آمدهاند. بازار ایتالیا ۶.۶ درصد، لهستان ۶.۳ درصد و سوئد ۶.۱ درصد کاهش یافته است.
ابعاد این زیانها ارتباط نزدیکی با میزان وابستگی هر کشور به واردات انرژی و شدت صنعتی بودن اقتصاد آن دارد.
نروژ که بازار سهامش در جهت مخالف حرکت کرده، همچنان تنها استثنای این قاره است.