آژانس رتبهبندی آمریکایی در توانایی فرانسه برای اصلاح پایدار مالیه عمومی پس از انتخابات ۲۰۲۷ و احتمالا پارلمانی تردید دارد. دولت میگوید ضرورت مطلق تصویب بودجه تا پایان سال پابرجاست.
تامین بودجهای «مسئولانه» برای سال ۲۰۲۷ میلادی برای فرانسه، هدف اعلامشده دولت فرانسه است در حالی که خبرهای بد اقتصادی پیدرپی منتشر میشود.
موسسه رتبهبندی فیچ رتبه بدهی حاکمیتی فرانسه را در سطح A+ حفظ کرد، اما چشمانداز آن را از «باثبات» به «منفی» کاهش داد و با اشاره به رشد پایینتر، هزینه بالاتر استقراض و کسری بزرگتر نسبت به ارزیابی قبلی خود در ماه اوت گذشته این تصمیم را توجیه کرد.
این ارزیابی پس از انتشار صبح روز جمعه آمار «انسه» انجام شد؛ آمارهایی که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سهماهه سوم ۰.۱ درصد کاهش یافته است، پس از آنکه در سهماهه دوم راکد مانده و در سهماهه نخست ۰.۲ درصد کاهش یافته بود.
برای توجیه این تصمیم (منبع به زبان فرانسوی)، فیچ به ویژه بر این نکته تاکید کرد که «تداوم پراکندگی سیاسی» و «فضای اجتماعی دشوار»، همراه با تظاهرات گستردهای که کشور را لرزانده است، «اجرای یک برنامه پایدار برای ساماندهی بودجه را بیش از پیش دشوار میکند».
با این حال رتبه فرانسه همچنان به پشتوانه «اندازه، ثروت و تنوع اقتصاد این کشور، استحکام نهادهای آن، عضویت در منطقه یورو و تابآوری بخش بانکیاش» حفظ شده است.
«ضرورت مطلق تصویب بودجه»
رولان لسکور، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، در بیانیهای که عصر روز جمعه برای رسانهها ارسال شد اعلام کرد که تصمیم این موسسه آمریکایی برای کاهش چشمانداز فرانسه را «مورد توجه قرار میدهد».
او ادامه داد: «این ارزیابی تایید میکند که تا پیش از پایان سال باید بودجهای مسئولانه تصویب شود؛ بودجهای که هدفش سامان دادن به حسابهای عمومی از طریق کاهش کسری ما به ۵ درصد است» و افزود که دولت «مصمم است مسیر تثبیت مالی را ادامه دهد».
رئیس برسی نتیجهگیری کرد: «در فضای بینالمللی نامطمئن، ضروری است به بازیگران اقتصادی دید و افق روشنی داده شود».
او پیشتر در همان روز و در واکنش به کاهش تولید ناخالص داخلی، در برنامه شبکه فرانساینفو، اقتصاد فرانسه را «در حالت توقف» توصیف کرده بود. او همچنین هشدار داده بود که کشور در صورت تصویب نشدن بودجه «ترمیم», «به بنبست خواهد خورد».
او تاکید کرد: «میگویم و تکرار میکنم و تا آخر هم تکرار خواهم کرد: ما به بودجه نیاز داریم، ما به کسری بودجه ۵ درصدی یا کمتر نیاز داریم».
با این حال تصویب متن بودجه با رای پارلمان، به دلیل نبود اکثریت در مجلس ملی و نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری، بسیار نامطمئن به نظر میرسد.
۴۹.۳، فرمانها: فیچ پیشبینی میکند تصویب بودجه به زور پیش برود
این موسسه میگوید بحثهای سیاسیای که شش ماه مانده به رایگیری در حال شکلگیری است، «اعتماد فیچ به امکان کاهش پایدار کسری که بتواند بدهی را تثبیت کند» را به طور محسوسی تقویت نکرده است.
تحلیلگران فیچ اعلام کردند: «ما بر این باوریم که بودجه باید به لطف سازوکارهای قانون اساسی که دولت با وجود نبود اکثریت پارلمانی در اختیار دارد، تصویب شود».
در صورت بنبست در پارلمان، رولان لسکور اعلام کرده است که دولت احتمال استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی را، که امکان تصویب یک متن بدون رای را فراهم میکند مگر آنکه طرح عدم اعتماد تصویب شود، منتفی نمیداند. گزینه دیگر، توسل به فرمانها است؛ روندی که از زمان برقراری جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ میلادی تاکنون هرگز برای تصویب بودجه به کار گرفته نشده است.
ژروم ماتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس-دوفن، در گفتوگو با یورونیوز معتقد است بودجهای که با فرمان تصویب شود میتواند در کوتاهمدت عدم قطعیت را کاهش دهد، اما اعتبار مالی بلندمدت را بازنخواهد گرداند.
این پژوهشگر توضیح داد: «بازارها معمولا تصمیمی مورد مناقشه را بر نبود طولانیمدت تصمیم ترجیح میدهند. اما اگر بودجهای که با فرمان تصویب شده است شکننده تلقی شود، بودجهای که ممکن است پس از انتخابات ریاستجمهوری زیر سوال برود یا نشانهای از ناتوانی پایدار نظام سیاسی در ساختن اکثریتها باشد، تاثیر مثبت آن بر اعتماد [سرمایهگذاران] میتواند محدود باشد».