تولید صنعتی منطقه یورو در فوریه دوباره رشد کرد و با پیشتازی آلمان در احیای کارخانهها به بالاترین سطح ۴۴ ماهه اخیر رسید.
بر اساس یک نظرسنجی مهم از کسبوکارها که روز جمعه منتشر شد، بخش تولید صنعتی منطقه یورو پس از چند ماه بار دیگر وارد محدوده رشد شده و به قویترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۲ رسیده است.
آگهی
آگهی
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید منطقه یورو (PMI) در فوریه از ۴۹٫۵ واحد در ژانویه به ۵۰٫۸ واحد افزایش یافت؛ رقمی که بالاترین سطح در ۴۴ ماه اخیر است. این دادهها را اس اند پی گلوبال و بانک هامبورگ کامرشال گردآوری کردهاند.
این عدد فراتر از انتظار بازار بود و از مرز ۵۰ واحد گذشت؛ مرزی که انقباض را از رشد جدا میکند.
شاخص ترکیبی گستردهتر که فعالیت بخشهای صنعت و خدمات را با هم میسنجد، از ۵۱٫۳ به ۵۱٫۹ واحد افزایش یافت و نشان میدهد فعالیت کلی بخش خصوصی در منطقه یورو همچنان با آهنگی ملایم در حال گسترش است.
فعالیت بخش خدمات با عدد ۵۱٫۸ در محدوده رشد باقی ماند، هرچند اندکی کمتر از پیشبینیهای اجماعی بود.
نقطه عطف احتمالی
در بخش عمده دو سال گذشته، صنعت تولیدی بر رشد منطقه یورو سنگینی کرده و بازتابدهنده ضعف تقاضای جهانی، افزایش هزینه انرژی و سختتر شدن شرایط مالی بوده است. جهش ماه فوریه میتواند نشانه تغییر این روند باشد.
دکتر سیروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک هامبورگ کامرشال، گفت: «این میتواند نقطه عطفی برای بخش تولید باشد، زیرا شاخص اصلی PMI وارد محدوده رشد شده است.»
او در عین حال هشدار داد که برای اعلام بازیابی کامل هنوز زود است، اما افزود بنیانهای زیرین اقتصاد اکنون مستحکمتر از دورههای کوتاهمدت بهبود در سالهای گذشته به نظر میرسد.
سفارشهای جدید پس از سه ماه انقباض، دوباره به رشد ملایم بازگشت که نشان میدهد تولید میتواند در ماههای آینده نیز به افزایش خود ادامه دهد.
دلا روبیا اشاره کرد که بخش تولید اکنون به نظر میرسد «بر پایهای باثباتتر» قرار گرفته و امسال به جای آنکه مانعی برای رشد باشد میتواند به رشد کلی اقتصاد کمک مثبت برساند.
آلمان محرک بازگشت رشد در صنعت تولید
این بهبود عمدتا در آلمان رقم خورده است؛ بزرگترین اقتصاد و موتور صنعتی منطقه یورو.
شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان در فوریه از ۴۹٫۱ به ۵۰٫۷ واحد رسید و برای نخستین بار در بیش از سه سال و نیم گذشته دوباره وارد محدوده رشد شد.
سفارشهای جدید از جمله از خارج به طور قابل توجهی افزایش یافت و حجم سفارشهای معوق نیز برای نخستین بار از میانه ۲۰۲۲ بالا رفت.
دلا روبیا با اشاره به رشد قابل توجه سفارشهای جدید و نخستین افزایش هرچند محدود در حجم سفارشهای معوق از میانه ۲۰۲۲ گفت: «صنعت آلمان دوباره در حال رشد است.»
تقاضای خارجی نیز پس از شش ماه کاهش، دوباره تقویت شد.
به گفته دلا روبیا، افزایش هزینههای عمومی برای زیرساخت و دفاع، در کنار تقویت تقاضای خارجی، به چرخش مثبت اوضاع کمک کرده است.
دادههای نظرسنجی حاکی است که مگر در صورت وقوع افتی شدید در ماه مارس، اقتصاد آلمان در سهماهه نخست سال ممکن است رشد محسوسی را تجربه کرده باشد.
انتظارات تجاری برای سال پیش رو نیز بهبود یافته که نشانههای خروج بزرگترین اقتصاد اروپا از رکود طولانی در بخش صنعت را تقویت میکند.
فرانسه همچنان نزدیک به رکود
با این حال فرانسه همچنان عقب مانده است. شاخص ترکیبی PMI این کشور در فوریه روی عدد ۴۹٫۹ ایستاد؛ اندکی زیر مرز رشد و نشاندهنده آنکه فعالیت کلی بخش خصوصی عملا درجا میزند.
بخش تولید پس از آنکه در ژانویه برای مدت کوتاهی گسترش یافته بود، دوباره به محدوده انقباض بازگشت و تولید بخش خدمات نیز کاهش پیدا کرد. تقاضا بهویژه برای صادرات ضعیف مانده و استخدام تقریبا متوقف شده است.
یوناس فلدهاوزن، اقتصاددان جوان در بانک هامبورگ کامرشال، گفت بخش خصوصی فرانسه برای به دست آوردن شتاب واقعی در تقلا است.
فلدهاوزن گفت: «اصلیترین عامل فشار همچنان از سمت تقاضاست، زیرا سفارشهای جدید بار دیگر کاهش یافته و وضعیت برای سفارشهای صادراتی حتی بدتر به نظر میرسد.»
هرچند اعتماد بنگاهها بالاتر از متوسط سال گذشته باقی مانده، نبود رشد پایدار در سفارشهای جدید از شکنندگی مداوم اوضاع حکایت دارد.
شتابگیری دوباره فشارهای هزینهای
بازگشت رشد فعالیت همراه شده است با افزایش دوباره فشارهای قیمتی، بهویژه در بخش تولید.
هزینه ورودی بنگاهها در سراسر منطقه یورو با سریعترین آهنگ از دسامبر ۲۰۲۲ افزایش یافت؛ رشدی که در کنار دسامبر قویترین افزایش در ۳۴ ماه گذشته به شمار میرود. شتابگیری عمدتا از سوی تولیدکنندگان هدایت شده، در حالی که تورم هزینه در بخش خدمات اندکی کاهش یافته است.
به نظر میرسد افزایش قیمت انرژی در این میان نقش دارد. در آلمان، قیمت نفت خام و گاز طبیعی از ابتدای ژانویه تا کنون به یورو حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد بالا رفته و به افزایش بیشتر قیمت خرید مواد و نهادهها دامن زده است. شرکتها توانستند بخشی از این هزینههای بالاتر را به مشتریان منتقل کنند، هرچند آهنگ تورم قیمت فروش در مجموع اندکی کاهش یافت.
در آلمان شرکتها همچنان قیمتهای خود را به طور محسوسی بالا بردند، در حالی که ارائهدهندگان خدمات در فرانسه برای نخستین بار در سه ماه گذشته قیمتها را کاهش دادند. در سایر نقاط منطقه یورو، آهنگ افزایش قیمتها تندتر شد.
پیامدها برای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا
برای بانک مرکزی اروپا، این تصویر ناهمگون وضعیتی حساس ایجاد میکند. فشارهای قیمتی در بخش خدمات که از نزدیک زیر نظر سیاستگذاران است تا حدی فروکش کرده، اما همچنان بالا است. در عین حال، فشار هزینهها در بخش تولید دوباره رو به افزایش گذاشته است.
با توجه به گسترش فعالیت اقتصادی و باقی ماندن تورم در بخشهایی از اقتصاد در سطوح نسبتا بالا، نتایج این نظرسنجی نشان میدهد بعید است بانک مرکزی اروپا در تغییر جهت سیاستهای خود شتاب به خرج دهد.
برای خانوارها و بنگاهها، مسئله کلیدی این است که آیا رونق نوپای بخش تولید میتواند بدون شعلهور کردن دوباره فشارهای تورمی گستردهتر ادامه پیدا کند یا نه.
آمار ماه فوریه حکایت از آن دارد که اقتصاد منطقه یورو نسبت به ماههای اخیر بر پایهای باثباتتر قرار گرفته است، اما روند بهبود همچنان ناهماهنگ و در برابر شوک جدید هزینهها آسیبپذیر است.