اقتصاد چین در ابتدای سال ۲۰۲۶ شتاب گرفت و از جهش صادراتی بهره برد؛ اما جنگ ایران باعث افزایش شدید هزینههای انرژی شده و تقاضای جهانی را که برای اهداف رشد پکن حیاتی است، در معرض خطر قرار داده است.
رشد سالانه ۵.۰ درصدی در سهماهه نخست در بالاترین سطح بازه هدف سالانه چین یعنی ۴.۵ تا ۵.۰ درصد قرار دارد و نشاندهنده تابآوری این اقتصاد در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی است؛ تابآوری که با ذخایر راهبردی قابل توجه نفت و ترکیب متنوع منابع انرژی تقویت شده است.
آگهی
آگهی
آسیبپذیری ساختاری؛ وابستگی به صادرات و مسیرهای دریایی
با این حال، درگیری در خاورمیانه یک آسیبپذیری اساسی را آشکار میکند: مدل رشد مبتنی بر صادرات که مازاد تجاری سالانهای هماندازه اقتصاد هلند ایجاد میکند، به مسیرهای دریایی باز وابسته است؛ هم برای چین و هم برای مشتریانی که کالاهای چینی را خریداری میکنند.
از سوی دیگر، بهعنوان بزرگترین واردکننده انرژی در جهان و یک قدرت تولیدی، افزایش قیمت نفت میتواند هزینههای تولید را بالا ببرد و حاشیه سود کارخانههایی را که صدها میلیون نفر در آنها مشغول به کار هستند، بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. هرچه این درگیری طولانیتر شود، ریسکها بیشتر خواهد شد و فشارها همین حالا هم در حال افزایش است.
پنگ شین، مدیرعامل شرکت «گوانگدونگ رونگسو نیو متریالز» که مواد اولیه پتروشیمی را از پالایشگاهها خریداری و به گرانولهای پلاستیکی برای کارخانههای قالبگیری تزریقی تبدیل میکند، میگوید قیمت دو نوع نایلون حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
او این افزایش قیمت را به مشتریان منتقل میکند، در حالی که برخی از آنها برای ثبت سفارش و انبار کردن کالا پیش از افزایش بیشتر قیمتها عجله دارند.
او به خبرگزاری رویترز میگوید: «روش فعلی ما این است که برای هر سفارش جداگانه درباره قیمت مذاکره کنیم. اگر قیمت ما را بپذیرید، همکاری میکنیم. در غیر این صورت، کاری از دستمان برنمیآید.»
او افزود: «کل زنجیره صنعت تحت فشار است.»
نشانههای فشار در تجارت و تقاضای جهانی
رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست از پیشبینی ۴.۸ درصدی و همچنین از پایینترین سطح سهساله ۴.۵ درصدی در دوره اکتبر تا دسامبر فراتر رفت؛ دستاوردی که یک مقام اداره آمار آن را «کمنظیر و قابل تقدیر» توصیف کرد، اما در عین حال نسبت به «محیط خارجی پیچیده و ناپایدار» هشدار داد.
با این حال، دادههای تجاری ماه مارس در همین هفته نشاندهنده فشارهاست. رشد صادرات در ماه گذشته تنها ۲.۵ درصد بود که نسبت به رشد ۲۱.۸ درصدی در ماههای ژانویه و فوریه کاهش قابل توجهی داشته است.
در همین حال، قیمت درب کارخانهها برای نخستین بار در بیش از سه سال از حالت تورم منفی خارج شد، اما تحلیلگران هشدار میدهند «تورم بد» ناشی از افزایش هزینههای تولید میتواند برای رشد اقتصادی زیانبارتر باشد.
جونیو تان، اقتصاددان منطقه شمال آسیا در شرکت کوفاس به رویترز میگوید: «شروع قدرتمند سال که ناشی از عملکرد خوب صادرات بود نشان میدهد تاثیر مستقیم درگیری خاورمیانه بر چین فعلا محدود مانده است.»
او افزود: «اما چشمانداز کاملا مثبت نیست. اگر این درگیری ادامه پیدا کند، موتور صادرات ممکن است بهدلیل کاهش تقاضای جهانی با محدودیت مواجه شود.»
عدم توازن در اقتصاد و ضعف تقاضای داخلی
اقتصاد چین همچنان نامتوازن باقی مانده و در صورت افت صادرات، بعید است مصرف داخلی بتواند این خلا را جبران کند.
فروش خردهفروشی که شاخصی از مصرف است، در ماه گذشته ۱.۷ درصد رشد کرد؛ رقمی کمتر از ۲.۸ درصد در ماههای ژانویه و فوریه. این شاخص، همانند سالهای اخیر عملکردی ضعیفتر از تولید صنعتی داشت که در ماه مارس ۵.۷ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در دو ماه نخست سال ۶.۳ درصد بود.
احیای بازار مسکن که مدتهاست در رکود بهسر میبرد، برای تقویت مصرف حیاتی است، اما دادههای جدید که نشان میدهد قیمت خانههای نوساز همچنان در حال کاهش است، حاکی از ادامه فشار بر شرکتهای ساختمانی بحرانزده است.
تیانچن شو، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، گفت: «از یک سو شاهد تابآوری هستیم چون تاثیر جنگ ایران بر چین بسیار محدود است. از سوی دیگر، عدم توازن دیده میشود —چون بخش صادرات قوی در برابر تقاضای داخلی ضعیف است.»
احتمال افزایش محرکهای اقتصادی در صورت کاهش صادرات
تحلیلگران انتظار ندارند بانک مرکزی چین سیاست پولی را بهطور قابل توجهی تسهیل کند، اما میگویند اگر تحقق اهداف رشد با تهدید مواجه شود، پکن میتواند از ابزارهای مالی بیشتری استفاده کند؛ اقدامی که بر بدهیای میافزاید که بیش از سه برابر اندازه اقتصاد است.
هزینههای مالی دولت در ماههای ژانویه و فوریه ۳.۶ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۱ درصدی در سال ۲۰۲۵ بیشتر است.
دن وانگ، مدیر بخش چین در گروه اوراسیا میگوید: «ممکن است سهم صادرات خالص در رشد اقتصادی چین در سهماهه دوم منفی شود.»
او افزود: «اگر چنین شود، هزینههای زیرساختی و مالی داخلی افزایش خواهد یافت تا این شکاف را جبران کند.»
مزیت نسبی چین در برابر رقبا
با این حال، یک نکته مثبت برای چین وجود دارد. روسیه که پس از حمله به اوکراین از غرب فاصله گرفته، اکنون نفت و گاز خود را با تخفیف در اختیار چین قرار میدهد. همچنین استفاده گسترده از زغالسنگ، توسعه سریع انرژیهای تجدیدپذیر و رشد ناوگان خودروهای برقی، چین را تا حدی در برابر شوکهای انرژی محافظت میکند.
در شرایطی که بحران ایران بازارها را دچار تلاطم کرده، تولیدکنندگان چینی ممکن است نسبت به رقبای خود در اروپا و سایر مناطق وضعیت بهتری داشته باشند؛ جایی که هزینههای تولید حتی سریعتر افزایش مییابد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تیانچن شو گفت: «در چرخه تورم ناشی از افزایش هزینهها، شرکتها معمولا نمیتوانند افزایش هزینه را بهطور کامل به مصرفکننده منتقل کنند و این موضوع حاشیه سود آنها را کاهش میدهد.»
او افزود: «با این حال، تولیدکنندگان چینی همچنان از هزینههای تولید پایینتری نسبت به همتایان خود در سایر کشورها برخوردارند و این امر به حفظ یا حتی افزایش سهم آنها در بازار جهانی کمک خواهد کرد.»