فرانسه از آغاز سال رشدی نداشته و تولید ناخالص داخلی بین ژوئیه و سپتامبر ۰.۱ درصد کاهش یافته است. دولت نیروهای سیاسی را برای تصویب بودجه ۲۰۲۷ تحت فشار گذاشته؛ توان کشور برای آرامکردن بازارها محل سوال است.
یک عملکرد ضعیف. تولید ناخالص داخلی فرانسه در سهماهه سوم ۰.۱ درصد کاهش یافت، موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (Insee) روز جمعه در گزارشی اعلام کرد (منبع به زبان فرانسوی)، پس از آنکه در سهماهه دوم درجا زده بود و در سهماهه نخست ۰.۲ درصد کاهش یافته بود.
این وضعیت ضربه تازهای برای دولت است، در حالی که نرخهای وامگیری فرانسه هفته گذشته در بازارهای مالی از ۵ درصد عبور کرد و فضای اجتماعی همچنان انفجاری است، در آستانه یک روز دیگر بسیج سراسری علیه گرانی و در حمایت از مطالبات جوانان.
در حالی که مصرف خانوارها شتاب گرفته است (۰.۴+ درصد)، سقوط تولید یکی از علل اصلی انقباض تولید ناخالص داخلی فرانسه است. این کاهش بهویژه در تجهیزات حملونقل مشهود است (۳.۵- درصد) که بخشهای هوانوردی (۴.۵- درصد) و خودروسازی (۱.۵- درصد) آن را پایین کشیدهاند. فعالیت در بخش صنایع غذایی نیز کاهش مییابد (۱.۵- درصد)؛ بخشی که از پیامد برداشتهای ضعیف تابستانی آسیب میبیند.
این کاهش عملا دومین اقتصاد منطقه یورو را در آستانه رکود قرار میدهد. همزمان، تورم شتاب گرفته و در اکتبر در مقایسه سالانه به ۳.۴ درصد رسیده است، در حالی که در سپتامبر ۳.۱ درصد بود. طبق اعلام اینسی، این بالاترین سطح تورم از ژانویه ۲۰۲۴ است.
این آمارهای نامطلوب برای کارشناسان، در یک فضای اقتصاد کلان بهویژه نامساعد، غافلگیرکننده نیست. «فرانسه به احتمال زیاد در فصلهای آینده با یک رکود فنی روبهرو خواهد شد», ژرمی پلوزو، استراتژیست ارشد اروپا در موسسه بیسیای ریسرچ (BCA Research)، در گفتوگو با یورونیوز برآورد میکند.
«این سناریو پیش از ناآرامیهای اخیر بودجهای و سقوط بازار اوراق قرضه نیز قابل تصور بود»، او افزود.
«به دیوار میخوریم»
دولت ضربه را پذیرفته و بر ضرورت تصویب بودجه ۲۰۲۷ در مهلتهای مقرر، در پارلمانی بدون اکثریت، تاکید میکند.
وزیر اقتصاد و دارایی، رولان لسکور، که مهمان برنامه شبکه فرانساینفو بود، اقتصاد فرانسه را «از کار افتاده» توصیف کرد. او همچنین هشدار داد که کشور «به دیوار میخورَد» اگر بودجه «ترمیم» تصویب نشود.
در صورت شکست بحثهای پارلمانی، دولت احتمال توسل به اصل ۴۹.۳ قانون اساسی را رد نمیکند؛ اصلی که امکان تصویب یک متن را بدون رایگیری فراهم میکند، مگر آنکه طرح عدم اعتماد به تصویب برسد. گزینه دیگر، استفاده از فرمانهاست؛ رویهای که از زمان استقرار جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ میلادی هرگز برای تصویب بودجه به کار نرفته است.
«خطر اصلی برای اقتصاد فرانسه نبود بودجه نیست»
بهگفته ژروم ماتی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس-دوفین و نویسنده وبلاگ «La finance au cœur de nos vies» (منبع به زبان فرانسوی)، تصویب بودجه «تعیینکننده» نیست، زیرا «بهطور معجزهآسا و از طریق نوعی اثر اهرمی، فعالیت اقتصادی را در کوتاهمدت دوباره به حرکت نمیاندازد».
«برعکس، یک برنامه تنظیم بودجه معمولا در کوتاهمدت بر رشد فشار میآورد». این پژوهشگر تاکید میکند که مسئله تنها عبور دادن متن دولت از پارلمان نیست، بلکه دادن چشمانداز میانمدت و بلندمدت به سرمایهگذاران درباره مسیر مالیه عمومی فرانسه است.
فرانسه در بازارها با هزینههای فزاینده وام میگیرد. «هر افزایش در نرخها بهتدریج بر بودجه دولت اثر میگذارد، حاشیه مانور آینده را کاهش میدهد و در نهایت بر سرمایهگذاری خصوصی سنگینی میکند»، ژروم ماتی یادآوری میکند. او هشدار میدهد که عدم قطعیت بودجهای نیز میتواند به مانعی برای فعالیت تبدیل شود. «شرکتها برخی سرمایهگذاریها را به تعویق میاندازند، خانوارها برخی مخارج را عقب میاندازند و بازارها خواهان حقالزحمه ریسک بالاتری میشوند».
روز جمعه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به ۴.۹ درصد رسید؛ یعنی ۰.۱۷ واحد کمتر از اوج ثبتشده در ۲۲ اکتبر. فاصله بازده میان فرانسه و آلمان، که اختلاف نرخهای وامگیری دو کشور را میسنجد، نیز در حدود ۱.۵۵ واحد قرار دارد.
«نشست دیروز بانک مرکزی اروپا، که نسبتا فاقد شگفتی بود، بیشک به این آرامش کمک کرده است، هرچند رئیس آن، کریستین لاگارد، از اظهار نظر درباره وضعیت فرانسه خودداری کرد»، طبق یادداشتی راهبردی که ژرمی پلوزو برای مشتریان بیسیای تهیه کرده و یورونیوز آن را رویت کرده است.
«خطر اصلی برای اقتصاد فرانسه نبود بودجه نیست، بلکه نبود دید روشن درباره مسیر مالیه عمومی است»، ژروم ماتی تاکید میکند. در این چارچوب، «هزینه اقتصادی اصلی بنبست فعلی نه خود محتوای اقدامهایی است که به رای گذاشته نمیشوند، بلکه امتداد عدم قطعیت است».
فرمانها؛ چه پیامی؟
در مورد احتمال تصویب بودجه از طریق فرمانها، این استاد آن را «راهحل اقتصادی آشکاری» نمیبیند. بهگفته او، سرمایهگذاران البته برای سرعت تصمیمهای سیاسی اهمیت قائلاند، اما برای «مشروعیت» و «دوام» آنها نیز اهمیت دارند. او هشدار میدهد که بودجهای که با فرمان تصویب شود میتواند در کوتاهمدت عدم قطعیت را کاهش دهد، اما برای بازسازی اعتبار بودجهای در بلندمدت کافی نیست.
«بازارها معمولا یک تصمیم مورد مناقشه را به نبود طولانیمدت تصمیم ترجیح میدهند. اما اگر بودجهای که با فرمان تصویب شده، شکننده تلقی شود، بودجهای که ممکن است پس از انتخابات ریاستجمهوری زیر سوال برود یا نشانهای از ناتوانی پایدار نظام سیاسی در ساختن اکثریتها باشد، اثر مثبت آن بر اعتماد میتواند محدود باشد»، ژروم ماتی توضیح میدهد.
بهگفته او، همین نکته وضعیت فعلی را از بحرانهای بودجهای «کلاسیکتر» متمایز میکند: بازارها به توان فنی فرانسه برای اخذ مالیات یا بازپرداخت بدهیاش تردید ندارند. «آنها بیشتر به توان این کشور برای کند کردن رشد آن بدهی تردید دارند».
«تا زمانی که این پرسش پابرجا باشد، فشار بر نرخهای بهره احتمال دارد ادامه یابد، صرفنظر از اینکه از چه سازوکار نهادی برای تصویب بودجه استفاده شود»، او نتیجه میگیرد.