امارت اسلامی طالبان که در پاییز ۲۰۰۱ و در پی حمله نظامی آمریکا و ائتلاف بینالمللی فرو ریخت، نامی بر سر زبانها افتاد که برای بسیاری از افغانها نماد «دوران طلایی» بود: محمد ظاهرشاه. پادشاهی که پس از ۲۹ سال دوری از وطن به کابل بازگشت، اما برخلاف انتظار بسیاری، هرگز به قدرت بازنگشت.
ظاهرشاه چهرهای منحصربهفرد در تاریخ معاصر افغانستان به شمار میرفت. او که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ به مدت چهل سال بر افغانستان حکم راند، طولانیترین دوران زمامداری را از زمان تاسیس امپراتوری درانی در قرن هجدهم به نام خود ثبت کرده بود. هنر او در این چهار دهه، حرکت بر لبه تیغِ «موازنه مثبت» بود؛ او در دوران پرالتهاب جنگ جهانی دوم موضع بیطرفی را برگزید و در جریان رقابتهای جنگ سرد، توانست همزمان از کمکهای توسعهای ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای نوسازی کشورش بهره ببرد.
آگهی
آگهی
ظاهرشاه با تدوین قانون اساسی جدید در ۱۹۴۶، راه را برای استقرار «پادشاهی مشروطه» هموار کرده بود تا افغانستان را به سمت ثبات بیشتر و دموکراسی هدایت کند. دهه ۱۹۵۰ برای افغانستان، دهه آغاز مدرنیته بود. اما آرامش چهلساله دوران ظاهر شاه، در سال ۱۹۷۳ با یک زلزله سیاسی فرو ریخت. زمانی که شاه برای درمان در ایتالیا به سر میبرد، پسرعمویش، سردار محمد داود خان، با جلب حمایت کمونیستهای «حزب دمکراتیک خلق»، کودتایی بدون خونریزی راه انداخت. داود خان با لغو نظام سلطنتی و تبعید پادشاه به رم، خود را اولین رئیسجمهور افغانستان نامید؛ اما جمهوری او نیز دیری نپایید و در سال ۱۹۷۸ با کودتای خونین کمونیستها (انقلاب ثور) به پایانی تراژیک رسید.
با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، بسیاری به پیرمردی چشم دوخته بودند که در ایتالیا زندگی میکرد و همچنان میان لایههای مختلف جامعه افغانستان، از پشتونهای جنوب تا اقوام شمال، از محبوبیت و اعتبار قابلتوجهی برخوردار بود. او به عنوان جدیترین آلترناتیو برای وحدت ملی مطرح شد؛ پادشاهی که گروهی امید داشتند که چتر مشروعیت را بر سر دولتی نوین بگستراند. با این حال، علیرغم بازگشت به کابل در سال ۲۰۰۲ و استقبال گرم مردم، او تنها لقب تشریفاتی «بابای ملت» را دریافت کرد و راه برای ریاستجمهوری حامد کرزای هموار شد.
اما چه دستهایی در پشت پرده دیپلماسی بینالمللی و معادلات قدرت در کابل مانع از احیای سلطنت شدند؟ چرا واشنگتن که مدعی بازگرداندن ثبات بود، پشت مهره محبوب افغانستان را خالی کرد؟
مهندسی قدرت در کابل: ایفای نقش فرستاد ویژه آمریکا
دولت جرج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲، افغانستان را نه به عنوان یک کشور سنتی، بلکه به عنوان پروژهای برای «ملتسازی» مدرن میدید. در این میان، زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا، نقش اصلی را در حاشیه راندن محمد ظاهرشاه ایفا کرد.
در جریان «لویه جرگه اضطراری ۲۰۰۲»، موجی خودجوش میان نمایندگان شکل گرفت؛ اکثریت قاطع طوماری را امضا کردند تا ظاهرشاه را به عنوان رئیس دولت انتقالی معرفی کنند.
آقای خلیلزاد در بخشی از کتاب خاطراتش به نام «فرستاده» (The Envoy) مینویسد که وقتی متوجه شد اکثریت قاطع نمایندگان لویه جرگه قصد دارند ظاهرشاه ۸۷ ساله را به عنوان رئیس دولت موقت اعلام کنند، وضعیت را بحرانی تشخیص داد. او در خاطراتش توضیح میدهد که ایالات متحده از حامد کرزای حمایت میکرد و تلاش داشت ظاهرشاه در نقش نمادین و حامی آقای کرزای ایفای نقش کند.
لذا آقای خلیلزاد تلاش میکند که حمایت شاه را به حامدی کرزای جلب کند تا به تعبیر او صحنه سیاسی افغانستان دو قطبی نشود.
بر اساس روایتهای منتشرشده از روند لویهجرگه اضطراری ۲۰۰۲، زلمی خلیلزاد در هماهنگی با دفتر ظاهرشاه در تنظیم و زمانبندی اعلام موضع او نقش فعال داشت. او در خاطرات خود توضیح میدهد که ایالات متحده از نامزدی حامد کرزای برای ریاست دولت انتقالی حمایت میکرد و تلاش داشت از شکلگیری رقابت میان شاه پیشین و حامد کرزای جلوگیری شود. آقای خلیلزاد همچنین اشاره میکند که برخی از هواداران ظاهرشاه از این مداخله ناخشنود بودند و آن را دخالت مستقیم آمریکا در روند سیاسی افغانستان تلقی میکردند.
آمریکا حامد کرزای را ترجیح میداد؛ کسی که به زبان انگلیسی مسلط بود، به نظر میرسید با قواعد بازی در واشنگتن آشنایی دارد و به تعبیر برخی تحلیلگران، او برخلاف شاه، پایگاه قدرت سنتی مستقلی نداشت که بتواند در برابر خواستههای ائتلاف ایستادگی کند.
البته به نوشته برخی تحلیلگران رقابتهای درونقبیلهای پشتونها هم در روی کار آمدن آقای کرزای بیتاثیر نبود: ظاهرشاه از شاخه محمدزایی (سدوزایی/مساهیبان) بود و بازگشت او میتوانست شورش قبایل جنوب مانند پوپُلزاییها را برانگیزد؛ انتخاب حامد کرزای از قبیله پوپُلزایی، راهبردی بود برای بهرهگیری از مشروعیت سنتی پادشاه حامی کرزای، جهت کاهش تنشهای قبیلهای.
سهمخواهی فاتحان کابل: وتوی سلطنت با حمایت غیرمستقیم ایران
آمریکا برای سرنگونی سریع طالبان، به چکمههای روی زمینِ نیروهای «جبهه متحد» (اتحاد شمال) تکیه کرده بود. رهبرانی نظیر یونس قانونی، مارشال فهیم و دکتر عبدالله که پس از سقوط کابل، پستهای کلیدی امنیتی و سیاسی را قبضه کرده بودند، بازگشت شاه را خط قرمز خود میدانستند.
بازگشت ظاهرشاه در نگاه سران اتحاد شمال، به معنای بازگشت اقتدار «پشتونهای دُرانی» و حاشیهنشینی اقلیتهای قومی بود که در نبرد با طالبان هزینه پرداخته بودند.
گزارشهای منتشرشده در ژوئن ۲۰۰۲، از جمله در نیویورک تایمز، نشان میدهد که مقامهای آمریکایی و نمایندگان سازمان ملل در رایزنی با رهبران ائتلاف شمال در تلاش بودند از نامزدی ظاهرشاه برای ریاست دولت انتقالی جلوگیری کنند. در این میان، زلمی خلیلزاد، اخضر ابراهیمی و مارشال فهیم از چهرههای اثرگذار در این روند به شمار میرفتند.
ایران هم با حمایت از ائتلاف شمال و جریانهای شیعی، به تقویت گروههایی پرداخت که با بازگشت ظاهرشاه مخالف بودند. این امر به شکل غیرمستقیم به محدود شدن گزینه سلطنت کمک کرد. همچنین، ایران افزون بر حمایت از اتحاد شمال، نگران نفوذ ناتو در مرزهای شرقیاش بود. برخی تحلیلگران معتقدند که از منظر تهران، یک پادشاه مشروطه محبوب میتوانست مشروعیت داخلی گستردهای ایجاد کند و به حضور طولانیمدت آمریکا در افغانستان مشروعیت مردمی ببخشد؛ در حالی که یک دولت جمهوری ضعیف، فضای مانور بیشتری به همسایگان منطقهای میداد.
در عمل، روند مذاکرات به گونهای پیش رفت که گزینه احیای سلطنت از دستور کار ریاست دولت انتقالی کنار گذاشته شد. این تصمیم در فضایی اتخاذ شد که حفظ انسجام ائتلاف ضدطالبان و جلوگیری از تنش میان گروههای مسلح حاضر در کابل، برای ایالات متحده و سازمان ملل اولویت بالایی داشت.
در مقابل، وقتی هواداران پادشاه (مشهور به گروه رم) متوجه ماجرا شدند، برخی از سران قبایل با گریه و فریاد لویه جرگه را ترک کردند. برخی از آنها میگفتند که آمریکا از دموکراسی حرف میزند، اما حق انتخاب ما را وتو میکند.
دیپلماسی ترس: سایه سنگین پاکستان و کابوس پشتونستان
پاکستان پس از حملات ۱۱ سپتامبر، به یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده در جنگ علیه القاعده تبدیل شد؛ هرچند این همکاری همواره با بیاعتمادی متقابل همراه بود. در ادبیات امنیتی پاکستان، مفهومی با عنوان «عمق استراتژیک» مطرح بوده که بر ضرورت داشتن دولتی همسو یا دستکم غیرخصمانه در کابل تاکید میکند؛ مفهومی که در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در تحلیلهای مربوط به سیاست منطقهای ارتش پاکستان برجسته شد.
مساله «خط دیورند» همواره یکی از محورهای تنش در روابط کابل و اسلامآباد بوده است. دولت افغانستان از زمان استقلال پاکستان در ۱۹۴۷، این مرز را بهصورت رسمی و دائمی به رسمیت نشناخته است. در دوره سلطنت محمد ظاهرشاه نیز اختلافات بر سر مساله پشتونستان به اوج رسید؛ بهویژه در اوایل دهه ۱۹۶۰ که روابط دو کشور برای مدتی قطع شد و تنشهای مرزی رخ داد. این سوابق تاریخی سبب شده بود که بخشی از نخبگان امنیتی پاکستان نسبت به قدرتگیری دوباره جریانهای ناسیونالیست افغان حساس باشند.
در خاطرات پرویز مشرف، رئیسجمهور وقت پاکستان، در کتاب «در خط آتش»(In the Line of Fire) بر اهمیت داشتن دولتی باثبات و «همکار» در کابل تاکید شده است، هرچند او مستقیما به مخالفت با بازگشت سلطنت اشاره صریحی نمیکند. در گزارشهای سال ۲۰۰۲ «گروه بینالمللی بحران» به صراحت ذکر شده اسلامآباد نسبت به ترکیب قومی و موازنه قدرت در دولت آینده افغانستان حساس بوده و خواهان ساختاری بوده که منافع امنیتی پاکستان را تهدید نکند.
در نتیجه، برخی تحلیلگران معتقدند که بازگشت فعال ظاهرشاه به قدرت، به عنوان نمادی از ملیگرایی تاریخی افغانستان، میتوانست از منظر بخشی از محافل امنیتی پاکستان با احتیاط و نگرانی نگریسته شود، بهویژه در ارتباط با مساله پشتونستان و خط دیورند.
از سوی دیگر، ایالات متحده در سالهای نخست جنگ افغانستان بهشدت به مسیرهای لجستیکی پاکستان وابسته بود؛ بخش قابلتوجهی از تدارکات نیروهای آمریکایی از طریق بندر کراچی و گذرگاههای مرزی تورخم و چمن منتقل میشد. این وابستگی عملیاتی، در محاسبات راهبردی واشنگتن نسبت به تحولات سیاسی کابل بیتاثیر نبود، هرچند نمیتوان با قطعیت گفت که همین عامل بهتنهایی در کنار گذاشتن گزینه سلطنت نقش تعیینکننده داشته است.
دکترین نئومحافظهکاران: ویترین دموکراسی در قلب آسیا
در سالهای نخست پس از حملات ۱۱ سپتامبر، سیاست خارجی دولت جرج دبلیو بوش تحت تاثیر چهرههایی چون دیک چینی و دونالد رامسفلد قرار داشت؛ جریانی که در ادبیات سیاسی آمریکا غالبا با عنوان «نئومحافظهکار» شناخته میشود و بر گسترش نهادهای دموکراتیک بهعنوان ابزاری برای مقابله با افراطگرایی تاکید میکرد. در سخنرانی سالانه ژانویه ۲۰۰۲، بوش بر پیوند میان آزادی سیاسی و امنیت جهانی تاکید کرد و ترویج حکومتهای پاسخگو را بخشی از راهبرد مقابله با تروریسم دانست.
در چارچوب این رویکرد، برگزاری انتخابات و ایجاد نهادهای مبتنی بر رای عمومی به یکی از شاخصهای موفقیت ماموریت آمریکا در افغانستان تبدیل شد. اسناد و بیانیههای رسمی وزارت خارجه آمریکا در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نیز بر انتقال قدرت از طریق سازوکارهای انتخاباتی تاکید داشتند. با این حال، این اسناد بهطور مشخص احیای سلطنت مشروطه را رد نمیکنند، بلکه تمرکز آنها بر ایجاد ساختار جمهوری مبتنی بر انتخابات سراسری است.
برخی تحلیلگران معتقدند که در فضای فکری آن زمان، ارائه تصویری از یک رئیسجمهور منتخب مانند حامد کرزای، با روایت رسمی واشنگتن درباره «ملتسازی دموکراتیک» سازگارتر بود تا احیای یک نهاد سلطنتی، حتی اگر مشروطه و محدود باشد. با این حال، نمیتوان با قطعیت گفت که مخالفت با سلطنت صرفا بر مبنای ملاحظات ایدئولوژیک صورت گرفت؛ عوامل سیاسی داخلی افغانستان و موازنه نیروهای مسلح نیز در این تصمیم موثر بودند.
در ارزیابیهای بعدی، پژوهشگرانی چون بارنت روبین بر دشواری پیوند دادن ساختارهای سیاسی مدرن با بافت سنتی و چندقومیتی افغانستان تاکید کردهاند. روبین در آثار خود به چالش مشروعیت و تمرکز قدرت در نظام ریاستجمهوری پس از ۲۰۰۱ اشاره میکند، هرچند او بهطور صریح از بازگشت سلطنت بهعنوان راهحل دفاع نمیکند.
در داخل افغانستان نیز دیدگاهها متفاوت بود. برخی فعالان سیاسی معتقد بودند که سلطنت مشروطه میتوانست نقش نمادین و وحدتبخش ایفا کند و بهعنوان چتری فراگیر بر تنوع قومی کشور عمل کند. در مقابل، حامیان نظام جمهوری استدلال میکردند که مشروعیت سیاسی در دوره جدید باید از طریق انتخابات و نهادهای پاسخگو تامین شود.
به این ترتیب، مناقشه بر سر حذف گزینه سلطنت را میتوان بخشی از جدال گستردهتر میان دو الگوی مشروعیت دانست: مشروعیت مبتنی بر سنت تاریخی و مشروعیت مبتنی بر سازوکارهای انتخاباتی مدرن.
غروب پادشاه: کهولت سن و فقدان بازوی نظامی
در نهایت، واقعیتهای فیزیکی و جسمانی نیز بر ضد ظاهرشاه بود. پادشاه سابق در سال ۲۰۰۲، مردی ۸۷ ساله و رنجور بود که توان ایستادن طولانیمدت را نداشت. کارشناسان پنتاگون نگران بودند که اگر شاه به عنوان رئیس کشوری زیرساختهایش تخریب شده، انتخاب شود و مدت کوتاهی بعد از دنیا برود، افغانستان دوباره در گرداب رقابتهای خونین برای جانشینی غرق شود. آنها به دنبال ثباتی بودند که حداقل یک دهه تداوم داشته باشد، نه حکومتی که با یک مراسم تدفین به پایان برسد.
برخلاف جنگسالاران کابل که هزاران نیروی مسلح در اختیار داشتند، ظاهرشاه تنها با عصا و چمدانش به کابل بازگشته بود. بدون داشتن یک ارتش خصوصی یا گارد جاویدان وفادار، او در شطرنج خشونتآمیز قدرت در کابل، مهرهای آسیبپذیر بود؛ چنان که مقرر شد در قفس طلاییِ «بابای ملت» حفظ شود.
لقب «بابای ملت» (Father of the Nation) که در قانون اساسی ۲۰۰۴ درج شد، در واقع یک بازنشستگی اجباری محترمانه بود. با اعطای این لقب، ظاهرشاه از هرگونه دخالت در امور اجرایی، عزل و نصب وزرا یا فرماندهی نیروهای مسلح منع شد. او در قصر بازسازیشده «حرمسرا» در ارگ کابل سکونت یافت، اما مشارکت عملی در اداره کشور نداشت.
یورونیوز فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
بدین ترتیب، محمد ظاهرشاه که چهل سال با سیاست موازنه مثبت افغانستان را به دور از تنش نگه داشته بود، خود برای بازگشت دوباره به قدرت با یک موازنه منفی حذف شد. او در سال ۲۰۰۷ درگذشت و به باور برخی تحلیلگران با مرگ او، آخرین پیوند مستقیم با دوران نسبتا پایدار پیش از دهههای جنگ و بحرانهای داخلی افغانستان از بین رفت.
بر اساس ارزیابی پژوهشگران، جایگزین کردن نهادهای سنتی مشروعیت تاریخی با نهادهای سیاسی مدرن مبتنی بر انتخابات و ساختارهای وارداتی، نتایج مورد انتظار ثبات را در پی نداشت و زمینه را برای بازگشت دوباره گروههایی فراهم کرد که ائتلاف بینالمللی برای مهار و محدود کردن آنها اقدام کرده بود.
با این حال، گروه دیگری از پژوهشگران و تحلیلگران، این تغییر را با مزایایی همراه میدانند. آنها استدلال میکنند که نهادهای مبتنی بر انتخابات و ساختارهای مدرن، امکان مشارکت گستردهتر مردم، پاسخگویی حاکمان و کاهش تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک گروه محدود را فراهم میکنند. از دیدگاه این تحلیلگران، سلطنت مشروطه گرچه مشروعیت تاریخی و نماد وحدت داشت، اما محدود به طبقه یا گروه خاصی بود و نمیتوانست نمایندگی کامل جامعه چندقومیتی افغانستان را تضمین کند. همچنین، ایجاد نهادهای مدرن با استانداردهای بینالمللی سازگارتر بود و امکان جذب حمایت و منابع خارجی برای بازسازی کشور را فراهم کرد.
به این ترتیب، جایگزینی نهادهای سنتی با ساختارهای انتخاباتی را میتوان نتیجه تعامل پیچیده میان تلاش برای ثبات کوتاهمدت و تلاش برای ایجاد نهادهای پاسخگو و مدرن در بلندمدت دانست. ارزیابی نهایی از موفقیت این راهبرد، همچنان موضوع بحث و تحلیل در ادبیات سیاسی و تاریخی معاصر افغانستان باقی مانده است.