دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا با افزایش هزینههای استقراض در این کشور با فشارهای تازه روبهرو است، زیرا سرمایهگذاران خطر تورم ناشی از تنش با ایران، تعرفهها و نگرانی از بدهی بلندمدت دولت را در قیمتها لحاظ میکنند.
جهان نسبت به قرض دادن پول به دولت دونالد ترامپ محتاطتر شده است؛ امری که باعث افزایش نرخهای بهره به شکلی شده که فشار هزینههای زندگی را تشدید میکند، رشد اقتصادی را کند میکند و برای جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای نوامبر یک ریسک تازه میآفریند.
آگهی
آگهی
افزایش قیمت انرژی پس از جنگ ایران به بازارهای اوراق قرضهای سرایت کرده که به تامین مالی دولت آمریکا کمک میکنند. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا از ۳.۹۵ درصد پیش از آغاز درگیری در اواخر فوریه به بالای ۴.۴۴ درصد رسیده است. نرخهای وام مسکن به بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته افزایش یافته و در همین حال فروش خودرو کاهش یافته است.
این روند محدود به ایالات متحده نیست. هزینه استقراض در چندین کشور افزایش یافته زیرا سرمایهگذاران خود را با چشمانداز تورم بالاتر، نگرانیها درباره پایداری بدهی دولت و رشد سرمایهگذاری در هوش مصنوعی تطبیق میدهند.
ترامپ گفته است دولت او برنامهای برای کاهش کسری بودجه سالانه حدود ۱.۸ تریلیون دلاری (۱.۵ تریلیون یورو) دارد. او به درآمدهای تعرفهای، پرداختهای مرتبط با برنامه پیشنهادی ویزای «گلد کارت»، کاهش هزینههایی که توسط وزارت بهبود کارایی دولت اعمال شده و رشد قویتر اقتصادی استناد کرده است. او هفته گذشته گفت کارگروه مقابله با تقلب به ریاست معاون رئیسجمهور، جیدی ونس، میتواند به ایجاد صرفهجویی قابل توجه کمک کند.
ترامپ گفت: «اگر او واقعا عالی عمل کند، بدون آنکه مجبور شویم کاری بکنیم، بودجه متعادل خواهیم داشت.»
اقتصاددانان درباره طرحهای کاهش کسری تردید دارند
اقتصاددانان بعید میدانند تدابیر دولت بتواند به شکل چشمگیری کسری بودجه را کاهش دهد.
به گفته جسیکا ریدل، پژوهشگر حوزه بودجه و مالیات در اندیشکده بروکینگز، هزینه بهره و بازپرداخت بدهی دولت آمریکا از سال ۲۰۲۱ بهطور چشمگیری افزایش یافته و اکنون سالانه به بیش از ۱ تریلیون دلار (۸۶۰ میلیارد یورو) رسیده است.
او گفت: «رئیسجمهور ترامپ لایحه کاهش مالیاتها را امضا کرد که احتمالا ۵ تریلیون دلار (۴.۳ تریلیون یورو) به کسریهای ۱۰ ساله اضافه میکند و درآمد تعرفهها فقط بخش کوچکی از این هزینهها را جبران میکند.» او افزود: «با تداوم سیاستهای کنونی پیشبینی میشود کسری بودجه ظرف یک دهه به بیش از ۴ تریلیون دلار (۳.۴ تریلیون یورو) در سال برسد.»
انتظار میرود کسریهای بودجه در دهه آینده افزایش یابد زیرا هزینههای تامین اجتماعی و مدیکر همچنان از درآمدهای مالیاتی پیشی میگیرد.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری در میانه ماه مه تا سطح ۴.۶۷ درصد بالا رفت و سپس با پیشرفت مذاکرات آتشبس مرتبط با ایران کاهش یافت. بازده اوراق خزانهداری پیشتر در سال ۲۰۲۵ نیز پس از اعلام تعرفههای «روز آزادی» از سوی ترامپ افزایش یافته بود و سپس وقتی دولت بخشی از افزایشهای پیشنهادی را پس گرفت، پایین آمد.
کنت اسمترز، مدیر علمی مدل بودجهای پنوارتون، گفت تحلیل او از افزایش بازده اوراق ۳۰ ساله خزانهداری نشان میدهد که حدود ۶۰ درصد این افزایش منعکسکننده انتظار تداوم استقراض بالای دولت آمریکا است و ۴۰ درصد باقیمانده به فشارهای تورمی ناشی از درگیری مربوط به ایران و تعرفههای آمریکا گره خورده است.
گلن هابرد که در دوره ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش ریاست شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید را بر عهده داشت و اکنون استاد مدرسه کسبوکار کلمبیا است، گفت نگران است که توان استقراض آمریکا دیگر مانند گذشته نباشد و نتواند در برابر بحرانهای اقتصادی، مانند سقوط ۲۰۰۸ یا همهگیری ویروس کرونا، به شکل موثری عمل کند.
هابرد گفت: «فکر نمیکنم فضایی را که در سالهای ۲۰۰۸ یا ۲۰۲۰ برای مقابله با بحران داشتیم، اکنون هم در اختیار داشته باشیم.» او ادامه داد: «واشنگتن به نظر نمیرسد مملو از ایده، چه خوب و چه بد، برای حل این مشکل باشد.»
نرخهای بهره به نگرانی رایدهندگان بدل شده است
افزایش نرخهای بهره به بخشی از مباحث انتخاباتی پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر تبدیل شده، در حالی که نگرانی از هزینههای زندگی همچنان یکی از محورهای اصلی برای رایدهندگان است.
در حوزه پنجم کنگره در ایالت کلرادو، جسیکا کیلین نامزد دموکرات استدلال کرده که تداوم کسری بودجه و نرخهای بهره بالاتر، خرید یا نوسازی خانه، خرید خودرو و مدیریت بدهی کارتهای اعتباری را برای خانوارها دشوارتر کرده است.
کیلین، که کهنهسرباز ارتش و دستیار پیشین داگ امهاف، همسر معاون رئیسجمهور سابق کامالا هریس، است گفت: «همه چیز همین حالا هم گران است.» او افزود: «میتوانیم درباره قیمت بنزین صحبت کنیم، اما هزینه استقراض فقط اوضاع را بدتر میکند.»
جو ریگان، یکی دیگر از نامزدهای دموکرات که در پی کسب نامزدی حزب است، گفت سیاست مالی به یکی از محورهای اصلی کارزار او تبدیل شده است.
ریگان گفت: «هر دلاری که صرف پرداخت بهره میشود، دلاری است که در زیرساخت، آموزش، خدمات به کهنهسربازان یا رشد اقتصادی سرمایهگذاری نمیشود.»
هر دو نامزد در این حوزه که دموکراتها آن را فرصتی برای کسب یک کرسی جدید میدانند، رقیب جف کرانک نماینده جمهوریخواه هستند. کرانک به درخواستهای آسوشیتدپرس برای اظهارنظر پاسخ نداد.
ترامپ در سخنرانی خود در کنگره در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد: «در آینده نزدیک میخواهم کاری را انجام دهم که در ۲۴ سال گذشته انجام نشده است: متعادل کردن بودجه فدرال. ما آن را متعادل خواهیم کرد.»
دولت بر تلاشها برای کاهش تقلب تاکید میکند
دولت میگوید قصد دارد به کاهش کسریهای بودجه ادامه دهد. نسبت کسری به تولید اقتصادی در سال گذشته کمتر از سال ۲۰۲۴ بود، هرچند این کاهش تا حدی ناشی از درآمدهای تعرفهای بود که ممکن است پس از حکم دیوان عالی که این تعرفهها را غیرقانونی دانست، مشمول بازپرداخت شود.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری هفته گذشته با استناد به گزارشی گفت سالانه تا ۵۰۰ میلیارد دلار (۴۲۹ میلیارد یورو) از هزینههای متقلبانه دولت میتواند حذف شود.
بسنت گفت: «بنابراین این کار کسری بودجه را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد.»
به نظر میرسید اظهارات او به گزارش سال ۲۰۲۴ دفتر حسابرسی دولت اشاره دارد که هزینههای متقلبانه سالانه را بین ۲۳۳ میلیارد دلار (۲۰۵ میلیارد یورو) تا ۵۲۱ میلیارد دلار (۴۵۸ میلیارد یورو) برآورد کرده بود. با این حال این برآوردها سالهایی را در بر میگرفت که تحت تاثیر برنامههای اضطراری هزینهای مرتبط با همهگیری بود.
کاخ سفید و وزارت خزانهداری به درخواستهای آسوشیتدپرس برای توضیح درباره مبنای برآوردهای بسنت پاسخ ندادند.
بسنت استدلال کرده است که دولت از جو بایدن رئیسجمهور پیشین، کسری بودجهای غیرمعمول بزرگ به ارث برده است.
بسنت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما بدترین کسری بودجه تاریخ، در تمام تاریخ، را در زمانی به ارث بردیم که نه در رکود بودیم و نه در جنگ.»
او پیشتر گفته بود دولت قصد دارد کسری سالانه را به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. کسری بودجه در حال حاضر تقریبا دو برابر این سطح است و بسنت مشخص نکرده این هدف چه زمانی محقق خواهد شد.
سرمایهگذاران همچنان سهام شرکتهای آمریکایی را میخرند، امری که به حمایت از رشد بورس و نشان دادن اعتماد به چشمانداز بلندمدت اقتصاد این کشور کمک میکند. با این حال هزینه بالاتر استقراض همچنین از نگرانی سرمایهگذاران درباره ابعاد بدهی دولت آمریکا حکایت دارد.
چندین اقتصاددان گفتهاند ممکن است در نهایت بازارهای مالی برای اصلاحات مالی فشار بیشتری از خود رایدهندگان وارد کنند.
هابرد گفت اعتماد همچنان زیربنای استقراض دولتها است.
او گفت: «ماهیت بدهی همین است: من باور دارم که تو پول را به من پس خواهی داد.» او افزود: «این سازوکار کار میکند، تا زمانی که دیگر کار نکند.»