بخش تولید چین در ماه مه به سختی در سطح قبلی ماند؛ آمار رسمی از ضعیفترین فعالیت سهماهه در پی جنگ ایران و رکود داخلی و ابهام در برنامه رشد پکن خبر میدهد.
بخش عظیم کارخانهای چین در ماه گذشته بر اساس آمار رسمی منتشر شده در روز یکشنبه از شتاب افتاد و بار دیگر این پرسش را زنده کرد که دومین اقتصاد بزرگ جهان تا چه زمانی میتواند در برابر بحران رو به تعمیق انرژی در جهان و مشکلات سرسخت تقاضا در داخل تاب بیاورد.
آگهی
آگهی
شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید (PMI) که به طور مشترک از سوی اداره ملی آمار چین و فدراسیون لجستیک و خرید چین منتشر میشود، در ماه مه دقیقا به ۵۰ سقوط کرد؛ ۰.۳ واحد کمتر از آوریل و پایینترین سطح از فوریه.
در مقیاسی از صفر تا ۱۰۰، این رقم درست روی مرز میان گسترش و انقباض قرار میگیرد؛ نتیجهای از نظر ریاضی خنثی که در عمل چندان آرامشبخش نیست.
جزئیات این رقم تیترساز نیز بر نگرانیها میافزاید.
سفارشهای جدید به ۴۹.۹ کاهش یافت و پس از رقم ۵۰.۶ در آوریل بار دیگر وارد محدوده انقباض شد، در حالی که تولید به ۵۱.۲ عقب نشست و موجودی مواد اولیه به ۴۸.۶ سقوط کرد.
با این حال یک نقطه نسبتا قوی هم دیده میشود؛ به گفته هوو لی هوی، آمارشناس ارشد اداره ملی آمار چین، شاخص مدیران خرید در بخش تولیدات فناوریبالا به ۵۲.۹ و در تولید تجهیزات به ۵۲.۱ رسید که هر دو نسبت به ماه قبل افزایش یافتهاند.
شوک انرژی که دیر یا زود دامن چین را هم میگیرد
بخش عمده گفتوگوهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ حول جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز از ماه مارس میچرخد؛ آبراهی که در دوران صلح حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور میکرد.
این اختلال باعث جهش قیمت نفت شده؛ پدیدهای که آژانس بینالمللی انرژی آن را یکی از بزرگترین شوکهای عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت توصیف کرده است. برای بیشتر کشورهای آسیایی که واردکنندگان اصلی نفت عبوری از این گلوگاه بودند، پیامدها بسیار سنگین بوده است.
اما چین تا کنون نسبتا از این تبعات در امان مانده است.
برآورد میشود پکن پیش از آغاز درگیری حدود ۱.۴ میلیارد بشکه نفت در ذخایر راهبردی و تجاری خود انباشته باشد که معادل حدود ۲۲۰ روز واردات است.
افزایش استفاده از سوختهای فسیلی دیگر مانند زغالسنگ، سرمایهگذاری سریع در انرژیهای تجدیدپذیر و تنوعبخشی به مسیرهای تامین، ضربه را تا حدی خنثی کرده است.
فردریک نویمن، اقتصاددان ارشد آسیا در اچاسبیسی، هفته گذشته در یادداشتی پژوهشی نوشت: «اگرچه بحران انرژی همچنان مهمترین باد مخالف برای آسیا است، اما با توجه به ساختار قدرتمند امنیت انرژی، چین نسبتا بیشتر در برابر آن محافظت شده است.»
با این حال هر چه جنگ ایران طولانیتر میشود، خطرها برای اقتصاد چین رو به افزایش است.
صادرات پابرجاست اما جبهه داخلی در تنگنا است
بزرگترین نقطه ضعف اقتصاد پکن همچنان تقاضای داخلی است؛ رکود چند ساله در بخش مسکن اعتماد مصرفکنندگان را فرسوده کرده و اچاسبیسی را واداشته پیشبینی خود از رشد فروش خردهفروشی چین در سال ۲۰۲۶ را از ۵.۲ درصد به ۲.۸ درصد کاهش دهد؛ تصمیمی که پس از انتشار آمار آوریل گرفته شد، زمانی که رشد سالانه خردهفروشی به تنها ۰.۲ درصد رسید؛ ضعیفترین رقم از دوران همهگیری.
رابین شینگ، اقتصاددان ارشد چین در مورگان استنلی، هفته گذشته نوشت: «تقاضای داخلی عقب مانده، اما تولیدات پیشرفته و صادرات جلوی افت را گرفتهاند.»
پکن برای سال ۲۰۲۶ هدف رشد سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی تعیین کرده که پایینترین هدف از ۱۹۹۱ و یک پله پایینتر از هدف «حدود ۵ درصد» در سه سال گذشته است.
مورگان استنلی دستیابی به هدف رشد سالانه چین را قابل دسترس میداند، اما وضعیت بازار جهانی نفت را متغیر تعیینکننده میخواند.
صادرات به ایالات متحده در بخش عمده ۱۲ ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما فروش جهانی، به ویژه به اروپا و جنوب شرق آسیا، همچنان قدرتمند باقی مانده است.
از میانه ماه مه و پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با شی جینپینگ، رهبر چین، در پکن، تا حدی خوشبینی درباره تجارت دوجانبه بازگشته است؛ دو طرف توافق کردهاند برای مدیریت روابط تجاری میان دو کشور، هیات مشترک تجارت آمریکا و چین و یک هیات سرمایهگذاری تشکیل دهند.