سباستین لکورنو، ششمین نخست‌وزیر امانوئل ماکرون در دو سال اخیر است. بازگشت او به دفتر نخست‌وزیری آنهم پس از اظهارات روز چهارشنبه‌اش مبنی بر اینکه «دنبال این سمت نیست» و «ماموریتش تمام شده»، یک شگفتی بزرگ بود.
آگهی
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در اقدامی غافلگیرکننده بار دیگر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی را به همان سمت منصوب کرد و به روزها گمانه‌زنی و مذاکرات فشرده با هدف حل بن‌بست سیاسی در این کشور پایان داد.
تنها چند روز پس از استعفای ناگهانی لکورنو در روز دوشنبه، ماکرون از او خواست که بار دیگر برای تشکیل دولت تلاش کند.
هنوز مشخص نیست که آیا لکورنو قادر به تشکیل یک دولت کاملاً کارآمد خواهد بود یا خیر؛ او از همین ابتدای کار با فشار زیادی روبرو است؛ از جمله اینکه باید بودجه سال آینده را تا دوشنبه به پارلمان ارائه دهد.
لکورنو پس از موافقت با پذیرش این نقش اعلام کرد: «من از روی وظیفه، ماموریتی را که رئیس جمهور به من محول کرده است می‌پذیرم تا هر کاری که از دستم بر می‌آید برای ارائه بودجه فرانسه تا پایان سال و پاسخ به مشکلات روزمره هموطنانمان انجام دهم.»
او افزود: «لازم است به این بحران سیاسی که فرانسوی‌ها را خشمگین می‌کند و برای تصویر و منافع فرانسه مضر است، پایان داده شود.»
این خبر، عصر جمعه پس از مشورت‌های نهایی با نمایندگان احزاب سیاسی اصلی فرانسه اعلام شد.
در اوایل روز جمعه، رهبران احزاب اصلی (به استثنای رهبران حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و حزب راست افراطی «تجمع ملی») به کاخ الیزه دعوت شدند و ماکرون اعلام کرد که این جلسه با هدف ایجاد یک «مسئولیت‌پذیری جمعی» برگزار شده است.
انتصاب آقای لکورنو را باید لحظه‌ای حیاتی برای دوران ریاست جمهوری ماکرون دانست که قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ میلادی در قدرت بماند.
امانوئل ماکرون با توجه به عدم کسب اکثریت در مجلس ملی و افزایش انتقادات از سوی مخالفان و حتی در میان صفوف خود، فضای کمی برای مانور سیاسی دارد.
بحران سیاسی اخیر، اوایل این هفته و زمانی تشدید شد که لکورنو روز دوشنبه، تنها چند ساعت پس از اعلام کابینه جدیدش، ناگهان استعفا داد.
استعفای غافلگیرکننده او باعث شد که بسیاری از چهره‌های مخالف ماکرون، خواستار استعفای او شوند یا از ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام سخن بگویند.
ریشه این آشفتگی به تصمیم غافلگیرکننده امانوئل ماکرون در ژوئن ۲۰۲۴ میلادی برمی‌گردد که اقدام به انحلال مجلس ملی کرد. انتخابات زودهنگام پارلمانی که پس از این انحلال برگزار شد، باعث گردید هیچ بلوک سیاسی با اکثریت نتواند در پارلمان باقی بماند و پارلمانی عمیقا دوپاره شکل بگیرد.
به این ترتیب بسیاری از طرح‌های دولت که برای اجرا نیازمند تصویب پارلمان بودند نیز بلاتکلیف باقی بمانند.
آیندۀ مبهم دولت جدید
نخست‌وزیر جدید همچنان با چالش تصویب یک بودجه بسیار بحث‌برانگیز برای سال آینده، آنهم در مقابل پارلمانی بدون اکثریت روبرو است.
او در حالی در روز شنبه ۱۱ اکتبر کار خودش را آغاز کرده که بودجه سال ۲۰۲۶ برای فرانسه یک موضوع فوری است؛ زیرا مهلت ارائه آن روز دوشنبه ۱۳ اکتبر به پایان می‌رسد.
هنوز نه کاخ الیزه و نه دفتر سباستین لکورنو، اشاره‌ای به زمان معرفی کابینه یا حضور افراد در آن نکردند.
آقای لکورنو تنها در پستی در شبکه ایکس، با اشاره به تعهدش به ایجاد کابینه‌ای «متنوع» نوشت که هر کسی که به دولت او بپیوندد، باید جاه‌طلبی‌های شخصی خود برای جانشینی امانوئل ماکرون در انتخابات سال ۲۰۲۷ را فراموش کند؛ رقابتی که از هم‌اکنون بی‌ثباتی را به دولت و مجلس فرانسه تزریق کرده است.
آقای لکورنو همچنین هیچ جزئیاتی درباره پیش‌نویس قانون بودجه فاش نکرده است؛ او تنها پس از استعفا اعلام کرد که کسری بودجه باید برای سال ۲۰۲۶ به بین ۴.۷ درصد تا ۵ درصد از تولید اقتصادی کاهش یابد، که شکافی بزرگتر از ۴.۶ درصد هدف‌گذاری شده توسط سلف او است.
پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال ۲۰۲۵ میلادی ۵.۴ درصد باشد.
همچنین باید دید که او دربارۀ لغو اصلاحات جنجالی بازنشستگی آقای ماکرون همچنین افزودن مالیات بر درآمد میلیاردرها چه خواهد کرد؛ دو اقدامی که سوسیالیست‌ها بشدت پیگیر آن هستند.