والدیس دومبروفسکیس کمیسر اروپا در گفتگوی خود با یورونیوز میگوید ابتدا باید «سوالهای باز» درباره نیازهای بودجهای اوکراین روشن شود؛ کییف از متحدانش خواسته کسری ۲۳ میلیارد یورویی را جبران کنند.
والدیس دومبروفسکیس، کمیسیونر اقتصاد اتحادیه اروپا که بر حمایت از این کشور جنگ زده نظارت میکند، به یورونیوز گفت اتحادیه اروپا باید پیش از تصمیم گیری درباره پر کردن این شکاف، دامنه دقیق نیازهای رو به افزایش بودجه اوکراین را «دقیقا مشخص کند».
دومبروفسکیس در مصاحبهای که در ریگا، لتونی ضبط شد، گفت: «ما بدیهی است که باید ارزیابی درست و دقیقی انجام دهیم اما میدانیم که جنگ همچنان با شدت بالا ادامه دارد. اگر تغییری هم باشد این است که روسیه حملات خود را تشدید میکند.»
او افزود: «در نتیجه، وضعیت اقتصادی اوکراین نیز بسیار دشوار است. بنابراین میتوانیم درک کنیم که این وضع ممکن است به معنای نیاز بالاتر اوکراین به تامین مالی باشد.»
او گفت: «هنوز هم پرسشهای بی پاسخ وجود دارد.»
ماه گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، زمانی که از متحدان خواست کسری ۲۷ میلیارد دلاری (۲۳ میلیارد یورویی) وزارت دفاع را جبران کنند، متحدان را غافلگیر کرد.
کییف میگوید این کمبود نتیجه جلو انداختن بودجهای است که برای نیمه دوم سال در نظر گرفته شده بود تا هزینههای شش ماهه نخست را پوشش دهد.
این ۲۳ میلیارد یورو برای پرداخت حقوق، حمایتهای اجتماعی و خرید سلاح لازم است که شامل حدود ۶ میلیارد یورو پیش پرداخت برای تحویلهایی است که اوایل ۲۰۲۷ انجام خواهد شد.
با این حال، بروکسل هنوز قانع نشده است و میخواهد جدول دقیقی داشته باشد تا بداند اندازه این شکاف چقدر است، از کجا آمده و چگونه میتوان آن را پر کرد. صندوق بین المللی پول نیز در مذاکرات فنی دخیل است.
زلنسکی به عنوان یک راه حل احتمالی پیشنهاد کرده است اتحادیه اروپا پرداختها در چارچوب وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی خود را تسریع کند. اما این کار جدول زمانی اولیه بلوک را به هم میزند که ۴۵ میلیارد یورو را برای ۲۰۲۶ و ۴۵ میلیارد دیگر را برای ۲۰۲۷ کنار گذاشته است.
جلو انداختن پرداختها این خطر را دارد که سال آینده کمکها به پایان برسد و مشکل بزرگتر شود.
کمیسیون تاکنون هیچ درخواست رسمی از کییف برای این کار دریافت نکرده است.
دومبروفسکیس با اشاره به اینکه وام ۹۰ میلیارد یورویی امکان «برخی تعدیلات» را فراهم میکند، گفت: «پیش از هر چیز باید دقیقا مشخص کنیم این نیازهای اضافه تامین مالی چیست و سپس با مقامات اوکراینی درباره نحوه تامین آنها گفتوگو کنیم.»
این کسری غیرمنتظره بار دیگر پرسشهایی درباره پاسخگویی و شفافیت مطرح کرده، مسائلی که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه دامن اوکراین را گرفته است. این کشور با چندین رسوایی فساد و گزارشهایی از تقلب، اسراف و هزینه کرد نادرست روبه رو بوده است.
کییف در قبال دریافت این وام، حق نظارت بر حساب بانکی خود را به بروکسل واگذار کرده است. کمیسیون همچنین قراردادهای خرید سلاح را بررسی میکند.
دومبروفسکیس گفت: «ما در همه این برنامهها به مسایل حکمرانی خوب، مدیریت مالی مناسب و مبارزه با فساد توجه بسیار جدی داریم و اینها همچنین بخشی از شروط برنامه کمکهای کلان مالی ما هستند.»
تا کنون ۳.۲ میلیارد یورو کمک بودجهای و ۸.۳۵ میلیارد یورو کمک نظامی از محل قسط ۴۵ میلیارد یورویی در نظر گرفته شده برای سال ۲۰۲۶ پرداخت شده است.
«راه پیش رو» درباره داراییها
به عنوان جایگزین تسریع وام، اوکراین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشویق کرده بار دیگر استفاده از داراییهای بلوکه شده بانک مرکزی روسیه را بررسی کنند.
اتحادیه اروپا ۲۱۰ میلیارد یورو از این داراییها را در اختیار دارد که بیشترشان در یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود.
سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان با همراهی کشورهای بالتیک رهبری تلاش تازهای را برای احیای این طرح آزمایش نشده بر عهده گرفتهاند؛ طرحی که سال گذشته پس از بحثهای دشوار به بن بست خورد.
بلژیک از پیش هشدار داده است که مخالفتهایش «یک شبه از بین نرفته» است.
دومبروفسکیس گفت کمیسیون آماده است به کشورهای عضو کمک کند اما هنوز متعهد نشده متن حقوقی جدیدی برای این موضوع پیشنهاد دهد.
او گفت: «سال گذشته پیشنهادی مشخص برای قانونگذاری به منظور استفاده از این داراییها ارائه کردیم. اما متاسفانه کشورهای عضو نتوانستند بر سر آن به توافق برسند، عمدتا به دلیل مقاومت بلژیک.»
او افزود: «اما قطعا آمادهایم دوباره وارد این بحثها شویم، به دنبال تضمینهای اضافی لازم بگردیم و برای یافتن راه پیش رو کمک کنیم.»
دومبروفسکیس نگفت در چه شرایطی تغییر آرایش سیاسی میتواند کمیسیون را به پیش بردن این پرونده ترغیب کند، اما اشاره کرد که کمیسیون منتظر تضمینهایی خواهد بود مبنی بر اینکه «میتوان میان کشورهای عضو به توافق رسید».
در تلاش قبلی، مقامهای بلژیک کمیسیون را به دلیل اینکه پیش از مطرح کردن این طرح بی سابقه با این کشور مشورت نکرده بود، به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
برای شکستن این بن بست، اوکراین پیشنهاد کرده داراییهای روسیه که در یوروکلیر نگهداری میشود به یک متولی تحت مالکیت اتحادیه اروپا منتقل شود.
ائتلافی فراملی متشکل از ۱۲۲ عضو پارلمان اروپا نیز از این انتقال حمایت کرده است. همزمان با ادامه این بحث، بروکسل فشار بر متحدان غربی را افزایش میدهد؛ متحدانی که انتظار میرود یک سوم نیازهای مالی کییف را تامین کنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، هفته گذشته گفت که از اروپاییها خواهد خواست تمام کمکهای آمریکا به اوکراین در دوران دولت قبلی را بازپرداخت کنند.
در گفتوگوی خود با یورونیوز، دومبروفسکیس تهدید ترامپ را بی اهمیت دانست.
او گفت: «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن با فاصله زیاد، بزرگترین حامی و کمک کننده مالی اوکراین هستند.»
او افزود: «اما مهم است که دیگر حوزههای قضایی، از جمله ایالات متحده، نیز سهم خود را ادا کنند. به یک معنا ما از همین منظر به این موضوع نگاه میکنیم.»